الإقتصادي

الضرائب المصرية تُنهي عمليًا الفحص الجزافي: ماذا يعني 2028؟

مصلحة الضرائب المصرية تغيّر القاعدة: نهاية عملية للفحص الجزافي

دخلت مصلحة الضرائب المصرية مرحلة جديدة من إعادة صياغة العلاقة مع مجتمع الأعمال، بعد إعلان رشا عبد العال عن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تمثل الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية والجزافية وتعليمات نسب صافي الربح. ووفق ما أعلنته المصلحة، ستظل القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى هذه المادة سارية على الفترات الضريبية الخاصة بعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

الرسالة هنا شديدة الوضوح: ما كان يُعرف عمليًا بـالفحص الجزافي يتراجع إلى نهايته التشريعية والتنفيذية، بينما تتقدم منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والدفاتر المنتظمة لتصبح الأساس في المحاسبة الضريبية. بالنسبة للسوق المصرية، فهذا ليس تعديلًا فنيًا محدودًا، بل تحول في طريقة إثبات النشاط، وحساب الضريبة، وإدارة المخاطر بين الممول والمصلحة.

ماذا قالت رشا عبد العال تحديدًا؟

رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكدت أن إلغاء المادة 18 يستهدف القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتجة عن التقديرات الجزافية، مع ترسيخ التحول الرقمي. كما أوضحت أن المنظومة التشريعية أصبحت أكثر اكتمالًا لإغلاق منافذ التقدير الجزافي، بعد إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر الذي كان محددًا عند 500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وفي مسار موازٍ، أوضحت المصلحة أن تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة يدويًا أو إلكترونيًا. كما تضمن التعديل استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، بناء على طلب الممول، لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع قصر الحظر خلال هذه الفترة على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

لماذا يُعد هذا التحول مهمًا الآن؟

أهمية الإعلان لا ترتبط فقط بسنة 2028، بل بما يفرضه من استعداد مبكر خلال 2026 و2027. فالشركات التي اعتادت الاعتماد على تقديرات أو تسويات أقرب إلى المحاسبة المبسطة التقليدية ستحتاج إلى التحول إلى نموذج أكثر انضباطًا: مستندات، دورة مستندية، تسجيل محاسبي منتظم، وربط أكبر بالمنظومات الرقمية الرسمية.

من زاوية الاستثمار وبيئة الأعمال، تريد الدولة تقليل مساحة النزاع التقديري، ورفع الاعتماد على البيانات الفعلية. هذا يتسق أيضًا مع ما أعلنته المصلحة عن استمرار مشروع التحول الرقمي الذي بدأ منذ 2017 و2018، ومع توسعها في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وهي منظومات قالت المصلحة إنها ساهمت بالفعل في تحسين الكفاءة وتقليص متوسط مدة رد ضريبة القيمة المضافة إلى 22 يومًا مقارنة بالمهلة القانونية البالغة 45 يومًا.

ما الذي يعنيه ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟

1) لم يعد الانتظام المحاسبي خيارًا مؤجلًا

إذا كنت صاحب شركة صغيرة أو متوسطة، فالفكرة الأساسية هي أن إمساك الدفاتر لم يعد أمرًا مرتبطًا فقط بحجم نشاط كبير أو مرحلة لاحقة من النمو. المصلحة أعلنت صراحة إلغاء الحد الأدنى السابق، بما يعني أن جميع الممولين باتوا داخل إطار الالتزام بالدفاتر والسجلات المنتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا.

2) الشركات الأقل من 20 مليون جنيه ما زالت لديها تيسيرات خاصة

هنا النقطة الأهم لأصحاب المشروعات الصغيرة. مصلحة الضرائب المصرية دعت أصحاب الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025. هذا القانون وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات المؤهلة، وعرّف هذه الفئة بأنها المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

كما نص القانون على أسعار ضريبية مبسطة مرتبطة بحجم الأعمال: 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه، و0.5% لما بين 500 ألف ومليوني جنيه، و0.75% لما بين مليوني و3 ملايين جنيه، و1% لما بين 3 و10 ملايين جنيه، و1.5% لما بين 10 و20 مليون جنيه.

3) لكن التيسير لا يعني البقاء خارج المنظومات الرقمية

المصلحة شددت في وقت سابق على أن الاستفادة من نظام المحاسبة المبسط للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه ترتبط بالالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وفق مراحل الإلزام. هذا يعني أن التيسير الضريبي لا يعمل بمعزل عن الرقمنة، بل على العكس: الرقمنة أصبحت شرطًا من شروط الاستفادة والاستمرار.

كيف تستعد من الآن قبل 2028؟

أفضل قراءة عملية لهذا التغيير هي أن عامي 2026 و2027 يمثلان فترة انتقالية للتحضير، لا فترة انتظار. وأمام الشركات الصغيرة والمتوسطة عدة خطوات أساسية:

  • مراجعة الموقف الضريبي والمحاسبي الحالي، وهل توجد دفاتر منتظمة بالفعل أم مجرد تسجيلات تشغيلية غير مكتملة.
  • اختيار نظام محاسبي مناسب، سواء يدوي أو إلكتروني، مع قدرة على استخراج تقارير دقيقة للمبيعات والمشتريات والمصروفات.
  • الاستعداد للربط مع المنظومات الرقمية، خصوصًا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بحسب طبيعة النشاط ومرحلة الإلزام.
  • الاستفادة من القانون 6 لسنة 2025 إذا كان حجم الأعمال لا يتجاوز 20 مليون جنيه، لأن النظام المبسط قد يخفف عبء الانتقال إلى الامتثال الكامل.
  • تنظيم المستندات من الآن: العقود، الفواتير، أوامر التوريد، كشوف التحصيل، وإثباتات المصروفات.

هل ينتهي النزاع مع الضرائب تمامًا؟

ليس بهذه البساطة. إنهاء الغطاء التشريعي للتقدير الجزافي يقلل مساحة الخلاف، لكنه لا يلغي أهمية جودة الدفاتر وصحة البيانات. بعبارة أخرى، النزاع المستقبلي -إن حدث- سيكون أقرب إلى مناقشة البيانات والمستندات لا التقدير الافتراضي لنسب الربح. وهذا في حد ذاته تحول مهم للشركات الجادة، لأنه يجعل الامتثال المحاسبي استثمارًا مباشرًا في تقليل المخاطر الضريبية.

الخلاصة: فرصة للانتظام لا مجرد عبء جديد

إعلان رشا عبد العال ليس مجرد خبر إداري، بل إشارة قوية إلى الاتجاه الذي ستسير فيه مصلحة الضرايب المصريه خلال السنوات المقبلة: أقل تقديرًا جزافيًا، وأكثر اعتمادًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا قد يبدو في البداية عبئًا تنظيميًا إضافيًا، لكنه في الواقع قد يخلق بيئة أكثر وضوحًا وعدالة إذا بدأ الاستعداد مبكرًا.

الأهم أن عام 2028 لم يعد تاريخًا بعيدًا في الحسابات الإدارية. من ينتظر حتى دخول التطبيق الكامل قد يجد نفسه تحت ضغط الامتثال في وقت قصير، بينما الشركات التي تبدأ الآن في ترتيب دفاترها، وتوفيق أوضاعها، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة، ستكون الأقرب للاستفادة من التحول بدلًا من الاصطدام به.