الإقتصادي

بعد ATAF 2026.. أجندة عملية لتحديث الضرائب وزيادة الإيرادات

ماذا يعني ATAF 2026 فعليًا لمصلحة الضرائب المصرية؟

استضافة القاهرة للاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارة الضريبية الإفريقية ATAF 2026 خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 لم تكن مجرد مناسبة دبلوماسية أو مهنية عابرة، بل اختبار مباشر لموقع مصلحة الضرائب المصرية داخل النقاش الإفريقي حول تعبئة الموارد المحلية وتمويل التنمية من الداخل. المنتدى انعقد تحت شعار «أهمية الإيرادات: مسار أفريقيا لتمويل تنميتها»، وهو شعار يلامس مباشرة الأولوية المصرية الحالية: زيادة الحصيلة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، لا عبر فرض أعباء جديدة على النشاط الاقتصادي.

الرسالة الرسمية التي خرجت من القاهرة كانت واضحة. مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال شددت قبل الاجتماعات وأثناءها على أن الهدف هو الاستفادة من الممارسات الناجحة إفريقيًا ودوليًا في تبسيط الإجراءات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية. كما أكدت وزارة المالية أن المنتدى استضاف مجتمع الضرائب الإفريقي في القاهرة لخمسة أيام من الحوار والتبادل الفني بشأن تعبئة الإيرادات المحلية.

الأهم أن الاجتماعات لم تقتصر على كلمات عامة؛ فبحسب البيانات الرسمية المصرية، شهد اليوم الأول أربع لجان فنية متخصصة شملت الضرائب العابرة للحدود، وتبادل المعلومات، والضرائب غير المباشرة، وإدارة الضرائب. كما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن اجتماعات القاهرة ناقشت أيضًا الضرائب العابرة للحدود، وتبادل المعلومات، وتطوير الإدارة الضريبية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بينما أشار تقرير ختامي إلى مشاركة نحو 460 مشاركًا من 38 دولة، مع انتخاب مصر ممثلة في رشا عبد العال للمقعد المخصص لشمال إفريقيا في مجلس ATAF للفترة 2026-2028. هذه التفاصيل مهمة لأنها تُظهر أن القاهرة لم تكن فقط مضيفة، بل لاعبًا يسعى لتحويل الحوار الإفريقي إلى نفوذ مؤسسي وخطة عمل داخلية.

من الاستضافة إلى التنفيذ: أين تبدأ الأجندة المصرية؟

إذا أرادت مصر ترجمة زخم ATAF إلى نتائج مالية وإدارية ملموسة، فالمسار العملي يبدأ من ملفين متلازمين: زيادة الإيرادات الضريبية المستدامة وتحديث الإدارة الضريبية. وهذان الملفان موجودان بالفعل في سياسة وزارة المالية الحالية. ففي وثيقة «أهم الإصلاحات الضريبية بموازنة 2026/2027» تستهدف الدولة رفع الحصيلة الضريبية بأكثر من 1% لتصل إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، والتوسع في التحول الرقمي، وتحسين الضرائب الدولية والتسعير التحويلي.

بمعنى آخر، ATAF 2026 لم يخلق أجندة مصر من الصفر، لكنه وفر لها منصة تحقق ومقارنة ومعايرة مع خبرات أفريقية أخرى. ومن هنا يمكن قراءة الحدث باعتباره فرصة لتسريع ملفات كانت مطروحة أصلًا داخل مصلحة الضرائب المصرية، بدل الاكتفاء باعتباره نجاحًا تنظيميًا.

1) توسيع القاعدة الضريبية بدل رفع الأسعار

أحد أكثر الدروس اتساقًا بين الخطاب المصري وأولويات ATAF هو أن زيادة الإيرادات لا تعني بالضرورة فرض ضرائب جديدة. وزارة المالية تتحدث بوضوح عن الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد، بينما استهدفت الموازنة ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام المبسط. هذا يتكامل مع حزمة التسهيلات التي قدمتها مصلحة الضرائب للمشروعات الصغيرة وغير المسجلة سابقًا.

في هذا السياق، يكتسب القانون رقم 5 لسنة 2025 أهمية كبيرة، لأنه أتاح تسوية أوضاع غير المسجلين دون محاسبتهم ضريبيًا عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، مع اعتبار 13 فبراير 2025 تاريخًا حاكمًا في التطبيق وفق التعليمات التنفيذية اللاحقة. كما يقدم القانون رقم 6 لسنة 2025 إطارًا للنظام الضريبي المبسط، وتوضح مصلحة الضرائب أن الشركات المسجلة وفقه تستفيد من مزايا تشمل الإعفاء من بعض الالتزامات الإجرائية، وعدم الخضوع لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وتخفيف متطلبات الإقرارات والسداد.

هذا النوع من السياسات يتسق تمامًا مع النقاش الإفريقي داخل ATAF حول إدماج الاقتصاد غير الرسمي. بالنسبة لمصر، الترجمة العملية بعد نوفمبر 2026 يجب أن تكون في حملات ضم قطاعية ومناطقية تستهدف التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى، والعمل الحر، والأنشطة الخدمية الصغيرة، مع خطاب مختلف: الدخول الطوعي إلى المنظومة مقابل قواعد أبسط وخدمة أسرع ويقين قانوني أكبر.

