الرقابة المالية تختبر نظام الإقراض المركزي تمهيدًا للبيع على المكشوف
اختبارات نهائية قبل إطلاق آلية طال انتظارها في سوق المال المصري
دخلت الهيئة العامة للرقابة المالية مرحلة متقدمة من الاستعدادات لإطلاق آلية البيع على المكشوف في البورصة المصرية، بعدما أعلنت يوم 13 أكتوبر 2026 إجراء اختبارات تشغيل حية على نظام الإقراض المركزي للأوراق المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحركات التنظيمية المنتظرة في سوق المال المحلي، باعتبارها تستهدف توسيع الأدوات المتاحة للمستثمرين ورفع كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.
وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن التجارب الجارية تشمل مراجعة جاهزية البنية التكنولوجية وربطها المباشر بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط، بما يسمح بمتابعة الأوامر والعمليات لحظيًا، وتوثيق جميع مراحل الإقراض والاقتراض والتنفيذ والإغلاق داخل نظام مركزي واحد.
ما الذي يجري اختباره الآن؟
الاختبارات الحالية لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى التأكد من قدرة المنظومة الجديدة على إدارة دورة العملية بالكامل، بداية من عرض الأسهم المتاحة للإقراض، مرورًا بتحديد الكميات ومدد الإقراض والعوائد المقبولة، وصولًا إلى تسجيل بيانات المقرضين والمقترضين وحالات إنهاء المراكز. كما شاركت عدة شركات سمسرة مرخصة في التجارب الأخيرة للتأكد من كفاءة التشغيل وسلامة الربط الإلكتروني قبل الإطلاق الرسمي.
ويرى متعاملون في السوق أن نجاح هذه المرحلة سيكون حاسمًا، لأن آلية البيع على المكشوف تتطلب درجة عالية من الانضباط التشغيلي والرقابي، خاصة في ما يتعلق بتغطية الضمانات والتسويات اليومية والالتزام بالحدود القصوى المقررة على الأسهم المقترضة.
دور إسلام عزام والهيئة في تجهيز السوق
يقود الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، هذا الملف منذ توليه رئاسة الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026. وأكدت الهيئة أن النظام المركزي الجديد، الذي تطوره وتديره شركة مصر للمقاصة، صُمم ليحفظ أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض ويوفر مستوى مرتفعًا من الشفافية والحوكمة وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما أوضح عزام في تصريحات رسمية سابقة خلال عام 2026 أن الهيئة تعمل على معالجة العقبات التي أخرت تفعيل البيع على المكشوف لسنوات، من خلال حوار مستمر مع أطراف السوق، ووضع ضوابط تنفيذية تتوافق مع الممارسات الدولية، لكن بصياغة تناسب طبيعة السوق المصرية واحتياجاتها التشغيلية والتنظيمية.
من هم أطراف العملية داخل السوق؟
وفق الإطار التنظيمي المعلن، تقوم آلية البيع على المكشوف على خمسة أطراف رئيسية:
- المقرض: وهو المستثمر الذي يتيح أوراقه المالية للإقراض.
- المقترض: وهو المستثمر الذي يقترض الورقة المالية بغرض بيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا.
- شركة السمسرة المرخصة: التي تنفذ العملية كوسيط معتمد.
- أمين الحفظ: الذي يتلقى طلبات العملاء الخاصة بإتاحة الأوراق المالية للإقراض.
- شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي: التي تدير النظام المركزي وتتولى مهام المتابعة والرقابة التشغيلية والتسوية.
وتوضح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على موقعها الرسمي أنها الجهة المسؤولة عن خدمات المقاصة والتسوية والإيداع في السوق المصرية، وقد أُنشئت كشركة مساهمة مصرية وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ما يمنحها دورًا محوريًا في أي آلية جديدة مرتبطة بالتداول والتسوية.
ضوابط وحدود للحد من المخاطر
وضعت الهيئة مجموعة من الحدود الرقابية الواضحة لتنظيم النشاط عند بدء التطبيق. فإجمالي الأسهم المقترضة لا يجوز أن يتجاوز 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، بينما لا يجوز للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به تجاوز 2% من الأسهم حرة التداول للشركة نفسها. كما خُصص حد أقصى نسبته 5% للعقود الثنائية المباشرة التي تنفذ بين السمسار والمقرض والمقترض تحت مسؤولية شركة السمسرة.
