الإقتصادي

كيف تكسب البورصة المصرية من صعود رشا عبد العال في ATAF؟

تمثيل مصر في مجلس ATAF: مكسب مؤسسي يتجاوز البروتوكول

اختُتمت الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية ATAF 2026 في القاهرة يوم 5 نوفمبر 2026، بعد انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر باستضافة مصلحة الضرائب المصرية وتحت شعار يدور حول تعزيز الإيرادات المحلية لتمويل التنمية. وفي ختام الاجتماعات، أُعلن تشكيل مجلس جديد للمنتدى للفترة 2026-2028، مع إسناد تمثيل شمال أفريقيا إلى مصر ممثلة في رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بينما انتُخب سام شيغوتي من ناميبيا رئيسًا للمجلس وريجينا تشيناماسا من زيمبابوي نائبًا للرئيس.

بالنسبة لقراء بورصة مصر، قد يبدو الحدث للوهلة الأولى بعيدًا عن شاشات التداول. لكن في الواقع، فإن صعود رشا عبد العال، أول سيدة تتولى رئاسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى هذا الموقع الإقليمي يضيف وزنًا سياسيًا وفنيًا لملف الإصلاح الضريبي المصري، وهو ملف بات مرتبطًا مباشرة بجاذبية القيد في البورصة، وسيولة السوق، وثقة المستثمر المحلي والأجنبي.

لماذا يهم هذا التطور البورصة المصرية تحديدًا؟

العلاقة بين الضرائب وسوق المال في مصر لم تعد نظرية. ففي 26 يوليو 2026 أكدت رشا عبد العال أن التنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية أسفر عن اعتماد حوافز ضريبية لأنشطة الأوراق المالية بهدف تنشيط البورصة ودعم الاقتصاد. ثم جاءت الرسائل الرسمية من وزير المالية أحمد كجوك لتؤكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف خفض الأعباء، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية.

أهم ما يلفت الانتباه هنا أن رئاسة مصلحة الضرائب المصرية لا تتحرك فقط في إطار الجباية، بل أصبحت طرفًا فاعلًا في تصميم بيئة ضريبية أقل تعقيدًا لسوق المال. ومن ثم، فإن تمثيل مصر لشمال أفريقيا داخل مجلس ATAF يمنح القاهرة منصة إضافية لتسويق تجربتها في التحول من منطق التحصيل فقط إلى منطق الامتثال الطوعي وتحفيز النشاط الرسمي.

ثلاث قنوات مباشرة للمكسب

  • تعزيز الثقة المؤسسية: وجود رئيسة مصلحة الضرائب المصرية في مجلس إقليمي مؤثر يمنح المستثمرين إشارة بأن القاهرة ليست متلقية للنقاشات الضريبية الإفريقية، بل صانعة لها.
  • تسريع نقل الخبرات: ATAF منصة فنية لتبادل أفضل الممارسات في الإدارة الضريبية، والرقمنة، وتحليل المخاطر، والامتثال، وهي كلها ملفات تمس تكلفة الاستثمار وكفاءة السوق.
  • دعم أجندة الحوافز المحلية: عندما تتحرك مصر إقليميًا بخطاب قائم على العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، يصبح من الأسهل محليًا الدفاع عن حوافز القيد والتداول باعتبارها جزءًا من إصلاح أوسع، لا استثناءات معزولة.

مصلحة الضرائب المصرية في قلب زاوية القصة

الأولوية التحريرية هنا منطقية: مصلحة الضرائب المصرية هي المحور الحقيقي للموضوع. فاستضافة ATAF 2026 لم تكن مجرد تنظيم مؤتمر، بل جاءت ضمن مسار مؤسسي ممتد. ففي 3 مايو 2026 وقّعت المصلحة مذكرة تفاهم مع المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية لاستضافة برامج تدريبية وبناء قدرات ضريبية على مستوى القارة. وبعدها بشهور، استضافت القاهرة الاجتماعات السنوية كاملة، ثم خرجت منها بتمثيل شمال أفريقيا داخل المجلس.

هذا التسلسل مهم لسوق المال، لأنه يعكس أن مصر لا تتحرك بردود فعل قصيرة الأجل، بل تبني شبكة تأثير ضريبي وفني إقليمي. وفي سوق ناشئة مثل السوق المصرية، يترجم هذا النوع من الاستقرار المؤسسي إلى خفض علاوة عدم اليقين التي يضعها المستثمر في حساباته قبل ضخ أموال جديدة.

كما أن الخطة الاستراتيجية لمصلحة الضرائب المصرية 2026-2030 تضع بوضوح أهدافًا مثل التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وبناء شراكات مع مجتمع الأعمال. وهذه ليست عناوين إدارية فقط؛ بل عناصر تؤثر مباشرة في شهية الشركات للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ثم التفكير في القيد والتمويل عبر البورصة.

