كيف تستفيد الضرائب المصرية من ATAF 2026 لتوسيع القاعدة؟
مكسب سياسي ومهني يمكن تحويله إلى حصيلة محلية
حصلت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال على دفعة معنوية ومؤسسية مهمة بعد استضافة القاهرة الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الأفريقية ATAF 2026 خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، ثم انتخاب مصر ممثلًا عن شمال أفريقيا في مجلس إدارة المنتدى للفترة 2026-2028. ووفق البيانات الرسمية، شارك في الاجتماعات نحو 460 مشاركًا من 38 دولة، بينما آلت عضوية شمال أفريقيا إلى مصر ممثلة في رشا عبد العال، في مؤشر واضح على الثقل الفني الذي تحاول القاهرة ترسيخه في ملف الإدارة الضريبية أفريقيًا.
لكن القيمة الحقيقية لهذا التطور لا تتوقف عند البعد الدبلوماسي أو التنظيمي. الأهم محليًا هو: كيف يمكن لـمصلحة الضرايب المصريه تحويل هذا الزخم إلى نتائج ملموسة داخل السوق المصرية، خصوصًا في ملفي الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية؟ الإجابة تبدأ من أن المنتدى نفسه دار تحت عنوان يرتبط مباشرة بأولويات القاهرة: تعزيز الإيرادات الضريبية وتمويل التنمية بالموارد الذاتية. وهذا يتقاطع مع خطاب وزارة المالية الحالي بقيادة أحمد كجوك، الذي أعلن في أبريل 2026 استهداف نمو الإيرادات الضريبية 27% مع إضافة 100 ألف ممول جديد عبر توسيع القاعدة، من دون فرض أعباء جديدة.
من ATAF إلى الداخل المصري: ماذا ربحت المصلحة فعليًا؟
النتائج الرسمية لاجتماعات القاهرة لم تكن بروتوكولية فقط. مصلحة الضرائب المصرية أكدت أن المناقشات تناولت تعبئة الموارد المحلية، وتطوير الإدارة الضريبية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وملفات مثل الضرائب العابرة للحدود وتبادل المعلومات والضرائب غير المباشرة. كما شددت رشا عبد العال على أن التجربة المصرية في الإصلاح تقوم على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، معتبرة أن توسيع القاعدة لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل ببيئة ضريبية أسهل وأكثر عدالة تشجع غير المنضمين على الدخول الطوعي للمنظومة الرسمية.
هذا الطرح مهم لأن المصلحة تمتلك الآن منصة أفريقية أوسع لاختبار السياسات ومقارنة النتائج. فتمثيل شمال أفريقيا داخل مجلس ATAF يمنح مصر حضورًا أقوى في صياغة أجندة التعاون الضريبي الإقليمي، ويتيح لها الوصول بصورة أسرع إلى الخبرات الفنية الخاصة بإدارة المخاطر، وتحليل البيانات، ومكافحة التهرب، ورفع كفاءة الفحص والتحصيل. وعندما تعود هذه الخبرات إلى الداخل، فإن أثرها الأكثر منطقية سيكون في خفض تكلفة الامتثال على الممول ورفع كفاءة الإدارة في الوصول إلى غير المسجلين.
الامتثال الطوعي: من شعار إصلاحي إلى آلية تحصيل أكثر استدامة
الرسالة الأوضح الصادرة عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال 2025 و2026 هي أن الدولة تريد التحصيل عبر الثقة والتيسير أكثر من التحصيل عبر النزاع. فالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي أعلنتها وزارة المالية في 15 ديسمبر 2025، قُدمت باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع لتيسير الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء علاقة ثقة مع مجتمع الأعمال. كما أكدت وثائق موازنة المواطن 2026/2027 أن هذه الحزمة تستهدف تحفيز الامتثال الطوعي عبر تبسيط النظم وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة والتوسع في التحول الرقمي.
وهنا يمكن لنتائج ATAF 2026 أن تخدم مصر في ثلاثة مسارات عملية. أولًا، تطوير الرسائل التوعوية للممولين استنادًا إلى تجارب أفريقية نجحت في إقناع الشرائح الصغيرة والمتوسطة بأن التسجيل يحقق مزايا فعلية. ثانيًا، تحسين تصميم الخدمة داخل المأموريات ومراكز الخدمات الضريبية بحيث يصبح الامتثال أقل تعقيدًا زمنيًا وإجرائيًا. ثالثًا، توجيه أدوات الرقمنة نحو التبسيط لا الرقابة وحدها؛ أي أن يشعر الممول بأن المنظومة الإلكترونية تختصر الوقت وتقلل الخطأ وتمنحه وضوحًا أكبر في الالتزامات.
هذا الاتجاه ليس نظريًا. مصلحة الضرائب ذكرت رسميًا أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة تقدم خدمات التسجيل والتوعية والدعم الفني لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تحت سقف واحد، بما يكرس مفهوم الشباك الواحد. كما تحدثت عن مشروع المساعد الضريبي الذكي الجاري إطلاقه على مراحل، ليقدم دعمًا فنيًا ورأيًا ضريبيًا ومعلومات موثوقة بصورة سريعة. وكلما توسعت هذه الأدوات، ارتفعت فرص الامتثال الطوعي لأن تكلفة الالتزام نفسها تنخفض.
