الإقتصادي

كيف تستثمر الضرائب المصرية زخم البريكس لدعم الرقمنة؟

مشاركة رشا عبد العال في الهند.. لماذا تهم السوق المصرية؟

تدخل مصلحة الضرائب المصرية مرحلة جديدة يمكن فيها توظيف الحضور الخارجي لصالح إصلاحات داخلية أكثر عمقًا. هذا المعنى يبرز بوضوح بعد مشاركة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في اجتماعات خبراء ورؤساء الإدارات الضريبية بدول البريكس التي استضافتها الهند خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار رئاسة نيودلهي للتجمع. ووفق بيانات المصلحة، لم تكن المشاركة بروتوكولية، بل شملت اجتماعات فنية ولقاءات ثنائية مع رؤساء الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء، إلى جانب لقاء مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، لبحث التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة الضريبية وبناء القدرات.

بالنسبة لقراء قطاع بنوك واستثمار مصر، الأهم ليس مجرد الحضور المصري في محفل دولي، بل السؤال العملي: كيف يمكن تحويل هذا الزخم إلى سياسات تُحسن الامتثال، تُخفض تكلفة التعامل الضريبي، وتُرسل رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر تتحرك نحو إدارة ضريبية أكثر رقمية ووضوحًا؟

البريكس كمنصة لنقل الخبرة لا كعنوان سياسي فقط

مصلحة الضرائب المصرية أعلنت أن مشاركتها في مسارات التعاون الضريبي داخل البريكس تمتد على مدار العام عبر مجموعات عمل متخصصة، وهو ما يمنح القاهرة فرصة منتظمة للاطلاع على الممارسات الناجحة في التدريب، وإدارة الموارد البشرية، والنهج المرتكز على الممول، والتعلم المتبادل بين الإدارات الضريبية. كما شاركت مصر خلال 2026 في صياغة تقريرين دوليين داخل إطار البريكس، أحدهما عن إدارة الموارد البشرية في الهيئات الضريبية، والآخر عن تعزيز الامتثال الضريبي عبر أدوات حديثة واستراتيجيات رقمية متطورة. هذه النقطة بالذات تجعل مشاركة رشا عبد العال امتدادًا لعمل فني قائم بالفعل، وليست بداية رمزية فقط.

ومن زاوية استثمارية، فإن انخراط مصر في مناقشات فنية مع اقتصادات كبيرة مثل الهند والصين والبرازيل والإمارات وجنوب أفريقيا يخلق فرصة لتبني أدوات ثبت نجاحها في تقليل النزاعات، تحسين تحليل المخاطر، تسريع رد الضريبة، وتوسيع الامتثال الطوعي. وكلما أصبحت القواعد الضريبية أكثر قابلية للتنبؤ، انخفض ما يسميه المستثمرون “الاحتكاك التنظيمي” عند دخول السوق أو التوسع فيها.

ما الذي تملكه مصلحة الضرائب المصرية بالفعل على الأرض؟

الحديث عن رقمنة الامتثال لا يبدأ من الصفر. فالمصلحة تؤكد أن مسار التحول الرقمي بدأ منذ 2017، وتدعم ذلك اليوم بمنظومات قائمة تشمل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع إلزام الممولين بإصدار فاتورة أو إيصال إلكتروني وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد والضوابط التنفيذية المنظمة لذلك. كما وفرت المصلحة أدلة تشغيلية وخدمات دعم فني وإجرائي للممولين عبر بوابتها الرسمية، بما يعكس انتقالًا تدريجيًا من الاعتماد على الملف الورقي إلى المعالجة الرقمية.

وتكشف تصريحات رشا عبد العال الأخيرة عن بعد تنفيذي مهم؛ إذ قالت إن المنظومات الرقمية ساعدت على تقليص متوسط مدة رد ضريبة القيمة المضافة إلى 22 يومًا مقارنة بالمهلة القانونية البالغة 45 يومًا. بالنسبة للمستثمر، هذا ليس تفصيلًا إداريًا صغيرًا، بل عنصر سيولة مباشر، خاصة للشركات الصناعية والمصدرة التي تعتمد على سرعة رد الضريبة لتخفيف الضغط على رأس المال العامل.

من الرقمنة إلى الامتثال الطوعي

الفرصة الحقيقية أمام مصلحة الضرايب المصريه الآن هي استخدام خبرات البريكس لتحويل الرقمنة من مجرد إلزام تقني إلى حافز امتثال. فالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت بالفعل أدوات تشجيعية، منها القائمة البيضاء للممولين الأكثر التزامًا، على أن يتم اختيارهم آليًا وفق معايير مخاطر محددة ودون تدخل بشري، مع منحهم مزايا مثل الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة، والأولوية في خدمات وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين، وخط ساخن مستقل.

