طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد تسعير الفائدة والتمويل عالمياً
طفرة الذكاء الاصطناعي لا تغيّر التكنولوجيا فقط بل كلفة المال أيضاً
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قصة نمو في أسهم التكنولوجيا، بل تحول إلى ملف اقتصادي ونقدي واسع التأثير. فالتوسع السريع في الإنفاق على الرقائق المتقدمة، ومراكز البيانات، وشبكات الاتصالات، ومحطات الكهرباء، يرفع الطلب العالمي على التمويل طويل الأجل ويضغط على موارد الطاقة والبنية التحتية في الوقت نفسه. لهذا السبب، باتت مؤسسات نقدية دولية ترى أن موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تدفع إلى بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات أعلى من السابق، أو على الأقل تجعل العودة إلى بيئة المال الرخيص أكثر صعوبة.
بنك التسويات الدولية أشار في تقارير وخطابات حديثة إلى أن مكاسب الإنتاجية المحتملة من الذكاء الاصطناعي قد ترفع ما يُعرف بسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يضغط على الاقتصاد ولا يحفزه بصورة مفرطة. وفي المقابل، يحذر البنك نفسه من أن أي تراجع حاد في الاستثمارات إذا تبين أن العوائد أقل من المتوقع قد يخلق تشدداً مالياً سريعاً ويضغط على أسواق الائتمان والأسهم.
لماذا تراقب البنوك المركزية هذه الموجة بحذر؟
السبب الأول هو أن الذكاء الاصطناعي يحتاج استثمارات رأسمالية كثيفة. الحديث هنا لا يقتصر على البرمجيات، بل يمتد إلى مصانع أشباه الموصلات، والخوادم فائقة القدرة، والبنية السحابية، وأنظمة التبريد، وشبكات نقل الكهرباء. ومع زيادة الطلب على القروض وتمويل السندات وتمويل المشاريع، ترتفع المنافسة على رأس المال. وفي مثل هذه البيئة، قد ترتفع تكلفة الاقتراض الحقيقية أو تبقى مرتفعة لفترة أطول. هذا المنطق ظهر بوضوح في مداخلات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين ربطوا بين نمو الإنتاجية المدفوع بالذكاء الاصطناعي وبين احتمال صعود سعر الفائدة المحايد على المدى المتوسط.
السبب الثاني يرتبط بالتضخم. فالذكاء الاصطناعي قد يخفف بعض الضغوط السعرية عبر رفع الكفاءة والإنتاجية، لكنه في الوقت نفسه يخلق طلباً إضافياً على الكهرباء والمياه ومعدات الحوسبة والعمالة الماهرة. ولهذا تبدو الصورة مزدوجة: مكاسب عرض على المدى البعيد، لكن مع اختناقات وتكاليف مرتفعة على المدى الأقرب، وهو ما يصعّب مهمة البنوك المركزية في تقدير المسار المناسب للفائدة.
الطاقة.. الحلقة التي تربط الذكاء الاصطناعي بالفائدة
من أهم القنوات التي تنقل أثر طفرة الذكاء الاصطناعي إلى السياسة النقدية، ملف الكهرباء. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن مراكز البيانات أصبحت من أبرز محركات نمو الطلب على الكهرباء، وأن التوسع في الأحمال المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي يدعم نمواً قوياً في الاستهلاك الكهربائي خلال السنوات المقبلة. كما أشارت الوكالة إلى أن إنفاق خمس شركات تكنولوجية كبرى على الاستثمارات الرأسمالية تجاوز 400 مليار دولار في 2025، مع توقع زيادة إضافية كبيرة في 2026، بينما قفز استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بنحو 17% في 2025.
بالنسبة للقارئ المصري، فهذه النقطة مهمة لأن أسواق الخليج والشرق الأوسط تراهن على التحول إلى مراكز إقليمية للبيانات والسحابة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أن الطاقة لم تعد فقط ملفاً صناعياً أو نفطياً، بل أصبحت أيضاً ركيزة في سباق التكنولوجيا والتمويل.
