الإقتصادي

بعد ATAF 2026.. كيف توسّع الضرائب المصرية القاعدة دون رفع الأسعار؟

القاهرة حوّلت استضافة ATAF 2026 من حدث بروتوكولي إلى اختبار عملي

استضافة القاهرة للاجتماعات السنوية للمنتدى الأفريقي للإدارات الضريبية ATAF 2026 خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 لم تكن مجرد مناسبة دبلوماسية؛ بل جاءت في توقيت تتصدر فيه مصلحة الضرائب المصرية أجندة الإصلاح المالي، مع تركيز معلن من وزارة المالية على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء أو زيادات سعرية جديدة. وبحسب مصلحة الضرائب المصرية، شارك في الاجتماعات نحو 460 مشاركًا من 38 دولة، وهو ما منح القاهرة منصة أفريقية واسعة لمناقشة تعبئة الموارد المحلية، والرقمنة، والشفافية، وتبادل المعلومات، وبناء الثقة مع الممولين.

الأهم أن مصر خرجت من الاجتماعات بموقع مؤسسي أقوى؛ إذ أُسند تمثيل شمال أفريقيا في مجلس المنتدى للدورة 2026-2028 إلى رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بما يعزز قدرة القاهرة على تحويل النقاشات القارية إلى برامج تدريب وتنسيق وسياسات تطبيقية داخل الإدارة الضريبية المصرية.

ما الذي قاله المنتدى الأفريقي؟ ولماذا يهم مصر؟

النقاشات التي استضافتها القاهرة دارت حول فكرة محورية: تعزيز الإيرادات عبر تحسين الإدارة الضريبية وليس عبر رفع المعدلات. وفي الجلسات الرسمية، عرضت مصلحة الضرائب المصرية رؤيتها القائمة على الدمج بين التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، مع الإشارة إلى أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والتوسع في النظم الضريبية المتكاملة ساعد في رفع كفاءة العمل وتعزيز الشفافية ودقة البيانات.

هذه الرسالة تتسق مع الخط العام الذي أعلنه وزير المالية أحمد كجوك؛ إذ أكد في أكتوبر 2026 أن الإيرادات الضريبية زادت لتصل إلى 13% من الناتج المحلي خلال عامين دون فرض أعباء جديدة، وأن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات لتعزيز موارد الموازنة.

كيف توظف مصلحة الضرائب المصرية توصيات ATAF عمليًا؟

1) ضم الاقتصاد غير الرسمي عبر «الصفحة الجديدة» بدل العقاب

أحد أكثر الدروس العملية التي تتكرر في التجارب الأفريقية الناجحة هو أن التوسع الأفقي يبدأ من جذب غير المسجلين لا من الضغط على الممول الملتزم. وهذا بالفعل ما طبقته مصر ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي بدأ تنفيذها منذ فبراير 2025. ووفق التقرير النصف سنوي للأداء الاقتصادي والمالي، استهدفت الحزمة جذب جزء من العاملين في القطاع غير الرسمي، مع السماح لغير المسجلين بالتسجيل وفتح «صفحة جديدة» دون مطالبتهم بمستحقات عن الفترات السابقة للتسجيل.

هذه المقاربة مهمة للاستثمار أيضًا؛ لأن المستثمر المحلي الصغير أو رائد الأعمال لا يحتاج فقط إلى معدل ضريبي معقول، بل إلى قابلية للتنبؤ ووضوح في المعاملة وسقف للمخاطر المرتبطة بالماضي الضريبي. لذلك فإن سياسة التسوية والبدء من الصفر قد تكون أكثر فاعلية في توسيع الوعاء من أي زيادة سعرية.

2) نظام مبسط للمشروعات الصغيرة حتى 20 مليون جنيه

ضمن نفس الحزمة، أطلقت الدولة نظامًا ضريبيًا مبسطًا ومتكاملًا للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. هذه النقطة تتفق بقوة مع توصيات ATAF المتعلقة بمواءمة الإدارة الضريبية مع طبيعة الاقتصادات الأفريقية المتنوعة، بدل فرض نفس الأعباء الإجرائية على جميع الفئات.

عمليًا، النظام المبسط يقلل تكلفة الامتثال على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الشريحة الأوسع عدديًا والأكثر قابلية للدخول الرسمي. وكل منشأة تنتقل من الظل إلى الاقتصاد الرسمي تعني قاعدة أوسع، وبيانات أفضل، وفرصة أكبر للتمويل المصرفي والتوسع القانوني.

3) إنهاء المنازعات وتخفيض الغرامات لخفض تكلفة التعامل مع الدولة

مناخ الاستثمار لا يتأثر فقط بسعر الضريبة، بل كذلك بسرعة حسم النزاعات. لذلك تبدو قوانين إنهاء المنازعات الضريبية وتجديد العمل بها، إلى جانب وضع حد أقصى للغرامات لا يتجاوز 10% من أصل الضريبة المستحقة ضمن الحزمة الأولى، جزءًا مباشرًا من ترجمة توصيات المنتدى إلى بيئة أعمال أقل احتكاكًا وأعلى يقينًا.

