كليڤر تستهدف قفزة 160% بمحفظة التمويل في 2027
كليڤر ترفع سقف التوسع في سوق التمويل الاستهلاكي المصري
تتحرك شركة كليڤر، منصة التكنولوجيا المالية العاملة في مصر، نحو مرحلة توسع جديدة بعد إعلانها استهداف نمو محفظتها التمويلية بنحو 160% خلال عام 2027، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 5.5 مليار جنيه و6.5 مليار جنيه. ويعكس هذا المستهدف تسارع المنافسة داخل سوق التمويل الاستهلاكي المحلي، بالتوازي مع اتساع الطلب على حلول الشراء بالتقسيط والخدمات المالية الرقمية.
وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة نيلز باختلر، فإن كليڤر بدأت من قاعدة تشغيلية حققت خلالها صرف تمويلات تجاوزت 2.5 مليار جنيه خلال أول 12 شهرًا من التشغيل في مصر، بينما تدور المحفظة الحالية للشركة حول مستوى 2.4 إلى 2.5 مليار جنيه. هذه الأرقام تعني أن الشركة لا تراهن فقط على نمو تدريجي، بل على مضاعفة نشاطها بوتيرة سريعة خلال العام المقبل.
ما الذي تغيّر في خطة كليڤر؟
اللافت أن المستهدف الجديد أعلى من الخطة التي كانت الشركة قد تحدثت عنها في يونيو 2026، حين أشارت إلى نيتها رفع محفظة التمويل الاستهلاكي من نحو 1.5 مليار جنيه إلى ما بين 3 مليارات و4 مليارات جنيه خلال عام واحد. أما الآن، فالسقف ارتفع بصورة واضحة إلى 6.5 مليار جنيه كحد أقصى، ما يكشف عن ثقة أكبر في قدرة السوق المصرية على استيعاب نمو إضافي في التمويل الرقمي.
هذا التحول لا ينفصل عن مؤشرات النشاط داخل الشركة نفسها؛ إذ سبق لكليڤر أن أعلنت أنها تمتلك أكثر من 700 ألف مستخدم وشبكة تضم أكثر من 1000 شريك وتاجر، إلى جانب خطط لاستثمار 10 ملايين دولار إضافية خلال عامين لدعم البنية التكنولوجية والتوسع في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
من أين يأتي التمويل؟
أحد العناصر الحاسمة في قصة نمو كليڤر هو هيكل التمويل. فوفق البيانات المتاحة، يأتي نحو 95% من تمويلات الشركة عبر البنوك وشركات التخصيم. وهذا يوضح أن نموذج العمل لا يعتمد فقط على جذب العملاء عبر التطبيق، بل كذلك على بناء قنوات تمويل مؤسسية تسمح بمضاعفة الإقراض دون ضغط مفرط على رأس المال.
وفي هذا الإطار، كانت تقارير محلية قد أشارت خلال يوليو 2026 إلى أن الشركة تتفاوض للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة تتراوح بين مليار وملياري جنيه خلال 2027، مع دراسة إصدارات توريق لتنويع مصادر التمويل. وإذا مضت هذه الخطوات قدمًا، فقد تمنح كليڤر مرونة أكبر في تمويل التوسع المنتظر داخل السوق.
التوسع في التجار: رهان موازٍ للنمو
لا تقف خطة كليڤر عند زيادة حجم المحفظة فقط، بل تمتد إلى توسيع شبكة التجار المتعاملين معها. فالشركة تستهدف رفع عدد التجار المرتبطين بمنظومتها من نحو 1000 تاجر إلى أكثر من 2000 تاجر خلال 12 شهرًا، من دون احتساب الفروع.
هذا التوسع مهم في السوق المصرية لأن انتشار نقاط الاستخدام يمثل أحد أهم عوامل نمو التمويل الاستهلاكي. فكلما زادت المتاجر والقطاعات التي تقبل خدمات الشركة، ارتفعت قدرة المنصة على جذب شرائح جديدة من العملاء، خصوصًا في فئات الإلكترونيات والخدمات والمدفوعات اليومية. كما أن اتساع شبكة التجار يعزز من تكرار استخدام العميل للتطبيق، وهو عنصر أساسي في نماذج التكنولوجيا المالية القائمة على الاستخدام المستمر وليس المعاملة الواحدة.