الخليج يدخل السباق من بوابة البنية التحتية الضخمة
في المنطقة، تظهر السعودية والإمارات بوضوح ضمن أبرز النماذج. في السعودية، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا (Sdaia.saudi على إنستغرام) كمرجعية وطنية لهذا المسار. ووفق وكالة الأنباء السعودية، تجاوزت الاستثمارات في مراكز البيانات بالمملكة 16 مليار ريال، بينما ارتفعت القدرة التشغيلية من 68 ميغاواط في 2021 إلى أكثر من 440 ميغاواط في 2025، مع وجود أكثر من 60 مركز بيانات طورتها أكثر من 20 شركة. كما وُضع في الرياض حجر الأساس لمركز بيانات «هيكساغون» الحكومي التابع لسدايا بقدرة 480 ميغاواط، وتصفه المصادر الرسمية بأنه الأكبر حكومياً في العالم من حيث السعة بالميغاواط.
الرياض دفعت الملف أيضاً عبر الإطار الاستراتيجي. فصندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية السعودية للذكاء الاصطناعي تستهدف جذب 20 مليار دولار من الاستثمارات، وتدريب 20 ألف متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي، وقيام 300 شركة ناشئة نشطة في هذا المجال. كما لفت الصندوق إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي قد يدعم إنتاجية العمل في السعودية على المدى المتوسط.
وفي الإمارات، يتسارع الرهان على البنية الحاسوبية العملاقة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت في مايو 2025 الكشف عن حرم إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط، في خطوة تعكس حجم الطموح الإقليمي لبناء قدرات حوسبة واسعة تخدم أسواقاً تتجاوز الخليج. كما تحدثت تقارير إماراتية لاحقة عن مشروع «ستارغيت الإمارات» ضمن هذا المسار، مع توقع دخول أول 200 ميغاواط إلى الخدمة خلال 2026.
ما الذي يعنيه ذلك لأسواق المال والمالية العامة؟
حين تتسابق الحكومات والشركات على تمويل مراكز بيانات ومشروعات كهرباء وربط رقمي، فإن المزاحمة لا تقع فقط بين الشركات التقنية، بل تمتد إلى أسواق السندات والائتمان وتمويل البنية التحتية. هنا يصبح السؤال المطروح أمام البنوك المركزية: هل الاقتصاد يدخل دورة استثمارية طويلة تبرر فائدة أعلى، أم أن جزءاً من الحماسة الحالية قد يكون مبالغاً فيه؟ بنك التسويات الدولية يرى أن كلا الاحتمالين وارد؛ فاستمرار الطفرة قد يبقي الطلب على التمويل قوياً، بينما تعثرها قد يخلق تصحيحاً مالياً مؤلماً.
كذلك، فإن الحكومات في المنطقة ستحتاج إلى موازنة دقيقة بين تمويل التحول الرقمي والحفاظ على الانضباط المالي. صندوق النقد الدولي شدد في مناقشاته مع دول الخليج على أهمية تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على الاستثمارات الحيوية وشبكات الأمان الاجتماعي. وهذا يعني أن تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي لن يكون منفصلاً عن حسابات الموازنات العامة، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الاقتراض العالمية مقارنة بسنوات ما قبل التشديد النقدي.
ماذا يهم المستثمر والقارئ في مصر؟
الأثر لا يقف عند حدود وادي السيليكون أو الخليج. فكل صعود في الطلب على التمويل الدولي والطاقة والرقائق يؤثر في كلفة رأس المال عالمياً، وفي شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم في الأسواق الناشئة. ومن زاوية مصرية، فإن متابعة سباق الذكاء الاصطناعي في الخليج مهمة لثلاثة أسباب:
- أولاً: لأنه يعيد تشكيل خريطة الاستثمارات الإقليمية في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
- ثانياً: لأنه قد يفتح فرص شراكات وسلاسل إمداد وخدمات مرتبطة بمراكز البيانات والاتصالات.
- ثالثاً: لأنه يضيف عاملاً جديداً إلى معادلة أسعار الفائدة العالمية، بما ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الأصول في المنطقة.
الخلاصة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفاً تقنياً صرفاً، بل أصبح عنصراً مؤثراً في تسعير الفائدة، وتقييم المخاطر، وتوجيه الإنفاق العام والخاص. وإذا استمرت السعودية والإمارات وبقية دول الخليج في ضخ المليارات في البنية الرقمية والطاقة الداعمة لها، فإن «اقتصاد الذكاء الاصطناعي» قد يتحول إلى أحد أهم العوامل التي تحدد شكل السياسة النقدية والتمويل في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.