إلغاء المادة 18 يبدّل محاسبة الممولين في مصر
ماذا تغيّر بعد إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل؟
دخلت مصلحة الضرائب المصرية (@Tax_Egypt على إنستغرام) مرحلة جديدة في ملف المحاسبة الضريبية، بعد إعلانها في 17 سبتمبر 2026 إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي وصفتها المصلحة بأنها كانت تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. ووفق بيان المصلحة، يستهدف الإلغاء القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات الناتجة عن التقديرات الجزافية، وترسيخ الاعتماد على الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية.
عمليًا، هذا التطور لا يعني مجرد تعديل قانوني شكلي، بل يغيّر طريقة تعامل الممول مع حساباته اليومية، وإمساك دفاتره، وتجهيز مستنداته، وطريقة فحص ملفه الضريبي في السنوات المقبلة. والأهم أن مصلحة الضرائب أوضحت أن القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة 18 ستظل سارية على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، بينما تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
لماذا كانت المادة 18 مهمة أصلًا؟
على مدار سنوات، استخدمت المادة 18 كأساس تشريعي لإصدار قواعد محاسبة لبعض الأنشطة وفق نسب صافي ربح أو تقديرات جزافية، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها دفاتر منتظمة أو يصعب معها الاعتماد على مستندات مكتملة. هذا النموذج كان يوفر أحيانًا مسارًا سريعًا للمحاسبة، لكنه فتح أيضًا بابًا واسعًا للخلاف بين الممول والمأمورية حول حجم النشاط الحقيقي، ونسبة الربح العادلة، وطبيعة المستندات المقبولة.
بيان رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أكد بوضوح أن الهدف الآن هو إلغاء الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية والاعتماد بدلًا من ذلك على الفحص الإلكتروني والمستندي. هذا التحول يتسق مع المسار الذي بنته المصلحة خلال السنوات الماضية عبر منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وتقديم الإقرارات إلكترونيًا وربطها بمدفوعات الممول.
ما الذي يعنيه ذلك للممولين على الأرض؟
أبرز أثر عملي هو أن الدفاتر المنتظمة لم تعد خيارًا مؤجلًا لقطاع واسع من الممولين. فمصلحة الضرائب كانت قد أوضحت في 5 يوليو 2026، عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن تعديل المادة 38 ألزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا. كما أشارت إلى إلغاء الحد الأدنى السابق لإمساك الدفاتر، الذي كان محددًا عند 500 ألف جنيه، بما يعني اتساع نطاق الالتزام ليشمل الجميع قانونًا.
بالنسبة للممول، الرسالة واضحة: إذا كنت تعتمد على تقدير تقريبي للمبيعات أو المصروفات أو هامش الربح، فهذه الممارسة تصبح أكثر خطورة مع اقتراب الفترات الضريبية الجديدة. المطلوب الآن هو أن تكون حركة النشاط موثقة، والمبيعات مثبتة، والمصروفات مدعومة بمستندات، والفواتير والإيصالات منضبطة ومتسقة مع الإقرارات المقدمة.
أهم التغييرات العملية المتوقعة
- الانتقال من التقدير إلى الإثبات: الضريبة ستُبنى بصورة أكبر على الدفاتر والسجلات والمستندات لا على النسب الجزافية.
- ارتفاع أهمية الفاتورة والإيصال الإلكتروني: لأن الفحص سيكون قائمًا على بيانات رقمية قابلة للمطابقة والتحليل.
- تراجع مساحة الخلاف التقديري: مع وجود سجل رقمي أوضح للمبيعات والمشتريات.
- زيادة الحاجة للانضباط المحاسبي الشهري: بدلًا من تسوية الأمور في نهاية السنة فقط.
- تعزيز دور المحاسب والنظم الداخلية: خصوصًا لدى الأنشطة الصغيرة التي لم تكن تمسك دفاتر بانتظام.