2) تحويل التسهيلات الضريبية إلى أداة حصيلة

التحدي الأكبر أمام أي إصلاح ضريبي في مصر ليس إصدار القوانين فقط، بل إثبات أن التسهيل الإداري يمكن أن يرفع الحصيلة. مصلحة الضرائب المصرية أعلنت في 2026 أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضم 26 بندًا لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات، كما أوضحت رشا عبد العال أن هذه الحزمة تتضمن تعديلات تشريعية في 7 قوانين ضريبية إلى جانب إجراءات تنفيذية وإدارية وفنية.

ومن أبرز ما تم الإعلان عنه: تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وطرح كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين، وتعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بما يسمح بتلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026. كما تضمنت الحزمة إجراءات نوعية مثل توحيد نسبة 2.5% على التصرفات العقارية لغير التجار مهما بلغ عدد التصرفات، ومد مهلة السداد إلى 60 يومًا، وإعفاء البيع بين أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.

بعد ATAF، تصبح القيمة الحقيقية لهذه الحزمة في قياس أثرها: كم ممولًا جديدًا دخل المنظومة؟ كم انخفض متوسط زمن رد القيمة المضافة؟ كم منازعة انتهت؟ وكم زادت الحصيلة من الامتثال لا من الفحص والمنازعات؟ هنا بالضبط يظهر الفارق بين إصلاح إداري وإصلاح مالي فعّال.

3) الرقمنة: من الفاتورة الإلكترونية إلى إدارة قائمة على البيانات

التحول الرقمي هو الملف الأكثر نضجًا داخل مصلحة الضرائب المصرية، لكنه لا يزال يحتاج إلى الانتقال من مرحلة الإلزام الفني إلى الاستخدام التحليلي الكامل للبيانات. المصلحة تؤكد على موقعها الرسمي اكتمال مراحل الإلزام بإصدار الفواتير الإلكترونية لجميع الممولين على مستوى الجمهورية، كما تم اعتماد شركات توريد أجهزة نقاط البيع المتكاملة مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

لكن ما بعد ATAF يفرض سؤالًا أكثر تقدمًا: كيف تستفيد المصلحة من هذا الكم من البيانات في إدارة المخاطر، وتحديد فجوات الامتثال، ورصد سلاسل القيمة، وتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة؟ خاصة أن من بين أولويات الاجتماعات بالقاهرة لجانًا متخصصة في الضرائب غير المباشرة وإدارة الضرائب وتبادل المعلومات. وإذا أضيف إلى ذلك ما ورد في الموازنة عن إصلاحات الضرائب الدولية والتسعير التحويلي، يصبح واضحًا أن الإدارة الضريبية الحديثة في مصر يجب أن تتحرك من «الرقمنة كمنصة» إلى «الرقمنة كأداة قرار».

4) الخدمة الضريبية كمحرك للإيرادات

المدخل التقليدي في النقاش العام يرى أن مصلحة الضرائب جهاز تحصيل فقط. لكن الرسائل الصادرة عن المصلحة في 2026 تعكس محاولة لإعادة تعريف الدور: مصلحة الضرائب شريكًا حقيقيًا للممولين. هذا ظهر في الحديث عن الحوار المجتمعي، والمراكز الضريبية للخدمات المتميزة، ووحدة الرأي المسبق، ووحدة دعم المستثمرين، والقائمة البيضاء أو مسارات الخدمة السريعة للممولين الملتزمين.

اقتصاديًا، هذا ليس تجميلًا لغويًا. كلما زاد اليقين الضريبي، انخفضت تكلفة الامتثال على الشركات، وارتفعت قابلية الاستثمار الرسمي، وقلت المنازعات. لذلك فإن أجندة ما بعد ATAF في مصر يجب أن تشمل:

  • نشر مؤشرات خدمة معلنة مثل زمن التسجيل، وزمن الفحص، وزمن رد الضريبة.
  • توسيع الخدمات الرقمية للمشروعات الصغيرة والمهن الحرة خارج القاهرة.
  • تفعيل التقييم القطاعي للمخاطر بدل التوسع في الفحص العشوائي.
  • ربط التسهيلات بالمكافأة السلوكية بحيث يحصل الملتزم على مزايا حقيقية وسريعة.

لماذا تمثل رشا عبد العال محور الصورة بعد ATAF؟

على المستوى المؤسسي، يصعب فصل هذا الملف عن رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2556 لسنة 2026 بتعيينها رسميًا لمدة عام في 20 أغسطس 2026. كما أن انتخاب مصر للمقعد المخصص لشمال إفريقيا في مجلس ATAF للفترة 2026-2028 يمنح رئاسة المصلحة وزنًا إضافيًا في ربط الإصلاح المحلي بالحوار الإفريقي. لذلك تبدو المرحلة المقبلة اختبارًا مباشرًا لقدرة القيادة الضريبية في مصر على تحويل الحضور الإقليمي إلى نتائج تشغيلية داخلية.

الخلاصة: ما الذي يجب مراقبته في 2027؟

الترجمة الجدية لاستضافة ATAF 2026 لن تُقاس بعدد الوفود أو البيانات الختامية، بل بأربعة مؤشرات مصرية واضحة خلال 2027: نمو عدد الممولين المسجلين، تسارع رد ضريبة القيمة المضافة، انخفاض المنازعات، وارتفاع الحصيلة كنسبة من الناتج المحلي. إذا تحققت هذه المؤشرات بالتوازي مع استمرار التسهيلات والرقمنة وتحسين الخدمة، فسيكون بوسع القاهرة القول إن اجتماعات 1-5 نوفمبر 2026 لم تكن مجرد استضافة ناجحة، بل نقطة تحول في مسار تحديث مصلحة الضرايب المصريه وتوسيع إيرادات الدولة بصورة أكثر كفاءة وعدالة.