كما أتاحت مصلحة الضرائب على موقعها الرسمي مسارًا واضحًا للاستفادة من مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية، بما يشمل القوانين المنظمة للحزمتين الأولى والثانية ونماذج التسوية والتقديم الإلكتروني، وهو ما يختصر الوقت ويقلل مساحة التضارب في التفسيرات.

4) التحول الرقمي من شعار إلى تشغيل فعلي داخل المأموريات

إذا كانت توصيات ATAF تشدد على البيانات والتكامل الرقمي، فإن الاختبار الحقيقي في مصر هو التنفيذ داخل الوحدات الضريبية. وهنا أعلنت رشا عبد العال، أول سيدة تتولى رئاسة المصلحة، بدء تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة في منطقة الجيزة أول المدمجة و9 مأموريات تابعة لها اعتبارًا من الاثنين 2 نوفمبر 2026. وتستهدف الخطوة التوسع في ميكنة العمل الضريبي وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية.

هذه النقلة ليست تقنية فقط؛ بل استثمارية أيضًا. فكلما تحسنت الخدمة وسرعت الإجراءات وقل الاعتماد على الورق والتقدير اليدوي، ارتفعت قدرة الشركات على التخطيط، وتراجعت كلفة الامتثال، وتحسنت صورة الإدارة الضريبية لدى المستثمر المحلي والأجنبي.

لماذا لا تحتاج مصر إلى رفع الأسعار الضريبية الآن؟

الرسالة الرسمية المتكررة من وزارة المالية أن زيادة الحصيلة يمكن أن تأتي من الاتساع والكفاءة لا من رفع المعدلات. هذا المنطق يستند إلى عدة أدوات مطبقة بالفعل:

  • توسيع التسجيل الطوعي ودمج غير الرسميين.
  • التوسع في الفحص بالعينة بدل التوسع في الفحص الشامل، بما يخفف العبء على الممولين.
  • سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وقد أشار التقرير النصف سنوي إلى استهداف مضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة للمشروعات.
  • تبسيط الإقرارات الضريبية وخفض عدد صفحاتها والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص.
  • توحيد الفتاوى الضريبية عبر مجلس استشاري وأدوات مرجعية تقلل تضارب التفسيرات.

كل ذلك يصب في المعادلة التي ناقشها ATAF: إيرادات أعلى عبر إدارة أفضل. وهي معادلة أكثر ملاءمة لمصر في مرحلة تحتاج فيها إلى جذب استثمار خاص، لا إلى إرسال إشارات سلبية عن كلفة ضريبية أعلى.

الحزمة الثانية: مناخ أكثر جاذبية لسوق المال والاستثمار

تطبيق توصيات المنتدى لا يتوقف عند توسيع القاعدة فقط، بل يمتد إلى جعل النظام الضريبي أكثر اتساقًا مع قرارات المستثمرين. وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعديلات تشريعية لمعالجة الازدواج الضريبي المرتبط بسوق الأوراق المالية. وأوضحت رشا عبد العال أن التعديلات تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، إلى جانب إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، ووضع آلية مبسطة لتحديد تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة.

كما تُظهر صفحة المبادرة الرسمية على موقع المصلحة أن الحزمة الثانية تشمل القوانين أرقام 148 إلى 153 لسنة 2026، ومنها تعديلات على القيمة المضافة والإجراءات الضريبية الموحدة والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة وإنهاء المنازعات. وبالنسبة للمستثمر، فإن قيمة هذه الحزمة لا تكمن فقط في الحافز المالي، بل في إزالة التعقيد والازدواج وتحسين القدرة على التسعير واتخاذ القرار.

ماذا يعني ذلك للقارئ المصري وللاقتصاد المحلي؟

الخلاصة أن استضافة القاهرة لاجتماعات ATAF 2026 منحت مصلحة الضرائب المصرية فرصة لتأكيد أن الإصلاح الضريبي في مصر يتحرك في اتجاه مختلف عن الوصفة التقليدية القائمة على رفع الأسعار. المسار الحالي يعتمد على الثقة، والرقمنة، والتيسير، والتسوية، ودمج غير الرسمي، وتحسين خدمة الممول. وإذا نجحت المصلحة في تعميم ما بدأته في الجيزة، وتوسيع أثر الحزمتين التشريعيتين، والحفاظ على سرعة التنفيذ، فإن مصر تستطيع رفع الإيرادات وتحسين الامتثال وجذب الاستثمار في الوقت نفسه.

وهذا تحديدًا هو جوهر الرسالة التي خرجت بها القاهرة من المنتدى الأفريقي: القاعدة الأوسع أهم من السعر الأعلى، والإدارة الأذكى أكثر استدامة من الجباية الأقسى.