بعد إلغاء المادة 18.. كيف تعيد الضرائب تسعير مخاطر النزاع؟
إلغاء المادة 18 يغيّر معادلة المخاطر الضريبية قبل 2028
تدخل مصلحة الضرائب المصرية مرحلة جديدة في إدارة العلاقة مع الشركات، بعد إعلان إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة. أهمية الخطوة لا تتوقف عند إلغاء الغطاء القانوني للمحاسبة التقديرية والجزافية، بل تمتد إلى إعادة تسعير مخاطر المنازعات الضريبية نفسها، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مقيدة في البورصة أو غير مقيدة لكنها تتحرك داخل سوق التمويل والاستثمار والتعاملات الرسمية.
رئيسة المصلحة رشا عبد العال أوضحت أن القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة 18 ستظل سارية على الفترات الضريبية حتى عام 2027 وما قبله، بينما يبدأ التطبيق الكامل للمعاملة الضريبية القائمة على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028. هذه النقطة الزمنية مهمة للغاية؛ لأنها تعني أن الشركات أمام نافذة انتقالية محددة لإعادة بناء ملفاتها الضريبية، وليس مجرد انتظار موعد التنفيذ.
ما الذي كانت تمثله المادة 18 للشركات؟
عمليًا، كانت المادة 18 تمثل الأساس الذي تستند إليه تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية في حالات كثيرة، خاصة عندما تكون الدفاتر غير منتظمة أو غير كافية. وبالنسبة لعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كان هذا يخلق مساحة واسعة للاختلاف بين الممول والمأمورية حول رقم الأعمال الحقيقي، وهوامش الربح، وطبيعة النشاط، ومن ثم ترتفع احتمالات الاعتراض والطعن والتقاضي.
إلغاء هذه المادة يعني أن مصدر الخطر لم يعد هو التقدير الجزافي وحده، بل أصبح الخطر الأكبر مرتبطًا بقدرة الشركة على الإثبات: هل لديها دفاتر منتظمة؟ هل فواتيرها متسقة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ هل تعاملاتها مع المستهلك النهائي مغطاة عبر الإيصال الإلكتروني حيثما ينطبق ذلك؟ وهل توجد فجوات بين الإقرارات الضريبية والبيانات الرقمية التي تراها المصلحة لحظيًا أو شبه لحظي؟
كيف تعيد المصلحة تسعير مخاطر النزاع؟
1) من نزاع على التقدير إلى نزاع على جودة البيانات
في النموذج القديم، كان النزاع يدور غالبًا حول كم تبلغ الضريبة؟ أما في النموذج الجديد، فالنزاع المرجح سيكون حول مدى سلامة المستندات والبيانات الرقمية. هذا التحول يعني أن الشركات التي كانت تتعايش سابقًا مع درجة من الضبابية في الحسابات ستواجه تكلفة أعلى إذا لم توائم أنظمتها المحاسبية والتشغيلية قبل 2028.
2) ارتفاع تكلفة عدم الامتثال المبكر
المصلحة تربط بوضوح بين إلغاء المادة 18 وبين التحول الرقمي، مستندة إلى توسع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في التعاملات بين الشركات، ومنظومة الإيصال الإلكتروني في التعامل مع المستهلك النهائي. كما تنص أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 على إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها إلكترونيًا، مع إلزام الممول أو المكلف بإصدار فاتورة أو إيصال في شكل إلكتروني. لذلك، فإن التأخر في الجاهزية الرقمية لم يعد مجرد ضعف إداري، بل عنصر مخاطر ضريبية مباشر.
3) انتقال المخاطر من نهاية الفحص إلى طول السنة المالية
مع اعتماد المنظومات الرقمية، لن يبقى تقييم المخاطر الضريبية حدثًا مؤجلًا إلى موعد الفحص فقط، بل يصبح ممتدًا على مدار السنة المالية عبر البيانات المرسلة إلى الأنظمة الإلكترونية. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا يعني أن أي خلل في دورة المستندات أو الربط بين المبيعات والمخزون والتحصيل قد يتحول سريعًا إلى نقطة خلاف.