كيف ترتبط هذه المكانة الإقليمية بحوافز البورصة المعلنة في 2026؟

الربط العملي يظهر في القرارات التي خرجت بها الحكومة المصرية هذا العام لدعم سوق المال. فقد أعلن أحمد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي أقرها البرلمان وبدأ تطبيقها بعد إصدارها، تضمنت حافزًا استثماريًا لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية. كما تضمنت تعديلات تخص التعامل الضريبي مع الأوراق المالية، بينها التحول إلى ضريبة دمغة نسبية على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على هذه التعاملات، مع إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة دعما للسيولة.

هذه الرسائل اكتسبت زخمًا إضافيًا عندما أشار رئيس البورصة المصرية عمر رضوان في سبتمبر 2026 إلى أن القيمة السوقية للبورصة تجاوزت 4.3 تريليون جنيه، وأن متوسط قيم التداول اليومية بلغ مستويات تاريخية تقارب 10 مليارات جنيه. في هذا السياق، يصبح أي تحسن في صورة الإدارة الضريبية المصرية إقليميًا عنصرًا داعمًا لاستمرارية الزخم، لا مجرد خبر مؤسسي منفصل.

ماذا يعني ذلك للشركات المصرية؟

الشركات المتوسطة والكبيرة التي توازن بين الاقتراض البنكي والقيد في البورصة تنظر دائمًا إلى عنصرين: تكلفة الامتثال ووضوح القواعد. وإذا نجحت رشا عبد العال، عبر موقعها الجديد في ATAF، في توسيع استفادة مصر من الخبرات الإفريقية في الرقمنة، وتحليل البيانات، وخدمات الممولين، فإن ذلك قد ينعكس على:

  • تبسيط الإجراءات الضريبية المرتبطة بالشركات المقيدة أو الراغبة في القيد.
  • تقليل النزاعات الضريبية وتحسين سرعة تسويتها.
  • رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للممولين والمستثمرين.
  • تقوية صورة مصر كبيئة تجمع بين الإصلاح الضريبي والتمويل عبر السوق.

من القاهرة إلى السوق: مكسب السمعة لا يقل أهمية عن مكسب التشريع

في الأسواق الناشئة، لا تتحرك الاستثمارات فقط وفق النصوص القانونية، بل أيضًا وفق سمعة المؤسسات. انتخاب مصر لتمثيل شمال أفريقيا داخل مجلس ATAF بعد استضافة الاجتماعات السنوية في القاهرة يبعث برسالة أن مصلحة الضرائب المصرية أصبحت طرفًا موثوقًا في مناقشات الضرائب الإفريقية، لا مجرد جهة تنفيذ داخلية. وهذا له أثر غير مباشر لكنه مهم على البورصة: المستثمر يفضل السوق التي يرى فيها تناغمًا بين وزارة المالية، والضرائب، والرقابة المالية، والبورصة نفسها.

وقد ظهرت هذه النغمة بوضوح في التصريحات الرسمية خلال 2026؛ إذ شددت وزارة المالية على أن سوق المال محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، فيما أكدت مصلحة الضرائب أن الحوافز الجديدة استهدفت تنشيط البورصة ودعم الاقتصاد. وعندما يُضاف إلى ذلك تمثيل إقليمي في ATAF، تصبح الرسالة أكثر تماسكًا: مصر تريد نظامًا ضريبيًا يساعد على جذب الاستثمار، لا أن يكتفي بملاحقته بعد وقوعه.

الفرصة الحقيقية: تحويل النفوذ الإقليمي إلى نتائج محلية

التحدي الآن ليس في الاحتفاء بالمنصب الجديد، بل في استثماره. البورصة المصرية لن تستفيد تلقائيًا من صعود رشا عبد العال ما لم يُترجم هذا الحضور إلى توسيع للحوافز الفعالة، واستقرار تشريعي، وتحسن في تجربة الممول، وتقوية الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال. لكن المؤشرات الحالية تقول إن الأرضية موجودة: حوافز أُعلنت بالفعل، خطة استراتيجية لمصلحة الضرائب حتى 2030، وشراكة مؤسسية ممتدة بين القاهرة وATAF.

من هنا، يمكن القول إن فوز مصر بمقعد شمال أفريقيا في مجلس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية ليس خبرًا دبلوماسيًا عابرًا، بل أصل معنوي ومؤسسي يمكن أن يخدم البورصة المصرية إذا أحسنت الدولة توظيفه. وفي لحظة تبحث فيها السوق عن مزيد من القيد والسيولة والثقة، قد يكون هذا النوع من القوة الناعمة الضريبية أحد العوامل الأقل ضجيجًا، لكن الأكثر تأثيرًا على المدى المتوسط.