طلب المصريين على المشغولات الذهبية يتراجع 12% بالربع الثالث
تراجع واضح في مشتريات المشغولات الذهبية داخل السوق المصرية
سجلت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر تراجعًا سنويًا خلال الربع الثالث من عام 2026، في إشارة جديدة إلى استمرار الضغوط الواقعة على إنفاق الأسر، رغم بقاء الذهب ضمن أكثر الأصول حضورًا في حسابات الادخار والتحوط لدى المصريين. ووفق أحدث تقرير اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي، هبط الطلب على المشغولات الذهبية في مصر إلى نحو 3.8 طن خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 4.4 طن في الربع نفسه من 2025، بانخفاض بلغ 12%. كما أشار التقرير إلى أن هذا المستوى يعد من أضعف القراءات خلال السنوات الأخيرة، في ظل بيئة تتسم بارتفاع الأسعار وتشدد الأوضاع النقدية.
وتعكس هذه الأرقام تحولًا مهمًا في سلوك المستهلك المصري: فشراء الذهب بغرض الزينة أصبح أكثر صعوبة مع صعود التكلفة، بينما بقيت جاذبية المعدن الأصفر قائمة لدى شريحة من المشترين باعتباره مخزنًا للقيمة، خاصة مع تقلبات الأسعار المحلية والعالمية. وفي تقريره التفصيلي، أوضح مجلس الذهب العالمي أن الأسر في مصر واجهت ضغوطًا من خفض الدعم واستمرار التضخم ووجود أسعار فائدة مرتفعة للغاية، وهو ما حدّ من الإقبال على شراء المشغولات.
لماذا تراجع الطلب رغم ثقافة الادخار في الذهب؟
السبب الأول يرتبط بالأسعار. فعلى المستوى العالمي، بلغ متوسط سعر الذهب وفق تثبيت LBMA PM نحو 4262 دولارًا للأوقية في الربع الثالث، بزيادة 23% على أساس سنوي، وهو ثالث أقوى متوسط فصلي مسجل بحسب مجلس الذهب العالمي. ومع انتقال أثر الصعود العالمي إلى السوق المحلية، تراجعت القدرة على شراء مشغولات بأوزان مرتفعة، واتجه كثير من المستهلكين إلى قطع أخف وزنًا أو إلى تأجيل الشراء من الأساس.
السبب الثاني محلي بامتياز. فالبنك المركزي المصري أبقى في 24 سبتمبر 2026 على أسعار العائد الأساسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، قبل أن يقرر في 29 أكتوبر 2026 رفعها بمقدار 100 نقطة أساس. هذا المستوى المرتفع للفائدة يرفع تكلفة الاحتفاظ بالسيولة في سلع استهلاكية غير ضرورية بالنسبة لبعض الأسر، ويزيد جاذبية بدائل الادخار ذات العائد الثابت لدى شريحة أخرى من المدخرين.
كما أن بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه أظهرت وصول التضخم العام إلى 14.5%، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.9% في أحدث القراءات المعروضة، وهو ما يوضح استمرار الضغط على ميزانيات الأسر. وفي ظل هذه المعادلة، يصبح شراء الشبكة أو الهدايا الذهبية أو الحلي الكاملة قرارًا أكثر صعوبة من الفترات التي كانت فيها الأسعار والدخول أكثر توازنًا.
الذهب الاستثماري صامد نسبيًا في مصر
ورغم هبوط الطلب على المشغولات، لم يختفِ الذهب من المشهد الاستهلاكي والادخاري في مصر. فبيانات مجلس الذهب العالمي تشير إلى أن الطلب المصري على السبائك والعملات الذهبية ارتفع 5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث ليصل إلى نحو 6 أطنان، في مخالفة للاتجاه السائد في عدد من أسواق الشرق الأوسط. وأرجع المجلس ذلك إلى ضعف الجنيه الذي عزز جاذبية الذهب كوسيلة للادخار والحفاظ على القيمة.
هذا التباين بين فئتي المشغولات والسبائك مهم لفهم السوق المصرية. فالمشغولات ترتبط في العادة بالإنفاق الاستهلاكي والمناسبات الاجتماعية مثل الزواج والخطوبة، بينما تميل السبائك والعملات إلى فئة ترى في الذهب أداة مالية أقرب إلى الادخار. ولذلك، فإن تراجع المشغولات لا يعني بالضرورة انصرافًا كاملًا عن الذهب، بل يعكس إعادة ترتيب الأولويات داخل الأسرة المصرية وبين شرائح المستثمرين الأفراد.
