الرقابة المالية توافق لـ7 شركات على أنشطة غير مصرفية
دفعة تنظيمية جديدة في سوق التمويل غير المصرفي بمصر
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر توسيع نطاق الأنشطة المالية غير المصرفية، بعدما أقرت موافقات لصالح 7 شركات وجهات للعمل في مجالات تشمل التمويل الاستهلاكي، وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية. وجاءت هذه الخطوة ضمن قرارات لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، بحسب ما أعلنته الهيئة في 15 يناير 2026.
وتكتسب هذه الموافقات أهمية خاصة لسوق المال المصري، لأنها تعكس استمرار التحول نحو الخدمات الرقمية في قطاعات التمويل غير المصرفي، وهي القطاعات التي تشمل التمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة. كما تأتي في توقيت يشهد تشديدًا تنظيميا وتحديثًا مستمرًا للأطر الرقابية المرتبطة بالبنية التكنولوجية، والهوية الرقمية، والأمن السيبراني.
من هي الشركات التي حصلت على الموافقات؟
بحسب البيان الرسمي، شملت الموافقات شركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
- أدفا للتمويل الاستهلاكي: حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
- جرانيت القابضة للاستثمارات المالية: حصلت على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات تلقي الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار، وكذلك تلقي وتنفيذ أوامر شراء واسترداد وثائق الصناديق المفتوحة.
- إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة وهيرميس للوساطة ومجموعة إي إف جي القابضة: مُنحت موافقة لإضافة شركة VLens، المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لدى الهيئة تحت رقم 4، لتقديم خدمات التحقق والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود، وإدارة السجلات الرقمية.
- لومين سوفت: وافقت الهيئة على إضافة تقنية جديدة إلى نشاطها بصفتها مقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1.
لماذا تعد هذه الخطوة مهمة للمستثمرين والسوق؟
بالنسبة لمتابعي بورصة مصر، فإن أهمية هذه القرارات لا تتوقف عند منح تراخيص أو موافقات إجرائية فقط، بل تمتد إلى دعم البنية المؤسسية للخدمات المالية الرقمية. فالسماح بتنفيذ إجراءات مثل التعرف الإلكتروني على العميل، والمصادقة الرقمية، والتعاقد الإلكتروني، يختصر دورة الخدمة، ويخفض التكاليف التشغيلية، ويساعد الشركات على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء داخل السوق المصرية.
كما أن إدخال شركات تعهيد متخصصة، مثل VLens، ضمن المنظومة الخاضعة لرقابة الهيئة، يعكس توجهًا واضحًا لفصل الأدوار بين الشركات المالية ومقدمي الحلول التقنية، بما يضمن رقابة أوضح على البيانات والامتثال وحماية المتعاملين. وهذه نقطة أساسية في قطاع يشهد نموًا سريعًا وتنافسًا متزايدًا بين المؤسسات المالية التقليدية والشركات الرقمية.
الإطار التشريعي الذي يحكم التكنولوجيا المالية
التحرك الأخير يستند إلى حزمة تشريعية وتنظيمية توسعت منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وبعده أصدرت الهيئة قرارات تفصيلية لتنظيم شروط الترخيص، ومتطلبات البنية التكنولوجية، والهوية والعقود والسجلات الرقمية، فضلًا عن قواعد التعهيد والأمن السيبراني.
ومن بين أهم هذه الضوابط، ما يتعلق برأسمال الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية، إذ أوضحت الهيئة في موادها التنظيمية أن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 15 مليون جنيه لكل نشاط، مع اشتراطات فنية واقتصادية وهيكل ملكية يضمن وجود خبرات تكنولوجية متخصصة داخل الشركة.
الرقابة المالية ودفع التحول الرقمي
يقود الهيئة حاليًا الدكتور إسلام عزام، الذي كُلِّف بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026 اعتبارًا من 4 مارس 2026. وتُظهر البيانات والقرارات الصادرة خلال 2026 أن الهيئة تمضي في مسار مزدوج: التوسع في الخدمات الرقمية من ناحية، ورفع متطلبات الإفصاح والالتزام والربط المعلوماتي من ناحية أخرى.
وفي أكتوبر 2026، أصدرت الهيئة أيضًا كتابًا دوريًا يلزم جهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة ببيانات النشاط شهريًا عبر منصة البيانات المخصصة، بما يعزز جودة المعلومات المتاحة للجهة الرقابية ويمنح صورة أكثر دقة عن أداء السوق. كما أعلنت في 20 أكتوبر 2026 عن منح 7 شركات وجهات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يشير إلى استمرار وتيرة التوسع في منح الموافقات والتنظيم المتوازي للسوق.
ماذا يعني ذلك للسوق المصرية؟
من الناحية العملية، تشير هذه القرارات إلى أن سوق التمويل غير المصرفي في مصر يتحرك في اتجاه أكثر نضجًا من حيث التنظيم والرقمنة. دخول شركات جديدة، وتطوير أدوات الشركات القائمة، وتوسيع وظائف مقدمي الحلول التقنية، كلها عوامل تدعم زيادة المنافسة وتحسين تجربة العملاء، سواء في التمويل الاستهلاكي أو في خدمات الاستثمار المرتبطة بوثائق الصناديق.
وبالنسبة للمستثمر المحلي، فإن الرسالة الأساسية من هذه الموافقات هي أن الهيئة لا تكتفي بفتح الباب للنمو، بل تعمل أيضًا على بناء إطار رقابي أكثر إحكامًا لاحتواء هذا النمو. وهذا التوازن بين الابتكار والرقابة يظل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتوسيع الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية في مصر خلال الفترة المقبلة.