شراكة بين البورصة المصرية وMINT لدعم ابتكار التكنولوجيا المالية
شراكة جديدة تستهدف ربط رواد الأعمال بسوق المال
وقّعت البورصة المصرية وMINT من EGBANK مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى دعم منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، مع التركيز على نشر الثقافة المالية والوعي الاستثماري بين الشباب ورواد الأعمال، وفتح مسارات عملية أمام الشركات الناشئة للتعرف إلى أسواق رأس المال وآليات النمو والتوسع.
وبحسب ما نشرته وسائل اقتصادية مصرية، جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشارك فيها عدد من قيادات القطاع المالي، بينما وقّع المذكرة كل من إبراهيم أباظة النائب الأول للرئيس التنفيذي في البنك المصري الخليجي EGBANK، وعمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع لربط الابتكار المالي ببيئة الاستثمار المحلية وتوسيع قاعدة المعرفة الاستثمارية لدى الأجيال الأصغر سنًا.
ما الذي تتضمنه الشراكة؟
الشق الأبرز في التعاون يتمثل في محور الثقافة المالية، حيث تقدم MINT من EGBANK برامج ومبادرات موجهة للشباب، على أن توفر البورصة المصرية المحتوى المتخصص المرتبط بالاستثمار وسوق المال. ووفق التفاصيل المنشورة، يستهدف هذا المحور ترسيخ مفاهيم الاستقلال المالي، والإدارة الواعية للأموال، والتعريف بآليات الاستثمار المنظم، إلى جانب ربط هذه المعرفة بالمسار المهني وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما تركز الشراكة على مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في فهم كيف يمكن لأسواق رأس المال أن تتحول من مجرد مفهوم نظري إلى أداة تمويل وتوسع حقيقية. هذا النوع من الربط بين الابتكار التكنولوجي والبورصة المصرية يحمل أهمية خاصة في سوق محلية تحتاج إلى مزيد من الجسور بين الشركات الناشئة ومصادر التمويل المؤسسي.
لماذا تأتي الخطوة في توقيت مهم؟
توقيت الاتفاق ليس عابرًا؛ فمصر تشهد خلال السنوات الأخيرة تسارعًا واضحًا في مؤشرات الشمول المالي والخدمات الرقمية. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة قادرة على تنفيذ معاملات مالية. كما أظهرت بيانات أحدث منشورة على موقع البنك المركزي أن النسبة ارتفعت إلى 79% في يونيو 2026.
هذا الاتساع في قاعدة المستخدمين للخدمات المالية يخلق أرضية أكثر ملاءمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية، سواء في المدفوعات أو التمويل المدمج أو الخدمات المصرفية الرقمية أو أدوات إدارة الأموال. ومن هنا تبدو الشراكة بين EGX وMINT كجزء من مشهد أكبر، عنوانه تحويل الوعي المالي من مجرد حملات تثقيفية إلى ممارسات اقتصادية قابلة للتطبيق.
دور MINT داخل منظومة EGBANK
تُعرّف MINT نفسها بأنها منصة مصرفية موجهة للشباب أطلقها البنك المصري الخليجي EGBANK، ولا تقتصر خدماتها على المنتجات البنكية فقط، بل تمتد إلى ما تصفه المنصة بمفهوم “ما بعد الخدمات المصرفية”، بما يشمل ورش العمل، وبرامج التوعية، وحاضنة أعمال للشركات الناشئة. وتوضح مواد التعريف الرسمية أن MINT تستهدف تمكين الجيل الجديد من أدوات التعامل مع العالم المالي، سواء على المستوى الشخصي أو المرتبط ببناء المشروعات.
ومن واقع البيانات المنشورة في تقرير الاستدامة لـEGBANK عن 2023، فإن ذراع “ما بعد الخدمات المصرفية” في MINT يضم MINT Incubator وMINT Hub وبرامج أخرى، وقد أطلق أكثر من 250 ورشة عمل، ودعم أكثر من 115 شركة ناشئة، واحتضن 108 شركات، إضافة إلى تنظيم 30 فعالية تواصل. كما أشار التقرير إلى أن البنك فتح 12,303 حسابات ضمن MINT خلال عام 2023.
