بنك إنجلترا يتمهل في حسم إطلاق الجنيه الرقمي
بنك إنجلترا يفضل التريث قبل إطلاق الجنيه الرقمي
في وقت تتسارع فيه تجارب البنوك المركزية حول العالم في ملف العملات الرقمية للبنوك المركزية، بعث بنك إنجلترا برسالة واضحة مفادها أن التحرك نحو الجنيه الرقمي لن يكون قراراً متعجلاً. فقد أكدت سارة بريدن، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، أن المؤسسة لا ترى ضرورة للإسراع في طرح نسخة رقمية موجهة للاستخدام العام، في ظل استمرار تطور سوق المدفوعات وتعدد البدائل الرقمية المتاحة. ويأتي هذا الموقف بينما يواصل البنك ووزارة الخزانة البريطانية تقييم ما إذا كانت الخطوة مطلوبة من الأساس، أم أن تحديث البنية الحالية للمدفوعات قد يكون كافياً في هذه المرحلة.
تصريحات بريدن جاءت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026، وهي الاجتماعات التي تستضيفها تايلاند هذا العام في مركز الملكة سيريكيت الوطني للمؤتمرات. كما ظهرت بريدن ضمن فعاليات أسبوع صندوق النقد والبنك الدولي الذي ينظمه المجلس الأطلسي بالتوازي مع الاجتماعات، في وقت يتصدر فيه ملف مستقبل النقود والمدفوعات جدول أعمال صناع السياسات المالية عالمياً.
ما الذي يقوله بنك إنجلترا رسمياً؟
الموقف الرسمي الصادر عن بنك إنجلترا خلال 2025 و2026 يشير بوضوح إلى أن قرار إطلاق الجنيه الرقمي لم يُتخذ بعد. ووفق أحدث تحديث منشور من البنك، فإن مرحلة التصميم الحالية تنتهي في 2026، على أن تُستخدم نتائجها في تقييم مشترك بين البنك ووزارة الخزانة لتحديد الخطوة التالية. وإذا تقرر المضي قدماً، فلن يتم تقديم الجنيه الرقمي إلا بعد إقرار تشريع أساسي من البرلمان البريطاني.
هذا النهج يعكس حرص لندن على عدم تحويل النقاش إلى سباق تقني بقدر ما هو قرار نقدي وتنظيمي طويل الأثر. فبنك إنجلترا يرى أن الجنيه الرقمي قد يصبح جزءاً من نظام نقدي أكثر تنوعاً، يضم النقد التقليدي، والودائع المصرفية، والعملات المستقرة، والأصول المرمزة، لكن من دون افتراض مسبق بأن الإطلاق هو الخيار الحتمي.
لماذا لا يريد البنك التسرع؟
السبب الأول يتعلق بطبيعة التحول الذي يشهده قطاع المدفوعات. فالمشهد لا يقتصر اليوم على البطاقات والتحويلات الفورية، بل يمتد إلى العملات المستقرة، والودائع المرمزة، وحلول التسوية الرقمية الجديدة. وفي هذا السياق، يؤكد بنك إنجلترا أنه يريد الحفاظ على ما يسميه الاختيارية، أي الإبقاء على إمكانية الإطلاق إذا اقتضت الحاجة، من دون إلزام نفسه بجدول زمني قد يصبح غير مناسب مع تغير التكنولوجيا أو السوق.
أما السبب الثاني فيتعلق بالمخاطر. فالبنك يشدد على أن أي تصميم للجنيه الرقمي يجب ألا يضر بالاستقرار المالي، أو يضعف قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية، أو يفتح الباب لتساؤلات أوسع حول الخصوصية واستخدام البيانات. ولهذا شدد في وثائقه الرسمية على أن الحكومة والبنك لن يطّلعا على البيانات الشخصية للمستخدمين عبر البنية الأساسية للنظام، كما لن تكون هناك صلاحية لـبرمجة أموال الجمهور أو التحكم في كيفية إنفاقها.
