الذهب يتكبد خسارة أسبوعية حادة مع تصاعد رهانات الفائدة
الذهب تحت ضغط الفائدة والدولار
تحركت أسعار الذهب صعودًا بشكل محدود في ختام إحدى الجلسات التي شهدت تقلبات حادة، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا لتغيير الصورة الأكبر؛ إذ ظل المعدن النفيس متجهًا نحو أسوأ أداء أسبوعي في نحو أربعة أشهر بفعل عودة الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة. وجاء هذا المسار بعد مرحلة حساسة في الأسواق العالمية، حيث يتابع المستثمرون بدقة كل إشارة تصدر عن بيانات التضخم الأميركية أو مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما لها من تأثير مباشر على الذهب والدولار وعوائد السندات.
ومن منظور المستثمرين في مصر والمنطقة، لا يتحرك الذهب العالمي بمعزل عن بقية الأصول. فعندما ترتفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأميركية، تميل جاذبية الذهب إلى التراجع لأنه أصل لا يدر عائدًا دوريًا، في الوقت الذي تصبح فيه السندات الأميركية والدولار أكثر تنافسية. ولهذا السبب، فإن أي تغير في تسعير الأسواق لخطوات الفيدرالي ينعكس سريعًا على أونصة الذهب، ثم يمتد أثره إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط عبر أسعار السبائك والمشغولات وتكاليف التحوط.
ما الذي حرك الأسعار؟
الضغط الرئيسي جاء من مزيج معروف في أسواق السلع: دولار أقوى وعوائد سندات أعلى وتوقعات بفائدة أكثر تشددًا. وفي إحدى المحطات البارزة خلال تلك الفترة، هبط الذهب الفوري إلى نحو 1680.25 دولارًا للأونصة، وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره لاحقًا. كما جرى تداول الذهب قرب 1714.72 دولارًا في إحدى جلسات التعافي المحدودة، لكن الاتجاه الأسبوعي بقي سلبيًا بوضوح.
هذا الأداء لم يكن منفصلًا عن قراءة الأسواق لبيانات التضخم الأميركية. فبعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 9.0% على أساس سنوي في يونيو 2022، تباطأ إلى 8.5% في يوليو من العام نفسه، وهو ما هدأ جزئيًا بعض المخاوف من تسارع أكبر في التشديد، لكنه لم يلغِ الرهان على استمرار رفع الفائدة. وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يحظى باهتمام كبير من الفيدرالي، أن التضخم السنوي بلغ 6.3% في يوليو 2022، بينما انخفض المؤشر الشهري الإجمالي 0.1% وارتفع الأساسي 0.1% فقط. هذه الأرقام دعمت فكرة أن الضغوط السعرية ربما بدأت تهدأ نسبيًا، لكن ليس بالقدر الكافي لإعادة الذهب إلى مسار صعودي مستدام آنذاك.
الفيدرالي في قلب المعادلة
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة جيروم باول، كان العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب خلال تلك المرحلة. ففي اجتماع 27 يوليو 2022، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.50%، في ثاني زيادة متتالية بهذا الحجم. كما أكد البيان الرسمي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن زيادات إضافية في الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح.
وقبل الاجتماع، كان عدد من مسؤولي الفيدرالي قد أشاروا بوضوح إلى تفضيلهم نهجًا متشددًا. فعلى سبيل المثال، قال المحافظ كريستوفر والر في 14 يوليو 2022 إنه يؤيد زيادة جديدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع التالي، مستندًا إلى استمرار ارتفاع التضخم. هذه الرسائل أسهمت في دعم الدولار، ودفع المتعاملين إلى تقليص انكشافهم على الذهب.
بالنسبة لأسواق الخليج والشرق الأوسط، فإن هذا المسار النقدي الأميركي مهم للغاية، لأن كثيرًا من عملات المنطقة مرتبطة بالدولار أو تتحرك في نطاق يتأثر به، ما يجعل تشديد السياسة النقدية الأميركية عنصرًا مباشرًا في تكلفة التمويل، وفي تقييمات الأصول، وفي قرارات المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب. كما أن المستثمر الخليجي والمصري يتابعان الذهب ليس فقط كسلعة، بل كأداة لحفظ القيمة ومؤشر على اتجاه السيولة العالمية.