هذه الأرقام تعطي وزنًا عمليًا للشراكة الجديدة، لأنها لا تعتمد فقط على جانب نظري أو دعائي، بل تنطلق من منصة لديها نشاط فعلي في التعامل مع شرائح الشباب ورواد الأعمال في مصر.
حاضنة MINT ومسار التكنولوجيا المالية
اللافت أيضًا أن حاضنة MINT توفر مسارًا مخصصًا لشركات FinTech إلى جانب مسار آخر غير مقيد بقطاع بعينه. ووفق الصفحة الرسمية للحاضنة، يستهدف برنامج التكنولوجيا المالية الشركات في مرحلة الفكرة، مع التركيز على نماذج أعمال قابلة للتوسع ويمكن دمجها داخل القطاع المصرفي. كما يعمل البرنامج بالشراكة مع Alex Angels ويقدم دورة مكثفة تمتد لثلاثة أشهر بهدف تجهيز الشركات لتصبح أكثر جاهزية للاستثمار.
هذا يعني أن مذكرة التفاهم مع البورصة المصرية قد تمنح الشركات الناشئة التي تمر عبر MINT فرصة أفضل لفهم آليات السوق، وطبيعة الإفصاح، ومتطلبات النمو المؤسسي، وهي عناصر كثيرًا ما تشكل فجوة بين الشركات المبتكرة وبين فرص التمويل الأوسع.
السياق الأوسع: دعم رسمي للبنية المالية الرقمية
البيئة التنظيمية في مصر بدورها تتحرك في الاتجاه نفسه. فقد أعلن البنك المركزي المصري في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، مؤكدًا أن الهدف هو دعم الابتكار في المدفوعات الرقمية وضمان تقديم خدمات مالية آمنة وكفؤة داخل السوق المصرية. كما أبرز البنك المركزي في أكتوبر 2026 النمو السريع لشبكة المدفوعات اللحظية في مصر، مشيرًا إلى اقتراب عدد العملاء المسجلين من 22 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2026، مع تنفيذ 1.47 مليار معاملة بقيمة تقارب 4.33 تريليون جنيه.
وبالنسبة للقارئ المصري، فإن هذه الأرقام تفسر لماذا أصبح الحديث عن التكنولوجيا المالية مرتبطًا اليوم بالبورصة وسوق المال، وليس فقط بالتطبيقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية. كلما زادت رقمنة المعاملات واتسعت قاعدة المستخدمين، أصبحت الحاجة أكبر إلى شركات ناشئة قادرة على ابتكار حلول تمويل واستثمار وادخار أكثر تطورًا، وإلى سوق مال يستطيع استيعاب هذا النمو.
ماذا تعني الشراكة لسوق الشركات الناشئة؟
على المستوى العملي، يمكن النظر إلى الاتفاق باعتباره محاولة لبناء مسار مبكر للتأهيل الاستثماري. فبدلًا من أن تبقى الشركات الناشئة بعيدة عن مفاهيم الطرح والتمويل المؤسسي والإفصاح والحوكمة، تتيح الشراكة لها التعرف مبكرًا على لغة سوق المال. وهذا قد ينعكس مستقبلًا على جودة الشركات الساعية للتوسع، خصوصًا في القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
- للشباب: فهم أفضل لإدارة الأموال والادخار والاستثمار المنظم.
- لرواد الأعمال: نافذة أقرب إلى أسواق رأس المال ومتطلبات النمو المؤسسي.
- للسوق: توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للتعامل مع أدوات التمويل الحديثة.
- لمنظومة التكنولوجيا المالية: ربط الابتكار بالتطبيق والاستدامة التمويلية.
وفي ظل تركيز الدولة والقطاع المالي على تعميق الشمول المالي وتوسيع نطاق الابتكار، تبدو هذه الشراكة بين البورصة المصرية وMINT من EGBANK أكثر من مجرد مذكرة تعاون بروتوكولية؛ فهي تعكس اتجاهًا متزايدًا نحو دمج التثقيف المالي، وريادة الأعمال، وأسواق رأس المال في مسار واحد يخاطب الاقتصاد المصري الجديد.