الإقتصادي

أصول صناديق التأمين الخاصة في مصر تقفز 21.7% خلال 2025

نمو قوي لأصول صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال 2025

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق التأمين الخاصة في مصر واصلت توسيع حجمها خلال عام 2025، بعدما ارتفع إجمالي الأصول إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%. ويعكس هذا المسار تنامي الوزن النسبي لهذه الصناديق داخل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل دورها المزدوج كأداة للحماية التأمينية والادخار طويل الأجل.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة لقراء سوق المال في مصر، لأن صناديق التأمين الخاصة لا تتحرك فقط في نطاق صرف المزايا للأعضاء عند التقاعد أو الوفاة أو انتهاء الخدمة، لكنها تمثل أيضًا مستثمرًا مؤسسيًا مهمًا يوجه مدخرات ضخمة نحو الودائع والأدوات الحكومية وصناديق الاستثمار والأسهم المقيدة في البورصة المصرية.

ما الذي كشفه التقرير السنوي للرقابة المالية؟

بحسب التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، الصادر يوم 20 أكتوبر 2026، بلغ عدد الصناديق السارية 665 صندوقًا بنهاية 2025، مقارنة مع 671 صندوقًا في نهاية 2024، فيما وصل عدد الصناديق تحت التصفية إلى 86 صندوقًا، ليبلغ إجمالي الصناديق السارية وتحت التصفية معًا 751 صندوقًا. كما بلغ عدد الأعضاء نحو 4.21 مليون عضو، ما يوضح مدى انتشار هذه الآلية الادخارية والتأمينية بين شريحة واسعة من العاملين والمستفيدين في مصر.

وأظهر التقرير أيضًا أن قيمة المال الاحتياطي ارتفعت إلى نحو 226 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بنمو قدره 22.3%. وتُعد هذه الزيادة مؤشرًا مهمًا على تحسن القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأعضاء وفقًا للنظم الأساسية المنظمة لكل صندوق.

الاستثمارات تقود التوسع

اللافت في أرقام 2025 أن نمو الأصول جاء مدفوعًا بوتيرة أسرع في جانب الاستثمار. فقد ارتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 210.9 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو 25.5%. كذلك صعد صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة مع 31.4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة بلغت 28.9%.

هذه الأرقام تعني أن الصناديق لم تعتمد فقط على زيادة الاشتراكات، بل استفادت أيضًا من توظيف الأموال بشكل أكثر اتساعًا وكفاءة. ومن منظور سوقي، فإن ارتفاع عائد الاستثمار بهذا الشكل يعزز قدرة الصناديق على تمويل المزايا التأمينية مستقبلًا من دون ضغوط كبيرة على التدفقات الجديدة، وهو عامل بالغ الأهمية في إدارة الالتزامات طويلة الأجل. وهذا استنتاج تحليلي يستند إلى نمو الأصول والاستثمارات والعائد في آن واحد.

أين تتركز أموال الصناديق؟

تكشف خريطة توزيع الاستثمارات عن ميل واضح نحو الأدوات الأقل مخاطرة والمرتبطة بالقطاع المصرفي والدين الحكومي. فقد بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه، بينما سجلت الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية نحو 88.05 مليار جنيه. كما بلغت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت حوالي 11.49 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات في الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية نحو 4.46 مليار جنيه، إلى جانب 7.49 مليار جنيه ضمن استثمارات أخرى.

ويشير هذا التوزيع إلى أن صناديق التأمين الخاصة في مصر ما زالت تمنح أولوية للحفاظ على رأس المال والسيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات، وهو ما يفسر الوزن الكبير للودائع والأدوات الحكومية داخل المحافظ الاستثمارية مقارنة بالأسهم. وفي الوقت نفسه، يظل وجود استثمارات في البورصة وصناديق الدخل الثابت مؤشرًا على تنوع نسبي في التوظيف الاستثماري.

