كيف رفعت ضرائب أذون الخزانة حصيلة الضرائب إلى 436.8 مليار؟
قفزة ضريبية مبكرة في بداية العام المالي الجديد
دخلت مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية السنة المالية 2026/2027 بأرقام لافتة؛ إذ أظهر التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن أكتوبر 2026 أن الإيرادات الضريبية خلال شهري يوليو وأغسطس فقط بلغت 436.771 مليار جنيه، مقابل 352.940 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 83.831 مليار جنيه ونمو سنوي 23.8%. كما ارتفعت الإيرادات العامة إجمالًا إلى 533.240 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي، مقابل 397.768 مليار جنيه قبل عام.
هذه القفزة لم تكن رقمًا مجردًا؛ بل جاءت من بنود محددة داخل هيكل الإيرادات، وفي مقدمتها الضرائب المحصلة على عوائد أذون وسندات الخزانة، وهي نقطة مهمة لفهم كيف تتحرك خطة الدولة لزيادة الإيرادات دون الإعلان عن فرض أعباء ضريبية عامة جديدة على المواطنين أو الشركات.
أين يظهر أثر أذون وسندات الخزانة في الأرقام؟
بحسب تفاصيل هيكل الإيرادات في تقرير وزارة المالية، ارتفعت حصيلة الضرائب على المعاملات المالية والتجارية والرأسمالية إلى 93.011 مليار جنيه في يوليو وأغسطس 2026/2027، مقابل 74.924 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق. والمكون الأكبر داخل هذا البند كان الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة التي سجلت وحدها 92.335 مليار جنيه، مقابل 74.282 مليار جنيه قبل عام، بزيادة 18.053 مليار جنيه ونمو 24.3%.
المعنى هنا واضح: أكثر من خمس الزيادة الكلية في الحصيلة الضريبية خلال أول شهرين من السنة المالية جاء من هذا البند وحده. فعندما ترتفع حصيلة الضرائب الإجمالية بنحو 83.8 مليار جنيه، ويأتي منها نحو 18.1 مليار جنيه زيادة من ضرائب عوائد الأذون والسندات، فهذا يعني أن أدوات الدين الحكومية لم تعد مجرد وسيلة تمويل للخزانة، بل أصبحت أيضًا مصدرًا مهمًا لتغذية الإيرادات الضريبية نفسها.
لماذا ارتفعت هذه الحصيلة بهذا الشكل؟
تقرير وزارة المالية يقدم تفسيرًا مباشرًا؛ إذ أشار في الهامش التفسيري إلى أن الزيادة المحققة في الحصيلة الضريبية من عوائد أذون وسندات الخزانة ترتبط بإقرار القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي تضمن إلغاء الإعفاء المقرر للضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة. كما أن الجريدة الرسمية نشرت في 28 يوليو 2026 القانون رقم 151 لسنة 2026 متضمنًا إشارة صريحة إلى التعديل السابق الخاص بإلغاء الإعفاء على عوائد الأذون والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها.
بعبارة أبسط، ما نشهده في أرقام يوليو وأغسطس 2026 هو استمرار الأثر المالي الفعلي لقرار تشريعي سابق غيّر المعاملة الضريبية لهذه العوائد. ومع اتساع حجم الإصدارات الحكومية المحلية وارتفاع العوائد الاسمية على أدوات الدين خلال السنوات الأخيرة، يصبح طبيعيًا أن تتحول هذه الضريبة إلى بند ضخم داخل الحصيلة.
لكن أذون الخزانة ليست السبب الوحيد
رغم أهمية هذا البند، فإن قراءة الأرقام بصورة متوازنة تكشف أن القفزة لم تأت من مصدر واحد. وزارة المالية أوضحت أن نمو الحصيلة الضريبية جاء أيضًا مع تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، إلى جانب ميكنة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وهي الزاوية الأقرب مباشرة إلى دور مصلحة الضرائب المصرية.
وتفصيليًا، سجلت ضريبة القيمة المضافة خلال يوليو وأغسطس 179.346 مليار جنيه مقابل 146.883 مليار جنيه قبل عام، بزيادة 32.463 مليار جنيه أو 22.1%. ومن داخل هذا البند، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة على السلع إلى 104.4 مليار جنيه، منها 66.7 مليار جنيه على السلع المستوردة و37.8 مليار جنيه على السلع المحلية. كما وصلت ضريبة القيمة المضافة على الخدمات إلى 18.5 مليار جنيه.
كذلك ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات إلى 97.7 مليار جنيه مقابل 79.5 مليار جنيه، وهي المظلة التي يظهر تحتها بند ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة في جداول الوزارة. وفي المقابل، سجلت الضرائب على التجارة الدولية نحو 24.747 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
ما الذي تقوله هذه الأرقام عن خطة الإيرادات المصرية؟
1) الدولة تراهن على تعظيم التحصيل من القاعدة القائمة
الأرقام الجديدة تشير إلى أن السياسة المالية المصرية تميل بوضوح إلى تعظيم كفاءة التحصيل من القاعدة القائمة، بدل الاعتماد فقط على فرض ضرائب جديدة واسعة النطاق. هذا واضح في حديث وزارة المالية عن الشراكة مع مجتمع الأعمال، والتسهيلات، والتحول إلى ثقافة خدمة الممولين.
