الإقتصادي

جولدمان ساكس: صادرات نفط الخليج تقترب من معدلاتها الطبيعية

تعافٍ في التدفقات.. لكن السوق لا تزال حذرة

عاد ملف صادرات النفط من الخليج العربي إلى صدارة اهتمام المتعاملين في أسواق الطاقة، بعدما أشارت تقديرات جولدمان ساكس إلى أن الشحنات الصادرة من المنطقة تعافت خلال الأسبوعين الماضيين إلى نطاق يتراوح بين 22 و23 مليون برميل يوميًا. هذا المستوى يقترب من متوسط التدفقات المسجل خلال عام 2025، ما يعني أن جانبًا مهمًا من الاضطراب اللوجستي والإمدادي الذي أصاب السوق في فترات التوتر قد تراجع، ولو مؤقتًا.

لكن هذه العودة لا تعني أن السوق النفطية استعادت هدوءها بالكامل. فبحسب قراءة البنك الأمريكي، لا تزال الأسعار الفعلية للخام مرتفعة مقارنة بما قد توحي به أرقام الصادرات وحدها، لأن المتعاملين يضيفون إلى الأسعار ما يعرف بـعلاوة المخاطر الجيوسياسية، وهي كلفة غير مباشرة تعكس احتمال تجدد التعطل في أي لحظة.

لماذا بقيت الأسعار مرتفعة رغم عودة الصادرات؟

المفارقة الأساسية في السوق حاليًا أن تحسن الإمدادات لم ينعكس بالكامل في هبوط الأسعار الفورية. ويفسر جولدمان ساكس ذلك بأن خام برنت المؤرخ، وهو من أهم المؤشرات التي تعكس سعر الشحنات الفعلية في السوق المادية، ظل مرتفعًا بفعل القلق من أن أي تصعيد جديد قد يعطل الشحن مرة أخرى أو يضغط على الطاقة الإنتاجية لفترة أطول.

وتدعم هذه النظرة مؤشرات أوسع من السوق. فقد أوضح وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر في 11 يوليو 2025 أن الأسعار الفعلية للخام قفزت في يونيو مدفوعة بزيادة المخاطر الجيوسياسية، وانخفاض المخزونات في بعض الأسواق الرئيسية، واستمرار طلب المصافي على الخامات المتاحة. كما أشار التقرير إلى أن الضربات التي طالت إيران في منتصف يونيو رفعت مخاوف تعطل المرور عبر مضيق هرمز، وهو الشريان الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا.

مضيق هرمز يظل كلمة السر

التركيز على مضيق هرمز ليس مبالغة؛ فالممر البحري الضيق بين الخليج العربي وخليج عمان يظل أحد أهم نقاط الاختناق في تجارة الطاقة عالميًا. وتشير تقديرات جولدمان ساكس المنشورة في يونيو 2026 إلى أن عودة الصادرات إلى مستوياتها الطبيعية كانت مرتبطة بتحسن التدفقات عبر المضيق وإعادة توجيه جزء من الشحنات عبر خطوط أنابيب بديلة، لكن البنك نفسه شدد على أن هذه العودة تظل هشة إذا لم يستقر الوضع الأمني بصورة كاملة.

وفي قراءة البنك، فإن السوق لا تسعّر فقط الواقع الحالي، بل أيضًا احتمالات التعثر المقبلة. لذلك، حتى مع اقتراب الصادرات الخليجية من مستوياتها المعتادة، فإن الأسعار قد تظل أعلى من مستويات ما قبل التوترات إذا استمرت المخزونات العالمية منخفضة أو إذا ظل احتمال تعطّل الممرات البحرية قائمًا.

ما الذي تقوله المؤسسات الدولية عن المعروض الخليجي؟

بيانات أوبك تمنح هذا التطور سياقًا أوسع. فالمنظمة أوضحت في نشراتها أن صادرات الدول الأعضاء من الخام والمنتجات النفطية تظل عنصرًا محوريًا في موازنة السوق العالمية، كما أن أي تغير في صادرات منطقة الخليج ينعكس سريعًا على الأسعار الفورية والعقود الآجلة. وفي تقريرها الشهري خلال 2025، أشارت أوبك إلى استمرار حساسية السوق تجاه تدفقات الشرق الأوسط، خصوصًا مع اعتماد آسيا وأوروبا على جزء معتبر من الإمدادات القادمة من المنطقة.

أما صندوق النقد الدولي فقد لفت في إحاطة إقليمية خلال أبريل 2025 إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه وضعًا معقدًا: زيادة الإنتاج أو استقرار الصادرات قد يدعم الإيرادات، لكن أي هبوط حاد في الأسعار يضغط على الموازنات والحسابات الخارجية. وقدر الصندوق أن تراجع سعر النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل يمكن أن يضعف الأوضاع المالية الخارجية لبعض اقتصادات الخليج بما يتراوح بين 2.3% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يوضح لماذا تتابع الحكومات والشركات والمستثمرون هذه التحركات بدقة.

