الإقتصادي

تمديد العمل بتعليمات المادة 18 حتى 2027 يربك ويهيئ الشركات

ما الذي تغيّر فعليًا في موقف مصلحة الضرائب المصرية؟

أعادت مصلحة الضرائب المصرية (@tax_egypt على إنستغرام) رسم حدود المرحلة الانتقالية للشركات الصغيرة بعد إعلانها في 17 سبتمبر 2026 إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، مع استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً عليها للفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن يبدأ التطبيق الكامل للمعاملة الضريبية القائمة على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028. الإعلان صدر على لسان رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في إطار توجه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك نحو إنهاء الفحص الجزافي والمحاسبة التقديرية وربط الامتثال الضريبي بالفواتير والإيصالات الرقمية.

هذا التطور لا يعني فقط تأجيلًا تقنيًا للتغيير، بل يخلق نافذة انتقالية مدتها موسم ضريبي تقريبًا أمام الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لإعادة ترتيب أوضاعها. فالمصلحة أوضحت أيضًا أن المنظومة التشريعية الجديدة ألغت الحد الأدنى السابق لإمساك الدفاتر، الذي كان محددًا عند 500 ألف جنيه، بما يعني أن كافة الممولين أصبحوا ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة، لكن بدء التطبيق العملي الكامل لهذا الالتزام على أساس رقمي ومحاسبي شامل سيكون من 2028.

لماذا يُعد الخبر مهمًا للشركات الصغيرة تحديدًا؟

أهمية الخبر للشركات الصغيرة في مصر تنبع من أنه ينقلها من منطقة الاعتماد على أسس تقديرية أو تعليمات نسب صافي ربح موروثة من المادة 18 إلى منطقة أكثر انضباطًا، لكن دون صدمة فورية. فحتى نهاية الفترات الضريبية لعام 2027، ستظل القرارات والتعليمات القديمة سارية على الفترات السابقة، ما يمنح أصحاب الأنشطة الصغيرة وقتًا لتوفيق أوضاعهم، وتجهيز الدورة المستندية، والتأكد من جاهزية أنظمة البيع والفواتير.

في الوقت نفسه، تدفع المصلحة هذه الشريحة بوضوح نحو الاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. هذا القانون لا يقدم مجرد إعفاءات، بل يطرح مسار امتثال أبسط للشركات التي تريد الدخول في الاقتصاد الرسمي دون تحمّل أعباء محاسبية معقدة دفعة واحدة.

كيف تتغير خريطة الامتثال بين 2026 و2028؟

1) نهاية تدريجية للفحص الجزافي

الرسالة الأساسية من مصلحة الضرائب المصرية هي أن عصر المحاسبة التقديرية يتراجع بصورة نهائية. المادة 18 كانت الغطاء القانوني لإصدار تعليمات نسب صافي الربح وأسس المحاسبة التقديرية والجزافية. ومع إلغائها، يصبح المسار المستقبلي قائمًا على الفحص الإلكتروني والمستندي، أي أن جودة البيانات والفواتير والسجلات ستصبح العامل الحاسم في تحديد الموقف الضريبي.

2) 2027 سنة تسوية وتجهيز لا سنة تراخٍ

قد يقرأ بعض أصحاب الأعمال الخبر باعتباره فرصة لتأجيل الاستعداد، لكن القراءة الأدق تقول العكس. استمرار العمل بالتعليمات الحالية حتى 2027 لا يمنح حصانة من التغيير، بل يمنح مهلة نهائية للاستعداد له. الشركات التي تنتظر حتى 2028 لتبني دفاتر منتظمة أو الانضمام الكامل إلى المنظومات الرقمية قد تواجه انتقالًا مكلفًا ومضغوطًا زمنيًا.

3) الامتثال الرقمي صار هو نقطة البداية

القانون رقم 6 لسنة 2025 حدد من البداية أن الاستفادة من التيسيرات مشروطة بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، وبالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفق مراحل الإلزام. كما نص القانون على أن البيانات المتاحة من خلال هذه المنظومات تدخل ضمن معايير تحديد حجم الأعمال، وهو ما يجعل التسجيل الرقمي ليس خيارًا شكليًا، بل جزءًا من آلية المحاسبة نفسها.

