قرار كجوك يغيّر فحص إقرارات دخل الشركات في مصر
قرار جديد يعيد رسم العلاقة بين الشركات ومصلحة الضرائب المصرية
أصبح على الشركات المصرية الممسكة لدفاتر وحسابات منتظمة أن تعيد ترتيب أولوياتها في التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية (@tax_egypt على إنستغرام) بعد القرار الأخير الصادر من وزير المالية أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بشأن كيفية اختيار عينة فحص إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024. القرار لا يغيّر فقط آلية الفحص، لكنه يبعث رسالة عملية إلى مجتمع الأعمال: الالتزام الفعلي وجودة الإقرار والمستندات والبيانات الرقمية باتت عوامل مؤثرة مباشرة في احتمالات دخول الملف ضمن العينة التي ستخضع للفحص.
وبحسب ما نُشر عن القرار، فإن تحديد عينة الإقرارات المقدمة من ممولي الضريبة على الدخل، بما فيها إقرارات الممولين المسجلين بالمراكز الضريبية، والمستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة، سيتم وفق قواعد ومعايير محددة، في مقدمتها مدى الالتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد عند إعداد وتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية وسداد الضريبة المستحقة في توقيتها، إلى جانب إقرارات الممولين ذوي المخاطر العالية. كما ألزم القرار مصلحة الضرائب باختيار ملفات العينة وفق هذه القواعد، على أن يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
ماذا يعني القرار عمليًا للشركات الممسكة لدفاتر منتظمة؟
في السابق، كان كثير من مديري الضرائب والشؤون المالية داخل الشركات يتعاملون مع الإقرار السنوي باعتباره محطة موسمية تنتهي بتقديم النموذج الإلكتروني وسداد المستحقات. أما الآن، فالمعادلة أصبحت أوسع: طريقة إعداد الإقرار نفسه، واتساقه مع الدفاتر، ومدى اكتمال المستندات، وطبيعة النشاط، ونمط المخاطر الضريبية، كلها عناصر مرشحة للتأثير على قرار الفحص.
هذا التحول يكتسب أهمية أكبر لأن مصلحة الضرائب كانت قد أعلنت بدء موسم إقرارات عام 2024 اعتبارًا من 1 يناير 2025، مع استمرار تقديم إقرارات الشركات حتى 30 أبريل 2025 أو خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة. وفي 17 مارس 2025 شددت رئيس المصلحة رشا عبد العال على أن الموعد النهائي لإقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024 للأشخاص الاعتباريين هو 30 أبريل 2025، مؤكدة أن هذه الإقرارات لا تسري عليها المهلة الممنوحة في مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.
1) الالتزام لم يعد شكليًا
أول أثر مباشر للقرار هو أن الالتزام القانوني لم يعد مجرد واجب لتجنب الغرامة، بل أصبح عنصرًا مرجحًا في تصنيف المخاطر. أي شركة تؤخر الإقرار، أو تُدخل بيانات غير متسقة، أو تُظهر فروقًا واضحة بين الإقرار والدفاتر والسجلات والفواتير والإيصالات الإلكترونية، ستتعامل عمليًا مع مستوى تدقيق أعلى.
وبالنسبة للشركات المنظمة، فهذا يعني أن فريق الضرائب الداخلي أو المستشار الخارجي لم يعد مطلوبًا منه فقط إنهاء الإقرار في الموعد، بل بناء ملف دفاع ضريبي متكامل منذ اليوم الأول: ميزان مراجعة منضبط، تسويات واضحة، مستندات مؤيدة للمصروفات، ومبررات جاهزة لأي فروق أو معاملات غير معتادة.
2) معيار «المخاطر العالية» يرفع قيمة التحليل الداخلي
القرار نص صراحة على أن إقرارات الممولين ذات المخاطر العالية ستكون ضمن معايير الاختيار. ورغم أن النص المنشور لم يفصل قائمة هذه المخاطر بندًا بندًا، فإن الاتجاه العام داخل المصلحة خلال السنوات الأخيرة يشير إلى اعتماد أكبر على تحليل البيانات والمقارنات الإلكترونية. مصلحة الضرائب أعلنت في بياناتها أن منظومة الإقرارات الإلكترونية أسهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة، وأن عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية تجاوز 1.16 مليار وثيقة، فيما تجاوز عدد الإيصالات المرسلة على منظومة الإيصال الإلكتروني 590 مليون إيصال.
هذا يعني أن الشركات لم تعد تُراجع فقط أرقامها المحاسبية التقليدية، بل تحتاج أيضًا إلى مراجعة «صورتها الرقمية» لدى المصلحة: هل تتطابق المبيعات المعلنة مع ما يظهر على المنظومات الإلكترونية؟ هل هناك انحرافات حادة في هوامش الربح؟ هل توجد معاملات مع أطراف مرتبطة أو خصومات كبيرة أو مصروفات استثنائية تحتاج شرحًا مستنديًا واضحًا؟
لماذا يأتي القرار الآن؟
توقيت القرار يتسق مع مسار أوسع تتبناه وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، الذي تولى وزارة المالية في يوليو 2024، ويقوم على التيسير مقابل الامتثال، والثقة مقابل الإفصاح الكامل. ففي تصريحات منشورة خلال خريف 2024، تحدث كجوك عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمأموريات الضريبية، مع النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص، وتبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل بياناتها.
