الإقتصادي

سايبم توقع مذكرة تعاون مع مودرن دريلينج لدعم الحفر البحري بمصر

اتفاق جديد يربط سايبم الإيطالية بشريك مصري في الحفر البحري

تتجه شركة سايبم الإيطالية إلى توسيع حضورها في أنشطة الحفر البحري المرتبطة بالسوق المصرية، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مودرن دريلينج كومباني المصرية، في خطوة تستهدف استكشاف فرص أعمال جديدة داخل مصر أولًا، مع ترك الباب مفتوحًا للتوسع لاحقًا في أسواق أخرى محل اهتمام مشترك.

وبحسب ما أعلنته سايبم في 22 أكتوبر 2026، فإن الاتفاق المبرم مع مودرن دريلينج يركز على بناء إطار تعاون استراتيجي غير حصري في خدمات الحفر البحري، بما يشمل دراسة صيغ تنفيذ متعددة وفقًا لطبيعة كل فرصة، مثل المشروعات المشتركة أو التحالفات أو ترتيبات مخصصة لكل مشروع على حدة.

ماذا يتضمن الاتفاق بين سايبم ومودرن دريلينج؟

الترتيب الجديد لا يمثل عقد تشغيل مباشر لموقع بعينه حتى الآن، لكنه يضع أساسًا عمليًا لتعاون تجاري وفني بين الطرفين. ووفق التفاصيل المعلنة، ستُشكَّل لجنة تنسيقية لمتابعة السوق، وتحديد المشروعات ذات الاهتمام المشترك، ووضع الخطوات التالية لتنفيذ مذكرة التفاهم.

كما يشمل نطاق التعاون المحتمل تبادل الخبرات، ودعم تنفيذ المشروعات، وإدارة الأصول المرتبطة بالحفر البحري، إلى جانب التدريب ورفع الكفاءات الفنية. وهذه النقطة تحمل أهمية خاصة للسوق المصرية، التي تسعى منذ سنوات إلى تعميق المكون المحلي في خدمات البترول والغاز، وليس فقط جذب الاستثمارات الأجنبية.

لماذا يهم هذا التطور السوق المصرية؟

أهمية الخبر بالنسبة إلى مصر تتجاوز مجرد توقيع مذكرة تفاهم بين شركتين. فالسوق المحلية شهدت خلال العامين الماضيين تركيزًا رسميًا على تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، خصوصًا في المياه العميقة بالبحر المتوسط، مع السعي لزيادة الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي وتقليص الضغوط على منظومة الطاقة.

وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أعلنت في 29 يناير 2025 وصول سفينة الحفر سايبم 10000 إلى المياه المصرية لبدء العمل في حقل ظهر شمال بورسعيد، في إطار حفر آبار جديدة تستهدف إضافة كميات إنتاجية جديدة بوتيرة سريعة. ويعكس ذلك أن العلاقة التشغيلية بين سايبم والسوق المصرية ليست جديدة، بل تستند إلى سجل قائم في مشروعات بحرية معقدة داخل البحر المتوسط.

ومن الناحية الفنية، تُعد سايبم 10000 من وحدات الحفر القادرة على العمل في المياه العميقة؛ إذ تشير بيانات سايبم إلى أنها حفار عائم من الجيل الخامس ويمكنه العمل في أعماق مياه تصل إلى 10 آلاف قدم. وتُظهر المواد الرسمية للشركة أيضًا أن سايبم تمتلك أسطولًا بحريًا وإنشائيًا واسع النطاق، إلى جانب وحدات حفر بحرية تتيح لها التحرك في المشروعات الكبيرة والمعقدة.

من هي مودرن دريلينج المصرية؟

شركة مودرن دريلينج كومباني تُعد واحدة من الشركات المصرية العاملة في خدمات الحفر، ولها جذور تعود إلى تأسيس سينو-ثروة عام 2005 كمشروع مشترك بين شركة ثروة للبترول التابعة لقطاع البترول المصري وSinopec Star Petroleum الصينية، قبل أن تتحول لاحقًا إلى الكيان الحالي تحت اسم مودرن دريلينج. وتشير بيانات شركة ثروة للبترول إلى أن هيكل الملكية الحالي لمودرن دريلينج أصبح بواقع 83% لصالح إيجاس و17% لصالح ثروة.

