صادرات مصر ترتفع إلى 28 مليار دولار في النصف الأول 2026

2026-08-20

صادرات مصر تواصل الصعود في النصف الأول من 2026

سجلت الصادرات المصرية إلى مختلف أسواق العالم ارتفاعًا سنويًا خلال النصف الأول من عام 2026، في إشارة مهمة إلى استمرار تحسن قدرة المنتج المصري على النفاذ الخارجي، رغم الضغوط التي ما زالت تواجه التجارة الدولية وسلاسل الإمداد في عدد من الأسواق. ووفق أحدث البيانات المعلنة، بلغت قيمة الصادرات المصرية 28 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقابل 26.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار ونمو سنوي نسبته 7.1%.

وتستند هذه الأرقام إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أظهرت أيضًا اتساع حركة التجارة الخارجية لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس نشاطًا أكبر في الاستيراد والتصدير معًا، وليس فقط تحسنًا في جانب الصادرات وحده.

الواردات ترتفع بوتيرة أسرع من الصادرات

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية إلى 60.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 48.9 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2025، بزيادة بلغت 11.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا نسبته 23.6%. وبذلك وصل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم إلى 88.4 مليار دولار، مقابل 75 مليار دولار قبل عام، بزيادة 13.4 مليار دولار ونسبة نمو 17.9%.

وتشير هذه الوتيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد توسعًا في حركة التجارة الخارجية على الجانبين، لكن الزيادة الأسرع في الواردات تعني أيضًا أن ملف تقليص الفجوة التجارية سيظل حاضرًا بقوة في أجندة صناع السياسات الاقتصادية خلال ما تبقى من 2026.

ماذا تعني هذه الأرقام للاقتصاد المصري؟

من زاوية اقتصادية، فإن صعود الصادرات إلى 28 مليار دولار خلال ستة أشهر يعد مؤشرًا إيجابيًا لعدة أسباب. أولًا، لأنه يعكس استمرار الطلب الخارجي على السلع المصرية في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية شديدة التنافس. وثانيًا، لأنه يدعم تدفقات النقد الأجنبي، وهي نقطة محورية بالنسبة للاقتصاد المصري. وثالثًا، لأنه يمنح دفعة إضافية لخطط الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الموجه للتصدير ورفع مساهمة القطاع الصناعي والقطاعات القابلة للتداول في النمو.

لكن قراءة الصورة الكاملة تستدعي الانتباه إلى أن زيادة الواردات بهذا المعدل المرتفع قد ترتبط جزئيًا بارتفاع احتياجات السوق المحلية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، وهو أمر قد يكون إيجابيًا إذا كان مرتبطًا بزيادة النشاط الصناعي، بينما يظل أثره مختلفًا إذا كان مدفوعًا بزيادة الاعتماد على السلع الاستهلاكية المستوردة. وهذه خلاصة تحليلية مبنية على اتجاهات التجارة، وليست تفصيلًا واردًا نصًا في البيانات الرسمية.

دور الحكومة في دعم التصدير

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بقيادة الدكتور محمد فريد صالح، على ربط ملف الاستثمار بزيادة الطاقة الإنتاجية الموجهة للأسواق الخارجية، وهو توجه ظهر في عدة تحركات رسمية خلال 2026. وتشير بيانات الوزارة إلى استمرار العمل على برامج دعم المصدرين، والتوسع في التدريب وفتح قنوات جديدة للنفاذ إلى الأسواق، إلى جانب التركيز على تحسين تنافسية المنتج المصري.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة في يوليو 2026 أن عدد البرامج التدريبية المنفذة خلال النصف الأول من العام بلغ 43 برنامجًا استفاد منها نحو 1500 متدرب من المصدرين وأصحاب الشركات والمصانع، بهدف تعزيز الجاهزية لمتطلبات الأسواق الدولية، بما في ذلك المعايير البيئية وآليات الكربون الجديدة. كما تستهدف المجالس التصديرية والجهات المعنية توسيع الحضور المصري في بعثات المشترين الدوليين والمعارض المتخصصة.

أمثلة قطاعية: الأسمنت والصناعات الهندسية

بعض المؤشرات القطاعية تعطي فكرة أوضح عن المحركات الجزئية للصادرات. ففي قطاع مواد البناء، ذكرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن صادرات الأسمنت المصرية بلغت نحو 877 مليون دولار خلال عام 2025، ثم سجلت نحو 355 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مع الإشارة إلى نمو ملحوظ في التصدير إلى أسواق أوروبية.

أما في قطاع الصناعات الهندسية، فقد أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال فعالية بعثة المشترين الدوليين EBS 2026 عن استهداف الوصول بصادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار بنهاية 2026، مستفيدًا من لقاءات مباشرة جمعت شركات مصرية بنحو 45 مشتريًا دوليًا من 20 دولة.

وتكشف هذه النماذج أن نمو الصادرات لا يأتي من قطاع واحد فقط، بل من مزيج يضم الصناعات التقليدية والسلع الصناعية الأعلى قيمة مضافة، وهو ما يتماشى مع هدف تنويع القاعدة التصديرية بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من البنود.

مصر وتوسيع دوائر التجارة الخارجية

التحركات الرسمية خلال الأسابيع الأخيرة تعكس أيضًا رغبة مصر في تعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية. فقد أشارت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع بريكس بلغ 53.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 45 مليار دولار في 2024، بنمو نسبته 18.8%. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره أحد المنافذ المهمة لتوسيع الأسواق أمام الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

كما تواصل الدولة العمل عبر بوابة الصادرات المصرية والهيئات التابعة للوزارة على تنشيط التواصل مع المجالس التصديرية والمنتجين، في مسار يربط بين الترويج التجاري، وتسهيل الإجراءات، ودعم الشركات القادرة على التوسع الخارجي.

التحدي المقبل: رفع الصادرات مع احتواء الفاتورة الاستيرادية

رغم الارتفاع الإيجابي في الصادرات، فإن التحدي الأبرز خلال النصف الثاني من 2026 سيبقى في كيفية الحفاظ على هذا النمو، مع تقليل الضغوط الناتجة عن الزيادة الكبيرة في الواردات. ويتطلب ذلك، بحسب اتجاهات البيانات، تسريع توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم القطاعات التي تمتلك فرصًا واضحة للتوسع مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء والمنتجات البترولية المكررة.

وفي هذا الإطار، برزت أيضًا مؤشرات على تحسن صادرات بعض المنتجات البترولية، إذ أفادت تغطيات محلية استنادًا إلى بيانات وزارة البترول بأن صادرات المنتجات البترولية المصرية بلغت 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يعكس نشاطًا متزايدًا في قطاع التكرير والتصدير.

• الصادرات: 28 مليار دولار في النصف الأول 2026.
• معدل النمو السنوي للصادرات: 7.1%.
• الواردات: 60.4 مليار دولار.
• نمو الواردات: 23.6%.
• إجمالي التبادل التجاري: 88.4 مليار دولار.
• نمو التبادل التجاري: 17.9%.

في المحصلة، تكشف الأرقام الأخيرة عن تحسن حقيقي في أداء الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2026، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن حاجة مستمرة إلى سياسات أكثر عمقًا لزيادة الإنتاج القابل للتصدير، ورفع القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات كلما أمكن. وبين المؤشرين، سيظل ملف التجارة الخارجية واحدًا من أكثر الملفات تأثيرًا على مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.