سابك تعود للربحية في الربع الثالث بدعم الأسعار والمبيعات
سابك تستعيد زخم الأرباح في الربع الثالث 2026
عادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك (@SABIC على إنستغرام) إلى تسجيل تحسن ملحوظ في أدائها المالي خلال الربع الثالث من عام 2026، في إشارة مهمة لأسواق الكيماويات العالمية التي تتابع عن كثب أي تغير في مستويات الطلب والأسعار وهوامش الإنتاج. وأعلنت الشركة في 25 أكتوبر 2026 أن إيراداتها بلغت 28.17 مليار ريال سعودي، مع نمو فصلي نسبته 14%، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.75 مليار ريال بزيادة 40% على أساس ربعي. كما سجلت أرباحًا تشغيلية معدلة عند 2.17 مليار ريال، وقفز صافي الدخل المعدل إلى 840 مليون ريال مقارنة بخسارة معدلة في الربع السابق بلغت 380 مليون ريال.
هذه الأرقام تعكس تحسنًا واضحًا في الزخم مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حين بلغت الإيرادات 24.81 مليار ريال، في وقت كانت فيه الشركة لا تزال تواجه ضغوطًا مرتبطة بسلاسل الإمداد والظروف اللوجستية وتقلبات الطلب الصناعي العالمي.
ما الذي دعم النتائج؟
قراءة نتائج سابك تشير إلى أن التحسن لم يأتِ من عامل واحد، بل من مجموعة محركات متداخلة. في مقدمتها ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات، وتحسن أحجام المبيعات على أساس فصلي، إلى جانب مساهمة أفضل من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة. وبالنسبة للمستثمرين في مصر والمنطقة، فإن هذا النوع من التحسن مهم لأنه يكشف اتجاهًا أوسع في دورة البتروكيماويات، حيث تتحرك ربحية الشركات الكبرى عادة مع تغير أسعار الطاقة واللقيم، ومستويات الطلب من قطاعات مثل التعبئة، والسيارات، والبناء، والسلع الاستهلاكية.
ورغم ذلك، لم تختفِ الضغوط التشغيلية بالكامل. فالشركة نفسها أوضحت أن البيئة الجيوسياسية العالمية لا تزال تفرض تحديات، فضلًا عن استمرار رياح معاكسة في السوق. وهذا يعني أن التحسن الحالي لا يمكن قراءته باعتباره خروجًا كاملًا من دورة التقلب، بل أقرب إلى استعادة تدريجية للتماسك في ظل سوق لا يزال حساسًا للأسعار والتكلفة والطلب النهائي.
مؤشرات تشغيلية واستراتيجية لافتة
من بين أبرز ما أعلنته سابك في نتائج الربع الثالث، تسجيل معدل إصابات مسجلة إجماليًا عند 0.06، وهو مؤشر تشغيلي تستخدمه الشركات الصناعية الكبرى لقياس السلامة. كما كشفت عن تقدم في خططها الاستراتيجية، من بينها المضي في برنامج التحول الداخلي الذي قالت إنه حقق حتى الآن 3.56 مليار ريال من الأثر الإيجابي المتكرر على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ضمن مستهدف يبلغ 11.3 مليار ريال بحلول 2030.
وأعلنت المجموعة أيضًا عن تطورات استثمارية وصناعية مهمة، منها قرار استثماري نهائي لشركة سابك للمغذيات الزراعية لإنشاء مجمع جديد لإنتاج الأمونيا واليوريا داخل المملكة، بطاقة سنوية تبلغ 1.2 مليون طن متري من الأمونيا و2.6 مليون طن سنويًا من اليوريا. ووفق ما أعلنته الشركة، فإن هذا المشروع سيرفع الطاقة الإنتاجية لليوريا بنسبة 54% مقارنة بالمستويات الحالية. كذلك تحدثت سابك عن تخصيص اللقيم اللازم لمشروع ميثانول جديد في الجبيل بطاقة 1.8 مليون طن سنويًا.
