الإقتصادي

إلغاء المادة 18 يبدّل فحص ممولي مصر بالكامل بحلول 2028

ماذا يعني إلغاء المادة 18 لممولي مصر؟

أعادت مصلحة الضرائب المصرية رسم قواعد الفحص الضريبي في السوق المحلية بعد إعلانها إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهي المادة التي كانت تمثل لسنوات الأساس التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. الإعلان صدر رسميًا يوم 17 سبتمبر 2026 على موقع المصلحة، حيث أكدت رئيس المصلحة رشا عبد العال أن الهدف هو إنهاء أسباب المنازعات المرتبطة بالتقديرات الجزافية، وترسيخ التحول الرقمي الكامل في آليات الفحص.

الأهمية هنا لا تتعلق بتعديل قانوني شكلي، بل بتحول مباشر في العلاقة بين الممول ومأمورية الضرائب: من نظام كان يسمح بتقدير الأرباح وفق نسب وتعليمات عامة في بعض الحالات، إلى نظام يفترض أن تكون مرجعيته الأساسية الدفاتر والسجلات المنتظمة، والفواتير والإيصالات الرقمية، وبيانات المنظومات الإلكترونية.

الأساس القانوني: ماذا قالت التعديلات الأخيرة؟

المرجعية الأوضح جاءت من القانون رقم 151 لسنة 2026 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026 والموجود ضمن قسم قوانين الضريبة على الدخل على بوابة مصلحة الضرائب المصرية. وتنص المادة السادسة من القانون صراحة على أن المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل تُلغى، مع استمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذًا لها على الفترة الضريبية 2027 وما قبلها. وهذا يوضح أن الإلغاء نافذ تشريعيًا بالفعل، لكن التطبيق العملي الكامل للنظام البديل يبدأ على الفترات الضريبية اعتبارًا من 2028.

هذا التفصيل مهم جدًا للممولين في مصر، لأن الفترة الانتقالية بين نشر القانون وبداية 2028 تعني أن السنوات الضريبية حتى نهاية 2027 لن تدخل فجأة في فراغ تشريعي، بل ستظل خاضعة للقواعد القائمة لحين اكتمال التحول إلى المعاملة القائمة كليًا على المستندات والأنظمة الرقمية.

كيف شرحت مصلحة الضرائب المصرية التغيير؟

بحسب البيان الرسمي للمصلحة، قالت رشا عبد العال إن إلغاء المادة 18 يستهدف القضاء الكامل على المحاسبة التقديرية، وإنهاء ما وصفته بالمنازعات الناتجة عن التقديرات الجزافية. كما أوضحت أن المعاملة الضريبية بدءًا من الفترة الضريبية 2028 ستكون قائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية، في اتساق مع مسار التوسع في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

المصلحة أضافت أيضًا نقطة شديدة الأثر على أصحاب الأنشطة الاقتصادية: إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر الذي كان محددًا عند 500 ألف جنيه. ووفق البيان الرسمي، أصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. هذه ليست مجرد مسألة إجرائية، بل تغيير يوسع نطاق الانضباط المحاسبي المطلوب من شريحة أكبر بكثير من الممولين، خصوصًا الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.

ماذا يتغير فعليًا في الفحص بدءًا من 2028؟

1) نهاية منطق “التقدير” كقاعدة

الرسالة الأساسية من إلغاء المادة 18 أن الفحص لن يبنى، من حيث الأصل، على نسب ربح استرشادية أو تقديرات جزافية تصدر لتغطية غياب المستندات أو عدم انتظام الحسابات، بل على ما يقدمه الممول من دفاتر ومستندات وما يظهر على الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بنشاطه.

2) صعود الفحص المستندي والإلكتروني

المصلحة استخدمت تعبيرًا واضحًا: الاعتماد الكلي على الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية. عمليًا، هذا يرفع وزن البيانات المولدة من الأنظمة الرسمية في تقييم الإيرادات والمصروفات وحركة النشاط، ويقلل مساحة التقدير الشخصي في مراحل الفحص.

3) عبء أكبر على جودة الدفاتر

في النظام الجديد، لن تكون المشكلة الأساسية هي مقدار الربح الذي قدّره الفاحص، بل مدى انتظام دفاترك وقابلية التحقق من مستنداتك وربطها بالمنظومات الرقمية. لذلك فإن الشركات والمنشآت التي لا تزال تدير حساباتها بصورة بدائية ستحتاج إلى إعادة ترتيب داخلية قبل 2028.