كيف يبدو المشهد مقارنة بالعالم؟
العوامل الضاغطة على الطلب في مصر ليست معزولة عن الاتجاه العالمي. فقد ذكر مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على المشغولات الذهبية هبط 17% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026 إلى 313 طنًا، وهو أضعف ربع ثالث في السلسلة التاريخية للبيانات، بينما ارتفعت قيمة الإنفاق على المشغولات عالميًا إلى 43 مليار دولار بفعل الأسعار المرتفعة. بمعنى آخر: المشترون حول العالم يدفعون أكثر للحصول على كميات أقل.
وفي الشرق الأوسط تحديدًا، أشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت ضعفًا عامًا في الطلب على الحلي الذهبية بسبب ارتفاع الأسعار والضغوط على القوة الشرائية واستمرار الضبابية الجيوسياسية. وانخفض الطلب في السعودية إلى 8 أطنان بتراجع 12%، وفي الإمارات إلى 4 أطنان بانخفاض 29%، بينما تراجع الطلب في إيران 17% إلى 5 أطنان. هذا السياق الإقليمي يوضح أن السوق المصرية جزء من موجة أوسع، وإن كانت لها خصوصية مرتبطة بسعر الصرف وهيكل الادخار المحلي.
ماذا تعني الأرقام لسوق الذهب في مصر؟
الأرقام تعني أولًا أن سوق الذهب المصري بات أكثر انقسامًا بين طلب استهلاكي ضعيف وطلب ادخاري أكثر تماسكا. كما تعني أن تجار المشغولات قد يواجهون استمرارًا في ميل المستهلكين نحو الأوزان الخفيفة والعيارات الأقل، وهي نزعة رصدها مجلس الذهب العالمي في عدة أسواق هذا العام مع بقاء الأسعار مرتفعة.
وتعني ثانيًا أن متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر لم تعد مرتبطة فقط بالسعر العالمي، بل أيضًا باتجاهات الفائدة المحلية وسعر الصرف وقدرة المستهلك. وحتى في بداية نوفمبر 2026، أظهرت تقارير سوقية أن جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، كان يتحرك قرب نطاق 6,150 إلى 6,300 جنيه للجرام في عدة تحديثات منشورة خلال الأيام الأخيرة، وهو مستوى يفسر جانبًا من الحذر لدى المشترين النهائيين، خاصة في المشغولات التي تُضاف إليها المصنعية والضرائب والدمغة.
هل يستمر التراجع في الربع الأخير؟
لا توجد إجابة حاسمة بعد، لكن المؤشرات الحالية تقول إن مسار الطلب على المشغولات سيظل حساسًا لأي تحرك في السعر العالمي أو المحلي. مجلس الذهب العالمي نفسه توقع أن تستمر أحجام الطلب على المشغولات تحت الضغط مع بقاء الأسعار مرتفعة، بينما قد يظل الطلب على أدوات الادخار الذهبية أكثر مرونة. وإذا استمرت الفائدة المرتفعة والتضخم فوق المستويات المريحة للأسر، فقد يبقى شراء الحلي أقل من متوسطاته التاريخية، حتى لو ظل الذهب حاضرًا بقوة في ثقافة الادخار المصرية.
في المحصلة، تكشف بيانات الربع الثالث من 2026 أن الذهب في مصر لم يفقد مكانته، لكنه غيّر صورته في سلوك المشترين: من قطعة زينة ثقيلة إلى وزن أخف، ومن هدية مناسبة اجتماعية إلى أداة ادخار وتحوط. وبين هذين الاتجاهين، ستبقى السوق المحلية رهينة توازن دقيق بين السعر العالمي، الجنيه، الفائدة، والدخل الحقيقي للمستهلك المصري.
- الطلب على المشغولات الذهبية في مصر: 3.8 طن في الربع الثالث 2026.
- معدل التراجع السنوي: 12% مقارنة بالربع الثالث 2025.
- الطلب على السبائك والعملات: 6 أطنان بزيادة 5% سنويًا.
- سعر فائدة الإيداع لدى المركزي بعد اجتماع 29 أكتوبر 2026: 20% إذا أضيفت زيادة 100 نقطة أساس إلى مستوى 19% السابق، بينما أكد البيان رفع الفائدة الأساسية بمقدار 1%.
- متوسط سعر الذهب العالمي في الربع الثالث: 4262 دولارًا للأوقية.