الإقتصادي

تراجع الدولار بالبنوك المصرية عقب انتخابات الكونجرس الأمريكي

تراجع محدود للدولار في البنوك المصرية بعد الانتخابات الأمريكية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات الخميس 8 نوفمبر 2018، في وقت تابع فيه المتعاملون تداعيات انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الحزب الديمقراطي، بينما احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ. هذا التطور السياسي الخارجي جاء ضمن مجموعة من العوامل التي أثرت على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، وانعكست بصورة محدودة على أسواق الصرف في مصر.

وبحسب البيانات المنشورة في ذلك التاريخ، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها تقريبًا التي ظهرت أيضًا في تعاملات اليوم السابق 7 نوفمبر 2018، وفق تغطيات الأسعار المنشورة وقتها في الصحافة المصرية. كما سجل بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع. أما متوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري فدار حول 17.8601 جنيه للشراء و17.9553 جنيه للبيع.

ماذا قالت الأرقام في البنوك الكبرى؟

التحركات التي شهدها الدولار آنذاك كانت محدودة للغاية، لكنها عكست استمرار التنافس السعري بين البنوك الحكومية والخاصة على جذب التدفقات الدولارية. وفي ذلك اليوم، تراوحت أسعار الشراء في معظم البنوك بين 17.78 و17.89 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 17.88 و17.99 جنيه، وهو ما يظهر أن السوق كانت تتحرك داخل هامش ضيق نسبيًا.

  • البنك الأهلي المصري: 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
  • متوسط البنك المركزي المصري: 17.8601 جنيه للشراء و17.9553 جنيه للبيع.

هذه المستويات السعرية تؤكد أن تراجع الدولار كان أقرب إلى تصحيح محدود أو تحرك فني، وليس موجة هبوط واسعة، خاصة أن سعر الصرف في مصر خلال 2018 ظل يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا مقارنة بفترات التقلب الحاد التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

كيف ارتبطت الأسواق المصرية بنتيجة الانتخابات الأمريكية؟

فوز الديمقراطيين بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2018 اعتبره المستثمرون إشارة إلى انقسام السلطة في واشنطن، وهو ما خفف من توقعات اندفاع الإدارة الأمريكية وقتها نحو سياسات مالية أكثر توسعًا. وفي العادة، تؤثر مثل هذه القراءة على حركة الدولار عالميًا، لأن المستثمرين يعيدون تقييم مسار الفائدة الأمريكية وقوة العملة الخضراء بناء على المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة.

لكن في الحالة المصرية، لم يكن العامل الخارجي وحده هو المحدد. فالسوق المحلية كانت تتحرك أيضًا تحت تأثير عناصر داخلية أكثر مباشرة، منها مستويات السيولة الدولارية، وتدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، والسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تطورات التضخم والاحتياطي النقدي.

السياق المحلي: لماذا بقي الجنيه مستقرًا نسبيًا؟

خلال 2018، استفاد الجنيه المصري من فترة استقرار نسبي بعد الموجة العنيفة التي أعقبت التعويم. وتشير تقارير لاحقة استندت إلى بيانات البنك المركزي المصري إلى أن سعر الصرف في ذلك العام ظل في نطاق ضيق تقريبًا بين 17.6584 و17.8534 جنيه للشراء، وبين 17.7838 و17.9738 جنيه للبيع على مستوى المتوسطات الرسمية. هذا الاستقرار النسبي جعل أي تحرك يومي في البنوك يبدو محدود الأثر على المتعامل العادي، لكنه ظل مهمًا للمتابعين في سوق المال وقطاع الخزانة بالبنوك.

كما أن 2018 شهد ضغوطًا على تدفقات المحافظ الأجنبية إلى أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مع ارتفاع الفائدة الأمريكية وتقلبات الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة لاحقًا أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية تراجعت خلال أشهر من ذلك العام، من بينها انخفاض بنحو 24.3 مليار جنيه في أكتوبر 2018 مقارنة بسبتمبر، وهو عامل كان يفسر حساسية سوق الصرف لأي تطور خارجي جديد.

قراءة للسوق من زاوية "بورصة مصر"

بالنسبة لقراء قسم بورصة مصر، فإن أهمية هذا التحرك لا ترتبط فقط بسعر الدولار في شاشات البنوك، بل أيضًا بما يعكسه من حالة الترقب في الاقتصاد المصري. فاستقرار الجنيه أو تحسنُه الطفيف كان يحمل دلالات تخص تكلفة الاستيراد، ومراكز الشركات المقترضة بالدولار، وتوقعات التضخم، وكذلك شهية المستثمرين تجاه الأسهم والسندات المحلية.

وفي مثل هذه الفترات، تراقب الشركات المقيدة والمستوردون ومتعاملون كثر فروق الأسعار بين البنوك، لأن التحرك ولو كان ببضعة قروش قد يؤثر على تكلفة تمويل الواردات أو إعادة تقييم الالتزامات بالعملة الأجنبية. لذلك، فإن انخفاض الدولار بعد حدث سياسي دولي كبير مثل انتخابات الكونجرس الأمريكي كان يُقرأ محليًا باعتباره إشارة تستحق المتابعة، لا تحولًا جذريًا في الاتجاه.

هل كان الانخفاض مستدامًا؟

البيانات التاريخية تشير إلى أن الدولار لم يدخل وقتها في مسار هبوط حاد وطويل الأجل، بل استمر في التحرك قرب مستوى 17.9 جنيه تقريبًا خلال نوفمبر وديسمبر 2018، مع تغيرات طفيفة صعودًا وهبوطًا. وتظهر السجلات التاريخية لأسعار الصرف أن أعلى مستوى للدولار مقابل الجنيه في 2018 جاء لاحقًا في 26 ديسمبر عند نحو 17.967 جنيه، ما يعني أن تراجع ما بعد الانتخابات الأمريكية كان تأثيره قصير المدى أكثر من كونه نقطة تحول كاملة في السوق.

الخلاصة

انخفاض الدولار في البنوك المصرية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر 2018 كان تحركًا محدودًا، لكنه عكس التفاعل السريع للسوق المحلية مع المتغيرات العالمية. وبينما لعبت نتيجة الانتخابات الأمريكية دورًا في تهدئة الدولار نسبيًا على المستوى النفسي والأسواق الدولية، فإن المشهد المصري ظل محكومًا بالأساس بعوامل محلية، في مقدمتها سياسة البنك المركزي المصري، وتدفقات النقد الأجنبي، وحركة استثمارات الأجانب في أدوات الدين. لذلك بقي الأثر النهائي في حدود قروش معدودة داخل البنوك الكبرى، من دون تغير جوهري في الاتجاه العام لسعر الصرف خلال تلك الفترة.