كما يأتي القرار ضمن بيئة تشريعية وتنظيمية تتحرك تدريجيًا بعيدًا عن التقدير الجزافي. فقد أعلنت رشا عبد العال مؤخرًا إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، موضحة أن هذه المادة كانت تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. وأكدت أن القرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها ستظل سارية على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
بالنسبة للشركات الممسكة لدفاتر منتظمة، هذه نقطة فارقة: الدولة تعطي وزنًا أكبر للدفاتر الحقيقية والبيانات الفعلية، لكنها في المقابل تتوقع درجة أعلى من الانضباط والشفافية وقابلية الفحص.
كيف يجب أن تغيّر الشركات المصرية أسلوب تعاملها؟
التحول من «تقديم الإقرار» إلى «إدارة المخاطر الضريبية»
النهج التقليدي القائم على إعداد الإقرار في نهاية الموسم لم يعد كافيًا. القرار يدفع الشركات إلى تبني منهج إدارة مخاطر ضريبية مستمر طوال العام المالي، وليس فقط قبل موعد 30 أبريل بالنسبة لمعظم الشركات.
- مراجعة الإقرار قبل الإرسال: التأكد من اتساق بنود الإيرادات والتكاليف والمصروفات مع القوائم المالية والدفاتر.
- بناء ملف مستندي جاهز: خاصة للمصروفات الجوهرية، والمعاملات غير المتكررة، والتعاملات مع الأطراف المرتبطة.
- مراقبة البصمة الرقمية: مطابقة بيانات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني مع ما يرد في الإقرار.
- تحليل مؤشرات الخطر داخليًا: مثل التغيرات الكبيرة في الربحية، أو المصروفات الإدارية، أو الخسائر المرحّلة، أو فروق العملة.
- الاستعداد للفحص بالعينة مسبقًا: عبر قوائم مستندات ومسؤوليات محددة داخل الشركة بين المالية والضرائب والمراجعة الداخلية.
دور الإدارة المالية سيتوسع
القرار يرفع أهمية المدير المالي ومدير الضرائب داخل الشركات المتوسطة والكبيرة. فالمطلوب لم يعد مجرد حساب الضريبة المستحقة، بل إدارة علاقة مؤسسية أكثر دقة مع المصلحة، تقوم على السرعة في الرد، وتنظيم المستندات، وتفسير الفروق، ومتابعة المخاطبات الرسمية إلكترونيًا.
ومن الناحية العملية، الشركات التي تستثمر في الأنظمة المحاسبية والربط الجيد بين الحسابات والفواتير الإلكترونية ستكون في وضع أفضل، سواء لتقليل مخاطر دخول العينة أو لتجاوز الفحص بأقل منازعات ممكنة إذا تم اختيارها.
هل القرار خبر جيد للشركات؟
بالنسبة للشركات الجادة والملتزمة، نعم إلى حد كبير. القرار يرسخ مبدأ أن الفحص لا يجب أن يكون عشوائيًا أو واسعًا بلا معايير، بل مبنيًا على قواعد واضحة ترتبط بالامتثال والمخاطر. وهذا يتيح للشركات المنظمة فرصة أكبر لتوقع ما تنتظره المصلحة منها، ويخفض نسبيًا مساحة المفاجآت.
كما أن هذا التوجه يتسق مع ما أعلنته المصلحة عن سعيها إلى بيئة ضريبية عادلة وشفافة وداعمة للالتزام الطوعي. ويظهر ذلك أيضًا في الأرقام التي أعلنتها المصلحة عن العام المالي 2023/2024، حيث بلغت الحصيلة 1.483 تريليون جنيه مقابل 1.139 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، بمعدل نمو 30%، بينما سجلت ضرائب الدخل نفسها معدل نمو 36%. هذه الأرقام تعكس أن الدولة تراهن على التوسّع في القاعدة الضريبية والتحول الرقمي وتحسين كفاءة الفحص، لا على زيادة العبء عبر التقديرات غير المنضبطة.
الخلاصة: الشركات الرابحة هي الأكثر جاهزية
قرار أحمد كجوك لا يضيف التزامًا شكليًا جديدًا بقدر ما يعيد ترتيب قواعد اللعبة بين الشركات ومصلحة الضرائب المصرية. من الآن فصاعدًا، الإقرار الضريبي للشركات الممسكة لدفاتر منتظمة لن يُنظر إليه كوثيقة منفصلة، بل كجزء من ملف امتثال متكامل يشمل الدفاتر، والمستندات، والبيانات الإلكترونية، وسلوك الشركة الضريبي عبر الوقت.
لذلك، فإن أفضل استجابة من الشركات المصرية ليست القلق من الفحص، بل تحسين الجاهزية له: دفاتر أنظف، تسويات أوضح، مستندات أكمل، وتحليل مخاطر أكثر احترافية. في هذه البيئة، الشركة التي تُحسن تنظيم بياناتها وتُثبت اتساقها ستكون الأقدر على إدارة علاقتها مع المصلحة بكفاءة وهدوء، حتى إذا دخلت ضمن عينة الفحص.