الإقتصادي

البورصة المصرية تُنهي الربع الثالث 2026 على مكاسب قوية

أداء إيجابي للبورصة المصرية في الربع الثالث 2026

أنهت البورصة المصرية الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، على أداء إيجابي على مستوى المؤشرات الرئيسية، في إشارة إلى استمرار قدرة السوق على استيعاب موجات جني الأرباح والاحتفاظ بجزء معتبر من المكاسب التي تحققت خلال الصيف. وجاء ذلك في وقت يراقب فيه المستثمرون المحليون والأجانب اتجاهات السيولة، وأسعار الفائدة، وبرنامج الطروحات الحكومية، باعتبارها من أهم المحددات لحركة السوق خلال ما تبقى من العام.

وبحسب الأرقام المنشورة بنهاية سبتمبر 2026، ارتفع مؤشر EGX30 بنحو 2.79% خلال الربع الثالث ليغلق قرب 51,894.83 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 Capped بنسبة 3.66% إلى 64,525.38 نقطة. كما واصل مؤشر EGX70 EWI، الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تسجيل مكاسب أقوى بلغت 20.14% ليغلق عند 18,625.73 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنحو 17.19% إلى 24,776.36 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر تميّز بنسبة 39.81% خلال الفترة نفسها، ليتصدر قائمة المؤشرات الأكثر صعودًا.

القيمة السوقية تقفز 377 مليار جنيه

التحسن لم يقتصر على المؤشرات وحدها، بل امتد إلى القيمة السوقية للشركات المقيدة. فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 4.056 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث، بزيادة تقارب 10.25% تعادل نحو 377 مليار جنيه مقارنة ببداية الفترة. ويعكس ذلك عودة شهية المخاطرة نسبيًا إلى السوق، لا سيما في الشرائح التي شهدت مضاربات وسيولة أعلى، وعلى رأسها أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما على صعيد التداول، فقد سجلت السوق خلال الربع المنتهي في سبتمبر نحو 7.541 تريليون جنيه كإجمالي قيمة تداول، مقابل 6.914 تريليون جنيه في الربع السابق. كما ارتفعت كمية التداول إلى نحو 212.723 مليار ورقة مالية عبر 17.401 مليون عملية، مقارنة مع 154.376 مليار ورقة و12.083 مليون عملية في الربع الثاني. هذه القفزة في النشاط تشير إلى اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الزخم، حتى مع اختلاف اتجاهات المستثمرين بين الأسهم القيادية والأسهم الأكثر مخاطرة.

سبتمبر يضغط.. لكن المحصلة الفصلية بقيت خضراء

ورغم الصورة الإيجابية للربع ككل، فإن شهر سبتمبر وحده شهد ضغوطًا واضحة على المؤشرات والقيمة السوقية، مع تصاعد عمليات جني الأرباح قرب نهاية الربع. وتظهر البيانات أن مؤشر EGX30 تراجع خلال سبتمبر بنحو 5.4%، فيما هبط EGX70 بحوالي 10.85%، وتراجع EGX100 بنحو 9.12%، كما فقدت القيمة السوقية نحو 231 مليار جنيه خلال الشهر. لكن تلك التراجعات الشهرية لم تمحُ مكاسب الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما جعل الحصيلة النهائية للربع الثالث إيجابية.

هذا التباين بين الأداء الشهري والفصلي مهم للمستثمر المصري؛ لأنه يوضح أن السوق ما زالت تتحرك في بيئة تتسم بالتذبذب، حيث تتعايش فرص الصعود مع موجات تصحيح سريعة. وفي العادة، يُنظر إلى مثل هذا السلوك باعتباره طبيعيًا بعد تسجيل مستويات مرتفعة في بعض المؤشرات والأسهم خلال الشهور السابقة.

المستثمرون المصريون يواصلون الهيمنة على التعاملات

على مستوى جنسيات المتعاملين، استحوذ المصريون على نحو 90.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الربع الثالث بعد استبعاد الصفقات، مقابل 6.1% للأجانب و3.5% للعرب. كما سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.091 مليار جنيه، في حين حقق العرب صافي شراء بقيمة 567.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. ومنذ بداية العام، بلغت حصة المصريين 88.3% من التداولات على الأسهم المقيدة، مقابل 7.6% للأجانب و4.2% للعرب، مع استمرار صافي بيع الأجانب والعرب منذ مطلع 2026.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الدور المحوري للمستثمر المحلي في توجيه بوصلة السوق، سواء عبر المؤسسات أو الأفراد. كما توضح أن عودة التدفقات الأجنبية بشكل أكثر قوة لا تزال مرتبطة بعوامل خارجية ومحلية، منها أسعار الفائدة العالمية، ومستوى المخاطر الجيوسياسية، ومدى اتساق الإصلاحات الاقتصادية مع توقعات المستثمرين.