كيف انعكس ذلك على أداء الذهب الشهري؟
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن الذهب هبط 3.5% خلال يوليو 2022، ليغلق متوسط الشهر عند نحو 1753 دولارًا للأونصة، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام آنذاك 2.9%. كما أشار المجلس إلى أن قوة الدولار وتراجع توقعات التضخم كانا من بين الأسباب الرئيسية وراء هذا الأداء الضعيف، إلى جانب خروج تدفقات من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.
ومن زاوية أوسع، تعكس هذه التطورات قاعدة كثيرًا ما تتكرر في الأسواق: الذهب يستفيد عادةً من الضبابية والمخاطر، لكنه يتعرض لضغوط عندما ترتفع تكلفة الفرصة البديلة، أي عندما يصبح الاحتفاظ بالنقد أو السندات أكثر جاذبية بسبب الفائدة. ومع صعود الدولار الأميركي إلى مستويات قوية خلال تلك الفترة، زادت الضغوط على المعدن الأصفر، لأن شراءه يصبح أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بما في ذلك مستثمرو المنطقة العربية.
ماذا يعني ذلك للقارئ في مصر والمنطقة؟
رغم أن الخبر يرتبط بحركة الذهب في السوق العالمية، فإن أثره يمتد مباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط، سواء عبر تسعير السبائك والجنيهات الذهبية أو عبر قرارات الشركات والأفراد بشأن التحوط. ففي مصر على سبيل المثال، يتابع المتعاملون عادة ثلاثة عوامل متداخلة: السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، وحجم الطلب المحلي. وعندما يهبط الذهب عالميًا بسبب الفائدة الأميركية، قد يخفف ذلك جزءًا من الضغوط السعرية، لكن النتيجة النهائية محليًا تظل مرتبطة أيضًا بعوامل داخلية تخص سعر العملة والطلب. ولهذا السبب، فإن قراءة حركة الذهب تحتاج دائمًا إلى فصل التأثير العالمي عن المحلي.
وفي الخليج، يحافظ الذهب على مكانته كأداة ادخار تقليدية وحديثة في آن واحد، سواء عبر المشغولات أو السبائك أو الصناديق الاستثمارية. لذلك فإن أي موجة بيع عالمية مرتبطة بقرارات الفيدرالي تكتسب أهمية خاصة للمستثمرين ومديري الثروات في المنطقة، خصوصًا في أوقات ارتفاع التضخم العالمي وتذبذب أسواق الأسهم والطاقة.
الخلاصة
المحصلة أن الارتفاع المحدود في أسعار الذهب لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت به خلال الأسبوع، بعدما ضغطت عليه رهانات رفع الفائدة الأميركية وقوة الدولار وارتفاع العوائد. صحيح أن بعض بيانات التضخم الأميركية جاءت أقل سخونة من الشهر السابق، لكن السوق ظل مقتنعًا بأن الفيدرالي ماضٍ في دورة تشديد قوية، وهو ما أبقى الذهب في موقف دفاعي. وبينما يظل المعدن النفيس عنصرًا مهمًا في محافظ المستثمرين بالمنطقة، فإن اتجاهه القصير الأجل يبقى شديد الحساسية لأي تغير في بيانات التضخم أو تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأميركي.
- أدنى مستوى بارز: نحو 1680.25 دولارًا للأونصة في إحدى جلسات الهبوط الحاد.
- مستوى تعافٍ لاحق: قرب 1714.72 دولارًا للأونصة، دون تغيير للاتجاه الأسبوعي السلبي.
- تضخم أميركي: 8.5% في يوليو 2022 مقابل 9.0% في يونيو.
- قرار الفيدرالي: رفع الفائدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%-2.50% في 27 يوليو 2022.
- أداء الذهب الشهري: تراجع 3.5% في يوليو بمتوسط 1753 دولارًا للأونصة.