عجز الميزان التجاري المصري ينخفض 5.1% في يونيو 2024

2026-09-13

تراجع عجز الميزان التجاري في يونيو 2024

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عجز الميزان التجاري في مصر سجل 2.87 مليار دولار خلال يونيو 2024، مقابل 3.02 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2023، بما يعني تراجعًا سنويًا نسبته 5.1%. وتأتي هذه الأرقام في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية مؤشرات التجارة الخارجية باعتبارها من أهم الإشارات على مسار العملة الأجنبية، وضغوط الاستيراد، وقدرة القطاعات الإنتاجية على توليد صادرات مستدامة.

البيانات الرسمية، التي نُشرت ضمن النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة في 8 سبتمبر 2024، أوضحت أن التحسن في العجز لم يأتِ من قفزة في الصادرات، بل من تراجع نسبي في كل من الصادرات والواردات معًا، وإن كان انخفاض الواردات جاء بوتيرة أكبر قليلًا من تراجع الصادرات.

الصادرات المصرية.. هبوط طفيف مع تحسن في بعض السلع

بحسب جهاز الإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات المصرية خلال يونيو 2024 بنسبة 1.6% لتسجل 3.13 مليار دولار، مقارنة مع 3.18 مليار دولار في يونيو 2023. ويعكس ذلك استمرار الضغوط على بعض البنود التصديرية الرئيسية، خاصة المرتبطة بالطاقة والمواد الأولية.

وكان من أبرز السلع التي تراجعت صادراتها:

• البترول الخام بنسبة 64.6%.
• الأسمدة بنسبة 42.9%.
• القضبان والعيدان والزوايا والأسلاك من الحديد بنسبة 23.7%.
• البصل الطازج بنسبة 25.4%.

في المقابل، سجلت بعض البنود التصديرية أداءً أفضل خلال الشهر نفسه، على رأسها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 56.3%، إلى جانب الملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 24.3%، فضلًا عن العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.4%. وهذا التباين يشير إلى أن قاعدة الصادرات المصرية ما زالت قادرة على التعويض جزئيًا عبر قطاعات صناعية وغذائية، حتى مع الضغوط الواقعة على بعض السلع الأولية.

الواردات تتراجع.. لكن الطاقة والمواد الخام تصعد

على جانب الواردات، انخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 3.3% إلى 6 مليارات دولار في يونيو 2024، مقابل 6.21 مليار دولار في الشهر المقابل من العام السابق. ويعد هذا الانخفاض أحد الأسباب المباشرة لتقليص فجوة الميزان التجاري خلال الشهر.

وسجلت واردات عدد من السلع الأساسية تراجعًا ملحوظًا، منها:

• القمح بنسبة 21.5%.
• الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.9%.
• اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.2%.
• الذرة بنسبة 28.6%.

لكن في الوقت نفسه، ارتفعت واردات بنود أخرى ذات وزن مهم في فاتورة الاستيراد، أبرزها منتجات البترول بنسبة 49.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 33.6%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 5.8%، إضافة إلى الغاز الطبيعي بنسبة 39.6%. وهذه الأرقام تبرز أن تراجع الواردات لم يكن عامًا على كل البنود، بل تركز في سلع محددة، بينما بقيت احتياجات الطاقة ومستلزمات الإنتاج عاملًا ضاغطًا.

ماذا تعني الأرقام للاقتصاد المصري؟

قراءة أرقام يونيو 2024 تكشف أن تحسن العجز التجاري كان محدودًا نسبيًا، وجاء نتيجة انكماش في حركة التجارة الكلية أكثر من كونه ناتجًا عن توسع تصديري قوي. لذلك، فإن المتابعة السوقية لهذه البيانات لا تقتصر على رقم العجز وحده، بل تمتد إلى جودة هذا التحسن، وهل يعود إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات أم إلى قيود الاستيراد وتغيرات أسعار السلع عالميًا.

ومن المهم أيضًا النظر إلى الصورة الأوسع. فقد أشار البنك المركزي المصري في بيانات ميزان المدفوعات إلى أن عجز الحساب الجاري خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2023/2024 قفز إلى 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليارات دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة، قبل أن ينهي العام المالي 2023/2024 بعجز في الحساب الجاري بلغ 20.8 مليار دولار. ويعكس ذلك أن ملف التجارة السلعية، وخاصة مكونات الطاقة، يظل من أكبر عناصر الضغط على الحسابات الخارجية لمصر.

الطاقة في قلب المشهد التجاري

اللافت في بيانات يونيو أن بنود الطاقة ظهرت بقوة على جانبي الصادرات والواردات. فبينما هبطت صادرات البترول الخام بشكل حاد، ارتفعت صادرات منتجات البترول، وفي الوقت نفسه زادت واردات منتجات البترول والغاز الطبيعي. هذا النمط يعكس تعقيد هيكل التجارة الطاقية في مصر، حيث تتأثر الأرقام بمزيج من الإنتاج المحلي، واحتياجات السوق الداخلية، وحركة التكرير، وأنواع المنتجات المطلوبة، إلى جانب تطورات الأسعار العالمية.

وبالنسبة للمستثمرين والمتابعين في بورصة مصر، فإن هذه التحولات تمثل إشارة مهمة عند تقييم قطاعات مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والصناعات المعدنية، والمنسوجات والملابس. فتراجع صادرات الأسمدة والبترول الخام قد يضغط على إيرادات بعض الأنشطة، بينما قد يمنح صعود الملابس الجاهزة والفواكه الطازجة مؤشرات أفضل على أداء القطاعات التصديرية كثيفة التشغيل.

مقارنة مع اتجاهات قريبة

بيانات يونيو جاءت بعد تحسن آخر في مايو 2024، حين تراجع عجز الميزان التجاري أيضًا على أساس سنوي. لكن استمرار التحسن الشهري يحتاج إلى مراقبة تطورات عدة، منها أسعار النفط والغاز، وحجم الطلب الخارجي على السلع المصرية، وتكلفة الشحن، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج في السوق المحلية، فضلًا عن تأثير سعر الصرف على تنافسية الصادرات وكلفة الواردات.

كما أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أعلنت لاحقًا أن الصادرات السلعية غير البترولية أظهرت نموًا في فترات لاحقة من 2024، وهو ما يدعم الرهان على زيادة مساهمة القطاعات الصناعية والغذائية في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري إذا استمر هذا الاتجاه.

الخلاصة

في المحصلة، تعكس أرقام يونيو 2024 انخفاضًا في عجز الميزان التجاري المصري إلى 2.87 مليار دولار، لكن التفاصيل الداخلية للبيانات تشير إلى صورة أكثر تعقيدًا من مجرد تحسن رقمي مباشر. فالصادرات تراجعت بشكل طفيف، والواردات انخفضت بدورها، بينما ظلت بنود الطاقة والمواد الخام صاحبة التأثير الأكبر في تشكيل النتيجة النهائية.

وبالنسبة للسوق المصرية، يبقى التحدي الأهم هو تحويل هذا التحسن الظرفي إلى مسار أكثر استدامة، عبر توسيع قاعدة الصادرات، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات في السلع الوسيطة والطاقة قدر الإمكان. عندها فقط يمكن أن يتحول تحسن الميزان التجاري من رقم شهري إيجابي إلى اتجاه اقتصادي أكثر رسوخًا.