الإقتصادي

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تقفز 12.6% في 9 أشهر

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تواصل الصعود في 2026

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت إلى 5.821 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقابل 5.170 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 651 مليون دولار وبمعدل نمو 12.6%. ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة مسجلة للقطاع خلال هذه الفترة من العام، وفق البيانات المتداولة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية وتغطيات صحفية مصرية متطابقة.

ويعكس هذا التطور استمرار الزخم في واحد من أهم قطاعات الصادرات غير البترولية في مصر، خاصة مع تنامي قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى أسواق جديدة، وتحسن مزيج المنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب الاستفادة من المعارض الدولية والبعثات التجارية التي يدعمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان.

سبتمبر يدعم الحصيلة السنوية

أظهرت البيانات أن صادرات القطاع خلال سبتمبر 2026 وحده بلغت نحو 655 مليون دولار، مقارنة مع 542 مليون دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 113 مليون دولار ونمو سنوي وصل إلى 20.9%. وتُظهر هذه الأرقام أن بداية الربع الأخير من العام جاءت قوية، ما يعزز احتمالات استمرار الأداء الإيجابي حتى نهاية 2026 إذا حافظ الطلب الخارجي على مستواه الحالي.

وكان القطاع قد سجل بالفعل مساراً تصاعدياً على مدار العام؛ إذ بلغت الصادرات خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.77 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 5.128 مليار دولار بنهاية أول ثمانية أشهر من العام، وهو ما يوضح أن وتيرة النمو لم تكن مؤقتة بل امتدت عبر عدة أشهر متتالية.

السعودية تتصدر قائمة الأسواق المستوردة

على مستوى الأسواق الخارجية، حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 475 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 16% مقارنة بالفترة المناظرة من 2025. ويؤكد ذلك استمرار الثقل النسبي للأسواق العربية في هيكل الطلب على الغذاء المصري.

وتنسجم هذه الأرقام مع اتجاهات سابقة أعلنها المجلس التصديري؛ فخلال أول سبعة أشهر من 2026، كانت السعودية أيضاً أكبر سوق منفردة لصادرات القطاع بقيمة 363 مليون دولار، بينما استحوذت أفضل 15 سوقاً على نحو 60% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية في تلك الفترة.

أما على المستوى الإقليمي الأوسع، فقد ظلت الدول العربية الكتلة الجغرافية الأكبر استيراداً للمنتجات الغذائية المصرية. ووفق بيانات المجلس التصديري، بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى الأسواق العربية في عام 2025 نحو 3.4 مليار دولار بما يمثل 51% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يفسر استمرار تركيز الشركات المصرية على التوسع في الخليج والأسواق العربية المجاورة خلال 2026.

لماذا يكتسب هذا النمو أهمية خاصة؟

أهمية هذا الأداء لا ترتبط فقط بزيادة الأرقام، بل أيضاً بدور القطاع في دعم تدفقات النقد الأجنبي ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في التجارة الخارجية. فالصناعات الغذائية تعد من القطاعات التي تجمع بين الطلب المستقر، وإمكانية التوسع السريع، والاعتماد على قاعدة إنتاج محلية واسعة تشمل منتجات متنوعة مثل الألبان، والمركزات، والشيكولاتة، والمعلبات، ومنتجات الحبوب، وغيرها.

كذلك، فإن استمرار صعود الصادرات الغذائية يعكس تحسناً في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من حيث الجودة والامتثال للاشتراطات الفنية وسلامة الغذاء، خاصة في الأسواق التي تفرض معايير مرتفعة. وقد أكد المجلس التصديري والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مناسبات مختلفة خلال 2026 أهمية الالتزام بمعايير التتبع والجودة لزيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية.

دور المؤسسات الداعمة في التوسع الخارجي

يعتمد نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية أيضاً على شبكة من المؤسسات الداعمة، في مقدمتها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز التمثيل التجاري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى المشاركة المنظمة في المعارض الدولية المتخصصة. وخلال معرض جلفود دبي 2026 مثلاً، افتتح الجناح المصري بمشاركة موسعة من الجهات الرسمية والشركات، مع تركيز واضح على تعزيز الشراكات في الخليج والأسواق العالمية.

وبحسب المجلس، فإن توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتقديم المعلومات السوقية، وإجراء الدراسات التسويقية، وتنظيم البعثات التجارية، كلها أدوات جرى استخدامها خلال 2026 لدعم الشركات القائمة ومساعدة مصدرين جدد على دخول الأسواق الخارجية.

ما الذي يمكن متابعته في الربع الأخير من العام؟

مع وصول الصادرات إلى 5.821 مليار دولار بنهاية سبتمبر، يترقب السوق المحلي والمصدرون أداء الربع الأخير من 2026 لقياس قدرة القطاع على تسجيل مستوى سنوي جديد يفوق حصيلة 2025. وكانت صادرات الصناعات الغذائية المصرية قد تجاوزت في 2025 مستوى 6.1 مليار دولار وفق تصريحات منشورة لرئيس المجلس التصديري محمود بزان، ما يضع سقفاً مرتفعاً أمام القطاع هذا العام.

وتبقى عدة عوامل مؤثرة في المسار المقبل، من بينها استقرار الطلب في الأسواق العربية، واستمرار تحسن اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وقدرة الشركات على الحفاظ على مستويات الجودة والتسعير التنافسي. كما أن نمو الصادرات الشهرية في سبتمبر بوتيرة قاربت 21% يمنح القطاع نقطة انطلاق قوية قبل نهاية العام.

ماذا تعني الأرقام للاقتصاد المصري؟

بالنسبة لمتابعي بورصة مصر والاقتصاد المحلي، فإن صعود صادرات الصناعات الغذائية يحمل دلالة أوسع من مجرد تحسن قطاعي؛ فهو يشير إلى أن الشركات المصرية العاملة في التصنيع الغذائي باتت أكثر قدرة على اقتناص فرص التصدير، بما يدعم حصيلة البلاد من العملة الأجنبية ويعزز مكانة الصناعات التحويلية في هيكل النمو. كما أن القطاع يرتبط بسلاسل إنتاج وتشغيل واسعة تمتد من الزراعة والتعبئة والنقل حتى الخدمات اللوجستية والتوزيع.

  • إجمالي صادرات يناير-سبتمبر 2026: 5.821 مليار دولار
  • معدل النمو السنوي: 12.6%
  • قيمة الزيادة: 651 مليون دولار
  • صادرات سبتمبر 2026: 655 مليون دولار
  • أكبر سوق مستوردة: السعودية بقيمة 475 مليون دولار

في المحصلة، تؤكد الأرقام أن الصناعات الغذائية المصرية تتحرك بثبات نحو دور أكبر في التجارة الخارجية، مستفيدة من تنوع القاعدة الإنتاجية وقوة الطلب الإقليمي، وهو ما يجعل هذا القطاع أحد أبرز محركات النمو التصديري المصري في 2026.