كيف ينعكس ذلك على اقتصادات الخليج؟

بالنسبة لدول الخليج، فإن عودة الصادرات إلى نطاق قريب من الطبيعي خبر إيجابي من زاوية التدفقات النقدية واستقرار سلاسل التوريد. السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر ترتبط جميعًا بدرجات متفاوتة بحركة الشحن والطاقة والبتروكيماويات، وأي انسيابية في الصادرات تقلل الضغط على الإيرادات وعلى خطط الإنفاق والاستثمار.

لكن الجانب الآخر لا يقل أهمية: استمرار الأسعار المرتفعة يمنح المنتجين مكاسب سعرية، إلا أنه يرفع في الوقت نفسه تكلفة التأمين والشحن ويزيد الضبابية أمام المشترين، خاصة في آسيا. لذلك، فإن المكسب ليس مطلقًا؛ إذ قد تتسع الفجوة بين السعر الورقي في الأسواق الآجلة والسعر الحقيقي في السوق الفعلية بحسب مستوى المخاطر على الأرض.

ماذا يعني ذلك لمصر والقارئ المصري؟

بالنسبة لمصر، تظل تطورات النفط الخليجي ذات أهمية مباشرة حتى لو كان الخبر يدور خارج الحدود المصرية. فأسعار الخام تؤثر على فاتورة الاستيراد، وتكاليف النقل، وأسعار بعض المنتجات البترولية عالميًا، كما تنعكس على تكلفة السلع والخدمات عبر سلاسل الإمداد. ومن جهة أخرى، فإن استقرار اقتصاديات الخليج مهم لمصر بحكم الروابط التجارية والاستثمارية وتحويلات العاملين.

كما أن صندوق النقد الدولي أشار في تقاريره الخاصة بالمنطقة إلى أن مصر من الدول التي تتأثر بالصدمات الخارجية في الطاقة والتجارة، إلى جانب اضطرابات حركة الملاحة والإيرادات المرتبطة بقناة السويس. لذلك، فإن أي تحسن في تدفقات النفط من الخليج قد يخفف جزءًا من توتر الأسواق، لكنه لا يضمن تلقائيًا تراجعًا سريعًا في الأسعار أو في الضغوط التضخمية.

السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط

الأسواق الآن تتحرك بين مسارين رئيسيين:

  • سيناريو التهدئة: استمرار تدفق الصادرات عند 22-23 مليون برميل يوميًا أو أعلى، مع انحسار مخاطر التعطل، ما قد يدفع الأسعار إلى التراجع التدريجي.
  • سيناريو الانتكاسة: تجدد التوترات أو تعرض البنية التحتية أو الممرات البحرية لاضطراب جديد، وهو ما قد يبقي خام برنت مرتفعًا أو يعيده إلى موجة صعود حادة.

وفي هذا الإطار، كان جولدمان ساكس قد أشار في تحليلاته خلال يونيو 2026 إلى أن سوق النفط قد تستوعب جزءًا من الصدمة إذا استمر التعافي اللوجستي ووجدت مسارات بديلة، إلا أن ميزان المخاطر يبقى مائلًا نحو الصعود إذا تعثرت العودة الكاملة للتدفقات أو تراجعت الثقة في أمن الإمدادات.

الخلاصة

الخلاصة أن صادرات النفط من الخليج العربي اقتربت مجددًا من مستوياتها الطبيعية، وهو تطور مهم لأسواق الطاقة العالمية ولاقتصادات الشرق الأوسط. لكن الرسالة الأهم من تقديرات جولدمان ساكس ليست فقط في رقم الصادرات، بل في الفجوة بين تحسن الكميات وبقاء الأسعار مرتفعة. هذه الفجوة تقول بوضوح إن السوق لا تزال تتعامل مع المنطقة باعتبارها بؤرة مخاطرة مفتوحة، وأن أي هدوء في الإمدادات لا يُترجم فورًا إلى هدوء مماثل في الأسعار.

بالنسبة للقارئ في مصر، فإن متابعة هذا الملف ليست رفاهية اقتصادية، بل جزء من فهم أوسع لما يحرك تكلفة الطاقة، والتجارة، والتضخم في المنطقة. فطالما بقيت التوترات الجيوسياسية عنصرًا حاضرًا، ستظل سوق النفط الخليجية مؤثرًا رئيسيًا في المشهد الاقتصادي الإقليمي من الخليج إلى القاهرة.