الإقتصادي

باركليز: مخاطر صعود النفط تتزايد مع تعثر الإمدادات

لماذا يرى باركليز أن مخاطر النفط ما زالت تميل إلى الارتفاع؟

رغم التراجع الأخير في أسعار النفط، يرى بنك باركليز (@barclays على إنستغرام) أن ميزان المخاطر في السوق لا يزال يميل إلى الاتجاه الصعودي، لا الهبوطي. الفكرة الأساسية هنا أن هبوط الأسعار خلال أسبوع واحد لا يكفي وحده لتغيير الصورة الأوسع، خصوصًا عندما تبقى تدفقات الخام من الشرق الأوسط دون المستويات التي سبقت اندلاع الحرب في المنطقة، ومع استمرار هشاشة المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

هذه القراءة تأتي في وقت يراقب فيه المستثمرون مسارين متوازيين: الأول يتعلق بالإمدادات الفعلية الخارجة من الخليج العربي، والثاني يرتبط بإمكانية حدوث انفراجة سياسية تخفف المخاطر الجيوسياسية. وحتى الآن، لا يبدو أن أيًا من المسارين وصل إلى درجة من الاستقرار تسمح للسوق بالتسعير المطمئن طويل الأجل.

الأسعار تراجعت.. لكن السوق لم تتخلص من علاوة المخاطر

تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 7% في أسبوع، وهو ما قد يوحي ظاهريًا بأن التوتر انحسر. لكن قراءة المؤسسات الكبرى للسوق تختلف عادة عن رد فعل التداولات اليومية؛ إذ تركز على ما إذا كان هبوط الأسعار يعكس تحسنًا هيكليًا في الإمدادات أم مجرد تهدئة مؤقتة في المعنويات. وتُظهر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط سعر خام برنت الفوري بلغ 124 دولارًا للبرميل في أكتوبر 2026، بزيادة 10 دولارات عن سبتمبر، وهو أعلى متوسط شهري منذ يوليو 2022، قبل أن تتوقع الوكالة متوسطًا عند 104 دولارات في نوفمبر و99 دولارًا في ديسمبر.

المغزى من ذلك أن الأسعار، حتى مع التراجعات الأخيرة، ما زالت عند مستويات مرتفعة تاريخيًا نسبيًا. كما أن إدارة معلومات الطاقة نبهت بوضوح إلى أن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز والمسارات البديلة ستظل عرضة للتعطل، بما يجعل حركة الأسعار في الأجل القصير أكثر تقلبًا من سيناريوهات التوقعات الشهرية نفسها.

العامل الإيراني ما زال حاضرًا بقوة

أحد أهم الأسباب التي تدفع باركليز إلى تبني نظرة حذرة هو أن الملف الإيراني لم يصل بعد إلى نقطة حسم. فالتقارير الدولية الحديثة تشير إلى استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وإلى أن قنوات التفاوض لم تستعد فاعليتها الكاملة بعد. كما أن تقارير إخبارية دولية في نوفمبر 2026 تحدثت عن محاولات غير مباشرة لإحياء التفاهمات، لكن وسط شروط متبادلة معقدة ومخاطر أمنية قائمة، بما يعني أن أي تفاؤل دبلوماسي لا يزال هشًا وقابلًا للانتكاس سريعًا.

ومن زاوية السوق، فإن أي تعثر في هذا المسار يطيل أمد عدم اليقين بشأن الصادرات الإيرانية، وبشأن أمن الممرات البحرية القريبة من مناطق الإنتاج الرئيسية. وهذا بالتحديد ما يمنح الأسعار ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية، حتى لو لم يظهر نقص مادي حاد في كل يوم تداول.

تدفقات الشرق الأوسط: تحسن جزئي لكنه أقل من الاطمئنان الكامل

بيانات الطاقة الدولية تؤكد أن منطقة الخليج ما زالت تمثل القلب النابض لتجارة النفط العالمية. فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تصف مضيق هرمز بأنه أهم نقطة اختناق استراتيجية لتدفقات النفط في العالم من حيث الحجم، ما يجعل أي اضطراب هناك ذا تأثير مباشر على الأسعار العالمية وعلى كلفة الشحن والتأمين.

صحيح أن بعض التدفقات تعافت مقارنة بذروة الاضطراب، إلا أن مسار العودة لم يكن خطيًا أو مكتملًا. ففي تقرير سابق لسوق النفط، قالت وكالة الطاقة الدولية إن شحنات الخام والمكثفات عبر هرمز ارتفعت بقوة في أواخر يونيو 2026 إلى 13.2 مليون برميل يوميًا، لكنها كانت حينها قد تعافت إلى ما يزيد قليلًا على 70% من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، أشارت تحليلات سوقية أخرى إلى أن عودة الصادرات من الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب ظلت متفاوتة زمنيًا وجغرافيًا، مع بقاء عوامل التعطيل قائمة، سواء في المضيق نفسه أو في مسارات البحر الأحمر وباب المندب. كما لفتت تقديرات منشورة في يونيو 2025 إلى أن تراجع التدفقات عبر باب المندب بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2023 يعكس هشاشة النقل البحري في المنطقة ككل.