توسيع القاعدة الضريبية: الدمج لا الجباية
إذا كان الامتثال الطوعي هو المدخل، فإن توسيع القاعدة الضريبية هو الهدف المالي والاقتصادي الأوسع. الخطة الاستراتيجية لمصلحة الضرائب المصرية 2026-2030 وضعت هذا الملف في صدارة أهدافها، ونصت صراحة على أن الهدف الاستراتيجي الأول هو توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وتتضمن الخطة برامج مثل تنقية قاعدة بيانات الممولين، ومنظومة رقمية متكاملة للحصر الضريبي، وحصر غير الملتزمين بالتسجيل، وفتح مصادر معلومات جديدة، مع ربط ذلك بزيادة عدد المسجلين والحد من التهرب وتنمية الإيرادات.
هنا تحديدًا تظهر فائدة استضافة ATAF 2026. فالقارة الأفريقية تواجه تحديًا مشتركًا يتمثل في الحجم الكبير للاقتصاد غير الرسمي، ومن ثم فإن تبادل الخبرات حول الحصر المعلوماتي، والربط الإلكتروني، واستخدام البيانات في اكتشاف الأنشطة غير المسجلة، يمكن أن يسرّع ما تسعى إليه القاهرة بالفعل. ومن المرجح أن تستفيد مصر من النقاشات الفنية المتعلقة بإدارة الضرائب غير المباشرة وتبادل المعلومات، لأن هذه الأدوات تساعد في بناء صورة أدق للنشاط الاقتصادي الحقيقي، بعيدًا من الاعتماد على الإقرار وحده.
كما أن الأرقام التي وردت في مراجعة صندوق النقد الدولي المنشورة في 2026 تعطي مؤشرًا مهمًا على قابلية هذا المسار للنجاح؛ إذ أشار الصندوق إلى تسجيل نحو 196,324 ممولًا تحت النظام الضريبي المبسط وفق قانون 6 لسنة 2025 خلال الفترة من فبراير 2025 إلى مايو 2026، بإقرارات بلغت 11.2 مليار جنيه. هذا يعني أن التيسير التشريعي والإجرائي، إذا اقترن بخدمة جيدة ورسائل واضحة، يمكنه جذب شرائح جديدة إلى المنظومة الرسمية.
ما الذي ينبغي على المصلحة فعله بعد ATAF 2026؟
1) تحويل التوصيات إلى خطة تنفيذ محلية
أفضل استثمار لنتائج الاستضافة هو ترجمة ما نوقش في القاهرة إلى أجندة عمل داخلية محددة بزمن ومؤشرات أداء، لا الاكتفاء بالاحتفاء بالحدث. ويمكن أن تبدأ المصلحة بربط توصيات المنتدى مباشرة ببرامجها القائمة في الرقمنة والحصر والتوعية.
2) تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال
أحمد كجوك شدد في أكثر من مناسبة على أن أولوية الحكومة هي تسهيل الأمور على الممولين وتحسين البيئة الضريبية. وإذا أرادت المصلحة توظيف موقعها الجديد أفريقيًا، فعليها أن تُظهر ذلك محليًا عبر حوارات منتظمة مع المستثمرين والمحاسبين والأنشطة الصغيرة، مع التركيز على حل المشكلات المتكررة لا مجرد شرح القواعد.
3) استهداف الاقتصاد غير الرسمي بأدوات تحفيزية
التجربة المصرية نفسها باتت تقول إن الدمج لا يتم بالملاحقة فقط. المطلوب هو مزيد من الحوافز للتسجيل، وخدمات أسرع، ومسارات مبسطة للمشروعات الصغيرة، مع إبراز مزايا الدخول في الاقتصاد الرسمي مثل سهولة التعاملات والتمويل والتعاقدات.
4) استخدام المقعد الإقليمي لبناء قدرات العاملين
تمثيل شمال أفريقيا داخل ATAF يجب أن ينعكس على تدريب الكوادر المصرية، سواء في إدارة المخاطر أو تحليل البيانات أو الفحص الرقمي أو التعامل مع الملفات العابرة للحدود. فنجاح الإصلاح الضريبي يعتمد بقدر كبير على كفاءة العنصر البشري داخل المصلحة.
الخلاصة
استضافة القاهرة لاجتماعات ATAF 2026، ثم انتخاب مصر ممثلًا لشمال أفريقيا، ليستا مجرد مكسبين رمزيين لـمصلحة الضرايب المصريه. الأهم أنهما يفتحان نافذة عملية لتسريع ما بدأته وزارة المالية والمصلحة بالفعل: تبسيط الإجراءات، تعميق الرقمنة، بناء الثقة، وضم ممولين جدد طوعًا. وإذا نجحت المصلحة في تحويل هذا الزخم الأفريقي إلى خدمات أسهل، ورسائل أوضح، وقاعدة بيانات أدق، ومراكز خدمة أكثر كفاءة، فإن ملف الامتثال الطوعي قد يتحول من هدف إداري إلى رافعة حقيقية لزيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية داخل مصر، من دون إرهاق الممول الملتزم أو تعطيل النشاط الاقتصادي.