الإقتصادي

النفط يتراجع رغم توتر الشرق الأوسط ومخاوف الشحن

تراجع أسعار النفط رغم بقاء السوق في منطقة مرتفعة

أغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الثلاثاء بعد موجة صعود مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن السوق ظل قريباً من مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالأشهر السابقة. ويعكس هذا المسار حالة شد وجذب بين عاملين رئيسيين: من جهة، المخاوف من اضطراب الإمدادات وحركة الناقلات في المنطقة، ومن جهة أخرى، إدراك المتعاملين أن أي قفزة سعرية كبيرة تحتاج إلى تعطل فعلي ومستدام في تدفقات الخام، وليس مجرد تصاعد سياسي عابر.

البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أظهرت أن التوتر الذي تصاعد بعد الضربات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو 2025 دفع خام برنت إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند نحو 74 دولاراً للبرميل، مع تركيز السوق على سلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو ربع إمدادات النفط العالمية الخارجة من الخليج. هذا يفسر لماذا بقيت تقلبات الأسعار حادة حتى مع فترات التراجع اليومية.

لماذا يراقب السوق مضيق هرمز والبحر الأحمر بهذه الحساسية؟

المنطقة لا تؤثر فقط في إنتاج النفط، بل في كلفة نقله أيضاً. فحتى عندما لا تتعطل الصادرات بشكل مباشر، فإن ارتفاع مخاطر التأمين، وتحويل بعض الشحنات إلى مسارات أطول، وتردد شركات الملاحة في عبور مناطق التوتر، كلها عوامل تضيف علاوة مخاطر إلى سعر البرميل. ولهذا السبب، فإن أي حديث عن تصعيد عسكري أو تعثر في التفاهمات السياسية ينعكس سريعاً على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

وكالة الطاقة الدولية أشارت بوضوح إلى أن الخوف في ذلك التوقيت لم يكن نابعاً من فقدان فوري للإمدادات الإيرانية فقط، بل من احتمال اتساع الاضطراب ليشمل حركة النفط عبر مضيق هرمز. كما أكدت أن السوق، في غياب انقطاع كبير، تبدو مزودة بإمدادات كافية خلال 2025، وهو ما يفسر عودة بعض الضغوط البيعية كلما هدأت المخاوف مؤقتاً.

ماذا تقول المؤشرات الرسمية عن الأسعار؟

تشير تقارير منظمة أوبك إلى أن متوسط عقد برنت الأمامي على ICE تراجع في مايو 2025 بنحو 2.45 دولار على أساس شهري ليبلغ 64.01 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.02 دولار إلى 60.94 دولاراً. ثم عادت الأسعار للارتفاع في يونيو مع تجدد المخاطر الجيوسياسية، ليرتفع متوسط سلة أوبك في ذلك الشهر إلى قرابة 69.73 دولاراً للبرميل وفق البيانات المنشورة عن الشهر نفسه. هذه الأرقام تعكس أن السوق كانت تتحرك بالفعل داخل نطاق حساس قبل أي هبوط يومي جديد بنحو دولارين.

الأثر الإقليمي: لماذا يهم ذلك مصر تحديداً؟

بالنسبة للقارئ المصري، لا تتعلق القصة بسعر النفط وحده، بل بما يعنيه ذلك لحركة التجارة والطاقة في الإقليم. فالتوتر في الشرق الأوسط يضغط على سلاسل الإمداد البحرية، ويضع قناة السويس في دائرة الاهتمام العالمي باعتبارها ممراً أساسياً بين آسيا وأوروبا. وأي تحول في مسارات السفن أو زيادة في كلفة التأمين والشحن ينعكس على إيرادات القناة، وعلى تكلفة الواردات، وعلى مزاج الأسواق في المنطقة ككل.