لماذا تهم هذه النتائج القارئ المصري؟
في مصر، لا تُقرأ نتائج سابك باعتبارها قصة شركة خليجية فقط، بل كمؤشر على اتجاه أوسع في الأسواق العالمية للكيماويات والمواد الأساسية. فالشركة تُعد من أكبر شركات الكيماويات عالميًا، وتخدم عملاء في أكثر من 140 دولة. كما أن أداؤها ينعكس بصورة غير مباشرة على تقييمات قطاع البتروكيماويات في المنطقة، وعلى شهية المستثمرين تجاه الأسهم الصناعية والمواد الأساسية، خاصة في الأسواق الناشئة والشرق الأوسط.
كذلك، فإن تحسن نتائج لاعب بحجم سابك قد يُقرأ باعتباره إشارة جزئية إلى استقرار نسبي في الطلب الصناعي بعد فترة من الضعف وتقلب الأسعار. وهذا مهم للمستثمر المصري الذي يتابع أسعار الأسمدة والبتروكيماويات وسلاسل التوريد العالمية، سواء من زاوية الاستثمار في البورصة أو من زاوية تأثير ذلك على التجارة والتكلفة الصناعية.
ملكية أرامكو وثقل سابك في السوق
تتمتع سابك بثقل خاص داخل الصناعة السعودية والعالمية. فالشركة تأسست عام 1976، وأصبحت إحدى أهم ركائز القطاع الصناعي في المملكة. وتملك أرامكو السعودية حصة 70% من أسهمها، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين مستثمرين من الأفراد والمؤسسات. هذا الارتباط يمنح سابك مكانة استراتيجية داخل منظومة الطاقة والبتروكيماويات السعودية، ويجعل نتائجها موضع متابعة دقيقة من الأسواق العالمية، لا سيما مع دورها في تنفيذ خطط التوسع والتحول الصناعي.
ومن الناحية المالية، كانت سابك قد سجلت إيرادات سنوية قدرها 116.53 مليار ريال في عام 2025، بحسب إفصاحاتها الرسمية، ما يوضح حجم قاعدة أعمالها الدولية وتأثير تحركات الأسعار العالمية على نتائجها الفصلية والسنوية.
هل انتهت الضغوط؟
الإجابة الأقرب هي: ليس بعد. صحيح أن أرقام الربع الثالث تعطي انطباعًا أكثر إيجابية من الفصول السابقة، لكن قطاع البتروكيماويات بطبيعته دوري، ويتأثر بسرعة بتكلفة المواد الخام، وأسعار الطاقة، والنشاط الصناعي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب تكاليف الشحن والتوترات الجيوسياسية. لذلك، فإن استدامة تحسن سابك ستعتمد على استمرار تعافي الطلب، وقدرتها على ضبط النفقات وتعظيم العائد من برامج التحول ورفع الكفاءة.
كما أن ارتفاع صافي الدين إلى 3.03 مليار ريال بنهاية 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ2.73 مليار ريال في 30 يونيو 2026، يظل عنصرًا يستحق المتابعة، حتى لو ظل ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها بالنسبة إلى شركة بهذا الحجم. المستثمرون عادة ينظرون هنا إلى قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية تحافظ على التوازن بين الإنفاق الرأسمالي وتوزيعات الأرباح والتوسع المستقبلي.
خلاصة المشهد
نتائج سابك في الربع الثالث 2026 تعكس عودة تدريجية للزخم الربحي بعد فترة صعبة اتسمت بضغط على الهوامش وتراجع نسبي في الإيرادات. التحسن الفصلي في المبيعات والأسعار، مع مساهمة أفضل من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، منح الشركة دفعة واضحة. لكن الصورة الأشمل لا تزال مرتبطة بظروف السوق العالمية، ما يعني أن الطريق نحو تعافٍ أكثر رسوخًا لم يُحسم بالكامل بعد.
بالنسبة لقراء قسم الأسواق العالمية في مصر، فإن الرسالة الأساسية من هذه النتائج هي أن شركات المواد الأساسية الكبرى بدأت تظهر علامات أفضل على التكيف مع بيئة دولية صعبة، لكن من المبكر الحديث عن دورة صعود مستقرة وطويلة من دون تحسن أكثر وضوحًا في الطلب العالمي وهوامش الصناعة.