الإقتصادي

بعثة صندوق النقد في القاهرة تمهيدًا لمراجعات تمويل مصر

بعثة صندوق النقد في القاهرة: ما الذي تبحثه مصر قبل المراجعات المقبلة؟

تستضيف القاهرة جولة جديدة من المناقشات الفنية مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تتابعها الأسواق المحلية عن قرب باعتبارها جزءًا من مسار أوسع يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتمويلاته الخارجية. أهمية هذه الجولة لا ترتبط فقط بمتابعة الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد، بل أيضًا بملفات أوسع تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع دور القطاع الخاص، ومواصلة ضبط المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

ويقود المناقشات من جانب الصندوق فريق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وهي الاسم الأبرز المرتبط بملف المراجعات الأخيرة للبرنامج المصري. وكان الصندوق قد أعلن في أكثر من مناسبة سابقة أن المناقشات مع السلطات المصرية تركز على استكمال الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تقييم مؤشرات الأداء المرتبطة بكل مراجعة.

خلفية البرنامج.. من قرض 2022 إلى توسعة 2024

تعود نقطة الانطلاق الأساسية إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر ضمن التسهيل الممدد في 16 ديسمبر 2022. وبعد ذلك، أقر الصندوق في 29 مارس 2024 استكمال المراجعتين الأولى والثانية مع زيادة حجم البرنامج من نحو 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، وهو ما أتاح لمصر سحب شريحة إضافية تعادل نحو 820 مليون دولار. كما أشار الصندوق إلى أن البرنامج يمتد أصلًا لمدة 46 شهرًا.

وفي 6 يونيو 2024 أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة، قبل أن يؤكد في 20 نوفمبر 2024 إحراز تقدم كبير في المناقشات الخاصة بالمراجعة الرابعة خلال زيارة بعثة برئاسة هولار إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024. وبعد استكمال المشاورات افتراضيًا، أعلن الصندوق في 24 ديسمبر 2024 التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة. ثم صادق المجلس التنفيذي في 11 مارس 2025 على استكمال المراجعة الرابعة، بما أتاح لمصر سحب ما يقارب 1.2 مليار دولار. وفي القرار نفسه وافق الصندوق أيضًا على ترتيب جديد لمصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة RSF بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار.

ما معنى EFF وRSF بالنسبة لمصر؟

برنامج EFF أو التسهيل الممدد هو الإطار الرئيسي الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر، ويشمل سياسات سعر الصرف، والانضباط المالي، وخفض الاختلالات الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال. أما RSF أو تسهيل الصلابة والاستدامة، فهو مسار تمويلي مخصص لدعم إصلاحات مرتبطة بالمرونة الاقتصادية والمخاطر المناخية، بما في ذلك تمويل التحول الأخضر وتطوير أدوات إدارة المخاطر ذات الصلة بالمناخ.

وبالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية هذين المسارين تكمن في أن كل مراجعة ناجحة لا تعني فقط شريحة تمويل جديدة، لكنها تمثل أيضًا إشارة ثقة للمستثمرين والمؤسسات الدولية بشأن اتجاه السياسة الاقتصادية في البلاد، وهو ما ينعكس على تكلفة التمويل الخارجي، وقدرة الدولة على جذب استثمارات، وحركة السوق المحلية.

ما الذي يراقبه الصندوق في الاقتصاد المصري؟

بيانات الصندوق والبنك المركزي المصري تشير إلى أن السلطات المصرية واصلت خلال الفترة الماضية تنفيذ سياسات تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم ضغوط إقليمية واضحة، من بينها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ووفق الصندوق، تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024 مقابل 3.8% في السنة السابقة، قبل أن يعود النمو إلى نحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

وفي ملف الأسعار، بلغ معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية 38.0% في سبتمبر 2023، وهو من أعلى المستويات التي شهدها الاقتصاد خلال الموجة التضخمية الأخيرة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. لاحقًا، أشار الصندوق إلى أن التضخم اتخذ مسارًا هبوطيًا مقارنة بذروته السابقة، وهو تطور مهم لأن التضخم ظل واحدًا من أكثر الملفات تأثيرًا على المستهلك المصري والشركات والتمويل والاستثمار.

كما تركز المراجعات عادة على مؤشرات أخرى، من بينها:

  • مستوى الاحتياطيات الدولية وقدرة الاقتصاد على تلبية الالتزامات الخارجية.
  • وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق فوائض أولية.
  • تقدم برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مساحة القطاع الخاص.
  • الالتزام بسياسة سعر صرف مرن وتقليص التشوهات في سوق النقد.
  • تعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة بين القطاعين العام والخاص.

لماذا تحظى زيارة القاهرة باهتمام السوق؟

الأسواق المصرية تنظر إلى أي وجود ميداني لبعثة صندوق النقد في القاهرة باعتباره محطة مفصلية، لأن المباحثات المباشرة عادة ما تسبق الاتفاقات على مستوى الخبراء أو تحدد خريطة الطريق نحوها. كما أن هذه الزيارات تمنح صورة أوضح عن الملفات التي ما زالت قيد التفاوض، سواء تعلقت بالإصلاحات الضريبية، أو إدارة الاستثمارات العامة، أو تسريع تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعي.

ومن واقع التجارب السابقة، فإن البيانات الصادرة بعد انتهاء الزيارات تكون مهمة بقدر أهمية التمويل نفسه، لأنها ترسم توقعات المستثمرين لما إذا كانت مصر تقترب من صرف شريحة جديدة، أو من إعادة جدولة مسار المراجعات، أو من تعديل بعض المستهدفات بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والمحلية.

ماذا حدث بعد ذلك في المسار الأحدث للبرنامج؟

لإعطاء صورة مكتملة للقارئ، تُظهر البيانات الرسمية اللاحقة أن برنامج مصر استمر بعد تلك الجولة في مساره التنفيذي. فقد أعلن صندوق النقد في 22 ديسمبر 2025 التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة تحت برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بعد زيارة جديدة للقاهرة جرت بين 1 و11 ديسمبر 2025 واستكملت بمباحثات افتراضية. ثم أكد الصندوق في 30 يوليو 2026 أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة السابعة لمصر تحت برنامج EFF والمراجعة الثانية تحت RSF، بما أتاح تمويلًا إضافيًا يقارب 1.5 مليار دولار من EFF ونحو 272 مليون دولار من RSF.

هذا التسلسل الزمني مهم لأنه يوضح أن جولات التفاوض في القاهرة ليست أحداثًا منفصلة، بل حلقات في مسار طويل من المراجعات الدورية المرتبطة بأهداف تمويلية وإصلاحية محددة، وأن كل تقدم في تلك المباحثات ينعكس على نظرة الأسواق إلى الجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالاحتياجات التمويلية.

الخلاصة

وجود بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة يمثل مؤشرًا مباشرًا على استمرار العمل المشترك بين مصر والصندوق لمتابعة التزامات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبالنسبة لقطاع بنوك واستثمار مصر، تبقى النقاط الأكثر أهمية هي: توقيت المراجعات، حجم الشرائح التمويلية المرتبطة بها، ومدى تقدم الحكومة في الملفات التي يراقبها المستثمرون عن قرب، مثل سعر الصرف، والتضخم، والاحتياطي، والطروحات، وبيئة الأعمال. وفي ظل حساسية هذه الملفات للاقتصاد المحلي، فإن أي إعلان رسمي جديد من الصندوق أو من الحكومة المصرية سيظل محل متابعة دقيقة من البنوك، وشركات الاستثمار، ودوائر الأعمال في مصر.