باركليز يتوقع تثبيت فائدة المركزي المصري حتى نهاية 2026
توقعات باركليز: تثبيت ممتد للفائدة في مصر حتى نهاية 2026
تتجه أنظار المستثمرين في السوق المصرية إلى مسار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2026، بعدما رجحت مؤسسة باركليز أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير حتى نهاية العام المقبل، في قراءة تعكس ترجيح كفة الحذر على أي خفض سريع جديد، رغم التحسن النسبي في مؤشرات التضخم والسيولة الأجنبية.
هذا التقدير يأتي في وقت كانت فيه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت بالفعل في 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.5%. القرار عكس، بحسب بيان المركزي، رؤية تستند إلى أن المستوى الحالي للفائدة لا يزال مناسبًا لتحقيق مسار نزولي للتضخم مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
لماذا يتوقع باركليز استمرار التثبيت؟
الرهان على استمرار تثبيت الفائدة في مصر لا يرتبط فقط بتباطؤ التضخم، بل أيضًا بطبيعة المخاطر المحيطة بالاقتصاد المحلي والإقليمي. فالبنك المركزي أشار في أحدث تواصله الرسمي إلى أن التضخم السنوي قد يشهد ارتفاعًا مؤقتًا خلال الربع الثالث من 2026 نتيجة تأثير سنة الأساس وبعض الضغوط المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وسلاسل الإمداد، قبل أن يعود إلى المسار النزولي لاحقًا.
ومن هذه الزاوية، تبدو توقعات باركليز منطقية بالنسبة لقطاع واسع من المتعاملين في بورصة مصر وسوق أدوات الدين؛ إذ إن أي خفض متسرع للفائدة قد يضغط على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، في وقت لا تزال فيه الأسواق الناشئة شديدة الحساسية لتحركات رؤوس الأموال العالمية وتكلفة التمويل الخارجي.
كما أن التثبيت يمنح صناع السياسة النقدية وقتًا أطول لاختبار استدامة تراجع التضخم، بدلًا من الاكتفاء بتحسن مؤقت في قراءة شهر أو شهرين، خصوصًا أن المركزي المصري يستهدف الوصول بالتضخم إلى 7% زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية في المتوسط على المدى المتوسط، وهو مستوى لا تزال القراءات الحالية أعلى منه بوضوح.
التضخم يتراجع.. لكن المعركة لم تُحسم بعد
أحدث البيانات الصادرة في 9 يوليو 2026 أظهرت أن التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في المدن سجل سالب 0.4% خلال يونيو 2026، مقارنة مع 1.6% في مايو، في إشارة إلى هدوء ملموس في وتيرة الزيادات السعرية على أساس شهري. كما أوضحت التغطيات الاقتصادية المحلية أن التضخم السنوي واصل التراجع في يونيو، وهو ما دعم وجهة النظر القائلة إن الضغوط السعرية الأساسية بدأت تهدأ تدريجيًا.
لكن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن الطريق أصبح ممهدًا أمام خفض متواصل للفائدة. فالمركزي المصري شدد على أن توقعات التضخم ما تزال معرضة لمخاطر صعودية، من بينها تداعيات التوترات الإقليمية، واحتمالات تغير أوضاع التجارة العالمية، إضافة إلى تأثير أي تعديلات مستقبلية في الأسعار الإدارية أو تكاليف الطاقة والخدمات.
لذلك، فإن سيناريو تثبيت الفائدة حتى نهاية 2026 يظل، وفق هذه القراءة، انعكاسًا لنهج أكثر تحفظًا يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة، ومنع عودة التضخم للارتفاع من جهة أخرى.
مؤشرات داعمة لموقف المركزي المصري
هناك مجموعة من المؤشرات التي تدعم قدرة البنك المركزي المصري على تبني سياسة تثبيت ممتدة نسبيًا بدل اللجوء إلى تحركات حادة. في مقدمة هذه المؤشرات، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهو مستوى قوي مقارنة بالأشهر السابقة ويعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية.
