ارتفاع الدين الحكومي في مصر 8.8% خلال أول 9 أشهر من 2025/2026
الدين الحكومي في مصر: زيادة اسمية خلال العام المالي مقابل تحسن نسبي إلى الناتج
تكشف أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية أن رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة واصل الارتفاع من حيث القيمة الاسمية خلال العام المالي 2025/2026، في تطور يعكس استمرار اعتماد الحكومة على أدوات التمويل المحلية والخارجية لتغطية الاحتياجات التمويلية، بالتوازي مع محاولة احتواء عبء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الخطة السنوية للاقتراض للعام المالي 2026/2027، بلغ رصيد دين أجهزة الموازنة العامة نحو 17.85 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 16.41 تريليون جنيه في يونيو 2025، ما يعني زيادة تقارب 8.8% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026. وفي الوقت نفسه، سجل الدين ما يعادل 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2026. كما أظهرت نشرة الدين للوزارة أن الرصيد تراجع لاحقًا إلى 17.63 تريليون جنيه في يونيو 2026 بما يعادل 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذه الأرقام توضح نقطة مهمة للقارئ المصري: قيمة الدين بالجنيه قد ترتفع، لكن الحكومة تركز في خطابها المالي على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، باعتبارها المؤشر الأكثر استخدامًا في تقييم الاستدامة المالية.
ماذا يعني ارتفاع الدين 8.8%؟
الزيادة المسجلة حتى مارس 2026 تعني أن الدولة أضافت ما يزيد على 1.4 تريليون جنيه إلى رصيد دين أجهزة الموازنة مقارنة بمستوى يونيو 2025. ويرتبط ذلك بعدة عوامل، أبرزها تمويل العجز، وإعادة تمويل الاستحقاقات القديمة، والاعتماد الكبير على سوق أدوات الدين المحلية، خصوصًا أذون وسندات الخزانة.
وتشير بيانات نشرة الدين الربعية الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري إلى أن الدين المحلي استحوذ على النصيب الأكبر من الإجمالي في يونيو 2026، إذ بلغ نحو 13.89 تريليون جنيه، بما يمثل 78.8% من إجمالي دين أجهزة الموازنة و64.6% من الناتج المحلي. في المقابل، بلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 76.1 مليار دولار، أو ما يعادل 3.74 تريليون جنيه، بما يمثل 21.2% من الإجمالي و17.4% من الناتج المحلي.
هيكل الدين: أذون الخزانة ما زالت في الصدارة
تفصيلات الهيكل التمويلي تكشف أن أذون الخزانة قصيرة الأجل تظل مكونًا رئيسيًا في الدين المحلي. فبحسب نشرة يونيو 2026، مثلت أذون الخزانة نحو 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23.8% لسندات الخزانة، ما يعكس استمرار ثقل الاقتراض قصير ومتوسط الأجل داخل محفظة الدين المحلي.
وفي المقابل، تشير وزارة المالية إلى أنها تعمل على إطالة متوسط عمر الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل، عبر التحول التدريجي من التركيز على الأذون الأقصر أجلًا إلى أدوات أطول، بما في ذلك السندات. ووفقًا لنشرة الدين، بلغ متوسط أجل الاستحقاق للإصدارات المحلية الجديدة نحو 1.1 سنة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
الحكومة: خفض الدين الخارجي أولوية
وزير المالية أحمد كجوك أوضح، وفق البيانات والمنشورات الرسمية للوزارة، أن الحكومة تستهدف استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تقليص الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة خدمة الدين. وتشير السيرة الرسمية المنشورة على موقع الوزارة إلى أن كجوك يتولى منصب وزير المالية منذ يوليو 2024.
كما أعلنت وزارة المالية بعد رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية في أكتوبر 2026، أن قوة النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات المالية العامة ساهما في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026.
لماذا تتراجع نسبة الدين رغم ارتفاع قيمته؟
قد يبدو الأمر متناقضًا للوهلة الأولى، لكنه مفهوم اقتصاديًا. فحين ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بوتيرة أسرع من زيادة الدين، يمكن أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج حتى لو ارتفعت القيمة المطلقة للدين. وهذا ما حدث بين مارس ويونيو 2026؛ إذ انخفضت النسبة من 83.9% إلى 81.9%، رغم بقاء الرصيد عند مستويات مرتفعة جدًا.
وتؤكد وزارة المالية في مؤشرات الأداء المالي المنشورة على موقعها أن خدمة الدين تراجعت إلى نحو 9.8% من الناتج المحلي في 2025/2026، مقابل 10.6% في العام السابق، وهو ما يعزز رواية الحكومة بأن إدارة الدين لا تتعلق فقط بحجمه، بل كذلك بتكلفته وهيكله وآجال استحقاقه.
ما الذي يهم المستثمرين والقطاع المصرفي في مصر؟
بالنسبة للبنوك المحلية والمستثمرين في أدوات الدين، فإن ارتفاع الاعتماد على السوق المحلية يعني استمرار النشاط القوي في إصدارات الخزانة، وهو ما يبقي أدوات الدين الحكومية لاعبًا رئيسيًا في توظيف السيولة داخل الجهاز المصرفي. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فالتحدي المعتاد يبقى في مدى تأثير الاقتراض الحكومي الكبير على تكلفة التمويل المتاحة للشركات.
وفي هذا السياق، تحاول الحكومة الموازنة بين الانضباط المالي وتحفيز النمو. وقد أكد كجوك في أكثر من مناسبة رسمية أن السياسة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وتوجيه جزء من عوائد برنامج الطروحات وخفض الأصول لسداد الدين، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة مستقبلاً.
ماذا بعد يونيو 2026؟
المؤشرات الرسمية الأحدث تشير إلى أن هدف الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 هو خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. ويعتمد تحقيق هذا الهدف على عدة شروط أساسية:
- الحفاظ على نمو اقتصادي قوي يرفع الناتج المحلي الاسمي.
- ضبط العجز الكلي وتحقيق فائض أولي مرتفع.
- الاستمرار في خفض الدين الخارجي وتدبير احتياجات التمويل بكلفة أقل.
- إطالة آجال الاستحقاق لتقليل مخاطر إعادة التمويل السنوية.
لكن في المقابل، تبقى التحديات قائمة، خصوصًا مع حساسية تكلفة الاقتراض لتحركات أسعار الفائدة، وتقلبات أسواق المال العالمية، وأثر سعر الصرف على تقييم جزء من الالتزامات الخارجية عند تحويلها إلى الجنيه.
الخلاصة
القراءة الدقيقة للبيانات الرسمية تظهر أن الدين الحكومي في مصر ارتفع اسميًا بنحو 8.8% حتى نهاية مارس 2026 مقارنة بيونيو 2025، لكنه أنهى العام المالي عند 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، وهو مستوى أقل من العام السابق. لذلك، فإن الصورة ليست مجرد زيادة في الأرقام، بل مزيج من اتساع الرصيد القائم من جهة، وتحسن نسبي في المؤشرات إلى الناتج من جهة أخرى، وهو الملف الذي سيظل في صدارة متابعة الأسواق والبنوك والمستثمرين داخل مصر خلال الفترة المقبلة.