الإقتصادي

تعيين رشا عبد العال: ماذا يتغير داخل مصلحة الضرايب المصريه؟

تغيير القيادة في مصلحة الضرايب المصريه: لماذا يهم الآن؟

دخلت مصلحة الضرائب المصرية مرحلة جديدة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2556 لسنة 2026 بتعيين رشا عبد العال حسن رئيسًا للمصلحة لمدة عام في 20 أغسطس 2026، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصلحة. أهمية القرار لا ترتبط فقط بالبعد الرمزي، بل تتصل مباشرة بملفين من الأكثر حساسية داخل مصلحة الضرايب المصريه: استكمال التحول الرقمي، وإنهاء الاعتماد على الفحص والمحاسبة الجزافية قبل بدء المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

اللافت أن رشا عبد العال ليست اسمًا جديدًا على هذا المسار؛ فالمصلحة نفسها تشير إلى أنها شغلت مناصب مرتبطة بالتطوير المؤسسي وفحص نظم الحاسبات الإلكترونية وإدارة المخاطر، ثم تولت منصب نائب رئيس المصلحة قبل تثبيتها رسميًا على رأسها. هذا المسار المهني يجعل دلالة التعيين عملية بقدر ما هي إدارية: القيادة الجديدة خرجت من قلب ملفات الميكنة والربط الإلكتروني، لا من خارجها.

ما الذي تغيّر تشريعيًا قبل 2028؟

أهم تطور يجب التوقف عنده هو ما أعلنته المصلحة مؤخرًا بشأن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة. وبحسب بيان رسمي للمصلحة، كانت هذه المادة تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. إلغاؤها يعني أن الدولة تتحرك صراحة نحو تقليص مساحة التقدير الإداري التي كانت سببًا متكررًا للمنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية.

لكن الإلغاء ليس انتقالًا فجائيًا. فالمصلحة أوضحت أن القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة 18 ستظل سارية على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية من الفترة الضريبية 2028. ببساطة، نحن أمام فترة انتقالية مدتها نحو عامين تُستخدم لترتيب البيئة التطبيقية قبل التحول الكامل.

ماذا يعني ذلك للممولين والشركات في مصر؟

بالنسبة للشركات المسجلة والكيانات المنظمة، الرسالة واضحة: المستقبل سيكون لصالح من يملك دفاتر منتظمة، ويمارس أعماله عبر منظومات موثقة، ويلتزم بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والإقرارات المميكنة. أما من ظل يعتمد على ضعف التوثيق أو المساحات الرمادية في المحاسبة، فسيجد أن البيئة الجديدة أقل تقبلًا لهذه الأساليب.

هذا التحول مهم لثلاثة أسباب:

  • تقليل النزاعات: عندما تصبح المحاسبة قائمة على مستندات وبيانات رقمية، تتراجع مساحة الاختلاف حول التقدير الشخصي.
  • رفع اليقين الضريبي: المستثمر يريد أن يعرف كيف ستُحسب عليه الضريبة، لا أن يظل معلقًا بين تقديرات متباينة.
  • توسيع الامتثال الطوعي: كلما أصبحت الإجراءات أوضح وأسهل رقميًا، زادت فرص دخول أنشطة جديدة إلى الاقتصاد الرسمي.

التحول الرقمي ليس شعارًا جديدًا.. لكن 2028 يغيّر وظيفته

من المهم هنا التفرقة بين مرحلتين. المرحلة الأولى بدأت منذ سنوات وتركزت على بناء البنية الرقمية: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وتطوير خدمات الإقرارات، وتوسيع التواصل الإلكتروني مع الممولين. وفي تصريحات منشورة خلال سبتمبر 2026، قالت رشا عبد العال إن مسار التحول الرقمي بالمصلحة بدأ منذ عام 2017، وإنه ساهم في تحسين كفاءة وجودة الخدمات الضريبية، كما أشارت إلى أن متوسط مدة رد ضريبة القيمة المضافة انخفض إلى 22 يومًا مقارنة بالمهلة القانونية البالغة 45 يومًا.

أما المرحلة الثانية، وهي الأهم اقتصاديًا، فتتعلق باستخدام هذه المنظومات ليس فقط كأدوات خدمة، بل كأساس للمحاسبة الضريبية نفسها. أي أن الرقمنة لم تعد مجرد تسهيل لتقديم الإقرار أو إصدار الفاتورة، بل تتحول تدريجيًا إلى المرجع الرئيسي لتحديد الوعاء الضريبي وفحص الالتزام.

لماذا يعزز تعيين رشا عبد العال هذا الاتجاه؟

القيادة الجديدة تأتي في توقيت يحتاج إلى مزيج من الخبرة الفنية والقدرة على إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال. فوزارة المالية بقيادة أحمد كجوك تدفع منذ 2025 باتجاه ما تصفه المصلحة بـالشراكة والثقة مع الممولين، عبر حزم متتالية من التسهيلات الضريبية، وتوسيع الحوار مع الاتحادات والغرف والمكاتب الاستشارية.

