رابوبانك: هرمز وكلفة الشحن يهددان توازن سوق النفط
تحذير من رابوبانك: الخطر ليس في الإمدادات فقط بل في كلفة نقلها
يرى بنك رابوبانك أن صورة سوق النفط في الخليج والشرق الأوسط لا تُقاس فقط بحجم البراميل الخارجة من المنطقة، بل أيضاً بالتكلفة المتزايدة لنقلها وتأمينها. هذا التقييم برز في قراءة قدمتها مولي شوارتز، محللة استراتيجيات الأسواق في رابوبانك، التي لفتت إلى أن الروايات المتضاربة بشأن الأضرار التي لحقت ببعض الناقلات المرتبطة بإيران في مضيق هرمز لا تلغي حقيقة أكثر أهمية للسوق: تدفقات النفط قد تستمر، لكن بكلفة أعلى ومخاطر تشغيلية أكبر.
هذا الطرح ينسجم مع ما تؤكده المؤسسات الدولية المعنية بالطاقة والملاحة، إذ يظل مضيق هرمز أحد أكثر الممرات حساسية في تجارة الطاقة عالمياً. ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الشحنات العابرة للمضيق في 2024 والربع الأول من 2025 مثلت أكثر من ربع تجارة النفط المنقول بحراً في العالم، ونحو خُمس استهلاك النفط والمنتجات البترولية عالمياً. كما أشارت الإدارة إلى أن أحجام العبور انخفضت في 2024 مع تخفيضات إنتاج أوبك+، ثم عادت للزيادة في النصف الأول من 2025 مع رفع بعض المستهدفات الإنتاجية.
زيادة التدفقات لا تعني زوال الخطر
الرسالة الأساسية في تقييم رابوبانك أن استمرار تدفق الخام من الخليج لا ينبغي تفسيره على أنه عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي. فحين تمر الناقلات وسط بيئة أمنية معقدة، ترتفع تلقائياً أقساط التأمين، وتزداد كلفة الشحن، وتظهر اختناقات تشغيلية مرتبطة بمسارات الإبحار والانتظار والاحتياطات الأمنية. وهذه العناصر، حتى لو لم توقف الإمدادات فعلياً، ترفع السعر النهائي للبرميل الواصل إلى الأسواق.
وتظهر هذه الفكرة بوضوح في تقارير صندوق النقد الدولي، الذي رصد في تحديثه الإقليمي الصادر في أبريل 2026 أن أقساط التأمين البحري ارتفعت وأن تكاليف الشحن زادت مع إطالة بعض المسارات، بالتوازي مع ضعف النشاط اللوجستي في عدد من اقتصادات المنطقة. كما أشار الصندوق إلى أن مضيق هرمز يعبر منه عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، إلى جانب ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال تقريباً.
لماذا يظل مضيق هرمز محورياً لسوق الخام؟
تكمن أهمية المضيق في أنه المنفذ البحري الرئيسي لصادرات كبار المنتجين في الخليج، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر وإيران. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن السعودية كانت من أكبر الدول نقلاً للنفط الخام والمكثفات عبر المضيق، مع استخدام متزايد لخط الأنابيب الشرقي-الغربي إلى موانئ البحر الأحمر كمسار بديل جزئي في أوقات التوتر. لكن هذا البديل لا يلغي الوزن الاستراتيجي للمضيق، بل يخفف فقط من أثر أي اضطراب جزئي.
ومن هنا، فإن أي حديث عن تعافي سوق النفط يجب أن يراعي ليس فقط حجم الصادرات، بل أيضاً كيفية وصولها إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا. فالبرميل الذي يمر عبر مسار أكثر خطورة أو يحتاج إلى ترتيبات حماية إضافية يصبح عملياً أغلى كلفة، حتى لو لم يتراجع الإنتاج نفسه.
التداعيات على الخليج: ضغوط على هوامش المنتجين والمشترين
بالنسبة لأسواق الخليج، تفرض هذه البيئة حسابات أكثر تعقيداً على المنتجين وشركات التجارة والمصافي. ارتفاع التأمين والشحن قد يضغط على هوامش الربح، أو يدفع بعض المشترين إلى طلب خصومات سعرية تعوضهم عن المخاطر. وفي المقابل، قد تستفيد بعض الموانئ وخطوط الأنابيب البديلة مؤقتاً من إعادة توزيع التدفقات، لكن ذلك لا ينفي أن المنطقة ككل تتحمل علاوة مخاطر جيوسياسية أعلى من المعتاد.
