البتروكيماويات الخليجية بين الحرب وفائض المعروض الصيني
صناعة تأسست على وفرة اللقيم وتحولت إلى ركيزة عالمية
دخلت صناعة البتروكيماويات الخليجية مرحلة مفصلية بعد عقود من الصعود السريع الذي استند إلى وفرة النفط والغاز، وتكلفة اللقيم التنافسية، والاستثمار المكثف في المجمعات الصناعية المتكاملة. واليوم، لم تعد القصة مجرد نجاح تصديري من السعودية والإمارات وقطر والكويت إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، بل تحولت إلى اختبار معقد تفرضه الحروب والاضطرابات اللوجستية، إلى جانب دورة هبوط في الأسعار ومنافسة صينية شرسة وضغوط متزايدة لخفض الانبعاثات.
بالنسبة للقارئ المصري، تكتسب هذه التحولات أهمية خاصة، لأن أي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية أو في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا ينعكس على تكاليف الشحن، وأسعار المواد الخام الصناعية، وحتى إيرادات الممرات البحرية وعلى رأسها قناة السويس. وفي هذا السياق، تبدو البتروكيماويات الخليجية نموذجاً واضحاً على كيفية تداخل الجغرافيا السياسية مع الاقتصاد الصناعي العالمي.
لماذا صعد الخليج بهذه السرعة؟
بُنيت القوة الخليجية في هذا القطاع على معادلة بسيطة نسبياً: مواد أولية هيدروكربونية متاحة، وموانئ قريبة من طرق التجارة الدولية، ورؤوس أموال كبيرة مكنت من إنشاء مجمعات ضخمة لإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين والميثانول ومشتقات أخرى تدخل في صناعات التعبئة والسيارات والإنشاءات والمنسوجات والأجهزة المنزلية.
وتبقى سابك من أبرز الأسماء في هذا المشهد؛ فالشركة، التي تأسست عام 1976 وتتخذ من الرياض مقراً لها، ما زالت أحد أهم أعمدة الصناعة الكيميائية في المنطقة، فيما تمتلك أرامكو 70% من أسهمها بنهاية 2025 وفق البيانات الرسمية للشركة. كما تؤكد أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2025 أن طاقتها الإنتاجية الصافية في الكيماويات بلغت 59.3 مليون طن سنوياً، ما يعكس الوزن الكبير الذي اكتسبه قطاع الكيماويات داخل استراتيجية الشركة، لا باعتباره نشاطاً مكملاً فقط، بل جزءاً من مسار تحويل النفط والغاز إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وفي الإمارات، برزت بروج كشركة محورية في سوق البوليمرات. ووفق بيانات ADNOC الرسمية، رفعت بروج طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 5 ملايين طن، بينما من المتوقع أن يجعل مشروع Borouge 4 مجمع الرويس أكبر مجمع بولي أوليفينات في العالم ضمن موقع واحد، مع زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بنحو 28%. كما أظهر التقرير السنوي للشركة لعام 2025 أن الإنتاج وصل إلى 5.1 مليون طن، مع مبيعات قياسية بلغت 5.4 مليون طن وإيرادات بقيمة 5.8 مليار دولار.
الحرب لا تضرب المصانع فقط.. بل تضرب الطريق إلى السوق
التحدي الأكثر إلحاحاً خلال العامين الماضيين لم يكن داخل المصانع، بل في البحر. فاضطرابات البحر الأحمر منذ أواخر 2023 دفعت عدداً كبيراً من شركات الشحن إلى تحويل مسارات السفن بعيداً عن قناة السويس والدوران حول رأس الرجاء الصالح، ما أطال زمن الرحلات ورفع كلفة النقل والتأمين وأربك جداول التسليم.
هذا التطور مهم لصناعة البتروكيماويات تحديداً لأنها تعتمد على التدفقات المنتظمة للمواد الخام والمنتجات الوسيطة والبوليمرات النهائية عبر سلاسل إمداد ممتدة بين الخليج وآسيا وأوروبا. ووفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، تراجعت حركة السفن العابرة لقناة السويس في 2024 بنسبة 50% إلى 13,213 سفينة، فيما هبطت الإيرادات السنوية بنسبة 61% إلى 3.991 مليارات دولار، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسياً عند 10.25 مليارات دولار في 2023. كما أشارت البيانات الرسمية إلى بدء تحسن نسبي في بعض مؤشرات الملاحة خلال 2025.
ومن زاوية الأسواق، يعني ذلك أن الشركات الخليجية، حتى لو احتفظت بميزة الكلفة داخل المصنع، قد تفقد جزءاً من هذه الأفضلية عندما ترتفع نفقات الخدمات اللوجستية أو تتأخر الشحنات إلى العملاء النهائيين، خصوصاً في أوروبا.
