إم إن تي حالًا تعتزم تجاوز 10 ملايين دولار في الذكاء الاصطناعي
إم إن تي حالًا ترفع سقف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي
تتجه شركة إم إن تي حالًا، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية المصرية المقيدة حديثًا في البورصة المصرية، إلى زيادة استثماراتها المخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتتجاوز 10 ملايين دولار بحلول عام 2027. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه الشركات العاملة في التمويل الرقمي على توسيع استخدام التطبيقات الذكية لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع القدرة على خدمة قاعدة أكبر من العملاء.
وبحسب التصريحات المنسوبة إلى أحمد محسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة، فإن الخطة كانت تستهدف في البداية ضخ نحو 10 ملايين دولار في هذا المجال، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز هذا المستوى في وقت مبكر مع اتساع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل العمليات اليومية للشركة.
لماذا يهم هذا التحرك لسوق المال المصري؟
الخبر يكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي بعد أيام قليلة من بدء تداول أسهم إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية المالكة لعلامة إم إن تي حالًا في البورصة المصرية تحت رمز HALN.CA. وبدأ التداول رسميًا في 20 أكتوبر 2026 بسعر مرجعي بلغ 24.5 جنيهًا للسهم، وهو نفس سعر الطرح العام والخاص.
الطرح شمل بيع 320 مليون سهم تمثل 20% من رأس المال المصدر البالغ 1.6 مليار سهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.84 مليار جنيه، بما يعكس تقييمًا سوقيًا قرب 39.2 مليار جنيه عند سعر الطرح. كما قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لمدة 30 يومًا من 20 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2026 لدعم استقرار السهم بعد الإدراج.
طلب قوي على الاكتتاب
الاهتمام الاستثماري بالطرح كان لافتًا، إذ سجلت شريحة الطرح الخاص تغطية قوية، بينما اجتذب الطرح العام طلبًا واسعًا من المستثمرين الأفراد. وتشير البيانات المنشورة إلى أن شريحة الاكتتاب العام تجاوزت المعروض بنحو 43.6 مرة، مع أكثر من 41.5 ألف أمر اكتتاب، وهو ما يعكس شهية مرتفعة تجاه الشركات المصرية العاملة في التكنولوجيا المالية، خصوصًا تلك التي تجمع بين التمويل والخدمات الرقمية واسعة الانتشار.
هذا الإقبال لا يرتبط فقط بقصة الطرح، بل أيضًا بنموذج الأعمال الذي تتبناه الشركة، والقائم على استخدام التكنولوجيا لتقديم حلول التمويل والمدفوعات والبطاقات والاستثمار والادخار والتجارة الإلكترونية ضمن منظومة متكاملة.
كيف ستوظف الشركة هذه الاستثمارات؟
بحسب ما جرى الإعلان عنه، فإن الجزء الأكبر من الإنفاق التقني المتعلق بالذكاء الاصطناعي سيتجه إلى استئجار القدرات الحاسوبية، لا سيما وحدات معالجة الرسوميات GPU، بدلًا من شرائها بشكل مباشر. هذا التوجه أصبح شائعًا بين الشركات التي ترغب في التوسع السريع دون تجميد سيولة كبيرة في أصول تقنية مرتفعة التكلفة أو سريعة التقادم.
ومن الناحية التشغيلية، تراهن الشركة على أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترفع الكفاءة، وتخفض عبء العمليات، وتساعد على استيعاب نمو الأعمال دون زيادة موازية في المصروفات. وفي قطاع مثل التمويل الرقمي، قد يشمل ذلك تحسين تقييم الجدارة الائتمانية، وأتمتة خدمة العملاء، واكتشاف الاحتيال، ورفع كفاءة التحصيل، وتخصيص العروض للعملاء بصورة أدق.
قاعدة أعمال كبيرة تدعم التوسع
الموقع الرسمي لعلاقات المستثمرين لدى الشركة يوضح حجم العمليات الحالية، إذ تشير البيانات المنشورة إلى خدمة أكثر من 8 ملايين عميل، مع محفظة قروض تتجاوز 47 مليار جنيه، وإجمالي تمويلات مصروفة يتخطى 185 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 1.6 مليون بطاقة مُصدرة، وأصول تحت الإدارة تتجاوز 4.3 مليار جنيه. هذه الأرقام تعني أن أي تحسينات في الكفاءة التقنية يمكن أن يكون لها أثر مباشر وملموس على الربحية والقدرة التنافسية.
بالنسبة للمستثمر المصري، فإن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لا يجب قراءته فقط باعتباره بندًا تقنيًا، بل باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع لزيادة الإنتاجية وتحسين الهوامش على المدى المتوسط. فكلما تمكنت الشركة من أتمتة جزء أكبر من عملياتها وتوجيه الموارد بشكل أدق، زادت قدرتها على النمو دون ضغوط كبيرة على المصروفات التشغيلية.
دلالات أوسع لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر
تحرك إم إن تي حالًا يعكس أيضًا مرحلة جديدة في السوق المصرية، حيث لم تعد شركات التكنولوجيا المالية تكتفي بالنمو السريع أو التوسع الجغرافي، بل أصبحت تضع الذكاء الاصطناعي في قلب نموذج الأعمال. وهذا يتسق مع اتجاه أوسع داخل مصر نحو التوسع في البنية الرقمية ومراكز البيانات والتطبيقات الذكية، سواء في القطاع الخاص أو في المشروعات الكبرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
ومن هذه الزاوية، فإن إدراج شركة مصرية بهذا الحجم في البورصة، بالتزامن مع إعلان خطط استثمارية واضحة في الذكاء الاصطناعي، يبعث برسالة مهمة إلى السوق: شركات التكنولوجيا المحلية لم تعد مجرد قصص ناشئة، بل أصبحت كيانات قادرة على الوصول إلى سوق المال، وجذب السيولة، وتمويل التوسع باستخدام أدوات مؤسسية أكثر نضجًا.
من يقود الشركة؟
يقود الشركة منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، فيما يشغل أحمد محسن منصب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. وقد ارتبط اسم إم إن تي حالًا خلال السنوات الماضية بكونها من أكبر منصات التكنولوجيا المالية ذات الجذور المصرية، مع تركيز واضح على الشمول المالي والوصول إلى الشرائح الأقل حصولًا على الخدمات المصرفية التقليدية.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل موثوق من حساب إنستغرام رسمي مؤكد لمنير نخلة أو أحمد محسن عبر مصادر موثوقة ومتسقة، لذلك جرى الاكتفاء بذكر الأسماء دون إرفاق مقابض حسابات غير مؤكدة.
ماذا يترقب المستثمرون بعد الإدراج؟
بعد بدء التداول، يراقب المستثمرون ثلاثة ملفات رئيسية: أداء السهم بعد انتهاء فترة دعم الاستقرار السعري، وقدرة الشركة على تحويل الإنفاق التقني إلى نمو ربحي، وتطور المنافسة داخل سوق التمويل الرقمي المصري. وإذا نجحت الشركة في ترجمة استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين فعلي في الكفاءة وجودة الخدمة وإدارة المخاطر، فقد يصبح ذلك عنصرًا داعمًا لتقييمها السوقي في المدى المقبل.
في المحصلة، لا يبدو إعلان إم إن تي حالًا عن تجاوز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي مستوى 10 ملايين دولار بحلول 2027 مجرد خبر تقني عابر، بل إشارة مباشرة إلى أن المنافسة في بورصة مصر لم تعد تدور فقط حول التمويل والنمو، بل حول من يملك القدرة الأسرع على توظيف التكنولوجيا بذكاء داخل نموذج أعمال قابل للتوسع والربحية.