الإقتصادي

قرار كجوك الجديد يرفع رهانات الامتثال قبل فحص دخل 2024

قرار جديد يضع مصلحة الضرائب المصرية في صدارة الاستعدادات لموسم فحص 2024

قبل بدء موسم الفحص عن الفترة الضريبية 2024، دخلت الشركات المصرية مرحلة مختلفة من إدارة المخاطر الضريبية بعد القرار الجديد الصادر من وزير المالية أحمد كجوك بشأن كيفية اختيار عينة فحص إقرارات ضريبة الدخل. أهمية القرار لا ترجع فقط إلى كونه إجراءً تنظيمياً، بل لأنه يحدد عملياً أي الملفات ستكون أقرب إلى الفحص، وعلى أي أساس ستتحرك مصلحة الضرائب المصرية في انتقاء الحالات محل المراجعة.

وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية ونقلته صحف محلية، نص القرار على أن تحديد عينة الإقرارات المقدمة من ممولي الضريبة على الدخل، بما فيها إقرارات الممولين المسجلين بالمراكز الضريبية والمستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة، والتي تتولى المصلحة فحصها عن الفترة الضريبية 2024، يتم وفق معيارين رئيسيين: مدى الالتزام بقواعد إعداد وتقديم الإقرارات وسداد الضريبة في المواعيد القانونية، والإقرارات ذات المخاطر العالية. كما ألزمت المادة الثانية مصلحة الضرائب باختيار ملفات العينة وفق هذه القواعد والمعايير، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لنشره. ويستند القرار إلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

ما الذي تغيّر فعلياً للشركات؟

الرسالة الأساسية من القرار واضحة: الفحص لن يكون عشوائياً بالمعنى التقليدي، بل أقرب إلى منهج قائم على المخاطر. هذا ينسجم مع ما أعلنته وزارة المالية خلال العامين الماضيين من التوسع في الفحص بالعينة، وتطبيقه على المراكز والمأموريات المختلفة، باعتباره جزءاً من مسار “الثقة والشراكة” مع مجتمع الأعمال. وقد أكد أحمد كجوك، وزير المالية، منذ توليه المنصب في يوليو 2024، أن الحزمة الضريبية الجديدة تستهدف تبسيط الإقرارات، وتوسيع الفحص بالعينة، وتقليل المنازعات، مع تحسين الخدمات الإلكترونية للممولين.

لكن التحول من الفحص الواسع إلى اختيار عينة وفق مؤشرات التزام ومخاطر يعني عملياً أن الشركة التي تتأخر في تقديم الإقرار، أو تتأخر في سداد الضريبة، أو يظهر في إقرارها ما يلفت نظر الإدارة الضريبية، تصبح أقرب إلى قائمة الفحص من شركة أخرى تحتفظ بسجل التزام منضبط ومدعوم بمستندات واضحة.

كيف ينعكس القرار على مخاطر الامتثال؟

1) ارتفاع تكلفة الخطأ الشكلي قبل الخطأ الموضوعي

النص المنشور يربط بوضوح بين اختيار العينة وبين الالتزام بقواعد إعداد وتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية وأداء الضريبة المستحقة في حينها. هذا يعني أن المخاطر لم تعد مرتبطة فقط ببنود الإيرادات والمصروفات، بل أيضاً بجودة عملية الامتثال نفسها: توقيت التقديم، اكتمال النماذج، اتساق البيانات، ودقة المستندات المؤيدة.

بالنسبة للشركات، يصبح أي خلل إجرائي صغير أكثر حساسية، لأنه قد يرفع احتمال دخول الملف إلى العينة حتى قبل مناقشة التفسيرات الفنية لبنود الإقرار.

2) الملفات الأعلى مخاطرة ستتحمل عبئاً أكبر

لم يفصّل الخبر الصحفي المنشور جميع مؤشرات “المخاطر العالية”، لكن وزارة المالية كانت قد تحدثت في وثائقها وتقاريرها عن تطوير الفحص الإلكتروني والاعتماد على منظومة مخاطر عصرية وأوزان نسبية لتحديد أولويات الفحص، بما يحقق كفاءة أعلى في توجيه الجهد الفني. كما أشار التقرير المالي الشهري للوزارة إلى أن نسبة من الممولين ستخضع سنوياً للفحص الضريبي وفق منظومة مخاطر تتناسب مع حجم وطاقة القوى الفنية.

ومن زاوية عملية، فإن الشركات التي لديها تغيرات حادة في الهوامش، أو خسائر متكررة، أو تعاملات أطراف مرتبطة، أو فروق ملحوظة بين الإقرارات والبيانات الإلكترونية، ستكون مطالبة بمستوى أعلى من التوثيق الداخلي حتى لو لم تُعلن هذه المؤشرات رسمياً بنداً بنداً.

