كيف تستعد الشركات لفحص إقرارات 2024 بعد قرار كجوك؟
قرار جديد يضع فحص إقرارات 2024 في صدارة اهتمام الشركات
دخل ملف مصلحة الضرائب المصرية مرحلة أكثر حساسية بالنسبة للشركات المنظمة، بعد القرار الصادر من وزير المالية أحمد كجوك بشأن أسس اختيار عينة فحص إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024. ووفق ما نُشر عن القرار، فإن تحديد العينة يشمل الإقرارات المقدمة من ممولي الضريبة على الدخل، بما فيها إقرارات الممولين المسجلين بالمراكز الضريبية، متى كانت مستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة، على أن يتم الاختيار وفق قواعد ومعايير محددة تلتزم بها مصلحة الضرائب المصرية. ومن أبرز هذه المعايير: مدى الالتزام بقانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد في إعداد الإقرار، وتقديمه في المواعيد القانونية، وسداد الضريبة المستحقة في توقيتها، إلى جانب إدراج الإقرارات ذات المخاطر العالية ضمن معايير الاختيار.
أهمية القرار لا تتوقف عند كونه إجراءً فنياً خاصًا بالفحص، بل لأنه يوجّه رسالة واضحة للشركات: مرحلة الاعتماد على مجرد تقديم الإقرار انتهت، وبدأت مرحلة جودة الإقرار وقابلية الدفاع عنه أمام الفحص. وهذا يتسق مع توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى توسيع نظام فحص العينة، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص، ضمن حزمة أوسع من التيسيرات والإصلاحات الإجرائية التي أُعلن عنها لدعم الامتثال الطوعي وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال.
ما الذي يعنيه “اختيار العينة” عمليًا للشركات؟
بالنسبة للشركة المنظمة، لا يعني عدم فحص كل الملفات أن المخاطر أقل؛ بل يعني أن منهجية الانتقاء أصبحت أكثر اعتمادًا على مؤشرات الامتثال والمخاطر. فإذا كانت الشركة قدّمت الإقرار في الموعد، وسددت الضريبة، واحتفظت بمستندات مؤيدة، وظهرت بياناتها منسجمة مع الإقرارات الإلكترونية والفواتير والإيصالات والمرتبات، فإن موقفها يكون أقوى. أما إذا وُجدت تناقضات أو تأخيرات أو معاملات غير واضحة، ففرصة دخول الملف ضمن العينة ترتفع بصورة عملية.
هذا الفهم تدعمه البنية الرقمية التي بنتها المصلحة خلال السنوات الأخيرة. فوفق بيانات رسمية أعلنتها رئيس المصلحة رشا عبد العال، حققت مصلحة الضرائب المصرية حصيلة بلغت 1.483 تريليون جنيه في العام المالي 2023/2024، بنمو 30% مقارنة بالفترة المماثلة، كما تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة، وتجاوزت الإيصالات الإلكترونية 590 مليون إيصال. هذه الأرقام تعني ببساطة أن قدرة المصلحة على المقارنة والتحليل والكشف عن الفجوات أصبحت أكبر كثيرًا من السابق.
لماذا يجب على الشركات الاستعداد مبكرًا قبل بدء الفحص؟
الاستعداد المبكر لم يعد رفاهية إدارية. فالشركة التي تنتظر حتى وصول إخطار الفحص غالبًا ما تدخل العملية وهي في وضع دفاعي، بينما الشركة الجاهزة تبدأ من نقطة أفضل: ملفات مؤرشفة، تسويات مكتملة، ومسؤوليات واضحة بين المالية والضرائب والمراجعة الداخلية والإدارة القانونية.
كما أن اتجاه مصلحة الضرائب المصرية في السنوات الأخيرة قائم على التحول الرقمي وتقليل المحاسبة التقديرية. وفي هذا السياق، شهد عام 2026 تطورًا مهمًا بإعلان رئيس المصلحة رشا عبد العال تجديد تعيينها رسميًا بقرار من رئيس الوزراء رقم 2556 لسنة 2026، مع استمرار مسار التحديث المؤسسي داخل المصلحة. كذلك أعلنت في تصريحات لاحقة إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، في خطوة تستهدف الحد من التقديرات الجزافية وترسيخ التعامل القائم على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية، مع بدء المعاملة القائمة كليًا على تلك الأسس اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
خطة عملية من 7 نقاط للاستعداد لفحص إقرارات ضريبة الدخل 2024
1) مراجعة الإقرار كما لو أن الفحص سيبدأ غدًا
على الشركة إعادة قراءة إقرار 2024 بالكامل: الإيرادات، التكاليف، الإهلاكات، الخسائر المرحلة، المعاملات مع الأطراف المرتبطة، والتسويات بين الربح المحاسبي والوعاء الضريبي. أي بند كبير أو غير اعتيادي يجب أن يكون مدعومًا بمذكرة داخلية ومستندات واضحة.
