غرامة أمريكية تتجاوز 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا
غرامة أميركية ضخمة على بنك أوف أميركا تضع الامتثال المصرفي تحت المجهر
في تطور لافت لأسواق المال والرقابة المصرفية العالمية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 13 أكتوبر 2026 فرض إجراءات إنفاذ تجاوزت قيمتها 1.21 مليار دولار ضد بنك أوف أميركا، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات خلال السنوات الأخيرة. وتأتي القضية في وقت تزداد فيه حساسية المؤسسات المالية الكبرى تجاه مخاطر الامتثال، خصوصاً مع تشديد الهيئات الرقابية على متابعة التحويلات العابرة للحدود ورصد الأنشطة المالية غير الاعتيادية.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN، فإن البنك أخفق على مدى سنوات في تطبيق برنامج فعّال ومتوافق مع متطلبات قانون السرية المصرفية الأميركي، كما لم يلتزم على نحو كافٍ برفع تقارير الأنشطة المشبوهة في توقيتاتها المطلوبة، إضافة إلى قصور في إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بحسابات المراسلة الخاصة بالمؤسسات المالية الأجنبية.
كيف توزعت العقوبات؟
الشق الأكبر من القضية صدر عن FinCEN التي أعلنت غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا، بالتوازي مع فرض مكتب مراقب العملة الأميركي OCC عقوبة مدنية منفصلة بقيمة 750 مليون دولار. وأوضحت الجهات الأميركية أن جزءاً من هذه العقوبات يُحتسب ضمن التسوية الإجمالية، لذلك وصفت وزارة الخزانة قيمة الإجراءات مجتمعة بأنها أكثر من 1.21 مليار دولار، وليست مجرد جمع حسابي مباشر لكل البنود.
كما أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع للخزانة الأميركية تسوية منفصلة بشأن 475 انتهاكاً ظاهرياً لبرامج العقوبات الأميركية استهدفت دولاً وملفات منها روسيا وبيلاروسيا وإيران وميانمار والصومال، إضافة إلى ملفات مرتبطة بمكافحة المخدرات والإرهاب العالمي.
ما الذي قالته السلطات الأميركية؟
السلطات الرقابية الأميركية شددت على أن القضية لا تتعلق بخطأ إجرائي محدود، بل بإخفاقات وصفتها بأنها واسعة وممتدة. وذكرت وزارة الخزانة أن البنك، وهو ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، لم يبلغ في الوقت المناسب عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات المشبوهة، بينها ما يزيد على مليار دولار ارتبط بمخاطر أولوية تتصل بالأمن القومي والتمويل غير المشروع، بما في ذلك مؤشرات على شبكات غسل أموال صينية محتملة، واحتيال، وأنماط قد ترتبط بغسل الأموال القائم على التجارة ولها صلة كبيرة بالحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.
من جانبه، قال مكتب مراقب العملة إن أوجه القصور استمرت رغم صدور أمر كفّ وتصحيح بحق البنك في ديسمبر 2024، وهو ما يعني أن الإشكال لم يكن جديداً بالكامل، بل سبق أن خضع البنك لتوجيهات رقابية تلزمه بإصلاح برنامجه الخاص بمكافحة غسل الأموال والعقوبات. وأشار المكتب إلى أن هذه الإخفاقات أدت إلى تقديم أعداد كبيرة من تقارير الأنشطة المشبوهة بشكل متأخر، بما يشمل معاملات بمليارات الدولارات.
رد بنك أوف أميركا
التغطيات الإخبارية الأميركية نقلت عن بنك أوف أميركا أنه استثمر مليارات الدولارات في التكنولوجيا وخصص آلاف الموظفين لمكافحة الجرائم المالية، في محاولة لاحتواء الأثر المعنوي للقضية على سمعته أمام المستثمرين والعملاء. ويقود البنك الرئيس التنفيذي براين موينيهان، الذي يقدم نفسه في المواد الرسمية للمجموعة بوصفه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، فيما تشير السيرة التنفيذية المنشورة من البنك إلى أن المؤسسة تضم أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم.
ورغم أن البنك لم ينكر أهمية أنظمة الرقابة، فإن صياغة التسوية الرسمية مع FinCEN تتضمن إقراراً بأنه ارتكب انتهاكات عمدية لقانون السرية المصرفية، وفشل في الحفاظ على برنامج امتثال يلبّي الحد الأدنى من المتطلبات القانونية والتنظيمية.