3) الملتزمون قد يستفيدون من انخفاض احتمال الفحص الكامل

الإيجابية الأهم للشركات المنضبطة أن القرار يعزز فكرة قبول الإقرار على أساس الثقة مع الاكتفاء بالفحص بالعينة بدلاً من توسيع الفحص على الجميع. هذا الاتجاه كررته وزارة المالية في أكثر من مناسبة، كما تحدثت عنه رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال بوصفه جزءاً من صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، مع السعي إلى توحيد المعاملات وإصدار أدلة توضيحية للممولين.

أين ترتفع تكلفة المراجعة على الشركات المصرية؟

رغم أن الفحص بالعينة يبدو في الظاهر مريحاً للقطاع الخاص، فإن القرار يرفع تكلفة الجاهزية المسبقة داخل الشركات قبل موسم الفحص، لا سيما لدى الشركات المتوسطة والكبيرة. وهذه التكلفة تظهر في عدة مستويات:

  • مراجعة داخلية مبكرة للإقرار: كثير من الشركات ستضطر إلى تنفيذ “فحص ذاتي” قبل أن تبدأ المصلحة مراجعتها، للتأكد من اتساق الإقرار مع القوائم المالية، والإقرارات السابقة، وملفات الاستقطاع والمرتبات والقيمة المضافة.
  • زيادة الاعتماد على المستشارين: لأن معيار المخاطر أصبح مؤثراً في احتمال الفحص، ستلجأ شركات أكثر إلى مستشاري الضرائب لإعادة تقييم الملفات الحساسة وصياغة مذكرات دفاعية مسبقة.
  • رفع مستوى التوثيق: المصروفات، التسعير بين الأطراف المرتبطة، المعالجات الاستثنائية، والتسويات غير المتكررة ستحتاج إلى سندات أوضح وجداول عمل أكثر تفصيلاً.
  • إدارة السيولة بحذر: الشركات ستصبح أكثر حرصاً على عدم ترك فروق ضريبية غير مسددة أو مواعيد تقديم متأخرة، لأن هذه العناصر نفسها تدخل ضمن مؤشرات الاختيار.

بمعنى آخر، القرار قد يخفض تكلفة الفحص اللاحق على الممول الملتزم، لكنه يرفع في المقابل تكلفة الاستعداد السابق للفحص على معظم الشركات التي تريد تقليل احتمال تصنيفها ضمن الحالات الأعلى مخاطرة.

لماذا يهم القرار الآن تحديداً؟

التوقيت مهم لأن القرار يأتي بينما تواصل وزارة المالية الترويج لحزمة أوسع من التسهيلات الضريبية، تشمل تبسيط الإقرارات، التوسع في الفحص بالعينة، وتطوير خدمات المشورة والفتاوى الضريبية، إلى جانب تسريع إنهاء المنازعات. هذا يعني أن مصلحة الضرائب المصرية تتحرك في اتجاه مزدوج: تسهيلات للممول الملتزم، وفي المقابل فرز أكثر دقة للملفات التي تستدعي الفحص.

ومن منظور الاستثمار، فإن وضوح قواعد اختيار العينة يقلل جانباً من عدم اليقين الذي كان يشتكي منه مجتمع الأعمال، لكنه لا يلغي الحاجة إلى الانضباط الفني. فكلما زادت الشفافية في منهج الاختيار، أصبحت مسؤولية الشركة أكبر في إثبات أنها منخفضة المخاطر.

كيف تستعد الشركات قبل موسم الفحص؟

خطوات عملية لتقليل المخاطر

  • التأكد من اكتمال ملف 2024 قبل أي إخطار، بما يشمل الإقرار والقوائم المالية والإيضاحات والجداول الضريبية.
  • مراجعة تواريخ التقديم والسداد والتأكد من عدم وجود تأخير أو فروق قائمة دون تفسير.
  • إعداد مذكرة داخلية للمسائل غير المعتادة مثل الخسائر، أو الأرباح الرأسمالية، أو المعالجات المرتبطة بإعادة الهيكلة.
  • مطابقة البيانات عبر الأنظمة المختلفة خصوصاً بين ضريبة الدخل والقيمة المضافة والمرتبات حيث تسمح الرقمنة بكشف التناقضات بسهولة أكبر.
  • تحديث قنوات التواصل مع المصلحة عبر المنظومات الإلكترونية والاحتفاظ بأدلة الإرسال والاستلام.

الخلاصة

قرار أحمد كجوك الجديد لا يعني فقط إعادة تنظيم عينة فحص إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024، بل يمثل إشارة مباشرة إلى أن موسم الفحص المقبل سيكون أكثر اعتماداً على سلوك الامتثال وتحليل المخاطر من ذي قبل. بالنسبة للشركات المصرية، المعادلة أصبحت أوضح: كلما ارتفع الانضباط في التقديم والسداد والتوثيق، تراجعت مخاطر الدخول إلى دائرة الفحص المكثف. أما الشركات التي تؤجل التسويات أو تعتمد على ملفات غير مكتملة، فقد تجد أن تكلفة المراجعة والامتثال في 2026 أصبحت أعلى بكثير مما كانت تتوقعه.