الاشتراكات والمزايا التأمينية.. نمو على الجانبين

على مستوى التدفقات التشغيلية، ارتفع إجمالي الاشتراكات، متضمنة مساهمات الجهات، إلى 23.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال 2024، بنمو قدره 25.1%. وفي المقابل، زادت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 20 مليار جنيه، مقارنة مع 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بارتفاع بلغ 11.7%.

وتصدرت مزايا بلوغ سن التقاعد بنود المزايا المسددة بقيمة تقارب 13.45 مليار جنيه، تلتها المعاشات الدورية بنحو 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه. ويبرز ذلك الطبيعة الاجتماعية المباشرة لهذا النشاط، باعتباره أحد المسارات التي توفر شبكة دعم مالي للأعضاء وأسرهم عند تحقق المخاطر أو الوصول إلى سن الاستحقاق.

الإطار التنظيمي.. قانون موحد وقرارات داعمة

التحسن الذي شهده القطاع يأتي في سياق تنظيم تشريعي ورقابي أوسع. فقد أوضحت الهيئة في تقرير أداء 2024 أن نشاط صناديق التأمين الخاصة بات يعمل تحت مظلة قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول إطار تشريعي موحد للقطاع التأميني في مصر بعد سنوات من تعدد القوانين المنظمة. كما أشارت الهيئة إلى صدور قرارات تنظيمية خلال 2024 و2025 شملت تحديث ضوابط الحوكمة والاستثمار وتعزيز الإفصاح.

ومن بين القرارات البارزة، ألزمت الهيئة الصناديق التي تبلغ أصولها 10 ملايين جنيه فأكثر بإنشاء مواقع إلكترونية مرخصة، ضمن توجه أوسع لرفع الشفافية وتيسير وصول الأعضاء إلى البيانات والخدمات. كما نصت الضوابط على معايير فنية ومعلوماتية تشمل المحتوى العربي، وإتاحة وسائل تواصل واضحة، والإفصاح عن البيانات الأساسية والتقارير الدورية.

ماذا قالت الرقابة المالية؟

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المؤشرات تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها قناة لتجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، إلى جانب دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم. ويتولى عزام رئاسة الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026، وفق ما تنشره الهيئة على موقعها الرسمي.

كما شدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز الرقابة والحوكمة وكفاءة إدارة الاستثمارات بما يحقق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة. وهذه النقطة بالذات تظل محورية، لأن استمرار نمو القطاع بوتيرة قوية يرفع في الوقت نفسه الحاجة إلى متابعة جودة الإدارة الاستثمارية والانضباط الاكتواري والإفصاح المنتظم.

قراءة في دلالات الأرقام

بالنسبة لسوق المال المصري، تعني قفزة الأصول إلى 238.2 مليار جنيه أن صناديق التأمين الخاصة ترسخ موقعها كلاعب مؤسسي مهم داخل الاقتصاد المحلي، حتى وإن ظل الجزء الأكبر من محافظها متركزًا في أدوات منخفضة المخاطر. كما أن نمو الاستثمارات بوتيرة أعلى من نمو الأصول يشير إلى توسع أكثر نشاطًا في التوظيف المالي، بينما يعكس صعود الاشتراكات استمرار قدرة هذه الصناديق على جذب موارد جديدة من الأعضاء والجهات التابعة لها.

وفي المحصلة، فإن أداء 2025 يضع صناديق التأمين الخاصة في مصر أمام مرحلة جديدة عنوانها اتساع الحجم، وتعاظم المسؤولية، وزيادة الحاجة إلى الحوكمة والاستثمار الرشيد. وإذا استمرت الوتيرة الحالية تحت المظلة التشريعية الجديدة، فمن المرجح أن تزداد مساهمة هذه الصناديق في دعم الادخار المحلي والاستقرار المالي وتمويل الاقتصاد عبر القنوات الرسمية المنظمة. وهذا توصيف تحليلي مبني على اتجاهات النمو المعلنة والقرارات التنظيمية الأخيرة.