تباطؤ التضخم الأساسي في مصر إلى 12.1% خلال أكتوبر 2025
تباطؤ التضخم الأساسي في مصر خلال أكتوبر 2025
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقارنة مع 11.3% في سبتمبر 2025، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.0% في أكتوبر، مقابل 1.5% في سبتمبر من العام نفسه. ورغم أن القراءة السنوية لا تزال عند مستويات تفوق مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، فإنها تبقى أقل بكثير من المستويات المرتفعة التي سجلها الاقتصاد المصري خلال 2023 و2024، ما يعكس استمرار التحول التدريجي في مسار الأسعار داخل السوق المحلية.
ما الذي أظهرته البيانات الرسمية؟
بحسب بيان التضخم الصادر عن البنك المركزي المصري يوم 10 نوفمبر 2025، ارتفع التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما سجل على أساس شهري 1.8%. ويعني ذلك أن الزيادة في الأسعار التي يشعر بها المستهلك في المدن جاءت أسرع من الشهر السابق، حتى مع بقاء التضخم الأساسي عند مستويات أقل من ذرواته التاريخية الأخيرة.
ويكتسب التضخم الأساسي أهمية خاصة في متابعة الأسواق لأنه يستبعد السلع الأكثر تقلبًا، مثل الفاكهة والخضروات، وكذلك السلع والخدمات المحددة إداريًا. ويشرح البنك المركزي المصري عبر مواده التعريفية أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم صورة أوضح للضغوط السعرية الأكثر استدامة داخل الاقتصاد، بدلًا من التأثر الحاد بصدمات مؤقتة في بعض البنود.
لماذا يهم هذا الرقم للمستثمرين والمتعاملين في البورصة؟
في تغطية بورصة مصر، لا يُنظر إلى التضخم باعتباره مجرد مؤشر معيشة فقط، بل بوصفه عنصرًا مؤثرًا بصورة مباشرة في تكلفة التمويل، وتقييم الأسهم، وأرباح الشركات، وسلوك المستثمرين في أدوات الدين والأسهم. وكلما أظهرت البيانات أن الضغوط الأساسية على الأسعار تهدأ، زادت احتمالات تحسن الرؤية بشأن السياسة النقدية خلال الفترات التالية، حتى لو ظل القرار النهائي للفائدة مرهونًا بتطورات أخرى محلية وخارجية.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد أبقت، في اجتماعها يوم 20 نوفمبر 2025، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، عند 21.00% للإيداع لليلة واحدة، و22.00% للإقراض لليلة واحدة، و21.50% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم. وأشار البيان الرسمي حينها إلى أن تطورات التضخم الشهرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التراجع بما يدعم العودة إلى مستهدف البنك المركزي.
قراءة أوسع: أين تقف مصر على خريطة التضخم الآن؟
المقارنة التاريخية توضح حجم التغير. فخلال أكتوبر 2024، كان التضخم العام للحضر عند 26.5%، بينما بلغ التضخم الأساسي 24.4%. أما في أكتوبر 2025، فقد هبط التضخم الأساسي إلى 12.1%، في حين تراجع التضخم العام للحضر إلى 12.5%. هذا الانخفاض السنوي الكبير يعكس أثر سنة الأساس المرتفعة، إلى جانب انحسار بعض الضغوط الاستثنائية التي كانت تضغط على الأسعار خلال الموجة التضخمية السابقة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10.1% في أكتوبر 2025، مقارنة مع 10.3% في سبتمبر. وأرجع الجهاز الزيادة الشهرية بالأساس إلى تحركات في عدد من المجموعات، بينها الخضروات، والألبان والجبن والبيض، والملابس الجاهزة، والإيجار الفعلي للمسكن، إلى جانب خدمات وسلع استهلاكية أخرى.
ما دلالة الفارق بين التضخم العام والأساسي؟
الفارق المحدود بين 12.5% للتضخم العام للحضر و12.1% للتضخم الأساسي في أكتوبر 2025 يشير إلى أن جزءًا معتبرًا من الضغوط السعرية لم يعد مقتصرًا فقط على البنود شديدة التقلب، بل يمتد أيضًا إلى مكونات أكثر اتساعًا داخل سلة الاستهلاك. وهذه نقطة تتابعها الأسواق عن قرب، لأن استقرار التضخم الأساسي عند مستويات أعلى من المستهدف يعني أن مسار العودة الكاملة إلى الاستقرار السعري لا يزال يحتاج وقتًا.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% بمتوسط ±2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026. لذلك، فإن أي قراءة شهرية للتضخم الأساسي أو العام يتم تقييمها ليس فقط باعتبارها رقمًا لحظيًا، بل باعتبارها إشارة على مدى اقتراب الاقتصاد من هذا المستهدف.
كيف تنعكس التطورات على السوق المصرية؟
بالنسبة للمستثمرين في البورصة المصرية، فإن تباطؤ التضخم على المدى السنوي قد يدعم أسهم قطاعات ترتبط بالطلب المحلي، إذا ترافق لاحقًا مع دورة أكثر هدوءًا في أسعار الفائدة. لكن في المقابل، فإن استمرار الزيادات الشهرية في الأسعار يفرض ضغوطًا على هوامش الشركات التي تعتمد على مدخلات محلية أو مستوردة مرتفعة التكلفة، خاصة في قطاعات الاستهلاك والصناعة والتوزيع.
كما أن الأسواق تراقب العلاقة بين التضخم وسعر الفائدة الحقيقية، لأن بقاء الفائدة مرتفعة نسبيًا يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت، لكنه قد يحد في الوقت نفسه من شهية الاقتراض والتوسع لدى بعض الشركات. ومن هنا، تصبح بيانات التضخم الشهرية في مصر من أهم المؤشرات التي يعاد على أساسها تسعير توقعات المستثمرين.
خلاصة المشهد
تكشف قراءة أكتوبر 2025 أن التضخم الأساسي في مصر يواصل التحرك بعيدًا عن القمم التي سجلها خلال ذروة الأزمة التضخمية، لكنه لم يصل بعد إلى منطقة مريحة بالكامل من منظور السياسة النقدية. ومع تسجيل 12.1% للتضخم الأساسي و12.5% للتضخم العام للحضر، يبقى المشهد مختلطًا: تحسن واضح مقارنة بالعام السابق، لكن مع استمرار ضغوط شهرية تتطلب حذرًا في قراءة اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
- التضخم الأساسي السنوي: 12.1% في أكتوبر 2025
- التضخم الأساسي الشهري: 2.0%
- التضخم العام للحضر سنويًا: 12.5%
- التضخم العام للحضر شهريًا: 1.8%
- التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية: 10.1%
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%
- مستهدف التضخم للبنك المركزي: 7% ±2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026