4) تقليص المنازعات الضريبية المحتملة

أحد المبررات المركزية التي قدمتها مصلحة الضرائب المصرية هو الحد من المنازعات. هذا منطقي؛ لأن النزاع في المحاسبة التقديرية غالبًا كان يدور حول أساس التقدير نفسه، بينما يفترض في الفحص الرقمي والمستندي أن تكون نقاط الخلاف أكثر قابلية للإثبات والمراجعة.

وماذا عن المشروعات الصغيرة؟

هنا تبرز أهمية الربط بين إلغاء المادة 18 وبين حزمة التيسيرات الأوسع التي تعمل عليها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. ففي تصريحات رسمية أخرى، أوضحت رشا عبد العال أن التعديلات شملت أيضًا إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع استمرار التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

المعنى هنا أن الدولة لا تقول للمشروعات الصغيرة “ادخلوا فورًا في نظام معقد”، بل تبقي على مسار مبسط لهذه الفئة، لكن داخل إطار رسمي ومنظم. لذلك، فصاحب النشاط الصغير في مصر لن يكون معفيًا من فكرة التنظيم الدفتري، لكنه قد يستفيد من دفاتر وحسابات مبسطة وحوافز مخصصة إذا كان حجم أعماله لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا.

الفترة الانتقالية حتى 2027: ما الذي ينبغي على الممولين فعله الآن؟

حتى مع بدء التطبيق الكامل من 2028، فإن الرسالة العملية للممولين تبدأ من الآن، لا من آخر 2027. فالتحول إلى فحص إلكتروني لا يحدث بقرار إداري فقط، بل يحتاج إلى جاهزية داخلية لدى الشركات والمنشآت والأفراد المهنيين.

  • مراجعة أنظمة إمساك الدفاتر: هل الدفاتر منتظمة وقابلة للمراجعة؟
  • توفيق أوضاع الفواتير والإيصالات: خصوصًا للأنشطة المرتبطة بالمنظومات الإلكترونية الحالية.
  • تدريب فرق الحسابات: لأن الفحص الإلكتروني يرفع أهمية دقة التسجيل والتكويد وربط المستندات.
  • فهم النظام المبسط للمشروعات الصغيرة: إذا كان حجم الأعمال لا يتجاوز 20 مليون جنيه.
  • الاحتفاظ بمستندات قوية عن فترات 2027 وما قبلها: لأن التعليمات القديمة ستظل سارية على تلك الفترات.

لماذا يعد هذا التحول مهمًا لبيئة الأعمال في مصر؟

من منظور “بنوك واستثمار مصر”، لا يقتصر أثر القرار على ملف التحصيل الضريبي فقط. المستثمر المحلي أو الأجنبي يهتم دائمًا بدرجة اليقين الضريبي، أي مدى قدرته على توقع التزاماته بعيدًا عن التقديرات الواسعة أو النزاعات المطولة. وكلما تحولت المنظومة إلى قواعد رقمية ومحاسبية واضحة، زادت قابلية التنبؤ بالتكلفة الضريبية، وهو عامل مهم في قرارات التوسع والاستثمار.

كذلك، فإن تشديد الاعتماد على المستندات والبيانات الإلكترونية ينسجم مع الاتجاه الذي تتبناه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك نحو تحسين بيئة الأعمال وتسريع الخدمات. وقد ربطت مصلحة الضرائب المصرية هذه التعديلات مباشرة بمسار الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، وبناء نظام أكثر كفاءة ومرونة.

الخلاصة: من يربح ومن يتأخر؟

إلغاء المادة 18 ليس فقط خبرًا تشريعيًا، بل إنذار مبكر بإعادة تعريف الامتثال الضريبي في مصر. المستفيد الأكبر سيكون الممول الذي بدأ مبكرًا في تنظيم دفاتره وربط نشاطه بالمستندات الصحيحة والمنصات الرقمية، لأن 2028 ستضع الجميع أمام معيار أوضح: ما يمكن إثباته إلكترونيًا ومستنديًا هو ما سيحكم الفحص.

أما من يؤجل الاستعداد حتى دخول 2028، فقد يواجه انتقالًا مكلفًا، ليس بسبب ضريبة جديدة، بل بسبب ارتفاع متطلبات التنظيم والإثبات. وبين هذا وذاك، تبقى مصلحة الضرائب المصرية هي العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، بعدما حسمت رسميًا اتجاهها: لا عودة للمحاسبة التقديرية، والفحص الإلكتروني هو القاعدة الجديدة لممولي مصر.