ما الذي يتيحه القانون 6 لسنة 2025 للشركات الصغيرة؟

بحسب ما أعلنته المصلحة وقرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 الصادر في 12 نوفمبر 2025، فإن الشركات والمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تستطيع الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط بإجراءات إلكترونية، عبر النموذج 1/10 طلبات، بينما يكون طلب العدول بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام من خلال النموذج 1/11 طلبات. كما يقدم الإقرار السنوي لضريبة الدخل على النموذج 20 إقرارات.

الأهم أن القرار نفسه حدد الحد الأدنى من السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة في هذا النظام المبسط، وهي:

  • سجل الأصول الثابتة
  • سجل مخزون الخامات
  • دفتر يومية المبيعات
  • دفتر يومية المشتريات
  • دفتر ملخص الضريبة
  • الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بحسب الأحوال

واللافت أن القرار أجاز إمساك هذه السجلات والدفاتر ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو تفصيل مهم جدًا للشركات الصغيرة التي لا تزال في بداية التحول الرقمي، لأن ذلك يسمح لها ببناء دورة مستندية منضبطة الآن، قبل الانتقال الكامل إلى بيئة أكثر رقمنة في 2028.

ماذا يعني ذلك ماليًا وإداريًا لأصحاب الأعمال؟

من الناحية العملية، الخبر يعيد توزيع كلفة الامتثال على عامين بدلًا من فرضها مرة واحدة. فبدل أن تنتقل الشركة الصغيرة مباشرة من محاسبة تقديرية أو غير مكتملة إلى دفاتر كاملة ومنظومات رقمية متكاملة، أصبح أمامها وقت لتقسيم الرحلة إلى مراحل: التسجيل، تنظيم المستندات، ضبط المبيعات والمشتريات، التدريب على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، ثم تطوير الرقابة الداخلية.

كذلك يمنح النظام المبسط مزايا قد تخفف مقاومة الشركات الصغيرة للاندماج الرسمي. ووفق بيان مصلحة الضرائب عن قرار 420 لسنة 2025، فإن هذا النظام يتضمن ضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% للمشروعات الأقل من 500 ألف جنيه حجم أعمال سنوي، وبحد أقصى 1.5% للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه، إضافة إلى إعفاءات من بعض الأعباء مثل ضرائب الدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري، فضلًا عن تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، وأن أول فحص ضريبي يكون بعد 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة.

كيف يجب أن تتحرك الشركات الصغيرة قبل 2028؟

المرحلة الحالية تتطلب من أصحاب الأعمال في مصر التعامل مع خبر مصلحة الضرائب المصرية باعتباره خريطة طريق لا مجرد خبر تنظيمي. الأولوية الآن ليست الانتظار، بل بناء ملف امتثال واضح وقابل للفحص. ويمكن تلخيص التحرك العملي في النقاط التالية:

  • مراجعة حجم الأعمال السنوي لمعرفة ما إذا كان النشاط يدخل تحت سقف 20 مليون جنيه ويستفيد من القانون 6 لسنة 2025.
  • الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية في المواعيد المحددة، خصوصًا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بحسب طبيعة النشاط.
  • إعداد السجلات والدفاتر المبسطة التي حددها قرار 420 لسنة 2025 وعدم الاكتفاء بسجلات غير منتظمة.
  • تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية لأن الالتزام الزمني شرط أساسي للاستفادة من التيسيرات.
  • تجهيز مستندات المبيعات والمشتريات من الآن، لأن بيئة 2028 ستقوم على الفحص المستندي والرقمي لا على التقدير.

الخلاصة: مهلة انتقالية لا ينبغي إهدارها

خبر مصلحة الضرائب المصرية بشأن استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية المبنية على المادة 18 حتى الفترات الضريبية لعام 2027 لا يمدد عمر النظام القديم بقدر ما ينظم خروجه من السوق. بالنسبة للشركات الصغيرة، هذه المهلة تمثل فرصة نادرة لتقليل كلفة الامتثال المستقبلية، والانضمام التدريجي إلى المنظومة الرسمية عبر القانون 6 لسنة 2025، بدل مواجهة انتقال حاد في 2028.

باختصار، السوق الضريبي في مصر يتحرك من منطق التقدير إلى منطق البيانات. والشركات الصغيرة التي ستكسب في هذه المرحلة ليست الأكبر حجمًا، بل الأسرع في تنظيم دفاترها، وربط مبيعاتها ومستنداتها بالمنظومات الرقمية، والاستفادة المبكرة من التيسيرات التي تطرحها مصلحة الضرائب المصرية.