لماذا صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بوتيرة أسرع؟

الأداء اللافت لمؤشر EGX70 EWI خلال الربع الثالث يسلط الضوء على استمرار اهتمام المتعاملين بشريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهي الشريحة التي غالبًا ما تستقطب السيولة الباحثة عن عوائد أسرع. فقد تجاوزت مكاسب المؤشر 20% خلال ثلاثة أشهر، وهي نسبة تفوق بوضوح أداء المؤشر الرئيسي EGX30.

ويُفسَّر ذلك عادة بمرونة هذه الأسهم أمام المضاربات، إلى جانب إقبال شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد عليها. كما أن بعض القطاعات المحلية، مثل العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية، ظلت ضمن القطاعات المرشحة للنشاط وفق تقديرات منشورة مع نهاية سبتمبر.

الفائدة والطروحات الحكومية.. عاملان حاسمان للربع الأخير

تزامن أداء البورصة في الربع الثالث مع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار العائد الأساسية في اجتماعه بتاريخ 20 أغسطس 2026، عند 19.00% للإيداع لليلة واحدة و20.00% للإقراض لليلة واحدة و19.50% لسعر العملية الرئيسية. ويُعد استقرار أسعار الفائدة عاملًا داعمًا نسبيًا للأسهم، لأنه يحد من التغيرات المفاجئة في تكلفة الفرصة البديلة أمام المستثمرين.

وفي الخلفية أيضًا، يظل برنامج الطروحات الحكومية عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين لمستقبل السوق. فقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في 28 يونيو 2026 إدراج أسهم شركات إنبي وإيلاب وPMS كبداية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع ضمن برنامج الطروحات الحكومية. كما أشارت تصريحات رسمية لاحقة إلى استمرار تجهيز شركات مملوكة للدولة لتلبية متطلبات الطرح وتوسيع قاعدة الملكية قبل نهاية 2026.

السوق تتحرك داخل اقتصاد ينمو بوتيرة أفضل

من ناحية الاقتصاد الكلي، جاءت مكاسب البورصة في سياق تحسن نسبي في مؤشرات النمو. فبحسب بيانات رسمية منشورة خلال 2026، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5% في أحد أرباع العام المالي الجاري، بينما تشير مؤشرات حكومية أخرى إلى أن معدل النمو للعام المالي 2025/2026 بلغ نحو 5.1%. هذه الأرقام لا تعني بالضرورة صعودًا تلقائيًا للأسهم، لكنها توفر خلفية أفضل نسبيًا لتقييمات الشركات واستمرار النشاط الاستثماري.

ماذا تعني نتائج الربع الثالث للمستثمرين في مصر؟

الخلاصة أن البورصة المصرية خرجت من الربع الثالث 2026 بنتيجة إيجابية رغم نهاية متقلبة في سبتمبر. المؤشر الرئيسي حقق مكاسب محدودة لكنها مهمة، فيما قادت الأسهم الصغيرة والمتوسطة الارتفاعات، وصعدت القيمة السوقية بمئات المليارات، وتحسنت أحجام التداول بصورة واضحة. في المقابل، لا تزال السوق تواجه اختبارات تتعلق بجني الأرباح، وتحركات الأجانب، ومسار الفائدة، وسرعة تنفيذ الطروحات الجديدة.

وبالنسبة للمتابعين في مصر، فإن الرسالة الأهم هي أن السوق المحلية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها، لكنها تتطلب قراءة أدق للفروق بين الأسهم القيادية وأسهم المضاربات، وبين الحركة الشهرية والصورة الفصلية الأشمل. وإذا استمرت السيولة المحلية، مع تحسن المناخ الاستثماري وظهور طروحات جديدة، فقد يبقى الربع الأخير من 2026 ساحة نشطة لمزيد من إعادة التمركز وبناء المراكز الاستثمارية.