وفي موازنة المواطن 2026/2027، قالت الوزارة إن من أولويات الإصلاح على جانب الإيرادات استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مع استهداف رفع الإيرادات العامة إلى 4.050 تريليون جنيه، منها 3.529 تريليون جنيه ضرائب في السنة المالية 2026/2027.
2) مصلحة الضرائب المصرية في قلب المعادلة
الزاوية التحريرية الأهم هنا أن هذه النتائج تمنح مصلحة الضرائب المصرية وزنًا أكبر في تنفيذ خطة الإيرادات. فالمصلحة لا تدير فقط تحصيل ضرائب تقليدية على الدخل أو القيمة المضافة، لكنها أصبحت طرفًا رئيسيًا في الاستفادة من تعديلات تشريعية تخص أدوات الدين، ومن رقمنة الفحص والتحصيل، ومن البرامج التي تستهدف رفع الامتثال الطوعي.
وعلى موقعها الرسمي، خصصت المصلحة صفحة مستقلة لـإذون وسندات الخزانة تتضمن القرارات والضوابط المنظمة لتحصيل الضريبة على عوائدها، من بينها قرار وزير المالية رقم 55 لسنة 2021 وقرار رقم 428 لسنة 2021 الخاص بدليل القواعد والتعليمات للمعالجة الضريبية ذات الصلة. وجود هذا الإطار الإجرائي مهم لأنه يترجم التعديل التشريعي إلى تحصيل فعلي منتظم.
3) الإيرادات ترتفع.. لكن عبء الفوائد لا يزال ثقيلًا
المفارقة المهمة أن البند نفسه الذي يدعم الإيرادات الضريبية يرتبط أيضًا بتكلفة مرتفعة على جانب المصروفات؛ إذ أظهر التقرير نفسه أن مدفوعات الفوائد خلال يوليو وأغسطس 2026/2027 بلغت 512.226 مليار جنيه، مقابل 478.829 مليار جنيه قبل عام. بمعنى آخر، الدولة تجني ضرائب أكبر من عوائد أدوات الدين، لكنها في الوقت نفسه تتحمل فاتورة فوائد ضخمة على الدين العام.
ورغم ذلك، تحسن الميزان الأولي إلى 187.899 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي، مقابل 113.737 مليار جنيه في الفترة المقابلة، وارتفع من 0.5% إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يفسر لماذا تركز وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك على رفع الإيرادات الضريبية وتحسين الإدارة المالية في الوقت نفسه.
كيف نفهم الرسالة الاقتصادية الأوسع؟
الرسالة الأساسية من أرقام يوليو وأغسطس 2026 ليست فقط أن الحصيلة الضريبية زادت، بل أن تركيبة الزيادة نفسها تغيرت. هناك مساهمة قوية من ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة، لكن هناك أيضًا اتساع في تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتحسن في بعض بنود الدخل والنشاط الاقتصادي، وهو ما يتسق مع خطاب وزارة المالية عن توسيع القاعدة الضريبية ورفع الالتزام بدل الاعتماد على زيادات سعرية مباشرة في الضرائب.
كما أن وزارة المالية تؤكد في وثائقها الخاصة بموازنة 2026/2027 أن نتائج الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية كانت إيجابية، وأن الحزمة الثانية تستهدف تبسيط النظم الضريبية وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وتوسيع التحول الرقمي. بالنسبة للقارئ المصري، هذا يعني أن نمو الحصيلة لم يعد مرتبطًا فقط بالتشدد في التحصيل، بل أيضًا بإعادة صياغة العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
الخلاصة
قفزة حصيلة الضرائب إلى 436.8 مليار جنيه في يوليو وأغسطس 2026 لم تكن صدفة. الأرقام الرسمية تظهر بوضوح أن ضرائب عوائد أذون وسندات الخزانة لعبت دورًا محوريًا، بعدما سجلت 92.3 مليار جنيه خلال شهرين فقط، مستفيدة من إلغاء الإعفاءات السابقة وتحولها إلى مصدر إيرادي كبير للخزانة.
لكن الأهم أن هذه الزيادة جاءت أيضًا بالتوازي مع دور متنامٍ لـمصلحة الضرائب المصرية في توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال، وميكنة الإدارة الضريبية، وتنفيذ حزم التسهيلات التي تراهن عليها الحكومة لتمويل الإنفاق العام دون خنق النشاط الاقتصادي. لذلك، فإن قراءة هذه الأرقام لا تتوقف عند بند واحد، بل تكشف مسارًا أوسع تحاول من خلاله الدولة بناء إيرادات أكثر استدامة في واحدة من أصعب معادلات المالية العامة: زيادة الموارد، وخفض العجز، ومواصلة الإنفاق على الخدمات والحماية الاجتماعية في الوقت نفسه.