اتفاق مصري مع طلعت مصطفى لتطوير 4 مشروعات بـ11 تريليون جنيه
اتفاق ضخم يعيد تسليط الضوء على شهية التوسع في السوق العقارية المصرية
دخلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مرحلة جديدة من التوسع داخل السوق المحلية بعد الإعلان، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، عن توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بإجمالي استثمارات مستهدفة يقترب من 11 تريليون جنيه. وجاء الإعلان على هامش فعاليات منتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفق ما أظهرته إفصاحات المجموعة وتغطية وسائل إعلام مصرية محلية.
الصفقة الجديدة لا تبدو مجرد توسع عقاري تقليدي، بل تمثل رهانًا واسع النطاق على تطوير أراضٍ في مواقع استراتيجية تمتد من شرق القاهرة إلى الإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، بما يعزز حضور المجموعة في قطاعات السكن والتجارة والإدارة والضيافة والخدمات اللوجستية والتصنيع.
ما الذي يتضمنه الاتفاق؟
بحسب إفصاح رسمي صادر عن المجموعة في 20 أكتوبر 2026، فإن المشروعات الأربعة تقع على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع. وتهدف الشركة من خلالها إلى توسيع محفظة الأراضي المميزة وتقديم منتجات عقارية متنوعة في أكثر من محافظة وموقع حيوي داخل الجمهورية.
- شمال وغرب مدينتي: مشروع متكامل يمثل امتدادًا طبيعيًا لمخطط مدينتي، على مساحة تقارب 5 ملايين متر مربع، وباستثمارات مستهدفة تقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه.
- مشروع عمراني في قلب الإسكندرية: على مساحة 11.3 مليون متر مربع، وباستثمارات تقدر بنحو 1.7 تريليون جنيه.
- وجهة اقتصادية متعددة الاستخدامات قرب ميناء أبو قير الجديد: على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع، وباستثمارات مستهدفة تصل إلى 5 تريليونات جنيه، تجمع بين أنشطة صناعية ولوجستية وعقارية وسياحية.
- مشروع جديد بالساحل الشمالي: في المنطقة الممتدة من الكيلو 147 إلى 151 على طريق الإسكندرية - مطروح، بمساحة 10.4 مليون متر مربع، وباستثمارات تقارب 970 مليار جنيه.
هذه الأرقام تجعل الاتفاق واحدًا من أكبر الإعلانات الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري المصري من حيث الحجم والقيمة المعلنة.
السيسي يطلب التوسع في الإسكان الإيجاري
خلال المناسبة نفسها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بإبرام الاتفاق، مؤكدا دعم الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات. كما طلب من الحكومة التعاون مع المجموعة لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، في إشارة لافتة إلى أن النقاش لم يعد محصورًا في التنمية العمرانية وحدها، بل يمتد إلى معالجة احتياجات سوق السكن وأنماط الطلب الجديدة في مصر.
هذا التوجيه يكتسب أهمية خاصة في ظل اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية لكثير من الأسر وأسعار التملك، ما يجعل نموذج الإسكان الإيجاري المؤسسي أحد الملفات المرشحة للتمدد خلال السنوات المقبلة، إذا تم وضع آليات تشغيل وتسعير واضحة له.
هشام طلعت مصطفى في صدارة المشهد
قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، تفاصيل المشروعات خلال المنتدى، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد يبني على خبرات سابقة في مشروعات مثل الرحاب ومدينتي ونور وساوث ميد. وبحسب ما نُقل عن العرض، فإن المشروعات الجديدة تستهدف أيضًا جذب استثمارات إضافية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية وتنشيط السياحة.
