الإقتصادي

الرقابة المالية توافق على 6 شركات لتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية

الرقابة المالية تدفع رقمنة الأنشطة غير المصرفية بخطوة جديدة

واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر توسيع مسار التحول الرقمي داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، بعدما أعلنت في 5 مايو 2026 منح 6 شركات موافقات مرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع يستهدف زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، ورفع كفاءة تقديمها، ودعم الشمول المالي في السوق المصرية.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، شملت الموافقات تأسيس شركة Valu لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية، إلى جانب منح CFH وبلتون القابضة للأوراق المالية موافقة لتقديم خدمات الحفظ باستخدام حلول تكنولوجية، عبر شركة V-Lens المسجلة كمقدم خدمات تعهيد لدى الهيئة. كما حصلت القاهرة كابيتال لتداول الأوراق المالية والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية على موافقة لمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية باستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية، أيضًا من خلال V-Lens.

وفي السياق نفسه، منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة أورينت للتأمين للانضمام إلى المختبر التنظيمي FRA Sandbox، في مشروع يركز على المعاينة عن بُعد وتقييم الأضرار في تأمين السيارات باستخدام أدوات رقمية، بما يعكس توسع استخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين بجانب التمويل والاستثمار.

من يقود القرار الآن داخل الهيئة؟

تكتسب هذه الموافقات أهمية إضافية لأنها صدرت في مرحلة تشهد استمرار إعادة تشكيل المشهد التنظيمي داخل القطاع المالي غير المصرفي. فالهيئة يرأسها حاليًا الدكتور إسلام عزام، الذي كُلّف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026 اعتبارًا من 4 مارس 2026. وتؤكد البيانات الرسمية للهيئة أن عزام يمتلك خبرة ممتدة في أسواق المال والتنظيم والرقابة، بعدما شغل مناصب قيادية سابقة داخل الهيئة والبورصة المصرية.

وبالنسبة للسوق، فإن دلالة هذا النوع من الموافقات لا تتوقف عند عدد الشركات فقط، بل تمتد إلى طبيعة الأنشطة التي يجري رقمنتها. فالسماح بتقديم خدمات الحفظ والسمسرة والتحقق الإلكتروني من هوية العملاء عبر أدوات رقمية يعني انتقال جزء أكبر من المعاملات التقليدية إلى قنوات أكثر سرعة وقابلية للتوسع، وهو ما يهم شركات الوساطة، ومديري الأصول، وشركات التمويل، وكذلك المستثمر الفردي.

الإطار القانوني الذي تستند إليه الموافقات

التحرك الأخير يستند إلى البنية التشريعية التي أرستها مصر خلال السنوات الماضية لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويُعد القانون رقم 5 لسنة 2022 حجر الأساس في هذا الملف، إذ وضع إطارًا قانونيًا لاستخدام الحلول الرقمية في قطاعات مثل التمويل الاستهلاكي، والتأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وسوق رأس المال.

كما دعمت الهيئة هذا القانون بسلسلة قرارات تنفيذية، من بينها القرار رقم 58 لسنة 2022 الخاص بشروط وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، إلى جانب القرارات 139 و140 و141 لسنة 2023، التي نظمت البنية التكنولوجية، والهوية الرقمية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، وقواعد قيد جهات التعهيد المتخصصة.

هذا الإطار التنظيمي مهم للمستثمر المصري لسببين: الأول أنه يقلل الضبابية القانونية أمام الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية، والثاني أنه يفتح المجال أمام مؤسسات مالية قائمة لتحديث نماذج أعمالها بدلًا من الاكتفاء بالقنوات التقليدية. والهيئة نفسها تؤكد، في تعريفها الرسمي بدورها، أنها الجهة المسؤولة عن الإشراف على أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وسائر الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

كيف تتسق هذه الخطوة مع مسار السوق في 2025 و2026؟

القرار الأخير لا يبدو معزولًا، بل يأتي ضمن سلسلة من الموافقات والإجراءات المتلاحقة. ففي 18 مارس 2025 كانت الهيئة قد وافقت على 5 شركات مالية غير مصرفية لاستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، من بينها حالان للتمويل الاستهلاكي وB.TECH Finance وU Consumer Finance وMNT Tech Holding وBokra لتكوين وإدارة المحافظ، وجميعها اعتمدت على التعاون مع V-Lens كمزود خدمات تعهيد مسجل.

وفي عرض رسمي قدمه رئيس الهيئة السابق الدكتور محمد فريد أمام رئيس مجلس الوزراء في 8 أبريل 2025، أوضحت الهيئة أن 4 شركات مقيدة في سجل التعهيد كانت تعمل بالفعل مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاستكمال التحول الرقمي، كما أشارت إلى أن 14 شركة قائمة تقدمت بطلبات لرقمنة خدماتها، مع استمرار فحص طلبات جديدة لشركات ناشئة ترغب في العمل رقميًا داخل القطاع.

من هنا، يمكن قراءة موافقات مايو 2026 باعتبارها استمرارًا لنهج مؤسسي أكثر منه مجرد قرار منفصل. فكل دفعة جديدة من التراخيص أو الموافقات تضيف طبقة أخرى إلى البنية الرقمية لسوق التمويل غير المصرفي، سواء في الاستثمار أو الوساطة أو التأمين أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ماذا يعني ذلك لسوق المال والمستثمرين في مصر؟

الأثر العملي الأهم يتمثل في أن الخدمات المرتبطة بسوق المال قد تصبح أكثر مرونة وأسرع تنفيذًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعمليات التحقق من الهوية إلكترونيًا، والتعاقد الرقمي، وإدارة السجلات، وإتاحة الخدمات عبر التطبيقات. وهذه العناصر ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تمثل أدوات أساسية لتقليل التكلفة الزمنية والإجرائية على العميل والشركة معًا.

كذلك، فإن دخول شركات مثل بلتون القابضة للأوراق المالية والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية والقاهرة كابيتال لتداول الأوراق المالية في هذا المسار يعزز احتمالات اتساع استخدام الأدوات الرقمية بين شرائح أكبر من المستثمرين، خاصة من يفضلون الوصول إلى الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية.

أما في قطاع التأمين، فإن تجربة أورينت للتأمين داخل المختبر التنظيمي قد تكون مؤشرًا على توسع نماذج المعاينة والتسعير وإدارة المطالبات بالاعتماد على التكنولوجيا، وهو ما قد يقلص زمن الخدمة ويزيد كفاءتها إذا ثبت نجاح التطبيق تحت الإطار الرقابي.

لماذا يهم الخبر قراء «بورصة مصر»؟

لأن هذا النوع من القرارات يرتبط مباشرة بكفاءة السوق المحلية وجاذبيتها. فكلما أصبحت الخدمات المالية غير المصرفية أكثر رقمية وتنظيمًا، زادت قدرة المؤسسات على الوصول إلى عملاء جدد، وتحسنت بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وارتفعت فرص تطوير منتجات استثمارية وتمويلية أكثر تنوعًا داخل مصر.

وفي المحصلة، فإن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على 6 شركات جديدة أو متوسعة في مجال التكنولوجيا المالية تمثل إشارة واضحة إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي المصري لم يعد ملفًا تجريبيًا، بل أصبح مسارًا تنظيميًا مستمرًا تدعمه القوانين والقرارات واللجان المختصة. وبالنسبة للمستثمرين وشركات الوساطة والتمويل والتأمين، فإن الرسالة الأساسية هي أن السوق المصرية تتحرك بخطوات متتابعة نحو نموذج مالي أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا وأكثر قابلية للنمو.