وخلال لقاءات وبيانات رسمية متعددة في 2025 و2026، ركزت رشا عبد العال على أن هدف المصلحة ليس فقط تعظيم الحصيلة، بل تغيير نظرة مجتمع الأعمال من الجباية إلى الشراكة. هذا الخطاب يصبح أكثر أهمية مع اقتراب إنهاء الفحص الجزافي؛ لأن نجاح الانتقال لن يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على ثقة الممول في أن البيانات التي يقدمها ستُستخدم وفق قواعد واضحة ومستقرة.

1) خبرة مباشرة في نظم الفحص والمخاطر

السيرة الرسمية لرئيسة المصلحة تشير إلى أنها تولت سابقًا رئاسة وحدة المخاطر وفحص نظم الحاسبات الإلكترونية. وهذه نقطة جوهرية، لأن الانتقال من الفحص التقليدي إلى الفحص المستند إلى البيانات يحتاج قيادة تفهم منطق المخاطر، والربط بين الأنظمة، وجودة البيانات، وليس فقط النصوص القانونية.

2) استمرارية مؤسسية لا قطيعة

تعيين رشا عبد العال لا يبدو انقلابًا على المسار السابق بقدر ما هو استمرار مع تسريع. فالمصلحة تواصل بالفعل التوسع في المنظومات الإلكترونية، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية طُرحت في هذا السياق لدعم الممول الملتزم وتبسيط الإجراءات، بجانب مزايا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا وفق القانون رقم 6 لسنة 2025.

ما التحديات التي قد تعطل الانتقال قبل 2028؟

رغم وضوح الاتجاه، تبقى هناك تحديات عملية يجب مراقبتها داخل مصلحة الضرايب المصريه وخارجها:

  • جاهزية الممولين الصغار والمتوسطين: ليس كل ممول يمتلك نفس الدرجة من التنظيم المحاسبي أو البنية التكنولوجية.
  • جودة البيانات: الرقمنة لا تكفي إذا كانت البيانات المدخلة ناقصة أو غير منضبطة.
  • تكامل الأنظمة: نجاح الانتقال يعتمد على الربط السلس بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والإقرارات والفحص ورد الضريبة.
  • التدريب البشري: سواء لموظفي المصلحة أو للمحاسبين والممولين، لأن التحول الحقيقي لا يتم بالمنصة وحدها.

ماذا نترقب خلال 2027؟

إذا كانت 2028 هي سنة التطبيق الكامل للمعاملة القائمة على الدفاتر والمنظومات الرقمية، فإن 2027 ستكون سنة الاختبار الحاسم. في هذا العام، سيُقاس نجاح القيادة الجديدة بقدرتها على تقليل الاحتكاك بين الممول والمنظومة، وتسريع الخدمات، وتوضيح القواعد الانتقالية، والتأكد من أن الممول الذي يلتزم رقميًا يجني فائدة واضحة من هذا الالتزام.

كما أن السوق سيراقب ما إذا كانت المصلحة ستنجح في توسيع الامتثال الرسمي دون خلق أعباء تشغيلية مبالغ فيها، خصوصًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة. هنا ستظهر القيمة الحقيقية للقيادة الجديدة: هل تستطيع تحويل التسهيلات المعلنة إلى تجربة يومية أسهل، أم سيظل التطبيق أبطأ من الخطاب؟

الخلاصة: من رمزية التعيين إلى اختبار التنفيذ

تعيين رشا عبد العال على رأس مصلحة الضرائب المصرية يحمل بعدًا تاريخيًا باعتبارها أول سيدة تتولى المنصب، لكنه في جوهره قرار تنفيذي بامتياز في لحظة مفصلية. فالمصلحة تقف قبل عامين فقط من الانتقال إلى نموذج محاسبة ضريبية يعتمد على الدفاتر المنتظمة والمنظومات الرقمية بدلًا من الفحص الجزافي والتقدير الواسع.

للقارئ المصري، المعنى الأهم ليس في تغيير الاسم على باب المكتب، بل في ما إذا كانت مصلحة الضرايب المصريه ستنجح بحلول 2028 في بناء علاقة أكثر شفافية واستقرارًا مع الممولين: علاقة تُحسب فيها الضريبة على بيانات موثقة وقواعد رقمية واضحة، لا على تقديرات تفتح باب النزاع. وحتى الآن، كل المؤشرات الرسمية تقول إن هذا هو الاتجاه الذي تتحرك فيه الدولة، وإن القيادة الجديدة جاءت لتثبيت هذا المسار وتسريع تنفيذه.