المنافسة الصينية: من سوق مستهلكة إلى منافس ضاغط
الخطر الثاني يأتي من الصين، التي كانت لسنوات السوق الأكثر جذباً لصادرات الخليج البتروكيماوية، لكنها تتحول تدريجياً إلى منافس ضخم بفعل التوسع المحلي في الطاقات الإنتاجية. تقديرات نقلتها رويترز عن مشاركين في القطاع تشير إلى أن قدرة الصين على إنتاج الإيثيلين مرشحة للزيادة بنحو 40 مليون طن بين 2025 و2028 لتصل إلى 100 مليون طن، في وقت يتباطأ فيه نمو الطلب على البتروكيماويات التقليدية وتظل الهوامش ضعيفة.
ولا تقتصر المشكلة على الإيثيلين وحده. ففائض المعروض وتوسع المصافي والمجمعات الكيميائية في الصين وآسيا الأوسع يضغطان على أسعار عدد من المنتجات الأساسية، خصوصاً عندما يتزامن ذلك مع تباطؤ في قطاعات الاستهلاك مثل العقارات والصناعات التحويلية. وفي بعض سلاسل القيمة، لا تعود المنافسة قائمة فقط على الجودة أو القرب من الأسواق، بل على القدرة على تحمل هوامش ربح منخفضة لفترات طويلة.
حتى داخل الصناعة الصينية نفسها، تظهر مؤشرات الضغط بوضوح. فقد أشارت تقارير إخبارية إلى أن بعض القطاعات القائمة على البروبان منزوع الهيدروجين واجهت خسائر تشغيلية في 2025 تحت ضغط الرسوم التجارية وضعف الطلب، وهو ما يعكس اختلالاً هيكلياً أوسع في التوازن بين العرض والطلب العالميين.
الاستدامة لم تعد ملف علاقات عامة
العامل الثالث الذي يعيد تشكيل الصناعة هو البيئة. فالمستوردون والممولون والعملاء الصناعيون يطالبون الآن بمزيد من الشفافية بشأن البصمة الكربونية، ومعدلات إعادة التدوير، وكفاءة استخدام الطاقة، وقدرة المنتجين على توفير مواد أقل أثراً على المناخ.
لهذا تتحرك الشركات الخليجية في أكثر من اتجاه: تحسين كفاءة التشغيل، التوسع في المنتجات الأعلى تخصصاً، الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتطوير مسارات مرتبطة بالحلول منخفضة الانبعاثات. وتبرز هنا جهود مثل برامج TRUCIRCLE لدى سابك، إلى جانب تركيز أرامكو على دمج أعمال التكرير والكيماويات لالتقاط قيمة أكبر عبر سلسلة الهيدروكربونات، وليس فقط بيع الخام. كما يوضح برنامج منتدى GPCA لعام 2026 أن الصناعة الخليجية نفسها باتت تنظر إلى المرحلة الحالية باعتبارها إعادة ضبط هيكلية للسوق العالمية في ظل تغير التدفقات التجارية واقتصاديات اللقيم والتحول الرقمي والاستدامة.
ما الذي يحدد الفائزين في المرحلة المقبلة؟
النجاح في السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على ضخامة الطاقة الإنتاجية، بل على مجموعة عوامل متداخلة:
- مرونة سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية.
- تنويع الأسواق بدلاً من الاعتماد المفرط على مشترٍ واحد أو منطقة واحدة.
- الانتقال إلى المنتجات المتخصصة ذات الهوامش الأعلى مقارنة بالبتروكيماويات السلعية التقليدية.
- خفض الانبعاثات لتلبية شروط التمويل والتوريد في أوروبا وآسيا.
- الاندماج بين الطاقة والكيماويات لرفع القيمة المضافة من كل برميل أو وحدة غاز.
ومن هذه الزاوية، تبدو الشركات الخليجية الكبرى مثل سابك وأرامكو وبروج أفضل تموضعاً من كثير من المنتجين الأعلى كلفة في أوروبا أو آسيا، لكنها ليست محصنة من دورة السوق العالمية، ولا من التحول السريع في ميزان العرض والطلب.
ماذا يعني ذلك لمصر وللأسواق العالمية؟
بالنسبة لمصر، فإن مصير البتروكيماويات الخليجية ليس ملفاً بعيداً. فاستقرار الملاحة في البحر الأحمر، وتعافي قناة السويس، واتجاهات التجارة بين آسيا وأوروبا، كلها عناصر تنعكس مباشرة على الاقتصاد المصري وعلى تكلفة الاستيراد والتصدير. كما أن أي إعادة تشكيل لخريطة الصناعة الكيميائية العالمية قد تفتح فرصاً جديدة لسلاسل القيمة الإقليمية في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، إذا توافرت البنية اللوجستية والطاقة التنافسية.
الخلاصة أن قصة البتروكيماويات الخليجية لم تنتهِ، لكنها دخلت فصلاً جديداً أكثر تعقيداً. النجاح القديم قام على وفرة اللقيم والطلب الآسيوي والنقل السلس عبر الممرات البحرية. أما النجاح القادم فسيحتاج إلى شيء إضافي: سرعة في التكيف مع حرب لا تشبه الحروب التقليدية، وسوق لا تكافئ الحجم وحده، وعالم يطلب مواد أكثر نظافة وكفاءة في الوقت نفسه.