الإقتصادي

اقتصادات الخليج تحت ضغط الحرب: من يصمد أمام صدمة الطاقة؟

اقتصادات الخليج أمام اختبار الحرب والجغرافيا

دخلت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في 2026 مرحلة شديدة الحساسية، بعدما تحولت الحرب الإقليمية وتعطل مسارات الطاقة إلى عامل ضغط مباشر على النمو، وليس مجرد مصدر تقلبات مؤقتة. فبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في 2026 نتيجة هبوط إنتاج الهيدروكربونات وتباطؤ النمو غير النفطي، بينما كانت الدول الأكثر تعرضًا لاضطرابات الإنتاج والنقل هي العراق والكويت وقطر، في حين بدت البحرين والسعودية والإمارات أقل تأثرًا نسبيًا بسبب اتساع الأنشطة غير النفطية لديها.

المشكلة هنا ليست في أسعار النفط وحدها، بل في الجغرافيا السياسية للبنية التحتية. فإغلاق أو اضطراب حركة مضيق هرمز يضرب قلب منظومة التصدير الخليجية، وهو ما وصفه البنك الدولي بأنه كلفة غير معتادة على الدول النفطية الخليجية، خلافًا لصدمات الطاقة التقليدية التي كانت تمنحها عادة مكاسب سعرية.

لماذا تبدو السعودية الأكثر قدرة على امتصاص الصدمة؟

في المشهد الخليجي الحالي، تبدو السعودية صاحبة الهامش الأكبر للمناورة. صندوق النقد الدولي أشار في مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على الصمود بفضل قوة الأساسيات، ووفرة الاحتياطيات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب استمرار إصلاحات رؤية 2030. كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% في 2026، قبل تسارع النمو إلى 5.5% في 2027، رغم البيئة الإقليمية المضطربة.

وتستند هذه المرونة جزئيًا إلى وجود بدائل تصديرية تقلل الاعتماد الكامل على الخليج العربي. من أبرزها خط الأنابيب شرق-غرب الذي يربط منشآت المنطقة الشرقية بميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يمنح المملكة منفذًا استراتيجيًا خارج مضيق هرمز. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في 12 أبريل 2026 استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة لهذا الخط عند نحو 7 ملايين برميل يوميًا بعد هجمات أثرت مؤقتًا على بعض المرافق.

ولا تقل أهمية السوق المحلية عن البنية التحتية؛ فالسعودية دخلت 2026 بزخم قوي بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال 2025 وفق وزارة المالية السعودية، مدعومًا بالطلب المحلي وتدرج تخفيف قيود الإنتاج. كما أكد التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 تسارع دور الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد، وهو ما يخفف نسبيًا من أثر أي اضطراب نفطي قصير الأجل.

لكن الصمود السعودي ليس بلا كلفة

رغم هذه المزايا، فإن المملكة ليست بمنأى عن الخطر. ففي أكتوبر 2026 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية استهداف مرافق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما أفادت وزارة الطاقة بوقوع حريق محدود في مبنى إداري داخل مجمع تابع لأرامكو السعودية في المنطقة الشرقية بعد هجوم. هذه الوقائع تذكر بأن امتلاك البدائل لا يلغي المخاطر الأمنية على المطارات ومنشآت الطاقة وسلاسل الإمداد.

المعادلة هنا واضحة: السعودية قادرة على احتواء الصدمة أكثر من غيرها، لكنها لا تستطيع إلغاء أثرها بالكامل. فكل هجوم على منشأة نفطية أو لوجستية يرفع تكلفة التأمين والشحن، ويضغط على ثقة المستثمرين، ويؤجل بعض قرارات الاستثمار، حتى لو جرى احتواء الأضرار التشغيلية بسرعة. وهذا ما يفسر حديث الصندوق عن ضعف في النمو غير النفطي أيضًا، لا النفطي فقط، إذا طال أمد الصراع.

من الأكثر هشاشة داخل الخليج؟

وفق تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2026، فإن الكويت وقطر إلى جانب العراق كانت بين الأكثر تضررًا من اضطرابات إنتاج الطاقة والنقل. السبب أن جزءًا أكبر من صادراتها يظل أكثر ارتباطًا بمسارات بحرية حساسة، كما أن مرونتها اللوجستية أقل مقارنة بالسعودية. أما الإمارات فقدم صندوق النقد قراءة أكثر تفاؤلًا نسبيًا، مشيرًا في يوليو 2026 إلى أن الاقتصاد الإماراتي أظهر “مرونة لافتة” بدعم من التجارة والخدمات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، رغم تأثيرات الصراع.

هذا التباين مهم للقارئ المصري لأنه يوضح أن عبارة “اقتصادات الخليج” لا تعني كتلة واحدة متجانسة. فدرجة التعرض للحرب ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية:

  • مسار تصدير النفط والغاز ومدى الاعتماد على مضيق هرمز.
  • وزن القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي.
  • قدرة الدولة المالية واللوجستية على امتصاص الصدمات السريعة.

ما الذي يعنيه ذلك لمصر؟

بالنسبة لمصر، لا تقتصر تداعيات التوتر الخليجي على أسعار الطاقة أو تحويلات العاملين فقط، بل تمتد أيضًا إلى حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس. فقد أظهرت البيانات الرسمية المصرية أن إيرادات القناة هبطت من 10.25 مليارات دولار في 2023 إلى نحو 3.99 مليارات دولار في 2024 بفعل اضطرابات البحر الأحمر، قبل ظهور مؤشرات تحسن جزئي لاحقًا. كما أعلن الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تستهدف تحسن الإيرادات إلى نحو 8 مليارات دولار في 2026/2027 إذا استقرت الأوضاع البحرية.

ومن ثم، فإن أي تصعيد جديد يطال الخليج أو الملاحة في محيطه ينعكس تلقائيًا على مصر عبر ثلاث قنوات: فاتورة الطاقة، وإيرادات قناة السويس، وتكلفة الشحن. لذلك تتابع القاهرة تطورات أسواق الخليج والشرق الأوسط ليس بوصفها شأنًا خارجيًا بعيدًا، بل كعامل مؤثر في الاقتصاد المصري اليومي.

هل يمكن للخليج الحد من أثر الحرب؟

الجواب المختصر: نعم، ولكن جزئيًا. لدى بعض دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، أدوات واضحة لتخفيف الصدمة، تشمل الاحتياطيات المالية، والبنية التحتية البديلة، وتسارع التنويع الاقتصادي. لكن الجغرافيا لا تزال تفرض سقفًا لهذا الصمود. فحتى أكثر الاقتصادات استعدادًا تظل معرضة لاضطراب الممرات البحرية، وارتفاع كلفة المخاطر، والضربات التي تستهدف الطاقة والطيران والخدمات اللوجستية.

وفي المحصلة، لا يبدو السؤال اليوم ما إذا كانت اقتصادات الخليج ستتأثر، بل أيها يمتلك القدرة الأكبر على إدارة الضرر. وحتى الآن، تشير المؤشرات الدولية والرسمية إلى أن السعودية تقف في مقدمة الدول الأكثر قدرة على الامتصاص، لكن استمرار الحرب أو اتساعها قد يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة بأكملها، من الخليج إلى البحر الأحمر، وصولًا إلى مصر.