وفي أوقات التقلب، تميل أسعار خام برنت إلى التفاعل سريعاً مع المخاطر الأمنية حتى قبل ظهور نقص فعلي في المعروض. لهذا السبب، يركز المحللون على ما يسمى “علاوة المخاطر” أكثر من تركيزهم على أرقام الإنتاج وحدها. أي أن السوق قد يسعّر الخطر المتوقع في النقل والتأمين والمرور الآمن، وليس فقط الكميات المفقودة فعلياً.
ما الذي يعنيه ذلك لمصر؟
رغم أن القصة تبدو خليجية في ظاهرها، فإن انعكاساتها تمس مصر مباشرة بحكم موقعها في قلب تجارة الطاقة العالمية. فالرئيس عبد الفتاح السيسي حذر في 2 مارس 2026 من أن أي إغلاق لمضيق هرمز سيؤثر في تدفقات النفط العالمية وأسعاره، وسيكون له أثر كذلك على حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس.
هذه الحساسية المصرية مفهومة إذا نظرنا إلى أرقام قناة السويس. فبحسب بيانات الهيئة العامة لقناة السويس التي عرضها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والهيئة العامة للاستعلامات، تراجعت إيرادات القناة في 2024 إلى 3.991 مليار دولار، مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 10.250 مليارات دولار في 2023، بينما انخفض عدد السفن العابرة إلى 13,213 سفينة مقابل 26,434 سفينة في العام السابق، على خلفية توترات البحر الأحمر وباب المندب.
وبالنسبة للقارئ المصري، فهذا يعني أن أي تصعيد جديد في هرمز لا يخص أسواق النفط وحدها، بل قد يمتد أثره إلى تكلفة الطاقة، وضغوط التضخم، وحركة التجارة الإقليمية، وإيرادات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المرتبطة بالخدمات اللوجستية في مصر.
بين هرمز والبحر الأحمر: سلسلة ضغط واحدة
تكشف التطورات الأخيرة أن أسواق الطاقة في الشرق الأوسط لم تعد تتأثر بممر واحد فقط. فبعد اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، باتت المخاطر في هرمز تضيف طبقة جديدة من الضغط على سلاسل الإمداد. وتوضح إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن اضطرابات باب المندب في 2024 دفعت أرامكو إلى تحويل جزء من التدفقات عبر خط الأنابيب إلى البحر الأحمر، في خطوة تؤكد كيف تبحث الشركات الكبرى عن بدائل تشغيلية كلما زادت المخاطر البحرية.
لكن حتى مع وجود هذه البدائل، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه أي اضطراب في هرمز تحديداً، لأن المرور فيه لا يتعلق بدولة واحدة أو شحنة بعينها، بل بشبكة واسعة من صادرات النفط الخام والمنتجات والغاز المسال من قلب الخليج إلى العالم.
هل السوق أمام أزمة معروض أم أزمة تكلفة؟
حتى الآن، تميل القراءة الأقرب للواقع إلى أن التحدي الأكبر ليس انقطاعاً شاملاً في الإمدادات، بل ارتفاع كلفة إيصالها. وهذا هو جوهر التحذير الذي ينسجم مع طرح رابوبانك: يمكن للسوق أن يبدو متماسكاً من حيث الأحجام، لكنه يظل هشاً من حيث التكاليف والقدرة التشغيلية. وفي مثل هذه الحالات، لا يظهر الأثر فقط في أسعار الخام، بل أيضاً في أسعار الوقود، والشحن البحري، والبتروكيماويات، وحتى السلع المستوردة في الاقتصادات المستوردة للطاقة.
- أولاً: استمرار التدفقات من الخليج لا يعني تراجع المخاطر الجيوسياسية.
- ثانياً: أقساط التأمين وكلفة النقل قد ترفعان السعر الفعلي للبرميل دون خفض الإنتاج.
- ثالثاً: مصر من أكثر الدول الإقليمية حساسية لهذه التطورات بسبب قناة السويس وفاتورة الطاقة.
- رابعاً: أي انفراجة مستدامة تحتاج إلى هدوء أمني في الممرات البحرية، لا إلى زيادة الإمدادات وحدها.
خلاصة المشهد
تحذير رابوبانك يضع الإصبع على نقطة كثيراً ما تغيب وسط متابعة الأسعار اليومية: سوق النفط لا يتعافى فعلياً ما دامت كلفة المخاطر البحرية مرتفعة. وبينما تواصل دول الخليج تصدير الخام وتبحث الشركات عن مسارات بديلة وأدوات حماية إضافية، يبقى مضيق هرمز عاملاً حاسماً في تسعير النفط عالمياً. وبالنسبة لمصر، فإن أي اضطراب في هذا الممر لا يُقرأ فقط من شاشة أسعار برنت، بل أيضاً من زاوية قناة السويس، وكلفة الواردات، والتوازنات الاقتصادية الأوسع في المنطقة.