كذلك، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءها القوي؛ إذ أعلن البنك المركزي في اليوم نفسه تقريبًا أن التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2026 ارتفعت بنسبة 31.2% لتسجل نحو 43.1 مليار دولار، مقابل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وعلى المستوى الشهري، بلغت التحويلات في مايو 2026 نحو 3.9 مليار دولار.
هذه الأرقام مهمة للغاية بالنسبة لسوق المال المصرية، لأنها تدعم توافر النقد الأجنبي، وتمنح صانعي السياسة مساحة أكبر للحفاظ على استقرار سعر الصرف نسبيًا، وهو عامل أساسي في كبح التضخم المستورد وفي الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية.
- الاحتياطي الأجنبي: 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.
- تحويلات المصريين بالخارج: 43.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا من السنة المالية 2025/2026.
- سعر إيداع ليلة واحدة: 19%.
- سعر إقراض ليلة واحدة: 20%.
- سعر العملية الرئيسية والخصم: 19.5%.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين في البورصة وأدوات الدين؟
بالنسبة للمستثمر المحلي، فإن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول يعني بقاء المنافسة قوية بين الادخار البنكي، وأذون الخزانة، والأسهم، وصناديق الاستثمار، والذهب. أما بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة المصرية، فإن تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا يحد من استفادتها السريعة من انخفاض تكلفة الاقتراض، لكنه في المقابل قد يوفر بيئة أكثر استقرارًا فيما يخص توقعات الأسعار وسعر الصرف.
أما المستثمر الأجنبي، فغالبًا ما ينظر إلى العائد الحقيقي الموجب باعتباره عنصرًا أساسيًا في قرار الدخول إلى سوق الدين المحلية. وكلما حافظت مصر على فجوة إيجابية بين العائد الاسمي والتضخم المتوقع، زادت جاذبية الجنيه في استثمارات المحافظ، بشرط استمرار الاستقرار النسبي في سوق الصرف وعدم تصاعد المخاطر الخارجية.
وفي هذا السياق، فإن الرؤية التي تنسب إلى باركليز تتقاطع مع تقديرات عدد من المحللين المحليين الذين رجحوا قبل اجتماع يوليو أن يكون التثبيت هو السيناريو الأقرب، على أساس أن تراجع التضخم وحده لا يكفي لفتح دورة خفض جديدة ما لم تتأكد استدامة هذا الاتجاه خلال عدة قراءات متتالية.
هل يبقى الخفض مؤجلًا إلى 2027؟
إذا استمر التضخم في التراجع خلال الشهور المقبلة، واستقرت الأسواق العالمية نسبيًا، فقد يعود الحديث عن خفض الفائدة إلى الواجهة. لكن الإشارات الرسمية الحالية توحي بأن البنك المركزي المصري يفضل التحرك التدريجي شديد الحذر، لا سيما مع توقعه عودة التضخم إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من 2027 وليس قبل ذلك.
ومن ثم، فإن الرهان على تثبيت الفائدة حتى نهاية 2026 يبدو متسقًا مع الإطار الرسمي المعلن، ومع حاجة الاقتصاد المصري إلى الحفاظ على توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو وجذب التدفقات الأجنبية. وهذا ما يجعل قرارات السياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة ذات تأثير مباشر ليس فقط على البنوك وأدوات الدين، بل أيضًا على تقييمات الأسهم، وتكلفة التمويل، وشهية المستثمرين في السوق المحلية.
الخلاصة أن توقعات باركليز لا تعكس مجرد تقدير فني لمسار الفائدة، بل تقدم قراءة أوسع لمشهد اقتصادي مصري يتحسن في بعض المؤشرات الرئيسية، لكنه لا يزال يواجه بيئة خارجية شديدة الحساسية. وفي مثل هذه الظروف، يظل التثبيت بالنسبة للبنك المركزي المصري خيارًا مفهومًا، وربما الأكثر أمانًا، حتى إشعار آخر.