لماذا تهم هذه القضية قارئ المنطقة؟
بالنسبة لأسواق الخليج والشرق الأوسط، تكتسب هذه القضية أهمية تتجاوز الولايات المتحدة نفسها. فالمصارف العاملة إقليمياً تتعامل يومياً مع بنوك مراسلة عالمية، كما أن أي تشدد أميركي في قضايا الامتثال عادة ما ينعكس على تكاليف الفحص الداخلي، ومتطلبات التحقق من العملاء، وسرعة تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود، وخصوصاً في المعاملات التجارية والدولارية. لهذا تتابع البنوك في المنطقة هذه الملفات بدقة، لأن العقوبات الضخمة على المؤسسات العالمية الكبرى غالباً ما تتحول إلى معيار عملي جديد للسوق.
وفي مصر، يوضح الإطار الرسمي أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أُنشئت بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 كوحدة تحريات مالية مستقلة ذات طابع خاص ملحقة بالبنك المركزي المصري، وتختص بتلقي وتحليل الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية بشأن العمليات المشتبه فيها. كما يؤكد البنك المركزي المصري أن إدارات الالتزام في البنوك مسؤولة عن تطبيق قواعد التعرف على العميل والإخطار عن العمليات المشتبه بها والاحتفاظ بالسجلات وتدريب العاملين.
هذا الترابط بين المعايير المحلية والدولية مهم جداً للمؤسسات المالية في المنطقة، لأن تشديد الرقابة في نيويورك أو واشنطن قد يرفع تلقائياً سقف المتطلبات التي تفرضها البنوك المراسلة على المؤسسات الشريكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء في فحص العمليات التجارية أو في مراجعة مصادر الأموال والمستفيد الحقيقي من الحسابات. وهذا استنتاج تحليلي يستند إلى طبيعة الترابط بين قواعد الامتثال العابر للحدود والبنية الحالية للنظام المالي الدولي.
حجم البنك يفسر صدى القضية
أهمية القضية تتضاعف لأن بنك أوف أميركا ليس مؤسسة هامشية. فوفق تقريره السنوي لعام 2024، بلغت إجمالي أصوله نحو 3.26 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2024، ما يجعله من أكبر المؤسسات المصرفية في العالم. كما تبرز مواد البنك الرسمية أنه يخدم عشرات الملايين من العملاء الأفراد والشركات داخل الولايات المتحدة وخارجها. لذلك فإن أي خلل في أنظمة الرصد والإبلاغ داخل مؤسسة بهذا الحجم لا يُنظر إليه كمسألة داخلية فقط، بل كعامل قد يؤثر في سلامة الشبكة المالية الأوسع.
هل تتغير قواعد اللعبة في القطاع المصرفي العالمي؟
المؤشرات الحالية توحي بأن السلطات الأميركية تتجه إلى نهج أكثر صرامة تجاه البنوك الكبرى، خاصة بعد تكرار القضايا المرتبطة بالتأخر في رصد العمليات غير الطبيعية أو الإبلاغ عنها. وتُظهر قضية بنك أوف أميركا أن حجم المؤسسة أو استثماراتها التقنية لا يعفيانها من المساءلة إذا اعتبرت الجهات الرقابية أن الأنظمة المطبقة لم تكن كافية أو لم تُنفذ بكفاءة.
وبالنسبة للمنطقة، فإن الرسالة الأساسية واضحة: الامتثال لم يعد مجرد ملف تشغيلي داخل البنوك، بل صار عنصراً مؤثراً في القدرة على الحفاظ على العلاقات المصرفية الدولية، وتقليل مخاطر التأخير أو التعطيل في التحويلات، وتجنب أي تداعيات على السمعة أو التكلفة. ومع اتساع التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط والأسواق العالمية، تبدو قضايا مكافحة غسل الأموال والعقوبات مرشحة للبقاء في صدارة أجندة البنوك والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
- تاريخ الإعلان: 13 أكتوبر 2026
- إجمالي الإجراءات المعلنة: أكثر من 1.21 مليار دولار
- غرامة FinCEN: 1.2 مليار دولار
- عقوبة OCC: 750 مليون دولار
- معاملات مشبوهة لم يُبلغ عنها في الوقت المناسب: أكثر من 5 مليارات دولار
- جزء مرتبط بمخاطر أولوية والأمن القومي: أكثر من مليار دولار