ماذا عن المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال حتى 20 مليون جنيه؟
هنا تظهر الزاوية الأهم لتخفيف أثر التحول. فقد شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظامًا ميسرًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. هذا القانون، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير 2025، يمنح هذه الفئة حوافز وتيسيرات ضريبية، ويعفيها من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات بالشكل الكامل المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مقابل الالتزام بنظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
كما يحدد القانون شرائح ضريبية مبسطة بحسب حجم الأعمال السنوي، تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، ثم 0.5% حتى أقل من 2 مليون جنيه، و0.75% حتى أقل من 3 ملايين جنيه، و1% حتى أقل من 10 ملايين جنيه، و1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 ملايين و20 مليون جنيه.
بمعنى آخر، الدولة لا تدفع الجميع إلى النموذج نفسه دفعة واحدة، لكنها تفصل بين مسارين: مسار مبسط للمشروعات الصغيرة المؤهلة وفق القانون 6 لسنة 2025، ومسار كامل يعتمد على الدفاتر المنتظمة والمنظومات الرقمية لبقية الممولين.
كيف يستعد الممول من الآن؟
الفترة الانتقالية حتى نهاية 2027 تمنح الممولين وقتًا مهمًا لإعادة ترتيب أوضاعهم. ورغم أن التطبيق الكامل المبني على الدفاتر والمنظومات الرقمية يبدأ من الفترة الضريبية 2028، فإن الإعداد لا يجب تأجيله.
خطوات عملية ضرورية
- مراجعة طريقة إمساك الحسابات: هل توجد دفاتر يومية وأستاذ ومستندات مؤيدة يمكن الرجوع إليها؟
- التأكد من الموقف على المنظومات الإلكترونية: خاصة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بحسب طبيعة النشاط والالتزام.
- مطابقة الإقرارات مع الواقع: لأن الربط بين الإقرارات ومدفوعات الممول وبيانات المنظومات الإلكترونية أصبح جزءًا من بنية العمل لدى المصلحة.
- تصنيف النشاط بدقة: لمعرفة ما إذا كان المشروع يستفيد من القانون 6 لسنة 2025 أم يدخل في نطاق الالتزام الكامل.
- الاستثمار في نظام محاسبي مناسب: حتى لو كان بسيطًا، بشرط أن يخرج تقارير واضحة وقابلة للفحص.
لماذا يُعد هذا التحول مهمًا لسوق الأعمال في مصر؟
من زاوية أوسع، فإن إنهاء الفحص الجزافي يتجاوز العلاقة التقليدية بين الممول والمأمورية. فهو جزء من مسار إصلاح ضريبي أوسع تسعى عبره وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى بناء بيئة رقمية متكاملة، تقل فيها الزيارات المتكررة، وتزداد فيها القدرة على الفحص عن بُعد، وتتحسن جودة البيانات، بما ينعكس على العدالة الضريبية وتقليل المنازعات.
وفي هذا السياق، كانت المصلحة قد أكدت أيضًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أصبحت إلزامية لجميع ممولي المصلحة وفق قرار وزير المالية رقم 323 لسنة 2022، مع التزام كل ممول بإصدار فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني عن كل عملية بيع وفق الضوابط القانونية. هذا الربط بين القانون والمستند الرقمي هو ما يفسر لماذا أصبح إلغاء المادة 18 خطوة منطقية في هذا التوقيت.
الخلاصة: نهاية «الجزافي» وبداية عصر الملف الضريبي الموثق
التحول الذي أعلنته مصلحة الضرائب المصرية ليس مجرد تعديل فني، بل إعادة كتابة لقواعد المحاسبة الضريبية في مصر. حتى الفترات الضريبية المنتهية في 2027، ستظل بعض التعليمات القديمة سارية. لكن من الفترة الضريبية 2028، تصبح القاعدة العامة هي الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية، لا نسب صافي الربح التقديرية ولا الفحص الجزافي.
لذلك، فإن السؤال لم يعد: هل سيتغير أسلوب المحاسبة؟ بل: هل الممول جاهز تنظيميًا ومحاسبيًا ورقميًا لهذا التغيير؟ من يبدأ مبكرًا في ترتيب دفاتره، وضبط فواتيره، وتوفيق أوضاعه على المنظومات الإلكترونية، سيكون الأقرب للاستفادة من التحول، والأقل عرضة للنزاع أو التعثر عند بدء التطبيق الكامل.