اتفاق تمويلي بـ650 مليون دولار لمشروع دندرة الشمسي في قنا
مصر تقترب من إغلاق تمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية في قنا
خطت مصر خطوة جديدة في ملف تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بعدما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات الشروط الأولية الخاصة بتمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية في نجع حمادي بمحافظة قنا، باستثمارات إجمالية تُقدَّر بنحو 650 مليون دولار. ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتوسيع الاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، مع ربطها باحتياجات الصناعة الثقيلة محليًا، وعلى رأسها شركة مصر للألومنيوم.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة في 26 أكتوبر 2026، تبلغ القدرة المخططة للمشروع 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، بما يسمح بتحسين استقرار الإمدادات ورفع كفاءة الاستفادة من الطاقة المنتجة خلال ساعات الذروة وما بعدها.
من الأطراف المشاركة في التمويل والتنفيذ؟
الاتفاقيات الموقعة جمعت بين شركة سكاتك النرويجية، وثلاث مؤسسات تمويل تنموية دولية هي البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية. كما جرى توقيع ترتيبات مرتبطة بربط المشروع على الشبكة الكهربائية، إلى جانب مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويعكس هذا الهيكل التمويلي اعتماد مصر على مزيج من الشراكات بين الحكومة، والمطور الأجنبي، والبنوك التنموية، والمؤسسات المصرفية المحلية، وهي صيغة أصبحت أكثر حضورًا في مشروعات الطاقة الكبرى خلال العامين الأخيرين.
تنفيذ على مرحلتين في نجع حمادي
المشروع سيُنفذ على مرحلتين، بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة، مع 100 ميجاوات/ساعة تخزين بطاريات في كل مرحلة. ووفق بيانات البنك الأفريقي للتنمية، فإن المرحلة الأولى وحدها حصلت في وقت سابق على موافقة تمويل تصل إلى 66 مليون دولار، وتشمل إنشاء محطة شمسية بقدرة 500 ميجاوات مع نظام تخزين 100 ميجاوات/ساعة في محافظة قنا.
وتكتسب منطقة نجع حمادي أهمية خاصة في هذا السياق بسبب قربها من مجمع مصر للألومنيوم، وهو ما يخفض نسبيًا تعقيدات نقل الطاقة للمستهلك الصناعي المستهدف، ويدعم نموذج التعاقد المباشر طويل الأجل على شراء الكهرباء. كما تشير وثائق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن المشروع يجري تطويره من خلال شركة غرض خاص مملوكة بالكامل لـسكاتك.
لماذا يمثل المشروع أهمية خاصة لمصر للألومنيوم؟
الأهمية الاقتصادية للمشروع لا ترتبط فقط بإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، بل أيضًا بطبيعة المستهلك النهائي. فشركة مصر للألومنيوم تعد أكبر منتج للألومنيوم في البلاد وأحد أكبر المستهلكين الصناعيين للكهرباء، كما أن نحو 60% من إنتاجها يُوجَّه إلى أوروبا، وفق إفصاحات شركة سكاتك. هذا يجعل تكلفة الطاقة والبصمة الكربونية عنصرين حاسمين في قدرة الشركة على المنافسة التصديرية.
وتوضح الحكومة المصرية أن مشروع دندرة يستهدف تلبية نحو ثلث احتياجات مصر للألومنيوم من الكهرباء، بما يساعد على خفض الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج وتحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة مع تشدد المتطلبات البيئية في التجارة الدولية.
وتزداد هذه الأهمية في ضوء دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية حيز التطبيق في يناير 2026، وهي آلية تضغط على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كي تقلل الانبعاثات إذا أرادت الحفاظ على نفاذها إلى السوق الأوروبية. وبحسب البنك الأفريقي للتنمية، فإن المشروع سيساعد شركة إيجيبت ألوم على حماية حصتها في أوروبا، مع الحفاظ على أكثر من 6000 وظيفة في مصر، فضلًا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 12.5 مليون طن على مدار عمر المشروع.
خلفية التعاقد: من اتفاق شراء الكهرباء إلى التمويل
التحرك الحالي يأتي استكمالًا لمسار بدأ قبل ذلك بعام ونصف تقريبًا، حين أعلنت سكاتك في 13 مارس 2025 توقيع اتفاق شراء طاقة لمدة 25 عامًا، مقوم بالدولار، مع مصر للألومنيوم لمشروع شمسي وبطاريات في مصر. وفي 5 فبراير 2025 صدر قانون يجيز لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، ضمان شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها المالية المرتبطة بالاتفاق.
هذا التسلسل يوضح أن ما جرى توقيعه الآن لا يمثل نقطة البداية، بل خطوة متقدمة نحو الإغلاق المالي واستكمال ترتيبات التنفيذ الفعلية، سواء على مستوى التمويل أو الربط بالشبكة أو مساهمات الشركاء المحليين والدوليين.
ماذا يعني ذلك لسوق الطاقة والاستثمار في مصر؟
اقتصاديًا، يعزز المشروع موقع مصر كوجهة إقليمية لمشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين، وهي فئة تزداد أهميتها مع نمو الاعتماد على المصادر المتقطعة مثل الشمس والرياح. كما أن ربط المشروع بمستهلك صناعي كبير يقدم نموذجًا مهمًا لمشروعات إزالة الكربون من الصناعة، بدلًا من الاقتصار على بيع الكهرباء للشبكة العامة فقط.
ومن زاوية أوسع، يتكامل مشروع دندرة مع سلسلة تحركات شهدها قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال 2025 و2026، سواء في الشمس أو الرياح أو أنظمة التخزين، وهو ما يعكس توجهًا رسميًا لتقوية مزيج الكهرباء النظيفة، وجذب تمويلات أجنبية، وتخفيف الضغط طويل الأجل على الوقود التقليدي. كما تستفيد مصر من خبرة سكاتك المتراكمة في السوق المحلية، حيث تؤكد الشركة أن لها حضورًا ممتدًا في البلاد منذ سنوات، وكانت من أبرز مطوري الطاقة الشمسية في مصر.
الرسالة الأهم للمستثمرين والقطاع الصناعي
الرسالة الأساسية من صفقة دندرة هي أن تمويل الطاقة النظيفة في مصر لم يعد مقتصرًا على المشروعات الحكومية التقليدية، بل بات يتجه بقوة إلى خدمة الصناعة والتصدير وربط التمويل المناخي بالقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقي. وفي حالة مصر للألومنيوم، لا يتعلق الأمر فقط بالكهرباء الأرخص أو الأنظف، بل أيضًا بالقدرة على الحفاظ على الأسواق الخارجية في ظل قواعد تجارة جديدة تربط بين الانبعاثات والنفاذ إلى الأسواق.
ومع تقدم ترتيبات التمويل والتنفيذ، سيظل مشروع دندرة واحدًا من أهم المشروعات التي تستحق المتابعة داخل ملف بنوك واستثمار مصر، لأنه يجمع بين الاستثمار الأجنبي، والتمويل التنموي، ودعم الصناعة الوطنية، والتحول إلى اقتصاد أقل كثافة كربونية في صعيد مصر.