الإقتصادي

إم إن تي حالا تسجل 836 مليون جنيه أرباحًا فصلية بعد الضريبة

نتائج فصلية جديدة لشركة مصرية بارزة في التمويل الرقمي

أعلنت إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية، المعروفة تجاريًا باسم إم إن تي حالا، تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 836 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق إفصاح نتائج الأعمال الصادر في 9 نوفمبر 2026. وتمثل هذه النتيجة تراجعًا سنويًا مقارنة بالربع المناظر من العام السابق، لكنها تعكس في الوقت نفسه استمرار الشركة في تحقيق أرباح قوية داخل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتأتي هذه الأرقام في توقيت مهم للشركة بعد بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية يوم 20 أكتوبر 2026، وهي خطوة وصفتها الإدارة بأنها محطة مفصلية في مسار التوسع والتمويل المؤسسي.

ماذا قالت الشركة عن الأداء؟

بحسب بيان نتائج الأعمال، أوضح منير نخلة، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، أن إم إن تي حالا حققت خلال الربع الثالث صافي ربح قدره 836 مليون جنيه، ليرتفع صافي الربح خلال أول تسعة أشهر من 2026 إلى 1.75 مليار جنيه. وذكرت الشركة أن هذه الحصيلة تعادل نحو 88% من صافي ربح العام المالي 2025 بالكامل، بما يعكس استمرار قدرتها على توليد الأرباح رغم تغيرات هيكل المحفظة والبيئة التمويلية.

وأشار نخلة إلى أن بدء التداول في البورصة المصرية صاحبَه جمع 4 مليارات جنيه من رأس المال الجديد عبر شريحة زيادة رأس المال ضمن الطرح العام، وهو ما رفع قاعدة حقوق الملكية بنحو 45% إلى قرابة 13 مليار جنيه، بحسب البيان الصادر عن الشركة.

أسباب الحركة في الأرباح خلال الربع الثالث

ورغم تسجيل ربحية مرتفعة بالقيمة المطلقة، أظهرت البيانات أن أرباح الربع الثالث تراجعت بنحو 31% على أساس سنوي مقارنة بمستوى 1.213 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2025. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة موازنة مكونات محفظة الإقراض، في اتجاه يركز أكثر على الشرائح الأقل مخاطرة.

وقالت الشركة إن نسبة التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأعلى مخاطرة انخفضت من 25% من إجمالي التمويلات الممنوحة في الربع الثالث من 2025 إلى 15% في الربع الثالث من 2026. ويعكس هذا التحول نهجًا أكثر تحفظًا في إدارة المخاطر، خصوصًا مع سعي الشركة إلى الحفاظ على جودة الأصول والسيولة بعد الإدراج.

نمو في التمويل الاستهلاكي وقاعدة البطاقات

من أبرز المؤشرات التشغيلية في نتائج إم إن تي حالا خلال الفترة، نمو قاعدة البطاقات النشطة بنسبة 30% على أساس سنوي، وهو ما دعم ارتفاع التمويلات الممنوحة في نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 42% لتصل إلى 13 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2026.

وتشير مواد علاقات المستثمرين الخاصة بالشركة إلى أن نموذج الأعمال يعتمد على منظومة مالية رقمية متكاملة تجمع بين الإقراض والمدفوعات والخدمات الاستثمارية والمنتجات الإضافية، مع قاعدة واسعة من العملاء ونقاط التوزيع داخل السوق المحلية. ووفق عرض المستثمرين المنشور عن النصف الأول من 2026، تمتلك المجموعة أكثر من 1.9 مليون عميل نشط، ونحو 1,200 نقطة توزيع، كما بلغت محفظة القروض القائمة نحو 46 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

كيف تطورت محفظة القروض؟

بحسب بيان الربع الثالث، نمت محفظة القروض الإجمالية إلى 48.1 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 14%. وذكرت الشركة أن الميكروفاينانس استحوذ على 39% من المحفظة، بينما مثل التمويل الاستهلاكي 29%، وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 29%، في حين جاءت المنتجات الأخرى عند 2%.