هذا التكوين يمنح الشركة موقعًا مهمًا داخل منظومة الخدمات البترولية المحلية، خاصة مع خبرتها في أعمال الحفر والخدمات المساندة لشركات الاستكشاف والإنتاج. ومن هنا تبدو الشراكة مع لاعب دولي بحجم سايبم خطوة منطقية إذا كان الهدف هو اقتناص فرص أكبر في الحفر البحري داخل مصر.

البحر المتوسط في قلب المشهد

أي حديث عن الحفر البحري في مصر يقود مباشرة إلى البحر المتوسط، الذي أصبح مركزًا رئيسيًا لأنشطة الغاز خلال السنوات الأخيرة. وتوضح المعلومات المنشورة من ثروة للبترول أن الشركة تمتلك حصصًا في عدة مناطق امتياز بحرية في المتوسط، بالشراكة مع شركات دولية كبرى، فيما تؤكد سايبم في عرضها لمشروعاتها أن حقل ظهر شهد أحد أكبر حشود المعدات والسفن التابعة لها.

بالنسبة للمستثمرين ومتابعي بورصة مصر، فإن هذه النوعية من الاتفاقات تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرًا على استمرار الجاذبية النسبية لقطاع الطاقة المصري، خصوصًا في الأنشطة المرتبطة بالخدمات الفنية، والحفر، والبنية التحتية البحرية. صحيح أن مذكرة التفاهم لا تعني إيرادات فورية مؤكدة لكل الأطراف، لكنها تعكس وجود فرص سوقية قيد التطوير، وتؤشر إلى أن الشركات الدولية ما زالت ترى في مصر نقطة انطلاق مهمة في شرق المتوسط.

ماذا يعني الاتفاق لقطاع البترول المصري؟

يمكن النظر إلى الاتفاق من ثلاث زوايا رئيسية:

  • أولًا: دعم القدرات المحلية عبر التعاون بين شركة مصرية وشركة دولية ذات خبرة طويلة في الأعمال البحرية المعقدة.
  • ثانيًا: تحسين فرص التنافس على مشروعات جديدة داخل مصر، سواء في الحفر أو الخدمات المرتبطة بإدارة الأصول والتدريب والتنفيذ.
  • ثالثًا: تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، خاصة مع استمرار الرهان على الغاز البحري كمكون أساسي في مزيج الطاقة المحلي.

كما أن وجود إطار غير حصري للتعاون يمنح الطرفين مرونة كبيرة. فإذا ظهرت فرصة في مشروع بحري داخل مصر، يمكن اختيار الصيغة الأنسب سريعًا، من دون الحاجة إلى إعادة بناء العلاقة التعاقدية من الصفر في كل مرة.

هل نحن أمام صفقات جديدة قريبًا؟

حتى الآن، لم تكشف سايبم أو مودرن دريلينج عن مشروع محدد جرى ترسيته بموجب هذه المذكرة، لذلك من المبكر اعتبار الاتفاق بمثابة بدء فوري لعمليات حفر جديدة. لكن توقيته مهم؛ إذ يأتي بينما تواصل مصر دفع برامج زيادة الإنتاج، خصوصًا في الغاز الطبيعي، مع استمرار الاهتمام الرسمي بتعجيل تنمية المناطق البحرية.

وفي هذا السياق، يبدو أن التعاون بين الطرفين قد يصبح منصة عملية لاقتناص أعمال مستقبلية إذا ما ظهرت مناقصات أو مشروعات جديدة في المياه المصرية. كما أن الخبرة السابقة لسايبم في مصر، ووجود شريك محلي يفهم السوق وهيكل القطاع، قد يمنحان هذا التحالف أفضلية نسبية عند تقييم الفرص المقبلة.

خلاصة المشهد

مذكرة التفاهم بين سايبم ومودرن دريلينج تمثل تطورًا مهمًا داخل سوق خدمات البترول في مصر، لا سيما في الحفر البحري. الاتفاق لا يعلن مشروعًا إنتاجيًا جديدًا بحد ذاته، لكنه يفتح مسارًا منظمًا للتعاون بين شركة دولية صاحبة خبرة كبيرة في المياه العميقة، وشركة مصرية ترتبط بقطاع البترول المحلي وتملك خبرة تشغيلية في السوق.

ومع استمرار التركيز على البحر المتوسط، وعودة وحدات حفر مثل سايبم 10000 إلى مواقع العمل في مصر خلال الفترة الأخيرة، فإن هذا النوع من الشراكات قد يصبح جزءًا من الصورة الأوسع لجهود زيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمار في الطاقة داخل البلاد.