لماذا يهم ذلك الشركات المقيدة وغير المقيدة؟
بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فإن الانضباط الضريبي لم يعد منفصلًا عن جاذبية السهم أو تقييم الشركة أمام المستثمرين. وقد أعلنت مصلحة الضرائب، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل مع الاكتفاء بضريبة الدمغة النسبية، إلى جانب حافز نقدي وفق معايير للشركات التي تقيد أسهمها. هذه الرسائل تعني أن الدولة تريد تشجيع القيد والالتزام في الوقت نفسه، وبالتالي فإن الشركات التي تستعد للطرح أو زيادة التداول الحر ستكون مطالبة بملف ضريبي أكثر إحكامًا.
أما الشركات غير المقيدة، فالأمر لا يقل أهمية. فمصلحة الضرائب أعلنت أيضًا استحداث آلية واضحة ومبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة لتسهيل احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها. وبالتوازي، تضع الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة ونقل ملكيتها. النتيجة هنا أن الشركات العائلية، وشركات النمو، والكيانات التي تبحث عن تمويل خاص أو إعادة هيكلة مساهمين، ستصبح أكثر احتياجًا إلى سجلات دقيقة يمكن الدفاع عنها ضريبيًا عند أي تصرف في الحصص أو الأسهم.
الشركات الصغيرة والمتوسطة: أين تقف الآن؟
أطلقت الدولة بالفعل النظام الضريبي المبسط بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. ووفق ما أعلنته المصلحة، يتضمن هذا النظام مزايا تشمل تبسيط الإجراءات، وإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وعدم المطالبة بمستحقات عن فترات سابقة للمنضمين الجدد في إطار ما تصفه المصلحة بمبدأ “عفا الله عما سلف”، فضلًا عن تقديم الإقرارات وفق نسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي. كما أتاحت المصلحة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ميزة تمويلية للمنضمين إلى النظام المبسط.
هذا مهم لأن تسعير مخاطر النزاع لن يكون واحدًا لكل الشركات. المنشأة الصغيرة التي تنضم للنظام المبسط وتلتزم بالمسار الرقمي مبكرًا ستخفض تكلفة النزاع المحتمل مستقبلًا، بينما المنشأة التي تظل خارج الدورة الرسمية أو تعتمد على مستندات غير مكتملة ستتحمل مخاطر أعلى مع اقتراب 2028.
كيف تستعد الشركات عمليًا قبل التطبيق الكامل؟
- مراجعة الدفاتر والسجلات والتأكد من انتظامها وقابليتها للتطابق مع الإقرارات.
- التحقق من التكامل التقني مع الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني بحسب طبيعة النشاط.
- تنظيف البيانات التاريخية للفترات حتى 2027، لأن التعليمات القديمة ما زالت سارية عليها وقد تكون محل فحص أو تسوية.
- إعادة تقييم هيكل المعاملات بين الأطراف المرتبطة وعمليات البيع والشراء الداخلية، خصوصًا للشركات متوسطة الحجم ذات الفروع أو الشركات الشقيقة.
- الاستعداد لعمليات تمويل أو قيد أو نقل ملكية عبر توثيق تكلفة الاقتناء والاحتفاظ بسجلات داعمة، خاصة في الشركات غير المقيدة.
الخلاصة: من يربح في معادلة 2028؟
الرابح الأكبر لن يكون فقط من يدفع ضريبة أقل، بل من يخفض عدم اليقين. فبعد إلغاء المادة 18، تتحول المعادلة من تفاوض حول تقدير افتراضي إلى اختبار يومي لجودة الدفاتر والبيانات. وهذا التحول يحمل بشرى للشركات المنظمة، لأنه قد يقلص مساحة المنازعات التقليدية، لكنه في المقابل يرفع كلفة الإهمال المحاسبي والرقمي.
وبالنسبة لقطاع بورصة مصر، فإن الرسالة أوضح: تشجيع القيد والاستثمار يوازيه تشديد على الشفافية الضريبية. لذا فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة، المقيدة وغير المقيدة، لا تحتاج فقط إلى محاسب جيد، بل إلى استراتيجية مخاطر ضريبية تبدأ الآن، قبل أن يصبح عام 2028 نقطة اختبار حاسمة لا تقبل الحلول المؤجلة.