ماذا يعني ذلك لمصر وقارئ أسواق المنطقة؟

بالنسبة للقارئ المصري، لا تتوقف أهمية هذا الملف عند حركة أسعار العقود العالمية فقط، بل تمتد إلى موقع مصر في خريطة الطاقة والنقل. فمع اضطراب بعض المسارات البحرية، زادت أهمية البدائل اللوجستية التي تمر عبر الأراضي المصرية، ولا سيما خط سوميد وموانئ البحر الأحمر والمتوسط. وقد نشرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر خلال يوليو 2026 تفاصيل عن توسع استخدام مسار العين السخنة – سيدي كرير لنقل شحنات خام سعودية عبر خط سوميد، في ظل المخاوف الأمنية المحيطة بباب المندب والبحر الأحمر.

هذا التطور يسلط الضوء على أن أي توتر في تدفقات الخليج لا يخص المنتجين والمستهلكين فقط، بل ينعكس أيضًا على مراكز العبور والخدمات اللوجستية في المنطقة. ومن هنا تبرز أهمية مصر داخل ملف الطاقة الإقليمي، سواء عبر قناة السويس أو البنية التحتية المرتبطة بنقل الخام ومشتقاته.

قراءة أوسع: أوبك+ تحاول تثبيت التوازن

في الخلفية، تتحرك مجموعة أوبك+ بحذر شديد لتفادي زيادة التقلبات. فقد أعلنت المنظمة في 1 نوفمبر 2026 أن الدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية الإضافية قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026 دون تغيير بالنسبة إلى ديسمبر 2026. كما شددت اجتماعات المتابعة السابقة على أن أي أعمال تهدد أمن الإمدادات أو تعطل الممرات البحرية الدولية ترفع تقلبات السوق وتضعف الاستقرار.

هذا يعني أن السوق لا تواجه فقط مخاطر نقص الإمدادات، بل أيضًا احتمالات بقاء المعروض مقيدًا نسبيًا في وقت تحاول فيه أوبك+ إدارة التوازن بدقة. وإذا تزامن ذلك مع أي انتكاسة سياسية جديدة في ملف إيران أو مع تعثر إضافي في مسارات الشحن، فإن النظرة الصعودية للأسعار تصبح أكثر قابلية للتحقق.

هل يستطيع الإنتاج الأمريكي كبح الارتفاعات؟

جزء من التوازن في السوق يأتي من خارج الشرق الأوسط، خاصة من الولايات المتحدة. فإدارة معلومات الطاقة تتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلى 14.3 مليون برميل يوميًا في 2027 بعد مستوى قياسي متوقع عند 13.9 مليون برميل يوميًا في 2026. لكن زيادة الإمدادات الأمريكية، رغم أهميتها، لا تلغي أثر المخاطر الجيوسياسية في الخليج، لأن المشكلة لا تتعلق بحجم المعروض فقط، بل بسرعة وصول البراميل إلى السوق العالمية وكلفة شحنها وتأمينها.

الخلاصة

خلاصة موقف باركليز تبدو منطقية في ضوء المعطيات الحالية: تراجع الأسعار أخيرًا لا يعني أن الخطر اختفى. فالسوق ما زالت تتعامل مع تدفقات شرق أوسطية أقل استقرارًا من المعتاد، ومسار دبلوماسي غير مضمون بين الولايات المتحدة وإيران، وممرات بحرية حساسة يمكن أن تعيد إشعال التقلبات في أي وقت. لذلك، فإن أي هبوط سريع في خام برنت أو غرب تكساس قد يكون هشًا ما لم يترافق مع عودة أوضح للإمدادات وتهدئة سياسية يمكن التحقق منها على الأرض.

  • الأسعار: التراجع الأسبوعي لا يلغي بقاء النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
  • الإمدادات: تدفقات الشرق الأوسط تحسنت جزئيًا لكن حساسيتها للمخاطر ما زالت عالية.
  • إيران: تعثر المفاوضات يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة.
  • مصر: تستفيد استراتيجيًا من أهمية مسارات العبور البديلة مثل سوميد.
  • التوقعات: أي اضطراب جديد في هرمز أو البحر الأحمر قد يدفع الأسعار للصعود مجددًا.