هذه التركيبة تشير إلى أن الشركة لا تعتمد على نشاط واحد فقط، بل تتحرك عبر أكثر من ذراع تمويلي داخل سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وهو ما قد يمنحها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الطلب أو تغيرات تكلفة التمويل.

سيولة إضافية من تسييل محافظ وتوسّع في الأنشطة

أوضحت إم إن تي حالا أيضًا أنها قامت خلال الفترة بتسييل مديونيات أصلية بقيمة 6.8 مليار جنيه عند هامش 34.3%، مقارنة مع 28.7% قبل عام، مع إتاحة 1.6 مليار جنيه من النقدية المقيدة. وترى الشركة أن هذه الخطوة دعمت الربحية ووفرت سيولة إضافية لتمويل التوسع المستقبلي.

وفي سياق التوسع، كشفت المجموعة عن إطلاق خدمة الوساطة الرقمية بعد الحصول على رخصة الحفظ من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب إطلاق نشاط التخصيم للتمويلات الصغيرة الموجهة إلى الشركات الصغيرة غير المخدومة بشكل كافٍ في أنحاء الجمهورية.

دلالات النتائج للمستثمرين في بورصة مصر

بالنسبة لمتابعي بورصة مصر، تبدو نتائج إم إن تي حالا مزيجًا من رسالتين في وقت واحد: الأولى أن الشركة لا تزال قادرة على تحقيق أرباح قوية، والثانية أن الإدارة تميل حاليًا إلى خفض المخاطر وتحسين جودة النمو بدلًا من السعي وراء التوسع السريع بأي تكلفة.

كما أن وصول صافي ربح التسعة أشهر إلى 1.75 مليار جنيه، بعد أسابيع قليلة من بدء التداول، يمنح المستثمرين قراءة أولية مهمة حول قدرة الشركة على تحويل انتشارها الرقمي وقاعدة عملائها إلى نتائج مالية فعلية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل الاهتمام المتزايد في السوق المصرية بشركات التكنولوجيا المالية المقيدة حديثًا.

مكانة الشركة في السوق المحلية

تُعد إم إن تي حالا واحدة من أبرز الأسماء المصرية في قطاع التكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي. وتشير عروض الشركة للمستثمرين إلى أن ذراع التمويل متناهي الصغر «تمويلي» حافظ على موقعه القيادي بحصة سوقية بلغت 25%، فيما واصلت الشركة توسيع حضورها في التمويل الاستهلاكي والمدفوعات والخدمات الرقمية المتصلة.

هذا الحضور المحلي، مع قاعدة رأسمالية أقوى بعد الطرح، قد يمنح الشركة مساحة أكبر لتوسيع الخدمات وتعميق الاستفادة من التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، خاصة مع نمو الطلب على الحلول المالية السريعة والمرنة للأفراد وأصحاب الأعمال.

خلاصة المشهد

نتائج الربع الثالث من 2026 تؤكد أن إم إن تي حالا تدخل مرحلة جديدة بصفتها شركة مقيدة في البورصة المصرية، مع استمرار الربحية عند مستويات مرتفعة رغم التراجع السنوي في صافي الربح الفصلي. وفي المقابل، يبدو أن الإدارة تضع الأولوية الآن لزيادة الكفاءة، ودعم السيولة، وتحسين هيكل المخاطر، مع الاستفادة من رأسمال جديد ونشاط تشغيلي واسع داخل السوق المصرية.

وبالنسبة للمستثمر المصري، فإن مراقبة تطور محفظة القروض، ونسب النمو في التمويل الاستهلاكي، وقدرة الشركة على الحفاظ على هوامش الربحية بعد الإدراج، ستكون من أهم المؤشرات في تقييم السهم خلال الفصول المقبلة.