هل تدخل كليڤر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
ضمن الخطط المعلنة أيضًا، تدرس كليڤر دخول نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد بدأت التقدم للحصول على التراخيص اللازمة. ووفق ما جرى تداوله، تستهدف الشركة ضخ ما بين 2 مليار و3 مليارات جنيه في أول سنة من هذا النشاط إذا حصلت على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
هذه الخطوة، إذا اكتملت، ستعني انتقال كليڤر من لاعب يركز على التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى منصة أوسع نطاقًا داخل التمويل غير المصرفي. كما أنها تتماشى مع اتجاه كثير من شركات التكنولوجيا المالية في مصر إلى تنويع المنتجات بين المدفوعات، والائتمان الاستهلاكي، وتمويل الأعمال الصغيرة، بدل الاعتماد على منتج واحد فقط.
سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يواصل الصعود
رهان كليڤر على التوسع يأتي في توقيت يشهد فيه القطاع نفسه نموًا قويًا. فبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح في مصر خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 88.5% على أساس سنوي، ليسجل نحو 71.839 مليار جنيه مقابل 38.110 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025. كما زاد عدد المستفيدين بنسبة 75.7% إلى نحو 8.465 مليون عميل.
هذه القفزة تؤكد أن السوق المصرية ما زالت في مرحلة نمو متسارع، مدفوعة بتوسع حلول التقسيط الرقمية، وزيادة اعتماد المستهلكين على الأدوات غير النقدية، وارتفاع الحاجة إلى بدائل تمويل مرنة في ظل ضغوط الأسعار. كما دعمت الهيئة التنظيمية القطاع بإصدار دليل متكامل ينظم القواعد والضوابط الخاصة بشركات التمويل الاستهلاكي، في خطوة تستهدف رفع الشفافية وتوحيد المرجعية التنظيمية للشركات العاملة.
البيئة التنظيمية أصبحت أكثر تشددًا ودقة
في المقابل، النمو السريع للقطاع صاحبه تشديد رقابي أكبر. فقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2026 إجراءات لتعزيز الربط الإلكتروني الفوري بين شركات التمويل الاستهلاكي وشركة I-Score للاستعلام الائتماني، بما يشمل الإخطار في الوقت الفعلي عند منح التمويل وصرفه وسداد الأقساط. ويعني ذلك أن الشركات التي تريد التوسع الكبير، مثل كليڤر، ستكون مطالبة بالاستثمار ليس فقط في التسويق والانتشار، بل أيضًا في البنية التكنولوجية والامتثال والحوكمة.
ماذا يعني ذلك للقارئ المصري والمستثمرين؟
بالنسبة للمستهلك المصري، فإن توسع كليڤر قد يترجم إلى خيارات أوسع في التقسيط والدفع الرقمي عبر عدد أكبر من المتاجر والخدمات. أما بالنسبة للمستثمرين والمتابعين لقطاع التكنولوجيا المالية، فالرسالة الأهم هي أن شركات التمويل الرقمي المحلية لم تعد تكتفي بالنمو العضوي المحدود، بل باتت تتحرك نحو أحجام محافظ بالمليارات، مدعومة بشهية تمويل من البنوك وشركات التخصيم، وبطلب قوي من السوق.
ومن زاوية أوسع، فإن قصة كليڤر تعكس مسارًا أكبر داخل بنوك واستثمار مصر: انتقال جزء متزايد من النشاط المالي غير المصرفي إلى منصات رقمية قادرة على الدمج بين المدفوعات، والتمويل، وإدارة الإنفاق، وبرامج المكافآت في تطبيق واحد. وهذا النموذج، إذا استمر مدعومًا بالتنظيم والتمويل، قد يعيد تشكيل المنافسة خلال السنوات القليلة المقبلة.
- المحفظة الحالية: نحو 2.4 إلى 2.5 مليار جنيه
- المستهدف في 2027: بين 5.5 و6.5 مليار جنيه
- نسبة النمو المستهدفة: نحو 160%
- التجار الحاليون: نحو 1000 تاجر
- التجار المستهدفون: أكثر من 2000 تاجر
- تمويلات أول 12 شهرًا: أكثر من 2.5 مليار جنيه
في المحصلة، تبدو كليڤر أمام اختبار حقيقي خلال 2027: هل تستطيع تحويل مستهدفات النمو الطموحة إلى أرقام فعلية في سوق سريع التوسع لكنه أكثر تنافسية وتنظيمًا؟ المؤشرات الحالية تقول إن الفرصة موجودة، لكن التنفيذ سيكون هو الفيصل.