الإقتصادي

باركليز يقلص 5 آلاف وظيفة مع توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي

باركليز يدخل مرحلة جديدة من خفض التكاليف

يتجه بنك باركليز البريطاني إلى تقليص نحو 5,000 وظيفة خلال عام 2026، بما يعادل قرابة 5% من إجمالي قوته العاملة، في خطوة ربطها البنك بتسريع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخفض النفقات الثابتة وتحسين العائد على الأعمال. وكُشف عن الخطة بالتزامن مع إعلان نتائج الربع الثالث، ما جعل ملف العمالة يتصدر الاهتمام إلى جانب الأداء المالي للبنك.

وبحسب التفاصيل المعلنة، فإن نحو 60% من التخفيضات المستهدفة ستتركز في الوظائف الداعمة، بما في ذلك بعض الأدوار المرتبطة بالتطوير التقني، بينما أوضحت المديرة المالية للمجموعة آنا كروس أن نحو 1,000 وظيفة خرجت بالفعل من الهيكل الوظيفي، على أن تُستكمل بقية التخفيضات قبل نهاية العام.

ما الذي أعلنه البنك مع النتائج؟

أعلن باركليز عن ربح قبل الضرائب بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 2026، بزيادة سنوية قدرها 12%، لكنه جاء أقل من توقعات بعض المحللين بسبب ضعف أداء أنشطة الدخل الثابت داخل بنك الاستثمار. كما أشار البنك إلى أنه سجل 201 مليون جنيه إسترليني إضافية ضمن ما وصفه بإجراءات هيكلية لخفض التكاليف خلال الربع الثالث وحده، في إطار برنامج أطول أجلا يستهدف تبسيط الهيكل التنظيمي وزيادة الكفاءة التشغيلية.

الرئيس التنفيذي للمجموعة سي. إس. فينكاتاكريشنان تحدث بلهجة غير مريحة عن أداء أنشطة التداول في أدوات الفائدة والائتمان، معتبرا أن تقلبات السوق وضعف الأداء في بعض المنتجات ضغطا على النتائج. ورغم ذلك، يواصل البنك المضي في مسار إعادة التشكيل الداخلي بدلا من الاكتفاء بانتظار تحسن ظروف السوق.

الذكاء الاصطناعي لم يعد مشروعا تجريبيا داخل البنوك

ما يميز خطوة باركليز أنها تقدم واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن داخل أوروبا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم كأداة مباشرة لإعادة رسم حجم القوى العاملة، وليس فقط لتحسين تجربة العملاء أو تسريع إنجاز العمليات. فالبنك يربط بين الأتمتة وتقليص المصروفات الثابتة، ما يعني أن التكنولوجيا أصبحت عنصرا أساسيا في قرارات التشغيل والعمالة داخل المؤسسات المالية الكبرى.

هذا التوجه لا يقتصر على باركليز وحده. فبحسب تقييمات حديثة في بريطانيا، تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بصورة لافتة؛ إذ أشارت وثائق حكومية بريطانية إلى أن نحو 75% من شركات الخدمات المالية التي شملتها استطلاعات بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل، بينما تخطط نسبة إضافية لتوسيع التطبيق خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما أوضح بنك إنجلترا أن أبرز الاستخدامات القريبة المدى تشمل تحسين العمليات الداخلية، وخدمة العملاء، ومكافحة الجرائم المالية.

لماذا يهم الخبر للقارئ المصري؟

بالنسبة للمتابعين في مصر، لا يتعلق الخبر بسوق العمل البريطاني فقط، بل يقدم مؤشرا مهما على اتجاهات القطاع المصرفي العالمي. فحين تبدأ البنوك الكبرى في أوروبا بربط خطط الكفاءة مباشرة بتقليص الوظائف الداعمة واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك ينعكس عادة على سلاسل التوريد التقنية، وشركات البرمجيات، ومقدمي خدمات العمليات العابرة للحدود، كما يفتح الباب أمام نماذج تشغيل جديدة قد تنتقل تدريجيا إلى أسواق أخرى.

ومن زاوية استثمارية، يراقب المستثمرون مثل هذه الخطوات لأنها تؤثر على هوامش الربحية، والإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا، وإنتاجية الموظفين. وفي الأسواق العالمية، أصبحت المقارنة بين البنوك لا تعتمد فقط على نمو القروض أو إيرادات التداول، بل أيضا على قدرة كل مؤسسة على تحقيق وفورات مستدامة من الأتمتة من دون الإضرار بجودة الخدمة أو الامتثال الرقابي.