ورغم أن المجموعة لم تُعلن في الإفصاح المختصر تفاصيل الجداول الزمنية للتنفيذ أو هيكل التمويل الكامل لكل مشروع على حدة، فإن الأرقام المرتبطة بالعائد الاقتصادي كانت لافتة؛ إذ جرى الحديث عن حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة بنحو 2.4 تريليون جنيه، إلى جانب نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ماذا تعني الصفقة للمستثمرين في البورصة؟
بالنسبة لمتابعي بورصة مصر، فإن أهمية الخبر لا تتوقف عند الحجم الضخم للاستثمارات المعلنة، بل تمتد إلى ما يكشفه عن استراتيجية المجموعة في تعظيم مخزون الأراضي وتحويله إلى مشروعات متكاملة ذات تدفقات نقدية متكررة. هذا النموذج هو ما منح السهم جاذبية كبيرة لدى المستثمرين خلال الفترة الماضية، خاصة مع توسع الشركة في الضيافة والخدمات المتكررة إلى جانب العقار السكني.
وتظهر نتائج النصف الأول من 2026 أن المجموعة سجلت إيرادات مجمعة بقيمة 30.2 مليار جنيه بنمو سنوي 24%، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 9.9 مليار جنيه بنمو 23%. كما بلغت المبيعات التعاقدية 219.1 مليار جنيه في النصف الأول، بينما وصل الرصيد البيعي غير المثبت كإيراد بعد إلى 491 مليار جنيه. كذلك كشفت الشركة أن محفظة الأراضي لديها بلغت نحو 128.4 مليون متر مربع بنهاية يونيو 2026.
هذه المؤشرات تعني أن المجموعة تدخل الاتفاق الجديد من موقع مالي وتشغيلي قوي نسبيًا، مع قاعدة إيرادات متنوعة بين التطوير العقاري والضيافة والخدمات المتكررة، وهو ما قد يساعدها على استيعاب مشروعات طويلة الأجل بهذا الحجم.
الإسكندرية وأبو قير والساحل.. خريطة استثمار تتجاوز القاهرة
اللافت في الاتفاق هو أن التوسع لا يتركز في القاهرة الكبرى فقط. فالمشروع المزمع في قلب الإسكندرية، إلى جانب المشروع الاقتصادي قرب ميناء أبو قير الجديد، يعكسان توجهًا واضحًا نحو استثمار الثقل السكاني واللوجستي لعروس البحر المتوسط. كما أن المشروع الجديد في الساحل الشمالي يواصل الرهان على تحول المنطقة من سوق موسمية إلى وجهة ممتدة النشاط على مدار العام، خاصة مع توسع البنية التحتية وشبكات الطرق والمطارات في الساحل الغربي.
ومن زاوية اقتصادية، فإن المزج بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والسياحية يمنح هذه المشروعات مرونة أكبر في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مبيعات الوحدات فقط.
بين الطموح والتنفيذ
ورغم الزخم الكبير الذي أحاط بالإعلان، فإن السوق ستترقب خلال الفترة المقبلة تفاصيل أكثر دقة بشأن مراحل التنفيذ، وآليات الشراكة، وسرعة طرح المنتجات، ومدى قدرة المشروعات على التحول من أرقام استثمارية ضخمة إلى تدفقات فعلية على الأرض. كما سيظل ملف التمويل وتوقيت الاعتراف بالإيرادات من النقاط الجوهرية بالنسبة للمحللين والمستثمرين.
لكن في كل الأحوال، يرسخ الاتفاق الجديد موقع مجموعة طلعت مصطفى كأحد أبرز اللاعبين في خريطة التطوير العمراني المصرية، ويمنح السوق إشارة قوية إلى استمرار الرهان الرسمي والخاص على المشروعات الكبرى كأداة لدعم النمو والتشغيل وتوسيع القاعدة الاستثمارية داخل مصر.
خلاصة المشهد
الإعلان عن اتفاق بقيمة تقارب 11 تريليون جنيه لتطوير أربعة مشروعات جديدة يضع مجموعة طلعت مصطفى أمام اختبار تنفيذ ضخم، لكنه في الوقت نفسه يعكس ثقة واضحة في قدرة الكيانات العقارية الكبرى على قيادة موجة استثمارية جديدة داخل السوق المصرية. وبينما تبقى التفاصيل التنفيذية هي العنصر الحاسم، فإن الرسالة الأساسية وصلت بالفعل إلى السوق: التوسع مستمر، والمنافسة على الأصول والمواقع الاستراتيجية في مصر لم تهدأ.