2) مطابقة الإقرار مع المنظومات الرقمية
واحدة من أهم نقاط الجاهزية هي التأكد من اتساق الإقرار مع ما ظهر بالفعل على منظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والإقرارات الإلكترونية، وكذلك مع بيانات ضريبة المرتبات حيثما تنطبق. المصلحة نفسها أكدت أن التحول الرقمي وفّر قاعدة بيانات ضخمة تساعدها في تحليل المخاطر واكتشاف الفاقد الضريبي.
3) تجهيز ملف مستندي منظم وقابل للتقديم السريع
الأسئلة الشائعة المنشورة على موقع مصلحة الضرائب المصرية تؤكد ضرورة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالإقرار تحسبًا لأي فحص ضريبي. عمليًا، يجب أن يكون لكل بند جوهري ملفه: العقود، الفواتير، أوامر الشراء، كشوف البنوك، محاضر الجرد، سجلات المخزون، ملفات الأصول الثابتة، ومستندات التسعير الداخلي إن وجدت.
4) فحص مناطق المخاطر العالية داخل النشاط
بما أن القرار أشار صراحة إلى إقرارات الممولين ذات المخاطر العالية، فمن الحكمة أن تبدأ الشركة بنفسها في تحديد مناطق الخطر المحتملة: نسب مجمل ربح متغيرة بشدة، مصروفات كبيرة غير معتادة، تعاملات نقدية مرتفعة، فروق بين المبيعات المحاسبية والإلكترونية، أو معاملات مع أطراف مرتبطة غير موثقة بشكل كافٍ.
5) تحديث سياسة التعامل مع الأطراف المرتبطة
حتى عندما لا يذكر القرار كل التفاصيل المنشورة في سنوات سابقة، فإن خبرة المصلحة في الفحص كانت قد أولت معاملات الأشخاص المرتبطين عناية خاصة ضمن معايير العينة في قرارات مماثلة سابقة. لذلك فالشركات ذات الهياكل القابضة أو الشقيقة أو المعاملات المشتركة مطالبة بملفات تسعير واضحة ومنطق تجاري موثق.
6) تدريب فريق الشركة على “سردية الفحص”
الفحص لا يتعلق بالمستندات فقط، بل بقدرة الشركة على شرح نموذج أعمالها: كيف تحقق الإيراد، لماذا ارتفعت أو انخفضت الهوامش، وما أسباب بعض القيود أو المخصصات أو المعالجات المحاسبية. وجود مسؤول واحد يتحدث باسم الشركة أمام الفحص، مع تنسيق داخلي مسبق، يقلل التضارب ويعطي صورة احترافية.
7) متابعة التعليمات الدورية وخطة الفحص
على الشركات متابعة ما تنشره المصلحة من كتب دورية وتعليمات، إذ يوضح الموقع الرسمي وجود كتاب دوري رقم 8 لسنة 2024 بشأن خطة الفحص السنوية للمصلحة عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025. وهذه المتابعة مهمة لأن كثيرًا من تفاصيل التطبيق العملي تظهر في التعليمات التنفيذية لا في العناوين العامة فقط.
كيف تغيّر التسهيلات الضريبية طريقة الاستعداد؟
الرسالة الحالية من وزارة المالية ليست تشديدًا فقط، بل تشديد مع تيسير. فوزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحركان في مسارين متوازيين: توسيع الامتثال الرقمي من جهة، وتخفيف المنازعات والغرامات وتبسيط الإجراءات من جهة أخرى. وقد أشارت المصلحة إلى حزمة تسهيلات واسعة تضمنت قوانين وقرارات جديدة، بينها القانون رقم 6 لسنة 2025 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والقانون رقم 160 لسنة 2024 الخاص بتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية، ثم القوانين الأحدث المنشورة على موقع المصلحة في 2026 مثل القانون 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقانون 152 لسنة 2026 بشأن تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية.
بالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، هذا يعني أن الأفضل ليس انتظار الخلاف، بل تصفية الملفات الضعيفة داخليًا قبل أن تتحول إلى نزاع. وكلما كانت الشركة منضبطة رقميًا ومحاسبيًا، أصبحت أقرب للاستفادة من بيئة ضريبية أكثر قابلية للتنبؤ.
الخلاصة: الجاهزية الآن أقل كلفة من الدفاع لاحقًا
قرار أحمد كجوك لاختيار عينة فحص إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة 2024 يعكس مرحلة أكثر نضجًا داخل مصلحة الضرائب المصرية: فحص قائم على الامتثال والمخاطر والبيانات، لا على المعالجة الورقية التقليدية وحدها. بالنسبة للشركات المصرية المنظمة، أفضل استجابة ليست القلق، بل التحرك المبكر: مراجعة الإقرار، مطابقة البيانات الرقمية، استكمال الملفات المستندية، ورفع مستوى الحوكمة الضريبية داخل الشركة.
وفي سوق محلي يتجه إلى مزيد من الرقمنة والانضباط، ستكون الشركات الأكثر استعدادًا هي الأقل تعرضًا للتكلفة والوقت والنزاع، والأكثر قدرة على إدارة علاقتها مع مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها علاقة امتثال وشراكة عملية، لا مجرد ملف فحص مؤجل.