الإقتصادي

حتى 2 أبريل 2027.. كيف تعيد الضرائب فتح منازعات الشركات؟

مهلة جديدة تعيد الملف إلى الواجهة

عاد ملف منازعات الشركات والممولين مع مصلحة الضرائب المصرية إلى الواجهة بقوة بعد قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027. بالنسبة للسوق المصرية، لا يتعلق الأمر بتمديد زمني فقط، بل بإعادة فتح نافذة عملية لتسوية ملفات ظلت عالقة بين الممولين والإدارة الضريبية، سواء أمام لجان الطعن أو المحاكم أو داخل المأموريات.

القرار جاء ضمن حزمة أوسع أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، وشملت أيضًا مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، في استجابة وصفتها وزارة المالية ووسائل إعلام محلية بأنها مرتبطة بمطالب مجتمع الأعمال والممولين وخبراء الضرائب. وبالنسبة للشركات، فإن النقطة الأهم تبقى أن باب التسوية ما زال مفتوحًا قبل غلق نافذة الإعفاء من الأعباء المالية المرتبطة بالتأخير.

ما الذي تغيّر فعليًا بعد المد حتى 2 أبريل 2027؟

المعطيات الرسمية المنشورة على موقع مصلحة الضرائب المصرية توضح أن بنية التسهيلات الحالية تستند إلى القانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى جانب القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة لتطبيق هذه الحزمة.

كما أدرجت المصلحة ضمن صفحة «مبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية» نصوصًا تتعلق بمد المدد القانونية، وبينها قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 الذي سبق أن مد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2025. ثم جاء التطور الأحدث مع إعلان مد فترة التصالح والإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، بما يمنح الممولين وقتًا إضافيًا لإعادة ترتيب ملفاتهم الضريبية.

كيف تعيد مصلحة الضرائب المصرية فتح ملف المنازعات؟

عمليًا، تتحرك مصلحة الضرائب المصرية بقيادة رشا عبد العال بوصفها الجهة التنفيذية التي تنقل النص القانوني من الإطار النظري إلى التطبيق داخل المأموريات واللجان. رئيس المصلحة أكدت في أكثر من بيان رسمي أن التسهيلات مطبقة في جميع المأموريات، وأنها فرصة حقيقية لإنهاء المنازعات دون أعباء إضافية، خاصة للممولين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة.

أهمية هذه الرسالة للشركات كبيرة؛ لأن المصلحة لا تتحدث فقط عن قبول طلبات جديدة، بل عن تسوية ملفات قائمة بالفعل، وإعادة احتساب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وفق الحدود الجديدة، والانتقال من منازعة مفتوحة إلى تسوية نهائية قابلة للسداد والإغلاق.

وتكشف التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025 الصادرة عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التطبيق يشمل أكثر من مسار داخل النزاع الضريبي، من بينها حالات سبق فيها الاتفاق بالمأمورية أو باللجنة الداخلية أو لجان الطعن أو حتى الأحكام والقرارات النهائية بحسب طبيعة الملف. كما نصت التعليمات على أن الحد الأقصى لاحتساب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، وهو تطور بالغ الأهمية للشركات صاحبة النزاعات القديمة أو المتراكمة.

أين تكمن الجاذبية الأكبر للشركات والممولين؟

الجاذبية الأساسية في هذه المهلة ليست فقط إرجاء الاستحقاق، بل خفض الكلفة النهائية للتسوية. فبحسب بيان رسمي نشرته المصلحة في 12 أغسطس 2025، فإن الممول الذي تقدم بطلب تسوية منازعة ضريبية وكان مؤيدًا بحسابات منتظمة، إذا قام بسداد كامل الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يحصل على إعفاء كامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المرتبطة بتلك المنازعة.

هذا يعني أن نافذة الإعفاء لا تعمل تلقائيًا لمجرد وجود نزاع، بل ترتبط بخطوتين متلازمتين:

  • تقديم طلب التسوية في الإطار القانوني الصحيح.
  • السداد خلال المهلة المحددة للاستفادة من الإعفاء الكامل.