وتلزم القواعد كذلك شركة مصر للمقاصة بمتابعة هذه الحدود بصورة مستمرة لمنع تجاوزها، إلى جانب إجراء تقييم يومي للأوراق المالية المقترضة والضمانات المرتبطة بها وفق أسعار الإغلاق، وتسوية فروق الهامش يوميًا من خلال حسابات التسوية الخاصة بشركات السمسرة. وفي حال تعثر شركة السمسرة في رد الأوراق المالية، تتولى شركة المقاصة تنفيذ إجراءات الشراء لإعادة الورقة إلى المقرض.
ماذا يحتفظ به المقرض؟
من النقاط المهمة في الضوابط الجديدة أن المقرض يحتفظ بكامل الحقوق الاقتصادية على الأوراق محل الإقراض طوال فترة العملية، بما يشمل التوزيعات النقدية والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب. أما حق التصويت في الجمعيات العامة، فيظل مرتبطًا بالمساهم المقيد في تاريخ انعقاد الجمعية.
كذلك تحتفظ شركة مصر للمقاصة بحصيلة البيع على المكشوف وتقوم باستثمارها لحساب المقرضين، اعتبارًا من تاريخ التسوية، في أدوات الدخل الثابت أو في أوعية استثمارية تعتمدها الهيئة، على أن تُحول رسوم الإقراض والعوائد الاستثمارية للمقرض خلال يومي عمل من إغلاق العملية على النظام المركزي.
قرار 155 لسنة 2026.. الأساس التنظيمي للإطلاق
الاختبارات الحالية تستند إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، وهو القرار الذي وضع الإطار التنفيذي الجديد لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. وكانت الهيئة قد أعلنت في 9 مارس 2026 إقرار ضوابط جديدة تستهدف تنشيط السيولة وتعزيز كفاءة سوق المال، قبل أن تكشف في 19 أغسطس 2026 عن التفاصيل الفنية للمنظومة وقواعد عمل النظام المركزي للإقراض.
كما أكدت الهيئة في 24 يونيو 2026، خلال اجتماعات موسعة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات الوساطة، أن النظام الجديد سيمكن العملاء من الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة بالأسماء والكميات والمدد والعوائد المقبولة، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر وضوحًا ويحد من التفاوت المعلوماتي بين الأطراف.
لماذا يهم البيع على المكشوف المستثمر المصري؟
أهمية هذه الآلية لا ترتبط فقط بإضافة أداة تداول جديدة، بل بدورها المحتمل في زيادة سيولة الأسهم وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار وإتاحة استراتيجيات تحوط أكثر تنوعًا للمؤسسات ومديري الأصول. كما أن تفعيلها يأتي في سياق أوسع من تحديث سوق المال المصري، بعد إطلاق سوق المشتقات المالية في مارس 2026 والسماح للمرة الأولى بإنشاء صناديق تحوط وفق ضوابط الهيئة.
لكن في المقابل، فإن البيع على المكشوف يبقى من الأدوات التي تحتاج إلى رقابة دقيقة بسبب حساسيته وتأثيره المحتمل على تقلبات بعض الأسهم، وهو ما يفسر تشدد الهيئة في متطلبات الإفصاح والضمانات والرقابة الفورية. ولهذا احتفظت الهيئة بسلطة اتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة إذا رأت ما يهدد استقرار السوق، بما قد يصل إلى إلغاء ترخيص شركة السمسرة لمزاولة النشاط.
متى يبدأ التطبيق الفعلي؟
حتى الآن، لم تعلن الهيئة تاريخًا نهائيًا محددًا لبدء التنفيذ، لكنها أشارت في تصريحات رسمية أواخر سبتمبر 2026 إلى أن الإطلاق سيتم خلال أسابيع بعد استكمال التكامل الفني والتدريب العملي للأطراف المشاركة. وهذا يعني أن السوق المصرية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى تفعيل آلية ظلت قيد الدراسة والتطوير لسنوات.
وبالنسبة للمستثمرين في مصر، فإن نجاح اختبارات نظام الإقراض المركزي سيكون المؤشر الأهم على جاهزية البنية التحتية لتطبيق آمن ومنظم. وإذا مضت الخطة كما تستهدفها الجهات المعنية، فقد يشهد الربع الأخير من 2026 واحدة من أبرز الإضافات التنظيمية في تاريخ البورصة المصرية الحديث، بما يعيد رسم أدوات التداول والاستثمار المتاحة داخل السوق المحلية.