هذا النوع من الحوافز مهم جدًا في بيئة الأعمال المصرية؛ لأنه يربط بين الالتزام والميزة الاقتصادية المباشرة. وإذا نجحت المصلحة في توسيع هذا المنطق عبر أدوات ذكاء اصطناعي وتحليلات مخاطر مستفادة من خبرات البريكس، فسيصبح الامتثال الأقل كلفة والأكثر سرعة هو الخيار الطبيعي للممول، بدلًا من النظر إلى الضريبة باعتبارها عبئًا بيروقراطيًا فقط.

النظام الضريبي المبسط.. بوابة جذب الاقتصاد غير الرسمي

من أبرز الملفات التي يمكن ربطها بزخم البريكس ملف دمج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي. فالقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط يستهدف المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنحها معاملة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% للمشروعات الأقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% للمنشآت التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.

ولا تتوقف المزايا عند النسبة الضريبية فقط؛ فالنظام يتضمن، بحسب مصلحة الضرائب، إعفاءات من ضرائب ورسوم متعددة، وتقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، مع أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة، بشرط الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في مواعيدها. هذه الصيغة تجمع بين التبسيط والرقمنة معًا، وهي المعادلة التي تبحث عنها الاقتصادات الراغبة في توسيع القاعدة الضريبية من دون خنق النمو.

وزير المالية أحمد كجوك أعلن في أبريل 2026 أن الوزارة تستهدف ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، كما أشارت تصريحات منشورة لاحقًا إلى انضمام 200 ألف ممول مستفيد من منظومة التسهيلات الضريبية المبسطة. وإذا استُخدمت نتائج التعاون مع البريكس لتطوير قنوات التسجيل الرقمي، والتحقق الإلكتروني، والدعم الاستباقي للممولين الجدد، فإن هذا المسار يمكن أن يتحول إلى إحدى أهم أدوات توسيع السوق الرسمية في مصر.

كيف يقرأ المستثمر الأجنبي هذه التحركات؟

المستثمر لا يراقب فقط معدلات الضريبة، بل يركز أيضًا على سهولة الامتثال، وضوح الإجراءات، زمن إنجاز الخدمة، واحتمال النزاع. هنا تظهر أهمية ما تعلنه مصلحة الضرائب عن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة التي تقدم التسجيل والتوعية ودعم المستثمرين والدعم الفني للمنظومات الرقمية تحت سقف واحد، بما يقترب من مفهوم الشباك الواحد. كما تعمل المصلحة على مشروع المساعد الضريبي الذكي الذي قالت إنه سيُطلق على مراحل، ليقدم ردودًا رسمية سريعة ودعمًا فنيًا ومعلومات موثوقة للممولين.

هذه الأدوات، إذا ارتبطت بخريطة زمنية واضحة ومؤشرات أداء معلنة، ستخدم ملف الاستثمار مباشرة. فوزارة المالية شددت في أكثر من مناسبة خلال 2026 على أن مناخ الاستثمار يتحسن وأن الحكومة مستمرة في مسار التسهيل والتبسيط والمساندة لمجتمع الأعمال عبر الحزم الضريبية والجمركية. ومن ثم، فإن الاستفادة من زخم اجتماعات الهند يجب أن تُترجم إلى لغة يفهمها المستثمر: وقت أقل، أوراق أقل، يقين أعلى، ومعاملة رقمية قابلة للتتبع.

ما الذي ينبغي على المصلحة التركيز عليه بعد البريكس؟

  • تسريع الربط بين الحوافز والامتثال الرقمي بحيث يحصل الملتزم إلكترونيًا على مزايا ملموسة وسريعة.
  • تطوير تحليل المخاطر لتقليل الفحص العشوائي وتوجيه الجهد الرقابي إلى الملفات الأعلى خطورة.
  • توسيع خدمات المستثمرين داخل مراكز الخدمات الضريبية المتميزة وربطها فعليًا بالشباك الواحد.
  • إطلاق المساعد الضريبي الذكي بصورة عملية تخفف الاستفسارات المتكررة وتمنح الممول رأيًا رسميًا سريعًا.
  • توظيف خبرات البريكس في التدريب لرفع كفاءة الكوادر المسؤولة عن الفحص الرقمي وخدمة الممولين.

الخلاصة

مشاركة رشا عبد العال في اجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند ليست حدثًا معزولًا، بل يمكن أن تصبح نقطة دفع جديدة لملف رقمنة الامتثال الضريبي في مصر. فالمصلحة تمتلك بالفعل بنية تتسع للبناء عليها: الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني، النظام الضريبي المبسط، القائمة البيضاء، مراكز الخدمات المتميزة، ومشروع المساعد الضريبي الذكي. التحدي الآن هو سرعة التنفيذ وربط هذه المسارات بهدف اقتصادي أوسع: جذب الاستثمار عبر إدارة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية وتوقعًا.

إذا نجحت مصلحة الضرائب المصرية في تحويل ما جرى في نيودلهي بين 21 و23 سبتمبر 2026 إلى إجراءات ملموسة داخل السوق المحلية، فإن أثر البريكس لن يقتصر على التعاون الدولي، بل سيمتد إلى تحسين بيئة الأعمال المصرية نفسها، وهي الرسالة الأهم لكل شركة تفكر في التوسع داخل مصر اليوم.