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال في تصريحات رسمية إن القناة تأثرت بوضوح بتداعيات التوترات الإقليمية والاضطرابات في البحر الأحمر. ووفق بيانات منشورة عبر الجهات الرسمية المصرية، سجلت إيرادات القناة نحو 10.2 مليار دولار في 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 3.9 مليار دولار في 2024، ثم ترتفع إلى نحو 4.1 مليار دولار خلال 2025 مع بدء تحسن تدريجي. كما تشير البيانات الرسمية إلى أن النصف الثاني من 2026 كان مرشحاً لمزيد من التعافي إذا استمرت عودة الخطوط الملاحية الكبرى إلى مساراتها الطبيعية.

قناة السويس في قلب معادلة الطاقة والتجارة

تعامل مصر مع هذه الضغوط لم يقتصر على انتظار انفراج إقليمي، بل شمل توسيع الخدمات البحرية والتسويقية لجذب السفن. وتشير بيانات الهيئة العامة للاستعلامات إلى تحسن طفيف في مؤشرات الملاحة خلال مارس 2025 مقارنة بيناير من العام نفسه، مع زيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 2.4% وارتفاع الحمولات الصافية 7.1% وزيادة الإيرادات 8.8%. ورغم أن هذه الزيادات لا تعني انتهاء الأزمة، فإنها تقدم إشارة إلى أن جزءاً من الحركة يمكن استعادته حين تهدأ المخاطر الأمنية.

من هنا، فإن أي انخفاض يومي في أسعار النفط لا ينبغي قراءته بمعزل عن مشهد أوسع: السوق قد تتراجع لأن المتعاملين يجنون الأرباح أو يعيدون تقييم احتمالات التصعيد، لكن البنية الأساسية للمخاطر في المنطقة لا تزال قائمة. وهذا مهم لمصر، لأن كلفة الطاقة العالمية وأسعار الشحن وسلامة الممرات البحرية عناصر مترابطة تؤثر في التجارة والعملة والتضخم.

هل التراجع الحالي يعني انحسار الخطر؟

ليس بالضرورة. الهبوط بنحو دولارين في جلسة واحدة قد يعكس تهدئة مؤقتة في رهانات المضاربين أكثر مما يعكس تحسناً جوهرياً في المشهد السياسي. فالأسواق عادة تسعر الاحتمالات لا الوقائع فقط، وعندما ترتفع المخاوف بسرعة ثم لا يحدث انقطاع فعلي كبير، تظهر موجات تصحيح هابطة. لكن طالما بقيت خطوط الملاحة في الخليج والبحر الأحمر تحت المراقبة، فإن علاوة المخاطر ستظل حاضرة في التسعير.

وتوضح تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن نحو 25% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، وهو رقم كفيل وحده بتفسير حساسية الأسعار لأي تهديدات في تلك المنطقة. وفي المقابل، تؤكد تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أساسيات السوق في 2025 كانت تميل إلى وفرة نسبية في المعروض، وهو ما يخلق توازناً هشاً بين الخوف الجيوسياسي والضغوط الأساسية المرتبطة بالإمدادات.

ما الذي ينبغي متابعته في الأيام المقبلة؟

  • أمن الملاحة: أي تطور يخص عبور الناقلات في مضيق هرمز أو البحر الأحمر سيؤثر فوراً في الأسعار.
  • تحركات أوبك+: السوق تراقب بدقة قرارات الإنتاج، لأن زيادة المعروض قد تحد من أثر التوترات على الأسعار.
  • تكاليف الشحن والتأمين: حتى دون توقف الإمدادات، ارتفاع هذه الكلفة يضغط على الأسواق الإقليمية.
  • تعافي قناة السويس: بالنسبة لمصر، عودة السفن الكبرى تدريجياً تبقى مؤشراً حاسماً على تحسن البيئة التجارية في المنطقة.

الخلاصة أن تراجع النفط في نهاية الجلسة لا يلغي حقيقة أن سوق الطاقة في الشرق الأوسط لا تزال شديدة الحساسية. وبينما يراقب المستثمرون أسعار برنت وغرب تكساس، يراقب المصريون أيضاً ما هو أبعد من الشاشات: حركة السفن، إيرادات قناة السويس، وكلفة التجارة التي تمر من قلب الإقليم إلى العالم.