تجارب مستمرة... لكن من دون التزام نهائي
رغم هذا التريث، لا يعني ذلك أن بريطانيا خارج سباق الابتكار. فبنك إنجلترا أطلق مختبر الجنيه الرقمي كمنصة تجريبية تتيح للشركات اختبار حالات استخدام مختلفة في بيئة آمنة لا تتضمن أموالاً حقيقية أو عملاء فعليين. كما يواصل تطوير ما يسميه المخطط التفصيلي أو blueprint، وهو تصور فني وتشغيلي لكيفية عمل الجنيه الرقمي إذا تم اعتماده مستقبلاً.
وفي مايو 2026، أوضحت سارة بريدن أن البنك لا ينظر إلى ملف العملات الرقمية للأفراد بمعزل عن التحديثات الأوسع في أسواق المال، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل أيضاً على مشروعات مرتبطة بتسوية الأصول المرمزة والمدفوعات العابرة للحدود بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى، من بينها بنك تايلاند وسلطة النقد في سنغافورة. وهذا يعكس اتجاهاً لدى البنوك المركزية الكبرى للتمييز بين استخدامات الجملة في الأسواق المالية وبين العملات الرقمية المخصصة للأفراد.
ما أهمية ذلك لأسواق المنطقة ومصر؟
بالنسبة للقراء في مصر والمنطقة، تكمن أهمية التصريحات البريطانية في أنها تصدر عن أحد أقدم وأهم البنوك المركزية في العالم، وفي توقيت يتزايد فيه الاهتمام الإقليمي بملفات المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الحديثة. وعندما تتجنب مؤسسة بحجم بنك إنجلترا الاستعجال، فهذا يبعث برسالة إلى الأسواق مفادها أن نجاح أي عملة رقمية سيعتمد على التوازن بين الابتكار والثقة، لا على سرعة الإطلاق فقط.
كما أن هذا النهج يلفت الانتباه إلى نقطة مهمة في الشرق الأوسط وأفريقيا: ليس كل تحديث للمدفوعات يتطلب بالضرورة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي للأفراد. ففي بعض الحالات، قد تحقق أنظمة التحويل الفوري، وتطوير المدفوعات منخفضة التكلفة، وربط البنية المصرفية القائمة، نتائج أسرع وأقل مخاطرة للمستهلكين والشركات. ومن هنا تبدو المقاربة البريطانية أقرب إلى إدارة الخيارات بعناية بدلاً من الرهان على حل واحد.
من هي سارة بريدن؟
تتولى سارة بريدن منصب نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي منذ 1 نوفمبر 2023، وتمتد ولايتها حتى 31 أكتوبر 2028. وهي عضو في لجنة السياسة النقدية ولجنة السياسة المالية ولجنة التنظيم الاحترازي، وتقود داخل البنك ملفات الاستقرار المالي وابتكار المدفوعات والتكنولوجيا المالية. هذه الخلفية تجعل تصريحاتها ذات وزن خاص، لأنها تصدر من مسؤولة تجمع بين منظور الاستقرار المالي وملف تحديث نظم المدفوعات.
خلاصة المشهد
الخلاصة أن بنك إنجلترا لا يغلق الباب أمام الجنيه الرقمي، لكنه أيضاً لا يريد فتحه قبل استكمال الأدلة الفنية والتنظيمية والسياسية. وحتى الآن، يتمثل المسار الرسمي في استكمال مرحلة التصميم خلال 2026، ثم اتخاذ قرار مشترك مع وزارة الخزانة حول ما إذا كانت بريطانيا بحاجة فعلية إلى هذه العملة، أم أن تطوير النظام المالي القائم يمكن أن يحقق الغرض نفسه بكلفة ومخاطر أقل. بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسات في المنطقة، فإن الرسالة الأهم هي أن مستقبل النقود الرقمية لن يُحسم بالشعارات، بل بقدرة كل دولة على المواءمة بين الابتكار، وحماية الخصوصية، والحفاظ على الاستقرار المالي.
- الحدث: تصريحات من سارة بريدن خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك، أكتوبر 2026.
- الموقف الرسمي: لا قرار نهائياً بعد بشأن إطلاق الجنيه الرقمي.
- الشرط القانوني: أي إطلاق مستقبلي يتطلب تشريعاً من البرلمان البريطاني.
- الاعتبارات الرئيسية: الاستقرار المالي، الخصوصية، قابلية التشغيل البيني، وتطور بدائل المدفوعات الرقمية.