أثر محتمل على هيكل الوظائف داخل التمويل

اللافت في خطة باركليز أن التخفيضات تمس بالأساس وظائف مساندة، وهو ما يعزز الانطباع بأن الموجة الحالية من الأتمتة تستهدف أولا الأعمال المتكررة والقابلة للقياس والرقمنة، مثل بعض مهام التطوير والدعم والعمليات الخلفية. وهذا لا يعني اختفاء الوظائف المصرفية التقليدية بالكامل، لكنه يشير إلى انتقال البنوك من نموذج التوسع في التوظيف إلى نموذج أكثر انتقائية، يركز على المهارات الأعلى قيمة مثل إدارة المخاطر، وحوكمة البيانات، وأمن المعلومات، والرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي.

وثمة عامل آخر لا يقل أهمية: الجهات التنظيمية البريطانية نفسها تتعامل مع الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة ومصدرا للمخاطر في الوقت نفسه. بنك إنجلترا شدد في تقاريره على أن المؤسسات المالية تحتاج إلى فهم أعمق للنماذج التي تستخدمها، خاصة مع الاعتماد المتزايد على مزودين خارجيين للتكنولوجيا، وهو ما يجعل مسألة الحوكمة والرقابة حاضرة بقوة إلى جانب مكاسب الكفاءة.

كيف استقبل السوق التطورات؟

في يوم إعلان الخبر، تراجعت أسهم باركليز بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.1%، في أداء وُصف بأنه أفضل نسبيا من بعض البنوك المنافسة، رغم أن السهم كان منخفضا بنحو 12% منذ بداية العام حتى تاريخ النشر، بما يتماشى تقريبا مع تراجع بعض نظرائه الأوروبيين بعد سنوات من الاستفادة من دورة الفائدة المرتفعة. هذه الأرقام توضح أن المستثمرين ينظرون إلى خطط الكفاءة باعتبارها إيجابية على المدى المتوسط، لكنهم يوازنونها في المقابل مع الضغوط على أنشطة الأسواق والاستثمار المصرفي.

ما الذي تعنيه الخطوة لقطاع البنوك العالمي؟

خبر باركليز يعكس تحولا أوسع في الأسواق العالمية: البنوك لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد أداة مساعدة، بل كجزء من معادلة الربحية وإدارة التكاليف. ومع ازدياد المنافسة وارتفاع نفقات التكنولوجيا والامتثال، تبدو المؤسسات الأكبر ميلا إلى إعادة توزيع الوظائف والاستثمار بكثافة في الأنظمة القادرة على تنفيذ المهام بصورة أسرع وأرخص.

لكن الصورة ليست أحادية. فكلما توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، زادت الحاجة إلى ضوابط تتعلق بالدقة والتحيز والخصوصية وأمن البيانات. لذلك فإن النجاح الحقيقي لن يُقاس فقط بعدد الوظائف التي يمكن الاستغناء عنها، بل بقدرة البنوك على تحقيق توازن بين الكفاءة التشغيلية والثقة والامتثال. وفي هذا السياق، تبدو خطوة باركليز اختبارا مهما لما يمكن أن تصبح عليه الصناعة المصرفية الأوروبية خلال السنوات القليلة المقبلة.

  • عدد الوظائف المستهدفة: نحو 5,000 وظيفة في 2026.
  • نسبة الخفض: قرابة 5% من إجمالي القوة العاملة.
  • الوظائف الأكثر تأثرا: الوظائف الداعمة، بما في ذلك بعض أدوار التطوير.
  • الوظائف التي خرجت بالفعل: نحو 1,000 وظيفة.
  • ربح الربع الثالث: 2.3 مليار جنيه إسترليني.
  • إجراءات خفض التكاليف في الربع الثالث: 201 مليون جنيه إسترليني.

في المحصلة، لا تبدو قصة باركليز مجرد خبر عن تسريح موظفين، بل علامة واضحة على أن الذكاء الاصطناعي دخل قلب نموذج الأعمال المصرفي العالمي. وبالنسبة لقراء مصر المهتمين بالأسواق العالمية، فهذه التطورات تستحق المتابعة لأنها تقدم صورة مبكرة عن شكل المنافسة المقبلة في قطاع المال حول العالم.