ومن هنا يأتي المعنى الحقيقي لمد المهلة حتى 2 أبريل 2027: المصلحة تمنح السوق وقتًا إضافيًا لبدء الإجراءات، لكن الاستفادة القصوى تظل مرتبطة بسرعة التحرك بعد تقديم الطلب، لا بالانتظار حتى الأيام الأخيرة.

من هي الملفات الأكثر قابلية للتسوية الآن؟

1) المنازعات المنظورة أمام اللجان والمحاكم

التصريحات الرسمية المرتبطة بقرار المد أوضحت أن المهلة الجديدة تسري على المنازعات القائمة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وكذلك المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع. هذا يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الشركات التي ظلت تدير نزاعات ضريبية على مدى سنوات.

2) الحالات الدفترية

في البيانات الرسمية للمصلحة، جرى التأكيد على أن الحالات المؤيدة بحسابات ودفاتر منتظمة تحظى بميزة جوهرية: سداد أصل الضريبة المستحقة ثم الاستفادة من الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية عند الالتزام بالمدة القانونية.

3) الملفات القديمة ذات الأعباء المتراكمة

التعليمات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 منحت الشركات نقطة مهمة للغاية، وهي إعادة التسويات بما يضمن أن مقابل التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة. وبالنسبة لملفات ممتدة على سنوات، فإن هذا السقف قد يغيّر الحسابات المالية بالكامل ويدفع الممولين إلى تفضيل التسوية بدل استمرار التقاضي.

لماذا تتحرك المصلحة الآن بهذه الكثافة؟

الزاوية الأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تريد غلق أكبر عدد ممكن من الملفات العالقة، وتحويل العلاقة مع الممول من علاقة نزاع إلى علاقة امتثال وتسوية. هذا التوجه ظهر بوضوح في لقاءات المصلحة مع جمعيات الأعمال، وفي بياناتها المتكررة حول الحوار المجتمعي وتطبيق التسهيلات في جميع المأموريات.

بالنسبة للدولة، تسوية المنازعات تعني تحسين الحصيلة دون الدخول في دورات تقاضٍ طويلة، وبالنسبة للشركات تعني تقليل المخصصات والالتزامات غير المحسومة في القوائم المالية. لذلك فإن مد المهلة حتى 2 أبريل 2027 لا يبدو مجرد تنازل زمني، بل أداة لإعادة تنشيط التفاوض الضريبي تحت سقف قانوني أكثر مرونة.

ماذا يجب على الشركات فعله قبل غلق النافذة؟

إذا كانت الشركة طرفًا في نزاع قائم مع المصلحة، فإن الأولوية الآن ليست انتظار تفسيرات جديدة، لأن المصلحة أكدت بالفعل أن القوانين والقرارات التنفيذية صدرت وأن التطبيق قائم بجميع المأموريات. الأهم هو مراجعة الموقف الضريبي فورًا، وتحديد طبيعة النزاع، وهل هو أمام مأمورية أو لجنة طعن أو محكمة، ثم تجهيز المستندات المؤيدة واحتساب أثر السداد مقارنة بكلفة استمرار النزاع.

  • حصر النزاعات المفتوحة بحسب السنوات والضرائب محل الخلاف.
  • تمييز الحالات الدفترية عن الحالات الأخرى لتقدير أفضل مسار تسوية.
  • التقدم بطلب التسوية عبر القنوات المعتمدة بالمصلحة.
  • الاستعداد للسداد خلال 3 أشهر من تقديم الطلب إذا كانت الشركة تستهدف الإعفاء الكامل من مقابل التأخير.

الخلاصة

قرار مد مهلة التصالح حتى 2 أبريل 2027 أعاد فتح واحد من أهم الملفات المؤثرة على مناخ الأعمال في مصر: منازعات الشركات والممولين مع مصلحة الضرائب المصرية. الفرصة الحالية لا تقتصر على تأجيل اتخاذ القرار، بل تمنح الشركات مساحة لإغلاق نزاعاتها بشروط أخف، خصوصًا مع الإعفاء الكامل من «مقابل التأخير» لمن يلتزم بالتسوية والسداد في المواعيد المحددة. وفي سوق تبحث فيه الشركات عن وضوح مالي وضريبي، تبدو هذه النافذة أقرب إلى فرصة لإعادة ترتيب المراكز منها إلى مجرد مهلة إدارية جديدة.