الإقتصادي

الحكومة توافق على طرح حتى 45% من بنك القاهرة في البورصة

موافقة حكومية تدفع طرح بنك القاهرة خطوة كبيرة إلى الأمام

دخل ملف طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية مرحلة حاسمة بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح حصة تتراوح بين 30% و45% من أسهم البنك، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية في أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

وبحسب الإفصاحات المتداولة في السوق المحلية، جاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 116 المنعقد في 22 أكتوبر 2026، مع تكليف الهيئة العامة للرقابة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة المالكة، وهي بنك مصر. وتمثل هذه الموافقة غطاءً تنظيمياً مهماً قبل استكمال الطرح الفعلي والتداول في السوق.

ما الذي يعنيه طرح 45% من أسهم بنك القاهرة؟

الموافقة الحكومية لا تعني بالضرورة بيع النسبة القصوى بالكامل دفعة واحدة، لكنها تتيح مرونة لهيكلة الطرح بين الطرح الخاص للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين والطرح العام للأفراد، وفقاً لظروف السوق والطلب الفعلي. وتشير البيانات المنشورة إلى أن النسبة الأساسية المعروضة في النشرة تبلغ 30% من رأس المال، مع إمكانية زيادتها حتى 45% وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

ومن الناحية الاستثمارية، يمثل هذا النوع من الطروحات فرصة لتعميق سوق المال المصري عبر إدخال كيان مصرفي كبير يتمتع بتاريخ طويل وقاعدة أعمال واسعة، بما يرفع من جاذبية السوق للمؤسسات المحلية والأجنبية الباحثة عن أصول مصرفية مدرجة في مصر. كما يتسق ذلك مع توجه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص وتنشيط التداولات في EGX.

تفاصيل النشرة: عدد الأسهم والسعر الاسترشادي

وفق التفاصيل الرسمية المنشورة عن نشرة الطرح، تتضمن العملية بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة. كما توزعت الشريحة الأساسية بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام للجمهور، مع نطاق سعري استرشادي بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم. وعند الحد الأقصى لهذا النطاق، تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه.

هذا التسعير يمنح المستثمرين مؤشراً مهماً على تقييم البنك في السوق، كما يعكس حرص الجهات المنظمة على ترك مساحة لاكتشاف السعر النهائي من خلال أوامر الشراء، خصوصاً في الشريحة الخاصة التي عادة ما تقود تسعير الطروحات الكبيرة.

إقبال قوي في الشريحة الخاصة

الإشارات الأولية من السوق أظهرت اهتماماً ملحوظاً بالطرح. فقد جرى، وفق إفصاح رسمي، تحديد السعر النهائي للطرح العام عند 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي، بعد إغلاق باب تلقي أوامر الشراء في شريحة الطرح الخاص يوم 23 أكتوبر 2026. كما أظهرت النتائج تغطية الشريحة الخاصة 6 مرات، وارتفعت التغطية إلى 19.8 مرة بعد استبعاد الأسهم المخصصة لبعض المستثمرين المؤهلين التي سبق الإفصاح عنها.

هذه المؤشرات تعطي انطباعاً بأن شهية المستثمرين تجاه القطاع المصرفي المصري لا تزال قوية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببنك ذي حضور تاريخي وانتشار واسع مثل بنك القاهرة. كما أن الوصول إلى الحد الأعلى من التسعير غالباً ما يُقرأ في السوق باعتباره دليلاً على طلب مؤسسي متماسك.

لماذا يحظى بنك القاهرة باهتمام السوق؟

يرجع جزء مهم من الاهتمام إلى مكانة البنك داخل القطاع المصرفي المصري. فبنك القاهرة يعد من المؤسسات المصرفية العريقة في البلاد، ويقدم خدماته للأفراد والشركات عبر شبكة فروع واسعة، إلى جانب توسعه في الخدمات الرقمية والتمويل الموجه لشرائح متنوعة من العملاء. وعلى موقعه الرسمي، يعرّف البنك نفسه بأنه يستهدف أن يكون من أكثر البنوك سهولة في الوصول والشمول داخل مصر.

كما أن تحديث دراسة القيمة العادلة للبنك استند، بحسب تقارير اقتصادية محلية، إلى نتائج مالية حتى 30 يونيو 2026، أظهرت صافي ربح مجمعاً بنحو 8.94 مليار جنيه بزيادة سنوية تقارب 22%، مع ودائع تتجاوز 443 مليار جنيه. وهذه الأرقام، رغم أنها وردت في تغطيات اقتصادية وليست في بيان مختصر للطرح نفسه، تساعد في تفسير اهتمام السوق بالعملية.

دور بنك مصر والرقابة المالية في الصفقة

الجهة المالكة للبنك هي بنك مصر، ولذلك فإن تنفيذ الطرح يتم بالتنسيق بينه وبين الجهات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وكانت الهيئة قد اعتمدت بالفعل نشرة طرح أسهم بنك القاهرة، وهو تطور مهم لأنه يعني انتقال الملف من مرحلة الإعداد والتقييم إلى مرحلة التنفيذ السوقي. كما أن اعتماد النشرة جاء بعد سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك منذ 8 فبراير 2017.

وتشير إفصاحات السوق كذلك إلى أن الموافقة الحالية استندت إلى سلسلة من القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة، ومجلس إدارة بنك مصر، إلى جانب قرارات من البنك المركزي المصري خلال عام 2026، وهو ما يوضح أن الصفقة مرت بمسار مؤسسي وتنظيمي طويل قبل الوصول إلى قرار مجلس الوزراء.

ما الذي يعنيه الطرح للاقتصاد المصري؟

في السياق الأوسع، ينظر إلى طرح بنك القاهرة باعتباره اختباراً مهماً لقدرة السوق المصرية على استيعاب طروحات كبيرة في قطاع حساس مثل البنوك. وإذا استمر الزخم الحالي، فقد يسهم الطرح في زيادة عمق السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ورفع مستويات السيولة والتداول في البورصة المصرية.

ومن زاوية السياسة الاقتصادية، تؤكد الحكومة في أكثر من مناسبة أن الطرح لا يساوي بالضرورة تخارجاً كاملاً من الأصول، بل يُستخدم أيضاً كأداة لتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتوسيع الملكية، وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والأفراد للمشاركة في استثمارات كبيرة داخل الاقتصاد المحلي.

الخطوة التالية بعد الموافقة

بعد الموافقة الحكومية واعتماد نشرة الطرح وتحديد السعر النهائي، تتركز الأنظار على استكمال الاكتتاب العام وبدء التداول الفعلي على شاشة البورصة، وفق الجدول الزمني والإجراءات النهائية التي تعتمدها الجهات المعنية. كما ستظل نسبة الزيادة المحتملة من 30% إلى 45% مرتبطة بمدى الإقبال والهيكل النهائي للتخصيص.

وبالنسبة للمستثمر المصري، فإن الملف يتجاوز مجرد إدراج سهم جديد؛ إذ يتعلق بإتاحة جزء من ملكية بنك محلي كبير داخل سوق المال، في وقت تبحث فيه البورصة المصرية عن قصص استثمارية كبيرة قادرة على جذب السيولة وتحسين أحجام التداول. لذلك، يظل طرح بنك القاهرة واحداً من أبرز ملفات بنوك واستثمار مصر في 2026، سواء من زاوية السياسة الاقتصادية أو من منظور فرص الاستثمار المباشر في الأسهم المصرفية.